30 نوفمبر 2021 07:36 ص

المؤتمر الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات حول حقوق الإنسان في مصر

الأحد، 24 ديسمبر 2017 - 11:28 ص

نادى المراسلين الأجانب – مقر الهيئة العامة للاستعلامات- طلعت حرب
21/12/2017




أكد الأستاذ "ضياء رشوان"- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات- خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الهيئة بنادى المراسلين الأجانب التابع لها يوم الخميس 21 ديسمبر2017- لممثلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لدى المركز الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، والصحفيين والإعلاميين المصريين، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية الإنسانية الدولية، والمستشار سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، أن هذا المؤتمر مخصص لملف حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام، وبالرغم من وجود سحابة كبيرة تدور في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية أيضا حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، فإن هناك بعض الإجراءات الإيجابية التي جرت في هذا الطريق، كان آخرها التقرير الذي قدمته وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر إلى مجلس الوزراء الذي أقره في جلسة 15 نوفمبر الماضي .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لما تعهدت به الهيئة منذ شهور قليلة بأن يكون هناك لقاءات مباشرة للمراسلين الأجانب مع المسئولين المصريين لمناقشة كافة القضايا -حتى ما يُزعم أنها حساسة- وهذا المؤتمر يؤكد معنيين: لدينا قضية حقوق الإنسان، لدينا الوزير عمر مروان ومن يجلسون على المنصة متحدثون يمثلون السلطة التنفيذية .

ثم أعلن "رشوان" أن النائب العام اتخذ قراراً فى 30 أكتوبر الماضى بالموافقة على انتداب أحد السادة رؤساء نيابة استنئاف القاهرة للتحقيق فيما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 5 سبتمبر، من مزاعم لممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وقد بدأت التحقيقات بالفعل وهي ما تزال جارية. قائلاً "إذا كنا نريد أن نصل إلى الحقيقة، فكل من لديه معلومة حول هذا التقرير، أنا شخصيا أدعوه للتقدم إلى النيابة العامة، وأدعو المسئولين فى "هيومن رايتس ووتش" ألا يكتفوا بتقارير تنشر في الإعلام".

كما تابع حديثه قائلاً : صدر قرار رقم 2034 لسنة 2017 من مكتب النائب العام فى 13 نوفمبر الماضى، بإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان تلحق بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من السادة أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلى :

- تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التى يجرى تحقيقها وفحصها بكافة النيابات، ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقرة قانونا، ومتابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لم يصدر عن مصر الرسمية أى اتهام لأى منظمة دولية تعمل فى مجال حقوق الإنسان أنها مغرضة أو أن وراءها أهداف ذات طابع سياسى، فمصر الرسمية والهيئة العامة للاستعلامات أصدرت تقريراً عن تقرير "هيومن رايتس ووتش" لم نتحدث فيه عن غرض، تحدثنا فيه عن إجراءات وضعتها الأمم المتحدة لإجراء مثل هذه التقارير، ومنذ 11 سبتمبر- وقت انعقاد مؤتمر الرد على التقرير- وحتى الآن  لم يرد لنا أى رد على كل ملاحظاتنا المهنية القانونية على التقرير

أضاف "رشوان" أن الدولة المصرية تأخذ ما تكتبه المنظمات الدولية من تقارير بعين الاعتبار، وأن المنظمات الدولية الأخرى محل نظر من كل الجهات المختصة بحقوق الإنسان فى مصر. وأن التحقيق القضائى هو الوسيلة الأجدى نفعا فى مثل هذه الحالات، وما دون ذلك لا يخرج عن كونه "رمى للاتهامات ونفى لها" وأظن أن هذا هو وقت التحرك الحقيقى للإصلاح فى مجال حقوق الإنسان بإجراءات وليس حملات تصل إلى حد التشهير، ولا يوجد إغلاق إدارى أو اعتقال إدارى .

أشار "رشوان" أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أقدم المنظمات الأهلية فى مصر، وهى موجودة ورئيسها عضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورؤساء بعض المنظمات التى يقال أنها يمارس عليها ضغوط أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يوجد بالمجلس أيضا من ينتمون لقوى سياسية تعارض النظام الحالى فى مصر معارضة صريحة .

قال "رشوان" أن التقرير الأخير الصادر من لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك ذكر انخفاض فى عدد الصحفيين المحبوسين فى مصر من 25 إلى 20، فى حين تحدثت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن 89 صحفى محبوس فى مصر، ونقابة الصحفيين تقول 7 صحفيين، ما يضع تساؤلات مهنية حول تعريف الصحفى، وحول جريمة الصحفى .

قال رشوان " أنا كنقيب سابق وصحفى مستمر مع الحرية لجميع الصحفيين والإعلاميين الزملاء بلا استثناء، لكن الحرية أيضا فى حدود القانون" مشيراً إلى الإفراج خلال الشهور الثالثة الأخيرة عن ثلاثة صحفيين من أعضاء النقابة، لم يُشار إليهم فى أى تقرير، وهذه الأعداد لا تذكر ولا تخصم، وأنما ما يذكر هى أرقام جزافية لا تتأكد من صحة المهنة، مشيراً إلى أن المصور"شوكان" يستحق الإفراج عنه .

قال "رشوان" أن وكالة رويترز أخطأت أخطاء فادحة ومهنية فى تناولها لأخبار الانتخابات الرئاسية فى مصر لبعض المرشحين، وكان لنا عتاب لها، وقيادات الوكالة استجابت لبعض النقاط، لكن الوكالة لا تتبع المهنية ولا تطبق المعايير، مطالبا الوكالة بالمهنية في تناولها للأخبار .

أوضح "رشوان" أن هناك فاعلون يتعمدون نشر سمعه سيئه حول ملف حقوق الإنسان في مصر، ونحن سنواجههم بمزيد من الشفافية واتاحه المعلومات، وهيئة الاستعلامات ستقوم بدورها بكل شفافية في توضيح كل الحقائق أمام الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب .

ركز الوزير عمر مروان خلال حديثه على أن هذا المؤتمر الصحفى يأتى فى إطار التبصرة بمجهودات الحكومة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أخذ هذا الملف دفعة قوية من اهتمام السيد رئيس الجمهورية به شخصياً، وتكليفه الحكومة بعمل إطار واضح لملف حقوق الإنسان يحفظ للمصرى كرامته، ويكفل له ممارسة حقوقه وأداء واجباته فى ظل أحكام الدستور والقانون، مضيفاً أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع فى 15 نوفمبر الماضى على الرؤية التى تقدمت بها وزارة شئون مجلس النواب، وتبنى تنفيذ كل توصياتها .

أوضح الوزير أن أهداف هذه الرؤية تتمثل فى تعزيز حقوق الإنسان والتمكين من ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان، أما الآليات فهى التوعية بحقوق الإنسان، مشاركة المجتمع المدنى، تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية، استكمال البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. اما الركائز فهى: الإقرار بحقوق الانسان، ودعم حقوق الإنسان من خلال التفعيل والتطوير، حماية حقوق الإنسان، ومتابعة حالة حقوق الإنسان لإعطاء صورة واقعية عن مدى التقدم فى هذا الملف .

تناول الوزير ما تم من إجراءات بشأن التوصيات الواردة فى الرؤية، حيث ذكر أن القرار الخاص بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، سيصدر خلال فترة وجيزة، كما تم إنجاز عدد كبير من التشريعات التى تمثل استحقاقات دستورية آخرها التأمين الصحى، كما يتم فعلياً التواصل مع ممثلى هذه المجالس المستقلة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، كما تم ضم ممثل للاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى المجلس التنفيذى لنحو 20 محافظة لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال حقوق الإنسان، كما سيتم  إصدار تقرير سنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يرصد السلبيات والإيجابيات، كما سيتم وضع وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهات والوزارات ذات الصلة بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية فى مجال حقوق الإنسان، وجارى التنسيق مع كل الوزارات فى هذا الشأن، كما سيتم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة تعمل كبداية على رصد الإيجابيات وتتلقى الشكاوى وتعمل على حلها، وستكون هى النواة لتجميع كافة الإيجابيات والسلبيات لإعداد التقرير الشامل، وتم تعميم ذلك وجارى التنفيذ .

- وقال الوزير "مش عاوزين نترك الساحة لأصحاب التقارير المغرضة، التى تحاول تشوية الوضع فى مصر على المستوى الدولى، للنيل من أي انجاز يحققه المصريون في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات .

وفى رد على تشاؤل حول بطء التقاضى، قال الوزير عمر مروان: صدرت فى الأونة الاخيرة عدة قوانين تساعد على  سرعة انجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، ولكن فى نفس الوقت ضمان محاكمة منصفة للمتهم. وبدأ بتنفيذ هذه القوانين منها على سبيل المثال تتعرض محكمة النقض للموضوع، وتفصل فيه بدلا من إعادة القضية لمحكمة جنايات لتنظرها بهيئة مغايرة عن الهيئة التى أصدرت الحكم،  كما حدث تطور فى طريقة الإعلانات، وهناك تعديل لقانون الإجراءات الجنائية، وغير ذلك .

وفيما يتعلق بعدم تمتع السجناء بالحد الأدنى لحقوق الإنسان، قال مروان ، فى البداية ما هو الحد الأدنى الذى نقصوا عنه، كل سجين له الحق فى الرعاية الصحية، فى الزيارة،  الإقامة الملائمة، فما هى الحقوق التى أهدرت. لا توجد شكوى لنقص الغذاء، والزيارات يحضر الطعام وهناك توافر أماكن للأكل، وهناك ملابس فى السجن وبعضهم يحضر ملابس خاصة به شريطة أن تكون ملائمة .

وعن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قال الوزير هناك من يحاول تشويه قانون الجمعيات المصرى الجديد، فى الوقت الذى يكسب فيه القانون الجمعيات المصرية شرعيتها بالإخطار، وقال إن القانون لم يمنع التمويل الأجنبى للجمعيات لكنه نظم الحصول على الأموال وطرق صرفها، وهذا حق للدولة تمارسه كافة دول العالم. وأضاف لمن يتحدث عن الإجرءات التي تتبع لاعتماد الجمعيات الأجنبية، أريد أن أسألهم: هل تسمحون لنا بإنشاء جمعيات في بلادكم بدون تحريات؟ .

وفيما يتعلق بالاختفاء القسرى، طالب الوزير بضرورة ضبط المصطلحات التى يتداولها البعض عن الوضع المصرى، والتفرقة بين مصطلحى "الاختفاء القسري"، و"حالات الغياب"، مؤكدا أن معظم الحالات التى تحدث عنها البعض على أنها حالات اختفاء قسرى كانت حالات غياب، وحين نوصف "الغياب" بـ"الاختفاء القسري" فنحن نصدر أحكام مطلقة وغير صحيحة بالمرة. إن مصر ليست لديها حالة واحدة داخل السجون موجودة بدون قرار قضائي .

- وردا على سؤال بشأن وجود تدخل حكومى فى إدارة الملف الإعلامى للانتخابات الرئاسية، قال الوزير "الحكومة ليست لها سلطة على الإعلام، فهناك هيئات لها حرية مطلقة هى المعنية بهذا الشأن، ومن مصلحة الحكومة أن يكون هناك سباق رئاسى يعكس حالة الديمقراطية الحقيقية الموجودة فى مصر ".

قال السفير "جمال الدين" أن مصر من الدول الأساسية المؤسسة للأمم المتحدة وساعدت فى صياغة الميثاق، ولدينا خبراء مصريون مستقلون منتخبون يسهمون فى دفع الأجندة الدولية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وتقدر مصر أن موضوع حقوق الانسان ليس غريبا عنها، ولكن هى قواعد من القانون الدولى الإنسانى الذى ساهمنا فى صياغتها ولنا فيها حق الملكية مثلنا مثل الآخرين، وبالتالى فنحن مخاطبون بها وننفذها، ونرتقى بالأداء مثلنا مثل باقى الدول، ولم يصل أحد فى حقوق الإنسان لمستوى الكمال، ولدينا الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الالتزامات .

أضاف "جمال الدين" هناك مدخل يعتمد بالأساس على ما هو موجود بدستور 2014  لضمانات حقوق الإنسان فى مصر، والقوانين المكملة للدستور، كذلك توجد هناك ضمانات أخرى مثل المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لذوى الإعاقة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى مؤسسات وطنية ندعمها بشدة، ونستجيب لتقاريرها ونستمع إليها .

تقوم الدولة بجهود كبيرة في ملف حقوق الإنسان،  بالتزامن مع مواجهتها للإرهاب، ويتم التفريق عن ما يخص الإرهاب والتطرف وبين ملف حقوق الإنسان في مصر، ورغم التحديات تعمل على تحقيق حقوق الإنسان،  وتدخل في سباق مع الزمن لتقوية المؤسسات، للارتقاء بملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حوار بناء مع كل الأطراف الخارجية والداخلية حول ملف حقوق الإنسان في مصر .

أشار "جمال الدين" ان الالتزام بحقوق الإنسان فى مصر نابع من قناعة وطنية ذاتية، وليس لإثارة أى طرف لهذا الموضوع، ونحن منفتحون للتعاون الدولى والحوار البناء مع أى طرف .

أوضحت المستشارة سوزان عبد الرحمن أن وزارة العدل من أولى الوزارات التى أنشات إدارة خاصة بحقوق الإنسان، استجابة لحرص مصر على إعلاء حقوق الإنسان، ويتمثل اختصاص الإدارة فى التعاون مع المنظمات الإقليمة والأممية فيما يتعلق بحقوق الإنسان .

أضافت "عبد الرحمن" تهدف أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان التى تشكلت فى 2016  وتضم 22 ممثل لجهات حكومية وغير حكومية، وممثلين عن كافة المجالس القومية المتخصصة، وممثل عن منظمات المجتمع المدنى، إلى بناء جسور الثقة بين مصر وكافة الجهات الدولية والأممية والإقليمية بالعمل على إنجاز الردود على الشكاوى، كما تعتزم اللجنة القيام برفع الوعى بموضوعات حقوق الإنسان .

وقالت إن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التقارير المطلوبة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية .

 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى