18 يوليو 2019 11:28 ص

مصر وتفعيل الأمن القومي العربي

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 12:00 ص

رحبت القمة العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض يومي 28-29 مارس 2007 ، في بيانها الختامي بورقة العمل المصرية التي تدور حول آليات تطبيق مفهوم شامل للأمن القومى العربى في ظل التحديات الراهنة بكيفية تفعيل الأمن القومي العربي وحمايته من الاختراقات الخارجية عبر بوابة الأزمات المحلية والإقليمية بالمنطقة ، وتبحث الورقة المصرية – التي تشابهت بعض الشىء مع مشروع تقدمت به السعودية أيضاً للقمة حول الأمن - الاحتياجات الدفاعية للدول العربية لمواجهة كافة أشكال التهديد لدول المنطقة ومراجعة الوضع النووي في المنطقة بالدعوة إلى إخلائها دون استثناء من كافة الأسلحة النووية دون إخلال بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وتفعيل دور مجلس السلم والأمن العربي فى حل النزاعات الإقليمية وحالات الاقتتال الداخلي بين بعض الأشقاء فى عواصم عربية ، واتخاذ الآليات المناسبة ضد مخاطر التدخل الخارجي في القرن الافريقي على الأمن القومي العربي. ويتضمن المشروع المصري ثلاثة محاور:

المحور الأول : تفعيل مجلس السلم والأمن العربي لدخوله حيز التنفيذ ليتسنى تكليفه بإعداد دراسات لتحديد طبيعة الأخطار الأمنية الراهنة والمستقبلية التي تواجه العالم العربي.

المحور الثاني: تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد دراسة شاملة عن الاحتياجات الدفاعية والأمنية للدول العربية.

المحور الثالث : إجراء مراجعة شاملة. من خلال فرق الخبراء العربية. للوضع النووي في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف الأطراف الدولية المختلفة تمهيداً لإجراء ما يلزم من تطوير في السياسات العربية.

   وبناء على هذه الورقة قرر القادة في البيان الختامي للقمة :-

1 ـ التأكيد على أن قضايا الأمن القومي العربي تستدعي المعالجة من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار مصادر واشكال التهديد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من داخل البلدان العربية.

2 ـ تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة الأخطار والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق بين مختلف الآليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي   ووسائل تطوير وتفعيل المعاهدات وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وإعداد مقترحات عملية لتطوير أشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية في الميادين ذات الصلة بالأمن العربي والاعتماد على شبكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية.

3 ـ تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه تمهيداً لعرضها على الدورة العادية (128).

4 ـ دعوة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الإسراع في التصديق عليه.

5 ـ دعوة الأمين العام إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق بين عمل هؤلاء الخبراء والأنشطة الأخرى الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم تقرير بشأن نتائج الدراسة وتوصياتها إلى القمة القادمة.
 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى