19 أكتوبر 2017 04:15 م

لماذا الاستثمار فى مصر ؟

الميزة التنافسية للاقتصاد المصري

الجمعة، 13 مايو 2016 07:51 م

إقتصاد متنوع

 

التنوع هو مصدر القوة الرئيسي في اقتصاد مصر،  فالقطاعات التقليدية وغير التقليدية هي الدافع وراء النمو، مما يعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، فضلاً عن منح المستثمرين فرصا عديدة في مختلف القطاعات.فالاقتصاد المصرى الأكثر تنوعا فى المنطقة حيث تمثل الصناعة 32% من النتاج المحلى الاجمالى، والخدمات 54% ، والزراعة 14%.

 

فقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية التي سادت في الفترة من 2011 إلى 2013، تشير إلى سرعة استجابة النشاط الاقتصادي للمتغيرات، ويعد الاستهلاك الخاص عاملاً رئيسيًا في دعم عملية النمو، فهو يشكل أكثر من 80% من نسبة إجمالي الناتج المحلي، كما يعد النمو السكاني المطرد في مصر الدافع الرئيسي وراء النمو الاقتصادى، حيث يمثل قاعدة استهلاكية كبيرة ومتزايدة ويحمى النشاط الاقتصادى وقت الأزمات.

 

مرونة في إدارة السياسات النقدية

 

استجاب البنك المركزي المصري بشكل سريع إلى الظروف المتغيرة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الديناميكية لسوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، بشكل يعكس قوى السوق بشكل أفضل ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

علاوة على ذلك، استخدم البنك المركزى المصرى سياسة متوازنة فى الوقت المناسب عن طريق تغيير أسعار الفائدة الرسمية، من أجل تحقيق التوازن بين إبقاء التضخم ضمن نطاق معقول وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 

فرص منقطعة النظير للاستثمارات الخاصة المباشرة

 

أصبح الاقتصاد المصري بمرور الوقت أكثر اعتمادًا على الاستثمارات الخاصة، حيث ازدادت حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 50% في عام 2002 لتصل إلى 62.2% في عام 2013/14، مما يشير إلى الالتزام بالسياسة الموضوعة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعد الاستفادة من استثمارات البنية التحتية واحدة من أبرز أولويات الاصلاح الاقتصادي للحكومة، فهي تمكن مستثمري القطاع الخاص من الوصول إلى القطاعات والأسواق الجديدة.

 

وعلى الرغم من أن الاستثمارات الخاصة تلعب دورًا هامًا في معظم القطاعات، فلا تزال هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير المستغلة، ويعد قطاع الطاقة المتجددة مثالاً على تشجيع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر عن طريق تقديم هيكل مجزٍ لامدادات الطاقة.

 

ازدهار سوق الأوراق المالية

 

خلال السنوات العشر من 2004 إلى 2014، شهد مؤشر البورصة المصرية EGX30 متوسط عائد بسيط بنسبة 21% سنويًا، وفاق أداؤها هذا المتوسط في الأعوام الثلاثة الأخيرة على التوالي، وكما هو موضح في الرسم أدناه، تعد ظاهرة الانفصال الاقتصادى عن العمل السياسى التي شهدها عام 2013 واحدة من أكثر الجوانب المثيرة للاهتمام،  فعقب ثورة 2011 انخفض مؤشر البورصة المصرية بنسبة 49%، بينما ارتفع في ثورة 2013 بنسبة 24%، ويترتب على هذا ” الانفصال” تجاوز الأحداث السياسية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الارتباط بها، حيث أصبحت الأسواق المالية المصرية غير متأثرة بالاضطرابات السياسية ،  الا ان البورصة المصرية تأثرت فى عام 2015 بانهيار البورصة الخليجية نتيجة انخفاض اسعار البترول وتأثر اقتصاد دول الخليج بانخفاض اسعار البترول.

 

وقد شهد عام 2015 عائدات أعلى من نظيرتها عام 2014، بينما سجل قطاع الخدمات المالية عائدات سلبية في عام 2014، وسجلت قطاعات السفر والترفيه الاتصالات والكيماويات والموارد الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات نتائج سلبية في عام 2015، ورغم عدم منطقية ذلك إلا أنه في الغالب ناتج عن ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية في عام 2015.

 

أكبر تجمع للمهارات التنافسية بالمنطقة فى مجال الموارد البشرية

 

تتمثل تنافسية مصر فى مجال الموارد البشرية بقدرتها على توفير عمالة مدربة فى شتى المجالات، و قد تم الاتجاه الى توفير العمالة لتخدم قطاع الخدمات المتمثل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة، بالإضافة الى تنافسية الأجور والتى تعد اقل من مثيلاتها فى العالم.

