أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

25 يناير 2022 01:32 ص

وزير العدل: مجلس الوزراء يوافق علي تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر ويحيله لمجلس الدولة

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 - 04:06 م

 أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه " الأربعاء " 7 / 12 / 2016 -  برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية هذه المادة.

وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل نص على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فوار قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".

وأوضح وزير العدل أن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر، لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت القانون فيما عدا المادة العاشرة، مشيرا إلي أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.

أ ش أ

7 / 12 / 2016 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

عيد الشرطة الـ 70
الأحد، 23 يناير 2022 12:00 ص
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في مصر
الإثنين، 24 يناير 2022 12:00 ص
العدد الاسبوعي 641
الأحد، 16 يناير 2022 10:35 ص
التحويل من التحويل إلى