14 نوفمبر 2018 09:13 ص

التوجه الاقتصادي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحت شعار " مصر تنطلق "

الأربعاء، 04 يوليو 2018 04:57 م

حمل بيان الحكومة - الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  أمام البرلمان – في طياته العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين ، حيث أكد مدبولي أن المواطن سوف يجني عن قريب ثمار الإصلاح الاقتصادي ، ومشددا : " لن نترك فقيرا يتكفف " .

ولذلك فإن البرنامج الحكومى يستهدف فى المقام الأول علاج التشوهات الكبيرة فى منظومة الدعم، وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة وكذلك الميزان التجارى .

الأهداف التى تسعى حكومة مصطفى مدبولي تحقيقها بحلول العام المالي 2022/2021 من خلال عدة محاور..

المحور الأول : تحسين المؤشرات الاقتصادية

- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، من 5.4% في 2018/2017

- خفض إجمالي عجز الموازنة ليمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي

- تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي

- خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه لتصل إلى ما بين 80% و85% من الناتج المحلي الإجمالي

- زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7% من 6.3% في 2019/2018

- خفض معدلات البطالة إلى 8% بدلا من 10.6% حاليا

- زيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي

- زيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي

المحور الثاني :توسيع قاعدة التمويل 

- إشراك المؤسسات الدولية في تمويل الخدمات العامة في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022

- توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة

المحور الثالث : القطاع الخاص شريك في التنمية

القطاع الخاص في مصر يخلق نحو 900 ألف فرصة عمل في المتوسط سنويا. ولهذا السبب، ستعمل الحكومة على دعم القطاع الخاص، خاصة الشباب والشركات الصغيرة، من خلال عدد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها خلال السنوات الأربع المقبلة ومن بينها :

1 - إنشاء 13 مجمعا صناعيا في جميع أنحاء الجمهورية.

2 - تشغيل المصانع المتعثرة.

3 - تخصيص 10% من الأراضي المتاحة للشباب وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4 - زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط.

5 - توفير 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة من البنوك على مدى السنوات الأربع المقبلة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك ) .

6 - توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.

المحور الرابع : استراتيجية ضبط الزيادة السكانية

تخصيص 250 مليون جنيه لاستراتيجية ضبط الزيادة السكانية، وتشجيع الأسر على الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط

المحور الخامس : تضييق الفجوة التنموية بين المحافظات

تركز الحكومة على تضييق الفجوة التنموية بين المحافظات، ووعدت الحكومة بأن يبدأ المواطنين في الشعور بتحسن حقيقي في مستوياتهم المعيشية في الأشهر المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية السابقة والجارية والتي تشمل :

1 - إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل.

2 - التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف .

3 - دعم خطط التنمية وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن .

4 - توحيد برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية في برنامج "تكافل وكرامة" والذي ضم 3.5 مليون أسرة تشمل نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب الـ 20 مليار جنيه، منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة .

5 - تمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا من خلال برنامج "سكن كريم" والذي يستهدف مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المساكن الريفية ليزيد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج .

المحور السادس : التوجه نحو الدعم النقدي ورفع كفاءة منظومة الدعم

1 - توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر .

2 - البدء في إنشاء مناطق لوجستية للتجارة تساهم في خفض أسعار السلع، تبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض.

3 - رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا.

4 - السماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 يوليو 2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارا من 1 أكتوبر 2018.

المحور السابع : تطوير منظومة السكك الحديدية

1 - تطوير خدمات السكك الحديدية وهو ما سيظهر اعتبارا من نهاية العام المقبل بعد توريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة للربط الإلكتروني في الإشارات للمرة الأولى في مصر.

2 - البدء في إنشاء قطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة-العاصمة الإدارية الجديدة-6 أكتوبر-العلمين) بطول 504 كيلومترات، وإنشاء قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، وإنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة في القاهرة الكبرى والإسكندرية (المونوريل- ترام الرمل )

المحور الثامن : تطوير منظومة الصحة والتعليم

- الصحة :

الإشراف على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

- التعليم :

1 - تلتزم الحكومة  بإصلاح المنظومة التعليمية والتي لم تشمل فقط تحسين المناهج وتطوير أساليب التقييم والامتحانات ولكنها ستقوم بجهود مكثفة أيضا لتحسين أوضاع المعلمين.

2 -  تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية .

3 -  إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة، وكذا زيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية، فضلا عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والتوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها .

المحور التاسع : استراتيجية الأمن الغذائي والمائي والتوسع في مشروعات الطاقة

تعتزم حكومة مدبولي زراعة 1.1 مليون فدان في أفريقيا، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي والمائي للحكومة في إطار أهداف حماية الأمن القومي المصري. إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة، ويشمل ذلك ربط المزيد من المنازل بالغاز الطبيعي، والتركيز على تنويع مصادر الطاقة (مع الاهتمام بالمصادر المتجددة، واستكمال الاستكشافات في البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، والاستفادة من الفائض في إنتاج الكهرباء في استثمارات جديدة في مشروعات البتروكيماويات والتكرير).

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى