18 نوفمبر 2017 12:20 م

اختصاصات مجلس النواب

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 12:00 ص

• التشريع

يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور ، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين ، إلا أن تلك الأقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا باجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور ، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس الى اللجان النوعية مباشرة لاعداد تقرير وعرضه على المجلس .

• إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنه العامة للدولة

عد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ،ويتم التصويت عليه بابا بابا ولا تكون نافذة الا بموافقته عليها ،ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة ، كما يجب وفقا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنه العامه للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى،الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون .

• الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية

اعمالا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب منافشة موضوع عام ، وتقديم طلبات الاحاطة أو البيانات العاجلة ،وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الادارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة ، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو اجراء تحقيقات ، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها ، وفى جميع الأحوال ، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس ، ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على ان يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته ، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.

• ترشيح رئيس الجمهورية
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

 

• مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة

وفقا للمادة 150 من الدستور ، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة ، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى ، كما يجوز له القاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس . ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة ، وعرض برنامجها على مجلس النواب ، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما ، كلف رئيس الجمهورية ، رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما ، عد المجلس منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد ، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ، ووفقا للمادة 169 من الدستور ، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب ، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه ، ويناقش المجلس ، أو اللجنة هذا البيان ، ويبدى ما يرى بشأنه.

 

• تعديل الدستور

وفقا للمادة 226 من الدستور ، يحق لرئيس الجمهورية ، أو لخمس أعضاء مجلس النواب ، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب ، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه ، وإذا رفض الطلب ، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى ، وفى حال الموافقة ، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة ، ثم تطرح للاستفتاء عليها ، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، ووفقا لذات المادة ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات .

• إقرار اعلان حالتى الحرب والطوارئ

لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب ، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ، ووفقا للمادة 154 من الدستور ، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ، ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
 

تاريخ آخر تعديل :الأحد, 14 فبراير 2016

الأكثر مشاهدة

العلاقات المصرية الباكستانية
الخميس، 09 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
الزيارات المتبادلة
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 12:00 ص
التحويل من التحويل إلى