موقع "ريفيستا أوروبا" الإيطالي

بقلم: لوكا بارانا                          

ترجمة: أحمد خضر

قدمت الحكومة الإيطالية بقيادة "ماتيو رينزي" للاتحاد الأوروبي بعض مقترحات التعاون المشترك بخصوص أزمة الهجرة التي غطت أوروبا وعرضت للخطر التضامن الأوروبي الداخلي، وعددًا آخر من الأمور التي كانت تبدو غير قابلة للمساس؛ مثل حرية التنقل داخل القارة، وإلغاء المراقبة على الحدود.

وأثار "ميثاق الهجرة"، الذي صاحبه خطاب من "ماتيو رينزي" إلى رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" اهتمامًا كبيرًا في أوروبا، وأعاد فتح النقاش حول إيجاد حلٍّ أوروبيٍّ لإدارة ملف تدفق المهاجرين.

ولكن بماذا يتعلق هذا الميثاق؟

ميثاق الهجرة

تستند المقترحات الإيطالية على ثلاثة مبادئ. بحيث يجب اعتبار الهجرات نحو أوروبا بمثابة ظاهرة هيكلية، ولا يمكن حلها عن طريق اقتراح حلول طارئة. ولكن عن طريق التعامل مع أسباب تدفق المهاجرين، وتبنِّي بعداً خارجياً في سياسة الهجرة ينظر بعين الفطنة إلى خارج الحدود الأوروبية. لذلك، تبلور المقترح في القيام بإجراء حاسم داخل القارة الإفريقية يتمثل في التحاور مع البلدان الإفريقية التي تخرج منها موجات كبيرة من تدفقات المهاجرين.

على هذا الأساس، اقترحت إيطاليا خمس مبادرات للتعاطي بين أوروبا والدول الإفريقية.

ماذا يجب تقديمه من جانب الاتحاد الأوروبي؟

أولاً: إعادة تعريف سياسة التعاون لمشروعات الاستثمار الممولة بأدوات قائمة بالفعل وتتحملها ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ثانياً: إطلاق السندات المالية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، بما يسهل الوصول إلى الأسواق المالية للدول الإفريقية، وصياغة حلول مالية أخرى من أجل تحسين عائد هذه الإجراءات.

ثالثاً: إجراء تعاون أفضل في المجال الأمني، المتمثل في السيطرة على الحدود، وإدارة ملف اللاجئين، وتفعيل دور العدالة الجنائية، على المستوى المحلي والإقليمي، ثم الدولي.

رابعاً: اتباع تنفيذ الطرق الشرعية للهجرة إلى أوروبا، مع اشتراط الخضوع لدورات تأهيلية، وتدريبية لمعرفة لغة الدولة المراد الهجرة إليها بالتعاون مع المعاهد المعنية.

خامساً: إعداد جداول لإعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.

ما سيتطلب من الدول الإفريقية

أولاً: السيطرة المحكمة على الحدود، والعمل على خفض معدل تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مع التزام الاتحاد الأوروبي بنقل خبراته وموارده إلى الدول الإفريقية.

ثانياً: التعاون بشكل أكبر في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى إفريقيا عن طريق إنشاء مكاتب تواصل تابعة للاتحاد الأوروبي متواجدة في الدول الإفريقية. بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وسجلات عامة لذلك، وكذا القبول بعودة رحلات الطيران العارض التي نفذتها أيضًا بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ثالثاً: إدارة ملف تدفق المهاجرين داخل الدول الإفريقية نفسها، والتمييز بين طالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، مع الالتزام بإرسال من يستحق فقط الحماية الدولية إلى أوروبا.

رابعاً: تطبيق الأنظمة المحلية للجوء السياسي أيضًا مع دعم الاتحاد الأوروبي لذلك.

خامساً: تعزيز الحرب القائمة ضد المتاجرين بالبشر.

سندات اليورو

وعليه، تتطلب هذه الإجراءات جهدًا اقتصاديًّا كبيرًا من جانب الاتحاد الأوروبي. وقد أظهرت إيطاليا إدراكها لهذا العائق واقترحت في سبيله بعض الحلول؛ مثل استخدام الأموال الموجودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، والمخصصة اليوم لسياسة التعاون الإنمائي، أو استخدام سندات اليورو المخصصة لملف الهجرة من أجل تمويل سياسة الهجرة الأوروبية المشتركة.

ردود الفعل

لا يزال المقترح الإيطالي حول كيفية تمويل كل تلك الإجراءات حتى الآن أمرًا غامضًا، علمًا بأن إيطاليا وضعت نفسها كنقطة انطلاق لأي نقاش جديد على المستوى الأوروبي. هذا النقاش الذي بدأ بالفعل مع استجابة رئيس المفوضية الأوربية "كلود يونكر" الذي أبدى موافقته على المقترح الإيطالي، عارضًا النتائج التي تم الحصول عليها بعد الاتفاق مع تركيا. غير أنه أهمل مناقشة العناصر الأكثر ابتكارًا في المقترح الإيطالي، مثل سندات اليورو بوند، أو السندات المالية المشتركة.

في المقابل، عارضت ألمانيا بشكل حازم الاقتراح الإيطالي، ونفت إمكانية اعتماد مثل تلك الإجراءات المالية. مع ذلك، خرجت بعض الموافقات الحذرة من داخل المفوضية الأوروبية على لسان نائب رئيسها "فرانس تيميرمانس" الذي أعلن إمكانية تمويل السياسة الأوروبية من خلال دول الاتحاد الأوروبي التي لا تنوي استقبال المهاجرين، عن طريق مساهمات اقتصادية إضافية على تلك المعتمدة بالفعل في ميزانية الاتحاد.