 

سوق استهلاكى كبير

 

ساعد حجم السكان، وتضاعف دخل الفرد، على تحويل مصر الى سوق استهلاكى كبير له وزنه وأهميته. وقد شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً فى مبيعات سوق التجزئة وتدفق الشركات العالمية.

 

بنية أساسية متطورة

 

تطوير بنية أساسية بمقاييس عالمية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق و الموانئ والمطارات.

 

تنافسية المعدلات الضريبية

 

تنافسية الضرائب على دخل الشركات والأفراد، والتى تصل الى 20% بالإضافة الى تطوير وحدات مصلحة الضرائب لضمان أعلى مستوى من الخدمة.

 


علاقات اقتصادية قوية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع كبرى التكتلات الاقتصادية

 

تحرص مصر على إقامة علاقات اقتصادية قوية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع كبرى التكتلات الاقتصادية مثل:

§         الاتحاد الاوروبى من خلال اتفاقية الشراكة الأوروبية.

§         الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكوبز.

§         الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة العربية الحرة.

§         إفريقيا من خلال تجمع الكوميسا.

 

القرب من الأسواق العالمية

 

يساعد موقع مصر المتميز، في القدرة على النفاذ الى الأسواق العالمية بسهولة وفى وقت زمنى قياسى، سواء الى أوروبا ، الدول العربية، إفريقيا أو جنوب أسيا.

 

 

تطبيق خارطة الطريق يعزز من الاستقرار الاقتصادى

 

على الصعيد السياسي، تتقدم مصر بخطى ثابتة نحو بناء مؤسساتها الديمقراطية ونظامها السياسى، وخاصة بعد التصديق على الدستور الجديد في يناير 2014 الذي أقره الاستفتاء العام بموافقة 98.1%،وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى  في يونيو 2014 عن طريق الاقتراع المباشر، واتتهاء  الانتخابات البرلمانية،فى 12 /2015 اكتملت خارطة  .

ساهم التقدم الملحوظ فى المجال السياسى في زيادة الثقة بالاقتصاد المصرى، بسبب الارتفاع التدريجى لمعدلات النمو الحقيقية فى الفترات الأخيرة، ويعد برنامجا التحفيز اللذان قدمتهما الحكومة المصرية في السنة المالية 2014/15 بقيمة إجمالية تبلغ 63.6 مليار جنيه مصري، هما الدافع الرئيسي وراء الانتعاش الاقتصادي، حيث ساهمت زيادة الأجور (تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور) في دعم الاستهلاك الخاص، بينما ساهم رفع الإنفاق الرأسمالى فى رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية فى القطاع الصناعى وزيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ومشروعات البناء وزيادة العائد فى نشاط السوق العقارى.

 

تبنى سياسة مالية إصلاحية

 

تبنت مصر في الفترة الأخيرة خطة إصلاحية جريئة وطموحة لضمان تحقيق الاستدامة المالية وعلاج اختلالات الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية و تعزيز الثقة بين المستثمرين.

تهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء ورفع الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، ونتج عن هذه الإصلاحات النهوض بالتصنيف الائتماني السيادي المصري من خلال وكالات التصنيف الدولية وردود الفعل الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية.

 

تنفيذ عدد من  المشروعات العملاقة وتوفير الطاقة باسعار رخيصة

 

بدأت الدولة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية واسعة النطاق التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، حيث يستغل مشروع تطوير قناة السويس موقع مصر الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة الدولية، ويتضمن توسيع قدرات عدد من الموانئ البحرية القائمة وإنشاء مناطق لوجستية واسعة النطاق ومناطق صناعية حديثة.

 

ويساهم المشروع في ترسيخ وضع مصر كمركز تجاري وصناعي إقليمي ودولي، وتشتمل الصناعات المستهدفة- على سبيل المثال لا الحصر- على الخدمات اللوجستية والمستحضرات الطبية والسيارات والمنسوجات وبناء السفن وصيانتها، وسوف تستفيد الدولة من خطط التوسع في قناة السويس، فمن المتوقع أن تسهم  القناة الموازية التي يبلغ طولها 72 كم في خفض الوقت المستغرق في العبور بشكل كبير وزيادة حركة المرور اليومية، هذا بالإضافة إلى المشروعات الصناعية واسعة النطاق.

 

وتعمل الحكومة على تطوير 15 طريقًا جديدًا يبلغ إجماليها 3200 كم، لضمان سهولة الاتصال وتيسير حركة السلع والخدمات عبر مختلف المحافظات، مما يساعد على تحسين اقتصاديات العديد من الصناعات والسماح للمستثمرين بالوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية الجديدة.

 

هذا بالاضافة الى توفير الطاقة باسعار رخيصة للمستثمرين مما يعمل على خفض تكلفة الانتاج او التشغيل .

 المصدر : وزارة الاستثمار

ا


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى