17 يناير 2021 05:13 ص

مصر ...دولة جاذبة للاستثمار .... المقومات والمزايا والفرص ( 1- 3 )

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 - 11:49 ص


د. أحمد أبوالحسن زرد

تتمتع مصر بالعديد من المزايا والمقومات التى تجعلها دولة جاذبة للاستثمار ، وفى مقدمة تلك المزايا الموقع الإستراتيجى ، وتوافر القوى العاملة الفنية والكفؤة الأقل تكلفة من أى بلد آخر ، والبنية التحتية المتكاملة التى ترتكز على شبكة طرق ومواصلات وكبارى وأنفاق عصرية متطورة ، وقطاع اتصالات وشبكة كهرباء وقاعدة صناعية متنوعة وغيرها .

يدعم ذلك سلسلة من التشريعات (قوانين ولوائح وقرارات )  التى تعزز من مكانة أرض الكنانة  كبيئة داعمة للاستثمار ، ويأتى فى مقدمة تلك التشريعات قانون الاستثمار الجديد والذى يسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات ، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر ، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية وغيرها .  واللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والتى تتيح للشركات التراخيص خلال سبعة أيام فقط ، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل . وقانون تنظيم انشطة الغاز والذى يهدف الى تقليص دور الدولة ليقتصر على كونها منظما للسوق ،


كل هذه التشريعات وفرت وتوفر اساسا متينا لبيئة مواتية اسهمت – ولما تزل -  بصورة أو بأخرى فى توافد الشركات ورجال الأعمال لبدء استثمارات جديدة أو توسيع تلك القائمة فى مختلف ربوع مصر  .

وفى ضوء تلك المقومات والمزايا تتعدد الفرص الاستثمارية وتتنوع فى مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها .  كما تتوافر تلك الفرص على امتداد محافظات الجمهورية الـ 27 فى شمال الوادى وجنوبه وفى شرق مصر وغربها .

ويعزز من تلك الفرص ويضاعفها سلسلة من المشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها : مشروع محور تنمية قناة السويس والذى يضم عدداً من المناطق الصناعية والتكنولوجية واللوجستية العملاقة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان ، وتشييد جيل جديد من المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر ، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية والترتيبات لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، ومشروع المثلث الذهبى والمشروع القومى لتنمية سيناء والصعيد ، ومشروع هضبة الجلالة ، ومشروع الاستزراع السمكى ، والمركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب بدمياط  ، المشروع القومى للحاضنات التكنولوجية وغيرها .
 

مصر وموقعها الاستراتيجى :

يأتى فى مقدمة تلك المزايا الموقع المتميز لمصر وقربها من الأسواق العالمية فى أوروبا والشرق الأوسط  ، فلا يخفى على أحد أن قناة السويس تعد حلقة وصل سريعة بين الشرق والغرب . زد على ذلك أن سلسلة الموانئ على البحر الأحمر ( رأس شقير ، الأدبية ، العين السخنة ، سفاجا ) ، والبحر المتوسط ( الإسكندرية ، بورسعيد ) تسهم بصورة أو بأخرى فى ربط دول الإتحاد الأوروبى مع دول الخليج العربى وغيرها وهذا يوفر وسيلة سهلة واقتصادية لنقل ليس فقط  النفط المصرى وانما البترول من منطقة الخليج العربى . يدعم ذلك وجود بعض المصانع ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية ، ومنها مصنعا إسالة وتصدير الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو .  

موارد اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية متجددة :

من المعلوم أن مصر تمتلك -على وجه العموم - اقتصادا متنوعا ، فهى غنية بالثروات المعدنية والبترولية  ولديها قاعدة صناعية متنوعة ( الحديد والصلب والأسمنت ، الغزل والنسيج ، الألمنيوم ، السكر .... ) ، وأراضى زراعية شاسعة ( حوالى 8.5 ملايين فدان تشكل فقط 3.6 % من مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان ، بما يعنى أن الأراضى الزراعية قابلة للزيادة مع عمليات استصلاح الصحراء ومشروع المليون ونصف المليون فدان .

ويمتد نهر النيل بطول 1532 كيلو مترا داخل مصر ، ويضم حوضه مئات الجزر النيلية تقترب مساحتها من 40 الف فدان، وتشكل فى مجموعها مناطق سياحية واعدة ... كما توجد فرص هائلة للاستثمار على السواحل المصرية الممتدة بطول 995 كيلو متر على البحر المتوسط ، 1941 كيلو متر على البحر الأحمر ....

وتضم مصر 11  بحيرة كبرى اهمها المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وناصر ، وتنتج هذه البحيرات 75% من انتاج مصر من الأسماك الذى يقدر بـ مليون طن و680 الف طن  ، وبالإمكان مضاعفة انتاج هذه البحيرات بالمزيد من مشروعات الاستزراع السمكى . وفى ذات الوقت يمكن تحويل هذه البحيرات الى مزارات سياحية .

 

تطوير المناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات :

تشكل المناطق الحرة العامة والخاصة ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات ، ومن ثم يجرى باستمرار تطويرها بهدف تحويلها إلى مراكز لجذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها.

وفى هذا الاطار ، تم إنشاء تسع مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الاساسية فى ثمانى محافظات مختلفة وهى : القاهرة – الاسكندرية – بورسعيد السويس – الاسماعيلية – دمياط –– المنوفية – قنا (بالاضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر وكذا مناطق حرة عامة تحت الانشاء مثل المنطقة العامة بمدينة بدر / )طريق القاهرة السويس الصحراوى . وبالنظر الى اهمية المناطق الحرة الخاصة فقد تم الابقاء عليها فى قانون الاستثمار الجديد خاصة وانها تضطلع بدور مهم ليس فقط فى تصدير السلع وانما فى توفير وخلق فرص عمل جديدة .

سوق استهلاكية ضخمة وعمالة فنية مدربة :

يضاف الى كل تلك المزايا والمقومات أن مصر لديها سوق  استهلاكية ضخمة ( 93 مليون نسمة ) ، وعمالة فنية متعلمة قوامها 28 مليون مواطن فى سن العمل منهم 16 مليون يحملون مؤهلات فنية متوسطة ، و12 مليون يحملون مؤهلات جامعية وفوق جامعية ، وقبل ذلك كله هناك بنية تحتية متكاملة ومتطورة فى مقدمتها شبكة طرق عصرية تربط كل محافظات الجمهورية ببعضها البعض .

يدعم ذلك كله أن الأوضاع السياسية والأمنية أصبحت أكثر استقرارا عن ذي قبل بعد أن ترسخت مسيرة البناء السياسى واكتملت خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو 2013 ، بإقرار الدستور  فى يناير 2014) ، ثم الانتخابات الرئاسية ( يونيو 2014) ، وعقد مجلس النواب أولى جلساته( يناير 2016 ) .

خطوات جادة طريق الإصلاح الإقتصادى :

وغنى عن البيان أن مصر قد قطعت خطوات مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادى واتخذت سلسلة من القرارات الحاسمة والضرورية وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وهو ما أحدث مجموعة من التغييرات الإيجابية على صعيد النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات .

مصر بيئة داعمة للاستثمار  ...شهادات دولية :

ولا شك أن ابرام اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولى هى بحد ذاتها شهادة ثقة دالة على قوة  ومتانة الاقتصاد المصرى  . كما أن قيام عدد من المؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى وصناديق التنمية فى دول عديدة بتقديم الدعم والتمويل لعدد من المشروعات وخاصة للمحافظات الأكثر  احتياجا هو شهادة أخرى تعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطنى بما يؤكد ويثبت فى ذات الوقت أن مصر بيئة داعمة للاستثمار .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى