وقد اقترح رئيس الوزراء الأثيوبى تشكيل  لجنة فنية ثلاثية مشتركة تتضمن وزراء المياه في الدول الثلاث للالتقاء ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها  و التوصل الى رؤية مشتركة بشأن هذه القضية ، واتفاق يكون بمثابة صيغة مرضية لكل الأطراف.

ومثل مصر في هذه الاجتماعات وزير وزير الموارد المائية والري ووفد من خبراء الري بقطاع مياه النيل وممثلون عن وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخري وبينهم مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل المنسق العام للمياه ، وقد بدأت أولى اجتماعات  اللجنة في 28 -29 نوفمبر 2011.

وقد دخلت مصر سلسلة من جولات المحادثات المصرية السودانية الاثيوبية اتسمت بالشد والتعنت الاثيوبي ثم الانتهاء إلى الاحتكام لبيت  خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته وهي المرحلة التى تنتهي في مارس 2015 وقد مرت بالعديد من المراحل بدأت  بالاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع ، وقد تشكلت من خبيرين من السودان ، وخبيرين من مصر ، اربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات  الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا .

وقد صدر تقرير هذه اللجنة واحتوى على 4 تحفظات تتعلق بسلامة السد والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الفقيرة في مناطق إنشاء السد ، وتحفظات تتعلق بتأثيره على الموارد المائية لدولتى المصب وقلة تدفق المياه إليهما ، وهذه أمور تحتاج إلى مزيد من الدراسات التفصيلية من جانب الحكومة الاثيوبية لمنع الآثار السلبية للسد .

اتخذت مصر عقب ثورة 30 يونيو الخيار التفاوضي في  تعاملها مع أزمة سد النهضة مستندًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتى تنم عن رغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا والتشارك في مواجهة التحديات التى تواجه القارة الافريقية توسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا لحل تداعيات إنشاء سد النهضة وإعلاء مبدأ " الكل رابح " في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث والتعبير في نفس الوقت عن المخاوف بشان التأثيرات السلبية للسد على الأمن المائي خاصة بعد صدور إعلان مالابو الذي أدى إلى عودة المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع دام ثمانية أشهر وتوقيع وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الاثيوبي .

1- ‬احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة،‮ ‬وتجنب الإضرار ببعضهم البعض‮.‬

2- ‬أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد علي المياه،‮ ‬ومواجهة نقص المياه‮.‬

3‮‬- احترام مبادئ القانون الدولي‮.‬

4- ‬الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية،‮ ‬واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد‮.‬

5- ‬التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه‮.‬

6- ‬التزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا،‮ ‬والذي يأخذ احتياجاتها التنموية،‮ ‬وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان‮.‬

7- ‬التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية،‮ ‬وفي إطار التوافق‮.‬

جاء الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث في الخرطوم في أغسطس 2014 بعد ثمانية اشهر من الانقطاع ، والتى تم خلالها الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة .

- تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد

- أقر البيان على اختيار خبراء دوليين لحسم أي خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية في فترة أقصاها أسبوعين .

- تم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الاجرائية ، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية .

تم الاعلان عن قواعد اخيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية حيث تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها .

كان هدف هذه الجولة تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد ، وتم الاتفاق على وثيقة المبادي بين الدول الثلاث .

وقعت الدول الثلاث خلال هذه الجولة إعلان المبادئ  الذي تم التوقيع عليه بشأن سد النهضة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمرالبشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين  يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تنسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية  بجانب ارفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث ، تمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية  للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد والذي جاء عقب اللقاءات المصرية – الاثيوبية منذ القمة بين السيسي وديسالين على هامش اجتماعات القمة الافريقية في غينيا الاستوائية والتى أسفرت عن صدور " إعلان مالابو "  الذي أعاد الأزمة إلي حيز التفاوض... لقراءة نص اعلان المبادىء

 رفض مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الاثيوبى مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ابريل 2015  حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة حيث  أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء فى الجولة الخامسة يمثلا حل توافقيا حيث تم الاتفاق على اختيار شركتين " بى . ار. ال " الفرنسية و " دلتارس الهولندية " لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و 30 % للثانية .

- الاعتماد على  اتفاق المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا فى مارس 2015 بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث ، كما أن اعلان المبادئ يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى المزمع اعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية مشيراً إلى مصر والسودان وإثيوبيا مسئولون عن الاسراع بسير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهم.

-  وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا "  ، وا لتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع حيث أكد الوزير على  أن مصر لم تكن أبدا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب فى أي ضرر لأى طرف ".

-  تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخى فى مياه النيل مع حرصها فى الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية فى منطقة حوض النيل.

- حث الأطراف على ضرورة تحقيق تطلعات قيادتنا وشعوبنا وإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزا للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدر للصراعات مطالبا بنموذج يحتذى به فى القضايا المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.

الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية ،الخرطوم (11-28 ديسمبر 2015 )
طلبت مصر خلال الجولة التاسعة للجنة الوطنية الثلاثية بضرورة عقد اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا وذلك لوضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية المتمثلة فى تسارع البناء فى سد النهضة، وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم أغسطس 2014 و بحث تفعيل بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015 وبحث إصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

الاجتماع الاول  
اجتمع وزراء الخارجية والرى لمدة يومين 11 – 12 ديسمبر 2015 ولم يسفر هذا الاجتماع عن اي اتفاق بشأن سد النهضة، والاتفاق على عقد جلسة جديدة يومى 27 و28 ديسمبر 2015 بالخرطوم ، وتم إصدار توجيهات للجنة الفنية الوطنية بعمل تصور لحل مشكلة الدراسات الفنية لعرضها في الاجتماع الثاني .

الاجتماع الثانى   
عقد الاجتماع الثانى يومى  27 -28ديسمبر 2015 لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة وأسفر الاجتماع عن : 

- التوقيع على وثيقة الخرطوم والتى تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث  والتى  تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث- أنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، واختيار مكتب ارتليا الفرنسى، بدلا من المكتب الهولندى المنسحب دلتارس ليعمل مع الشركة الفرنسية "بى . أر.أل" بنسبة 30 له و70 % للشركة لـ "بى أر أل.. لقراءة نص الوثيقة 

- تم الاتفاق على الإسراع فى تنفيذ هده الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل فى السد، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار فى إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، والتزام إثيوبيا كمالك للسد على أرضها، بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمنى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف .

- تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2016 فى الخرطوم، بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهى الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور .

- ووافق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير 2016 ، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسيين الشعبيين، لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث .

- تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفنى لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد، على أن يعقد هذا الاجتماع يومى (3-4) يناير 2016 بأديس أبابا، على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم القادم فى الأسبوع الأول من فبراير.

الاجتماعات الفنية لزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة
انطلقت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في  6 يناير 2016 ، الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصرى بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات ، وذلك بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد ، ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه ، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لتصبح أربعة فتحات بدلا من فتحتين لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، وبعد مناقشة الدراسات الفنية المصرية والاثيوبية للوصول الى تقرير يتم رفعه الى اللجنة السداسية.

موقف أثيوبيا من الطلب المصري بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة
أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية في يوم 8 يناير 2016 رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب "مصر والسودان"، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب ، كما أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر 2015 ، مضيفا أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقرير فني واضح وصريح للرد على كل الأمور الفنية التي أثارها المصريين، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان. وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الإقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات في السد .

 اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية  7 - 11 فبراير  2016 
- بدأت أعمال  الاجتماع علي مستوي الخبراء من الدول الثلاث في 7 - 11 فبراير  2016 وتم عقد لقاء مع الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان حيث تم الانتهاء من مناقشة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين (بي ارل ال) و(ارتيليا) بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، على مدار عدة جلسات، وتم رفع الملاحظات النهائية للاستشاري لأخذها في الاعتبار عند إجراء الدراسات، والتي تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها والتي سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفني النهائي الذي سيلتزم به في إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود، القائمة على امتداد النيل في مصر والسودان وتأثير السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.

 تم فتح العرض المالي وسيتم مفاوضة الشركتين لاحقا في ذلك العرض، تمهيدا للتوقيع علي العقد في أديس أبابا خلال الاجتماع الحادي عشر القادم للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء.

- تم مناقشة العقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانوني الانجليزي (كوربيت) بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الإستشاري، حيث تمت دراسة ومناقشة العقد الذي أعده المكتب القانوني، وستقوم الدول الثلاث بالدراسة والمراجعة النهائية لبنود العقد طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

- كما  تقرر خلال الاجتماع أن  تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيويي سيكون بالتساوي بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث تصل قيمتها إلى نحو 5ر4 مليون يورو ، ولكن الوفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وأثيوبيا ستقوم بالتفاوض مع المكتبين اﻻستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالي المقدم واﻻتفاق على سعر نهائي.

- في ختام اجتماعاتها بالخرطوم  قرر  تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الأثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى ار ال" و"ارتيليا " بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد للتواءم مع المتطلبات القانونية لكل دولةعلى عقد اﻻجتماع الحادي عشر للجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتوقيع مع المكتبين اﻻستشاريين الفرنسيين (بي ار ال) و (ارتيليا)، وذلك بعد إكمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية.

 
(الجولة السادسة عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى ) أكتوبر 2017
عقد الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الأزرق مصروالسودان وأثيوبيا فى أكتوبر 2017  لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى، المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية، وتم عقد 4 اجتماعات فى الجولة السادسة عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، اجتماعان للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب اجتماعان للوزراء فقط  لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الوزارى لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.

الاجتماع الـ17 للجنة الثلاثية لسد النهضة  نوفمبر 2017
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 - 12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب،على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
وتعليقا على تعثر المفاوضات حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل  قائلا  "أوضحنا أننا نتفهم التنمية وهي أمر مهم، ولكن مقابل ذلك توجد مياه لا تعني بالنسبة لنا التنمية فقط، ولكن حياة أو موت لشعب"

يناير 2018 ، اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، حيث يتمتع البنك الدولي بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية.
- وذكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالينرئيس رفض المقترح المصري إزاء سد النهضة،  وأوضح أن السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضح تجاهها .
- اجتمعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ 30 في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، مضيفا في تصريحات صحفية أنه لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي ، وأن مصر متمسكة بتنفيذ بنود اتفاق الخرطوم 2015، الخاص بإعلان المبادئ في التعامل مع بناء سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث . 

أبريل 2018  عقد الاجتماع  التساعي  الاول  فى الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ،تضمنت المباحثات النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها، 

 مايو 2018 عقد الاجتماعي التساعي  الثاني بأديس أبابا ،وجرى الاتفاق على : توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد  ، وانتهى الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة بوضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة.

يونيو 2018 فى أول زيارة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه ، اتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" قائمة على احترام حق البلدين في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر ، وتحدث السيسي عن اهتمام من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، فيما قال رئيس الوزراء  الإثيوبي أن بلاده ملتزمة "حسن الجوار" ولا تريد إلحاق الضرر بالشعب المصري.

24 يونيو 2018 ، بدأت فى الخرطوم اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة ، التى اقترح تكوينها خلال الإجتماع التساعى فى الخرطوم يوم 6 أبريل 2018 ، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتى تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، استعرضت مصر  والسودان ملاحظاتهما حول مقترح قدمته إثيوبيا فى اجتماع القاهرة .