أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

04 أكتوبر 2022 05:43 م

المالية: تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 5.4% خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 11:07 ص
المالية: تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 5.4% خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي

أعلن وزير المالية محمد معيط، 7 / 5 / 2019  الثلاثاء، عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الاولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي .

جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي موسع عقده 7 / 5 / 2019  للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وإيهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة .

وقال الوزير إن هذا التحسن في الفائض الأولي اسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا .

وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاثة الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 الي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017 .

وأكد ان هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلي جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم اقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرارتعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر .

وأشار إلي أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات يرجع الي مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوي حيث ارتفعت الي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا ان الزيادة في الايرادات العامة ترجع الي نمو الايرادات الضريبية الي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3 %.

وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الي 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37 %.

وعلي جانب المصروفات، قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي اعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، لافتا الي ارتفاع إجمالي الانفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة اشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14 %.

واضاف أنه بجانب اجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلي جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات .

وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققنا 35.6 مليارا، وفي إجمالي الإيرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه اي بزيادة 18.4 مليارا، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف الا تتجاوز مستوي 75 مليارا ونجحنا في خفضها الي 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه .

وأضاف ان برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف أيضا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي ونجحنا في خفض هذا الرقم الي نحو 394 مليار جنيه .

قناة النيل 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى