تولى مصر أهمية كبرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا، ومع تبنى الحكومة برنامج للإصلاح الاقتصادي، وتحسن مناخ الاستثمار احتلت مصر المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فقد اختار بنك "راند ميرشانت" مصر، كأفضل بلد للاستثمار فى عام 2019 فى قارة إفريقيا، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول للاستثمار، واعتبرت من أكثر الدول الإفريقية جذبًا للاستثمارات؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلى، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا ويضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا 10.2 مليار دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الأفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار، وقد ساهمت المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وكانت موضع إشادة من كافة المؤسسات الدولية، فعملت الحكومة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقترنة بعدالة اجتماعية وتوزيع عادل لثمار هذا النمو، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق سياسات اجتماعية واقتصادية طموحة، وصياغة برامج لرفع القدرات الفنية والإدارية لمختلف قطاعات وأجهزة الدولة، فضلا عن تعزيز وإعادة الثقة في سوق الاستثمار المصري وخلق بيئة أعمال مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشهد عام 2019 شراكات بين الحكومة المصرية والحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، حيث تقود مصرالمشروعات التنموية بدول القارة.

مصر تنتزع الصدارة

أعلنت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، أن مصر انتزعت الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير نشرته الوكالة بعنوان "أين تستثمر فى إفريقيا لعام 2018" والصادر عن بنك "راند ميرشانت ". وأضافت الوكالة، أن مؤشر جاذبية الاستثمار التابع لمؤسسة أر إم بى (RMB) يعمل على قياس مستوى النشاط الاقتصادى للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الأعمال بها، وكانت جنوب إفريقيا قد احتلت مركز الصدارة في جميع الإصدارات الست السابقة من التقرير .

وقد تصدرت مصر المركزالأول لعدة أسباب، يأتى على رأسها حصولها على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بها، في الوقت الذي شهدت فيه جنوب أفريقيا تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، حيث تدهورت معدلات النمو بصورة ملحوظة خلال السبعة أعوام الماضية، كما تواجه جنوب إفريقيا أيضا مخاوف متزايدة بشأن قضايا القوة المؤسسية والحوكمة، وتأتى هذه المخاوف على الرغم من المزايا التي تتمتع بها جنوب إفريقيا والتى تتمثل في عملتها، وأسواق الأسهم ورأس المال، والتي مازالت تمثل ميزة تنافسية تتمتع بها عن باقى الدول الأفريقية الأخرى، حيث لازال الكثير من هذه الدول يواجه قيود واختناقات في السيولة، وقد احتلت جنوب أفريقيا المركز الثانى، والمغرب المركز الثالث، بينما جاءت إثيوبيا فى المركز الرابع وغانا فى المركز الخامس بالتصنيف .

الاقتصاد المصرى من أكبر 10 اقتصادات فى العالم

فى تقرير أعده بنك "ستاندرد تشارترد" تصدرالاقتصاد المصرى المركز السابع عالمياً، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030 . وتوقع التقرير، أن يسبق الاقتصاد المصري، كلا من روسيا واليابان وألمانيا .

وذكر التقرير أن الصين ستكون أكبر اقتصاد فى العالم بحلول 2020، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الإسمي، وسيتراجع نموها إلى 5% بحلول 2030، حيث سيصل حجم اقتصادها فى عام 2030 إلى نحو 64٫2 تريليون دولار، تليها فى المركز الثانى الهند بحجم اقتصاد يصل إلى 46٫3 تريليون دولار، حيث قدر التقرير أن تنمو الهند فى عشرينيات القرن الحالى بنسبة 7٫8%، محتلة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى 2030. وتتفوق الهند على أمريكا، حيث حلت الأخيرة فى المركز الثالث بنحو 31 تريليون دولار، يليها بفارق كبير الاقتصاد الإندونيسى فى المركز الرابع بنحو 10٫1 تريليون دولار، وخامسا حل الاقتصاد التركى بحجم يصل إلى 9٫1 تريليون دولار، وفى المركز السادس البرازيل بـ 8٫6 تريليون دولار وبفارق طفيف جاء الاقتصاد المصرى فى المرتبة السابعة، بحجم اقتصاد يصل إلى 8٫2 تريليون دولار، تلتها روسيا فى المركز الثامن بحجم اقتصاد يعادل 7٫9 تريليون دولار، وتاسعا حلت اليابان بحجم اقتصاد يصل إلى 7٫2 تريليون دولار، وجاءت المانيا بالمركز العاشر، بحجم يصل إلى 6٫9 تريليون دولار .

كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ١٫٩% ، مؤكدا أن مصر من أهم دول المنطقة التى ستشهد ارتفاعا فى النمو خلال عام 2019، ليصل إلى ٥٫٦%، مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية التى يتم إجراؤها، وبزيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص .

العلاقات المصرية العربية مع أفريقيا

تحتل القارة الإفريقية ثانى أكبر مساحة بين قارات العالم، وتضم ثالث أكبر تجمع للسكان، حيث بلغ عدد سكانها فى عام 2016 نحو 1200 مليون نسمة، يمثلون نحو 13% من سكان العالم، كما تحتل القارة مكانا هاما فى دوائر السياسة الخارجية المصرية والعربية، فعشر دول عربية هى دول إفريقية: (مصر، الجزائر، تونس، جزر القمر، جيبوتى،السودان، الصومال، ليبيا، موريتانيا، والمغرب). كما أن كلا من اليمن والمملكة العربية السعودية ولبنان ترتبط بصلات قوية بدول القارة سواء بالهجرة أو بالتجارة وتبادل المصالح، كذلك يمثل البعد الإفريقى علاقة أبدية لكل من مصر والسودان فنهر النيل يغذى البلدين بالحياة، وقد اتخذ التعاون الإفريقى بعدا إضافيا فى السياسة المصرية اعتبارا من عقد الستينيات، عندما زاد التحرك المصرى فى القارة تفاعلا مع حركات التحرر والاستقلال، ومع قيام منظمة الوحدة الإفريقية، وعن البعد الإسلامى تأتى أنشطة منظمة المؤتمر الإسلامى فى إفريقيا، وبخاصة بنك التنمية الإسلامى، كواحد من أهم مصادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من دول القارة ،  ورغم تراجع تجارة مصر الإفريقية بعد سنة 2011 فإنها عادت لتستعيد معدلاتها بصورة جيدة، بل إن صادرات مصر إلى إفريقيا تجاوزت صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016، كما أن مصر تحتل المركز الثانى فى التجارة البينية الإفريقية .

تعزيز التجارة وجذب الاستثمارفى أفريقيا

  تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الدول الأفريقية منها:

• إنشاء منطقة التجارة الثلاثية الحرة بين تجمعات الكوميسا/وشرق أفريقيا /والجنوب الأفريقي والتي تضم 26 دولة أفريقية تمثل أكبر كتلة اقتصادية في القارة، وهو ما يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا و 56٪ من ​سكانها، حيث تعتبر خطوة لا غنى عنها لإقامة اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتسهم في توفير فرص كبيرة للاستثمار الأجنبي والإقليمي من خلال الاستفادة من تخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء .​
• إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات الأهداف التنموية ، وذلك بهدف جذب 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من المجالات، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ومشروع الساحل الشمالي للتنمية، ومخطط العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى في مجال الطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، وغيرها من المجالات .
• توفير بيئة الأعمال الملائمة  والإجراءات التحفيزية والإصلاحية  مثل إقرار  قانون الاستثمار الموحد، والإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وثيق الصلة بخطط التنمية الاقتصادية و​​الاجتماعية في مصر والأولويات الوطنية ذات الصلة .
• استضافة العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية من أجل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، وآخرها استضافة مصر لمؤتمر أفريقيا 2018، في شرم الشيخ، وبحضورعدد من رؤساء وقادة الدول، وكبار المسئولين، وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا والعالم.
  
  

مصر وافريقيا .. مجالات الاستثمار

تشمل الاستثمارات المصرية  فى أفريقيا قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة، فى حين تتوزع الاستثمارات الإِفريقيَّة فى مِصر على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسِّياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك، فإن مِصر هى المُستثمر الأكبر، كما تُعدُّ كل من "الجزائر، والسودان، وليبيا، ونيجيريا، والمغرب، وإثيوبيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وكينيا، وكوت ديفوار" من أهم الوجهات المِصريَّة للاستثمار الأجنبيّ المباشر فى إفريقيا.

وأكدت دراسة حديثة أن  الاستثمارات المِصريَّة فى القارة الإِفريقيَّة تواجه العديد من المنافسين على المستوى العالَميّ والإقليميّ، مما يجعلها بحاجة إلى تعزيز استثماراتها فى القارة، مما يساعد على تعزيز وزيادة قدرتها لاستعادة دروها الريادى مرة أخرى ودفع العَلاقات الاقتصاديَّة المصرية مع دول القارة،  خاصةً فى ظل وجود نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائيَّة مع الدول الإفريقيَّة منها 11 اتفاقية سارية تسهل ذلك التوجه، كما أن اختيار القارة الإِفريقيَّة كبوصلة للاستثمارات المِصريَّة فى الفترة المُقبلة سيعود بالفائدة على الاقتصاد المِصريّ؛ لما تمتلكه دول القارة من موارد اقتصاديَّة ضخمة، حيث يوجد بها نحو 30% من الثروة المَعدِنيَّة بالكامل فى العالَم، و8% من الاحتياطيات النفطيَّة، و7% من احتياطى الغاز،كما تشكّل سوق استهلاكيَّة كبيرة تضمُّ نحو 1.2 مليار نسمة وموارد بشريَّة، بجانب موقعها الإِستراتيجيّ المتميز عن بقية المناطق فى العالَم.

تحديات الاستثمار فى أفريقيا

تشهد القارة الإِفريقيَّة الغنية بالموارد البشريَّة والطبيعيَّة نشاط وتدفق الاستثمارات الضخمة من قبل العديد من الدول، إلا أنه مازالتْ هناك تحديات تواجه تلك الاستثمارات بما فيها الاستثمارات المِصريَّة، وتتمثل فى المخاوف المتعلقة بالأمن، وعدم الاستقرار فى بعض الدول، والمخاطر المالية القائمة، إلى جانب التحديات المتمثلة فى العقبات الإداريَّة والفَجْوات فى البنية التحتية بين الدول والوجود العَسكَريّ الأجنبى وقواعده المُنتشرة فى مناطق متفرقة داخل القارة، وعلى الرغم من تلك التحديات التى تواجه الاستثمار المِصريّ فى إِفريقيا، إلا أنه من المُتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات القادمة، خاصةً فى ظل استعادة مصر لدورها الرياديّ فى القارة السمراء، واستعدادها لتولى رئاسة الاتحاد الإِفريقى لعام 2019، في عهد الرئيس السيسي، هذا إلى جانب ما تتسم به القارة الإِفريقية باعتبارها سوقًا جاذبة للاستثمارات ذات توقعات مُستقبليَّة مشرقة وفقًا لتقرير الاستثمار بين الدول الإِفريقية لعام 2018.

زيادة الاستثمارات المِصريَّة فى أفريقيا

أصبحت المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية موضع إشادة من كافة المؤسسات الدولية، التى عززت فى تقاريرها المختلفة الثقة في الاقتصاد المصري وأكدت أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح بعد سلسلة الاصلاحات التشريعية والهيكلية  التى قامت بها فى مجال الاستثمار والتى تضمنت إصدار عددا من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من اجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين.

تحدى الوقت ومزيد من التكامل الإقليمى

تعمل مصر على زيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الافريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها، فقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا،بتنظيم  منتدى افريقيا 2018، والذى عقد تحت رعاية الرئيس السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار فى القارة الافريقية، وقال الرئيس السيسى خلال المنتدى "نتطلع جميعا الى تحقيق مزيد من التكامل الإقليمى وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن أطلق الاتحاد الافريقى التجارة الحرة الإفريقية خلال القمة التى عقدت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط 2018 ".

وتابع الرئيس "لابد من توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة لإنجاز أى مشروع، وأن الفجوة بين دول إفريقيا والعالم ضخمة، فنحن فى إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا ونحتاج لمد الجسور للربط بيننا وبين العالم". وأضاف " إننى أريد الحديث عن التحدى الذى نراه فى مصر وإفريقيا وهو تحدى الزمن".. متسائلا هل معدلات العمل التى نتعامل بها داخل بلادنا هى معدلات مناسبة أم لا" .

وتساءل هل سيتيح الوقت لمصر وإفريقيا أن تتقدما بمعدلات متسارعة على العالم كله الذى سبقهما بسنوات طويلة فى ظل السياسات المعمول بها سواء كانت هذه المعايير أو السياسات والنظريات الاقتصادية والمالية المعمول بها فى بنوك التمويل فى العالم لأنها تطبق معايير علمية واقتصادية؟ مشيرا إلى أن هذه الشروط قد لا تنطبق على ظروف القارة لأن أى بنك سيعطى التمويل فى إفريقيا سيضع شروطه للحفاظ على أمواله .

ودعا الرئيس جميع المشاركين فى منتدى "إفريقيا 2018" إلى ضرورة اغتنام عنصر الوقت ومسابقة الزمن فى تنفيذ المشروعات التى تسهم فى دعم الاقتصاد والاستفادة من تجربة مصر فى هذا الصدد، مستشهدا فى هذا الإطار بمشروع قناة السويس الجديدة الذى تم تنفيذه فى عام واحد بدلا من 3 أو 5 سنوات.

وشهد منتدى افريقيا 2018 الاعلان عن 7 قرارات هامة فى ختام المنتدى، وتوقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار وريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفني بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار، ومناقشة موضوعات تمكين المرأة واستراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود، بحضور رؤساء النيجر وسيراليون ومدغشقر، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والوزراء من الدول الافريقية .

وكانت فعاليات المنتدى فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في القارة الافريقية، كما مثل هذا المنتدى منبراً مواتياً، لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقي متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعاً ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 .

صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى افريقيا

أعلن الرئيس السيسى عن انشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة، كما يستهدف الصندوق توفير الضمانات اللازمة لمخاطر الاستثمار والأزمات الاقتصادية وكيفية التعامل معها والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركاء التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الافريقية، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد .

وتضمنت توصيات المنتدى تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقي فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات في أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد .

وخلال المنتدى تم توقيع 30 اتفاقية، أبرزها اتفاقية مع البنك الدولى لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار .

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 عقود استثمارية، منها اتفاق مع شركة التحرير للبتروكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولار، وعقد امتياز وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة واعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وعقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص تخزين بتروكيماويات على مساحة 11442 متر مربع بميناء غرب بورسعيد .

وشهد مشروع مصرف كيتشنر، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرتين تفاهم مع إثيوبيا وأوغندا، للتعاون فى مجال الاستثمار .

ووقع الصندوق الكويتى للتنمية 5 اتفاقيات منهم اثنين مع مصر، وهم مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وانشاء عدد 4 محطات تحليه جديدة، واتفاقية مشروع جسر نهر مانغوكي مع دولة مدغشقر، واتفاقية مشروع تطوير خليج كوكودى مع كوت ديفوار، واتفاقية مشروع توسعة منظومة مياه الشرب فى منطقة مانغوشى، مع ملاوى، كما تم توقيع 8 اتفاقيات فى مجال ريادة الاعمال .

​ مصر والتجمعات الاقتصادية الأفريقية

دخلت مصر الستينيات العمق الافريقى وصنعت وجودا سياسيا واقتصاديا حيث كان هناك وجود لشركات النصر للاستيراد والتصدير والمقاولون العرب وبنك القاهرة، فى العديد من العواصم الافريقية بدءا من كمبالا فى أوغندا وحتى أبيدجان على ساحل العاج، ومنذ سنوات قليلة بدأت بعض شركات القطاع الخاص المصرية تدفع باستثماراتها فى الأسواق الافريقية وهى استثمارات اتسمت بالتنوع وشملت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعى والطاقة والنقل والتشييد والبناء والخدمات المالية .

هذا وهناك فرص كبيرة لشركات المقاولات والإنشاءات المصرية في مجال دعم البنية التحتية الأفريقية، بما لها من أعمال سابقة في غرب أفريقيا ، والنموذج التمويلي للشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص في مصر لإقامة "سد ستلينجلر جورج" بتنزانيا والذي تقوم به شركة المقاولين العرب يُعد رائدا ونموذجا قابل للتكرار.  

 وقد  شهدت السنوات الماضية عددا من الفعاليات المهمة وفى مقدمتها التجمعات الاقتصادية الكبرى بالقارة الإفريقية، والزيارات العديدة للرئيس السيسى إلى دول القارة، وهو إدراك حقيقى للأهمية الكبيرة التى باتت تشكلها هذه القارة من حيث توافر الفرص الاستثمارية الواعدة التى بدأت تأخذ اهتماما عالميا يعكس الزخم الشديد والمنافسة الكبيرة من جانب الدول الكبرى نحو تلك الفرص فى تلك القارة البكر .

ويشير مفهوم التكتل الاقتصادي الى مجموعة الترتيبات التي تهدف الى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية تجاه العالم الخارجي، بفرض تعريفة موحدة والتفاوض كعضو واحد على الاتفاقيات التجارية العالمية، من أجل تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ،وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب الرسوم والحوافز الخاصة بالاستثمار، وتنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة، والمساعدة على مواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية، وهناك درجات للتكتل الاقتصادي، تبدأ من رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع الوطنية للدول الأعضاء، أو ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة، ثم الانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي عندما تتفق الدول الأعضاء على وضع تعريفة موحدة على وارداتها من الدول خارج التكتل ، والمرحلة اللاحقة هي السوق المشتركة التي يتم فيها تحرير تدفق رؤوس الأموال واليد العاملة فيما بين الدول الأعضاء،تليها الوحدة الاقتصادية التي يتم فيها تنسيق السياسات المالية النقدية وتوحيد كامل السياسات بما في ذلك العملة النقدية والسلطة النقدية ، ثم تأتي مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل.

اتفاق التكتلات القارية فى أفريقيا

وانطلاقا من رؤية استراتيجية اقتصادية لمصر تجاه القارة الافريقية، تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تحت اسم "اتفاق التكتلات القارية فى أفريقيا"، فى ختام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيجالى في الحادي والعشرين من مارس 2018، حيث وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الاتفاق الى 44 دولة، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة في العالم الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويعد وسيلة لزيادة حجم التجارة بين مصر ودول التكتلات الثلاث فى القارة مع تذليل العوائق الجمركية بين البلدان الموقعة على الاتفاق، كونه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتجا محليا إجماليا قدره 2.5 تريليون دولار، وكذلك يشجع التجارة الأفريقية على التنويع بعيداً عن صادراتها التقليدية من السلع الأساسية خارج القارة، كما أن حجم التجارة الداخلية فى أفريقيا يبلغ 20 % فقط.

ويعد الاتفاق فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى، كما يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة داخل مصر ورفع القدرة التنافسية، لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية، ويتيح دخول مصِر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال، بما ينعكس إيجابيا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الافريقية .

وتنتمي مصر في عضويتها لإثنين من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، وهما تجمع الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء وذلك من بين ثمان تجمعات إقليمية معتمدة في أفريقيا .

وشهدت الفترة الماضية نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً من جانب مصر إزاء تفعيل دورها في تلك التجمعات والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (COMESA-SADC-EAC) بشرم الشيخ في يونيو 2015، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقاً يستوعب أكثر من 58% إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا .

كان من أبرز نتائج قمة شرم الشيخ توقيع رؤساء دول وحكومات أعضاء التجمعات الثلاثة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "اتفاقية شرم الشيخ" من أجل تُعزيز حركة التجارة البينية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق، وتعزيز التنافسية، ودعم تنمية البنية التحتية لتكون المنطقة رائدة عملية الاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى قارة أفريقيا .

​ علاقة مصر بتجمع الكوميسا

·         تأسست السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا COMESA في نوفمبر عام 1993 خلفاً لتجمع منطقة التجارة التفضيلية للشرق والجنوب الأفريقى PTA  الذي أنشئ في ديسمبر عام 1981 .

·         تم التوقيع على المعاهدة المؤسسة للكوميسا في 8 ديسمبر 1994، وذلك من قبل 22 دوله أفريقية، وكان من المفترض أن يكون 8 ديسمبر 2008 تاريخاً لإطلاق الاتحاد الجمركي .

·         انضمت عدد من الدول إلى الكوميسا منذ نشأتها، ومن أبرزها مصر وليبيا، كما انسحبت من العضوية عدد من الدول ومن بينها: تنزانيا، وناميبيا، وموزمبيق، والصومال، ومملكة ليسوتو، وأنجولا (جمدت عضويتها). وبذلك تضم الكوميسا في عضويتها في الوقت الراهن 19 دولة هي: مصر، وبوروندي، وجزر القمر، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وليبيا .

·         تعد الكوميسا أول تجمع اقتصادي إقليمي تنضم إليه مصر حيث انضمت مصر للتجمع في عام 1998 .

·         شهدت الفترة الماضية دوراً رائداً وقيادياً من جانب مصر من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التي يتبناها التجمع، حيث أصبحت مصر من أوائل الدول ضمن قائمة حركة التجارة البينية للتجمع، كما أصبح لمصر استثمارات متزايدة في عدد من دول الكوميسا.

مصر وتجمع الساحل والصحراء

• تتمتع مصر بالعضوية الكاملة في تجمع الساحل والصحراء منذ عام 2001، وصدقت على المعاهدة المنشئة للتجمع عام 2006 .
• شاركت مصر بفاعلية وبوفد رفيع المستوي ترأسه رئيس الوزراء المصري في القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء في انجامينا في فبراير 2013، كما شاركت مصر في اجتماع وزاري للتجمع بالخرطوم في مارس 2014، وهو أول اجتماع وزاري عقب التوقيع علي المعاهدة المنقحة للتجمع في قمة أنجامينا في فبراير 2013 .
• على الرغم مما يشهده هذا التجمع من مشاكل وعقبات، إلا أن مصر وعدد من دول أعضاء التجمع يقومون بدور بارز من أجل العمل على مواجهة تلك المشاكل والعقبات والعمل على إعادة تفعيل دور التجمع، وخاصة بالنسبة للجوانب الأمنية والسياسية والعمل على مواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية في إقليم التجمع،

مصر وتجمع الايكواس

• يضم التجمع فى عضويته 15 دولة من منطقة الغرب الأفريقى، وتم التوقيع فى يوليو1993 على المعاهدة المنقحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكواس) والتى ركزت بصفة أساسية على التنمية الزراعية والصناعية وتحرير التجارة البينية وحرية انتقال عناصر الإنتاج بهدف انشاء منطقة تجارة حرة و انشاء عمله موحدة .
• تتمتع مصر بصفة عضو مراقب بتجمع الايكواس.

التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا

• يلعب التجمع دورا هاما في عمليات حفظ السلام في دول الإقليم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتم اعتماد مصر كدولة صديقة لدى التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا (ECCAS-CEEAC) في 16 يناير 2014 الأمر الذي يتيح لها حضور اجتماعات التجمع بصفة دورية، ومتابعة تطورات الأوضاع في منطقة وسط أفريقيا .

مصر والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

• تضم الجماعة فى عضويتها ست دول من منطقة الوسط الأفريقى المستهدف دخولها من خلال استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لتغطية كافة أرجاء القارة الأفريقية .
• وقعت مصر اتفاق إطارى لإبرام منطقة تجارة حرة بين مصر وجماعة السيماك، كما تتمتع مصر بعلاقات تجارية ثنائية متنامية مع مختلف الدول الأعضاء فى تجمع السيماك .

الشراكات الاستراتيجية الأفريقية

• لا زالت مصر تقوم بدور ريادي في إطار تلك الشراكات وخاصة الفاعلة منها، والمشاركة بإيجابية وفاعلية في مختلف اجتماعات وقمم تلك الشراكات الاستراتيجية .
• تولى مصر الرئاسة المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين الصين وأفريقيا لمدة 6 سنوات متصلة، كما كانت مصر رائدة للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوربي، واستضافتها للقمة الأولي في عام 2000 ووضع أسس للتعاون المستقبلي بيـن الطرفين مـن خلال إعلان وخطـة عمـل القاهرة .
• استضافت مصر كل من المنتدى الوزارى الرابع للصين أفريقيا (شرم الشيخ 6-9 نوفمبر 2009)، والمؤتمر الوزارى العربى الأفريقى للوزراء المعنيين بالزراعة (فبراير 2010)، والاجتماع الرابع عشر للجنة الـ24 الوزارية للتعاون العربى الأفريقى (4 مارس 2010).

لقد نجحت تحركات مصر على مدى السنوات الماضية حيال قضايا القارة الإفريقية، وتكللت جهودها لتستعيد كامل دورها وعضويتها كاملة الى أن تستضيف القمة الإفريقية المقبلة وتقود المشروعات التنموية ، فمصر تسعى لإعلاء شأن انتمائها للقارة السمراء، والاعتزاز بالهوية الإفريقية والتركيز على قضايا القارة، وتحمل دورها كاملا فى 2019 أثناء رئاستها للإتحاد الافريقى من أجل الأشقاء الأفارقة.

المصادر

-موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الرابط:

http://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/NewsAndEvents/News/Pages/%D8%AE

-وزارة الاستثمار، الرابط:

http://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/NewsAndEvents/News/Pages/c%D

- "مستقبل وطن" يرصد الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، الرابط:

http://gate.ahram.org.eg/News/2055627.aspx

- سحر نصر تشيد باختيار «بنك راند ميرشانت» مصر أفضل بلد للاستثمار في2019

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1322579

- موقع وزارة الخارجية المصرية، التجارة والاستثمار، الرابط:

https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Trade-and-Investment.aspx

- المنظمات والتجمعات الأفريقية، موقع وزارة الخارجية المصرية ’https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/africanorganizationsa

-مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا ،2017، الرابط:

http://ik.ahram.org.eg/News/47781.aspx - مكاسب مصر الاقتصادية من التكتلات القارية فى أفريقيا، الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/3/23/1289081/%

- صندوق ضمان الاستثمار بإفريقيا يستعد للانطلاق، الاهرام، الرابط:

http://www.ahram.org.eg/News/202888/136/690681/%D9%85%D8%AA%

- "بلومبرج": مصر تنتزع صدارة قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار فى إفريقيا، الرابط:

https://www.youm7.com/story/2017/9/18/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9

- مكاسب مصر الاقتصادية من التكتلات القارية فى أفريقيا، الرابط:

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/3/23/1289081/%