18 نوفمبر 2017 09:21 م

البرلمان المصري في أسبوع

الخميس، 10 أغسطس 2017 01:44 م

إعداد / الزهراء إسماعيل

 

تنوع محتوي جلسات البرلمان المصري لهذا الاسبوع ( 5 : 10 من شهر أغسطس الجاري )؛ حيث تناولت الجلسات مناقشة بعضاً من القوانيين، طلبات إحاطة، ونداءات بتنفيذ عدد من الطلبات، وكانت أهم الأحداث بهذا الاسبوع :

 

** أشاد عددا من النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أصدرها يوم الأحد الماضي بمناسبة عيد العلم لتشجيع البحث العلمى ورعاية الباحثين والمبتكرين جيدة، واقروا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول رئيس فى مصر يتخذ قرارا تاريخيا وغير مسبوق بزيادة حجم الإنفاق الحكومى على البحث والتطوير من 11 مليار و800 مليون جنيه إلى 17 مليار و 500 مليون جنيه، وطالبواالحكومة بالإسراع فى تنفيذ جميع القضايا المهمة التى طرحها الرئيس السيسى فى خطابه للنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر، خاصة ما أكد عليه الرئيس السيسى من أن المجتمع المصرى فى أمس الحاجة لمخرجات علمية وتكنولوجية جديدة ومتطورة فى مجال الصحة والدواء والزراعة والغذاء والفضاء والسيارات والطاقة البديلة ومعالجة المياه بجميع أنواعها ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما طالبوا الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لها لإيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية والمؤسسات الإنتاجية من ناحية أخرى، وبما يعزز التطور التكنولوجى فى جميع أرجاء مصر.

 

** يوم الاثنين شارك في جلسات البرلمان الأفريقي، وفد من لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، يضم كلاً من اللواء حاتم باشات الذي يشارك فى أعمال لجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات، الدكتور السيد فليفل ويشارك فى أعمال لجنة التعليم والبحث العلمى، اللواء صلاح عفيفى ويشارك فى أعمال لجنة الزراعة، والنائبة مى محمود فى أعمال لجنة الزراعة، وقد ضم البرلمان الأفريقى 11 لجنة نوعية، هى: الزراعة والأمن الغذائى، والشؤون النقدية والمالية، والتجارة والجمارك، والعلاقات الخارجية وفض المنازعات، والتعليم والثقافة والسياحة، والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأسرة والشباب والمعاقين، والعدل وحقوق الإنسان، والقواعد والانضباط، ومراجعة الحسابات العامة، والنقل والصناعة والاتصالات.


** كما شهد المجلس انعقاد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي استهدفت إعادة ترسيم حدود المحافظات وتقسيم إدارى، ولقد أخذت اللجنة فى الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون أن هناك مشروع للتقسيم الإدارى لدى الدولة المصرية، والمادة الأولى بمشروع قانون الإدارة المحلية جعلت القرارات الخاصة بتقسيم المحافظات اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، وبالتالى إقرار التقسيم الجديد لن يؤثر على مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة وأرسلته لمكتب المجلس، ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثالث، وقد أقرت اللجنة أن "إعادة التقسيم الإدارى ممكن يؤثر فى بعض الدوائر، بنقل تبعية دائرة من محافظة إلى أخرى، فمثلا أكتوبر يمكن أن تصبح محافظة، والامتداد ممكن يؤثر، كما أرجعت اللجنة العلة من التقسيم هو إعادة النظر فى الموارد والمعادلة الاقتصادية من ناحية الموارد المالية والاحتياجات، وأن التقسيم يكون استنادا إلى الاحتياج الاقتصادى لتحقيق المعادلة المالية المتوازنة، ويأتى بعده التقسيم الجغرافى كناتج أولى، وهناك اعتبار قد يكون أمنى وفقا لمقتضيات الأمن القومى، فى بعض الوحدات"، ومن المفترض أن يعقد البرلمان في الفترة القادمة جلسة استماع بشأن معايير وأطر التقسيم، خاصة أن المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ستظل تبعيتها بعد التقسيم لهيئة المجتمعات العمرانية وليس للمحليات.

 

** وكانت أهم القضايا التي شغلت البرلمان يوم الثلاثاء هو توضيح المغزي الحقيقي من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بشأن طرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، ليس بهدف خصصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسّرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى، وإن الشراكة مشروطة بتقديم "خدمات بأجر رمزى"، وقد أظهر البرلمان المصري رفضه التام لخصخصة المستشفيات التكاملية وأنما أيد مشاركة القطاع الخاص فى تشغيلها. 

 

** ومن المواضعات التي أثرت في هذا الاسبوع، توجيه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية للاتحاد الأردنى لكرة القدم على البيان الرسمى الذى أصدره ووجه فيه الشكر إلى مصر على التنظيم المثالى الذى شهدته البطولة العربية التى أختتم فعالياتها الأحد الماضي، وتأكيده علي أن الأحداث الخارجة عن النص التى أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها لا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة التى نتباهى ونفخر بها وعليه فإن الاتحاد وإذ يأسف لهذه الأحداث الفردية، فإنه يؤكد تواصله مع الاتحاد العربى واستنادا إلى العلاقات التشاركية الهادفة إلى خدمة اللعبة فى الوطن العربى، للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التى حدثت عقب نهاية المباراة، وهى تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات".

 

** عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب جلسات استماع لرؤية أساتذة القانون الجنائى بالجامعات، وممثلى حقوق الإنسان، ومجلس نقابة المحامين، ونقيبهم، ونقباء النقابات الفرعية، وكانت أبرز 12 تعديلاً بقانون الإجراءات الجنائية:


1– تغريم الشاهد 500 جنيه حال عدم حضوره والتزامه بالاستدعاء الموجه له. 

 

2– تغريم الشاهد 5 آلاف جنيه إذا رفض الإدلاء بالقسم.

 

3– للمحكمة الحق فى عدم استدعاء الشاهد وعليها أن توضح ذلك فى أسباب مبينة. 

 

4– لوكيل الخصم الحق فى الطعن بتوكيل خاص.

 

5– فى حال عدم قدرة رئيس دائرة الجنايات من الحضور يحق انتداب قاضى بديل.

 

6– إدراج الرقم القومى فى صحيفة الدعوى بعد إدراج أسم المتهم كاملا ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى تقرره وزارة العدل أو عن طريق رسائل الهاتف المحمول.

 

7– لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكنه إلا بشروط النيابة العامة.

 

8– يجوز حبس المتهم احتياطيا بعد سماع النيابة لدفاعه، على أن يصدر عضو النيابة حكما مسببا، وذلك إذا تبين أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وذلك للعديد من الأسباب منها :

 

- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- خشية هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.

 

- الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

9– لوكيل النيابة الحق فى اتخاذ إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى كالآتى :

 

- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

 

- إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

 

- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 

 

- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

 

10– من يعانى من اضطراب عقلى أو نفسى يتم وقف نظر الدعوى له.

 

11 حالات لا يجوز فيها التعويض عن الحبس الاحتياطى :

 

- كل من حُبس احتياطيًا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

 

12 لا يستحق طلب التعويض فى الأحوال التالية :

- إذا كان الأمر بألا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيًا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأى سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو عدم الأهمية.

- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.

- إذا كان المتهم محبوسًا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.

- إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى من الإفلات من العقاب.

** اتجمعت الفرعية المشكلة من بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة آليات تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ببعض الوزارات بالموازنة العامة للدولة 2017/2018، من خلال مناقشة أسباب تأخر بعض الوزارات فى التحول لنظام موازنة البرامج والأداء، وبحث مدى إمكانية تحول تلك الوزارات إلى هذا النظام خلال العام المالى الجارى، وانضمام وزارات أخرى لنفس النظام.

 

** اجتمعت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في إطار إعداد وتجهيز أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الثالث، المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، كما أنها فى هذه الفترة تحصر مشروعات القوانين الموجودة لديها، سواء المقترحة من النواب أو المقدمة من الحكومة وسبق إحالتها من رئاسة المجلس للجنة لمناقشتها، إلا أن الوقت لم يسعفها لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى، لأنها كلها قوانين مهمة وتحتاج وقتا ومزيدا من البحث والدراسة وعددا من جلسات الاستماع الكافية للوصول إلى رؤية واضحة وكاشفة بشأنها.

 

وكانت أشهر طلبات الإحاطة والمطالبات التي قدمت خلال هذا الأسبوع :

 

** تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل بخصوص خروج قطار أبو قير عن مساره بالإسكندرية، لافتاَ إلى تكرار حوادث خروج القطارات عن قضبانها الفترة الأخيرة بسبب إهمال أعمال الصيانة فى الجرارات وعربات القطار والقضبان، مشيراً إلى إن خطوط السكك الحديد لم يتم صيانتها أو تطويرها منذ فترة طويلة وأن أنظمة الإشارات والتحكم فى السرعات بها خلل ومعطلة والقضبان متهالكة، مما أدى إلى توقف حركة القطارات فى العديد من الأحيان، بالإضافة إلى المزلقانات المتهالكة التى تسببت فى فى موت العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية.

 

** تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم استكمال مشروعات الصرف الصحى فى مركز أسيوط، رغم بدء الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ 17 عاما فى إقامة 15 مشروعا لمياه الشرب ومحطات الصرف الصحى، موضحا أن المحافظة لم تتسلم هذه المشروعات حتى الآن، المقرر تسليمها منذ سنوات، مشيرا إلى أن المعدات التى وضعتها الهيئة فى هذه المشروعات تآكلت من الصدأ، وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، المتوقفة حتى الآن لنقص الاعتمادات، فعلى سبيل المثال محطة الوليدية التى تغذى 7 قرى فى شمال مركز أسيوط، وهى قرى سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه تغيير مواعيد استلامها أكثر من 3 مرات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، متسائلا: "إلى أين ذهبت تلك الأموال الضخمة؟ وما هى الأسباب الحقيقية وراء تعثر تلك المشروعات؟".

 

** طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى، بمراجعة وإعادة النظر فى برنامج تكافل وكرامة والمستفيدين منه فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، متهماً بعض القائمين على إدارة برنامج تكافل وكرامة من الموظفين بالفساد والتلاعب، من خلال إدخال العديد من الأشخاص غير المستحقين ليستفيدوا بمعاش "تكافل وكرامة" على حساب الفقراء والمحتاجين المستحقين، مطالبًا بالتحقيق فى هذه الوقائع التى ذكرها، وإعادة تقييم ومراجعة أوراق كل شخص مستفيد بالمعاش وإلغاء واستبعاد من يثبت تزوير أوراقه وأنه غير مستحق.

 

** لاقى مقترح النائب أحمد سميح، الخاص بتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا، غضب من قبل نائبات البرلمان، الذين أجمعن على أنه لا يصب فى مصلحة المجتمع، خاصة وأن الفتاة فى هذا السن تكون مازالت فى مرحلة الطفولة، وبالتالى لا تمتلك القدرة على تحمل المسئولية، كم أنه مخالف للدستور.

 

أهم قرارات لجنة القيم لهذا الأسبوع

 

** قررت لجنة قيم البرلمان حرمان النائب أسامة شرشر عضو لجنة الاعلام، من حضور جلسات المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى بالمجلس وذلك للتحقيقات التى أجرتها اللجنة معه فى واقعة إرساله «فيديو جنسي» للنواب عن طريق الواتس أب الخاص به.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :

-  وكالة أنباء البرلمان.

-  الأهرام.

-  اليوم السابع.

الأكثر مشاهدة

العلاقات المصرية الباكستانية
الخميس، 09 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
التحويل من التحويل إلى