أعد المجلس القومى للمرأة استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبار  ها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية .

من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمرأة المصرية 2017

"إن الواجـــب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ ،التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق،واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات،وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني،وفي إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية" .

ترتكز رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن .

ويتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي- التمكين الاجتماعي- الحماية"، وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، كما راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية كل أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة .
محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

المحور الأول: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة

نسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف الوصول بالنسبة لـ 17% فى 2030

وأشارت الاستراتيجية إلى أن المادة الـ "11" من الدستور نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية"، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب .

وحددت الاستراتيجية عدد من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات 44 % حاليا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان حاليا بـ 15 % والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليا 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 25%، ونسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف 17% فى 2030، ونسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول لــ 27 %.

وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات للوصول لهذة النسب بينها تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي؛ ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين؛ ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية، وتجعل مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب .

وبشأن زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها وضعت الاستراتيجية عدد من التدخلات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة؛ وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا .

وحول زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها، حددث الاستراتيجية ضرورة  التخطيط للتوسع في تولي المرأة لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المنصب وتدريبها على القيام بمهامه؛ وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات .

المحور الثاني: التمكين الاقتصادي

نسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال .

ووضعت الاستراتيجية فى هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% حاليا والمستهدف الوصول بها لـ 16% ، ونسبة النساء فى وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% فى 2030، ونسبة النساء فى وظائف مهنية 385 ومستهدف 48% ، ونسبة الدخل المكتسب المقدر "فجوة الدخل بين الذكور والإناث" 29% ومستهدف 58% ، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 وصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030 .

مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين الاقتصادى

حددت الاستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إداراتالشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعي للنساء؛ وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها .

حددت الاستراتيجية ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال )وقت لرضاعة الأطفال والحضانات( وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل .

حددت الاستراتييجية بشأن عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي، ضرورة  وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل؛و تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري؛و حماية العاملات في المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن .

المحور الثالث:التمكين الاجتماعي

نسبة الولادة القيصرية 52% حاليا ومستهدف الوصول بالنسبة لـ 34 %

تستهدف الاستراتيجية فى هذا المحور تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة أو التى تضر بها سواء فى المجال العام أو داخل الأسرة، والمساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة .

ووفق مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين الاجتماعى فإن نسبة الأميات بين الإناث فوق سن 10 سنوات تصل لـ 27% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ 12%، ونسبة الأمية بين الإناث فى سن من "20-29" سنة تصل لـ 12% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ صفر %، وونسبة السيدات المتزوجات اللاتى تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة تصل لـ59% حاليا ومستهدف الوصول لـ 72% فى 2030، ونسبة الولادة القيصرية 52% حاليا ومستهدف الوصول بالنسبة لـ 34%، وعدد دور المسنين 171 حاليا ومستهدف الوصول لـ 1400 دار فى 2030 ، ونسبة الإناث المعينات بالقطاع الحكومى 1% ومستهدف الوصول فى 2030 لـ 3 %.

حددت الإستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاجتماعى للمرأة تتمثل فى إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون؛ تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء الأولى للمرأة لحل مشكلاتها .

حددت الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة تطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على الأم والطفل؛ ولخدمة المرأة المسنة لابد من التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن؛ تطوير الخدمات الصحية للمسنين التي تراعي احتياجات المرأة المسنة؛ توفير البيئة الملائمة لحياة المسنات من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن .

ولتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة حددت الاستراتيجية تعزيز الخدمات للسجينات من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات، خاصةً كبار السن منهن؛ تسهيل إجراءات رؤية السجينات لأبنائهن خاصةً لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة؛ حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحو السجينات وتشجيعه على تقبلهن وإدماجهنفي المجتمع مرة أخرى بعد أدائهن للعقوبة؛ ومواجهة مشكلة الغارمات بتطبيق مدخل وقائي للحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتلافي تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس .

المحور الرابع: الحماية

نسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جنسى من قبل الزواج 4.1% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030

أكدت الاستراتيجية أن التحرش الجنسي من الظواهر التى استجدت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وتشير البيانات إلى أن 2.5 مليون سيدة قد تعرضن للتحرش في السنة السابق لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة "2015" ، لتصل التكلفة الاقتصادية للتحرش في الأماكن العامة سنوياً إلى 571 مليون جنيه. وبين المسح أن 6.6 % من السيدات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة و 9.6 % تعرضن له في الشارع و 1.3 % تعرضن له في المؤسسات التعليمية و 3.7 % تعرضن له في أماكن العمل. وللحد من هذه الظاهرة يتطلب الأمر تشديد عقوبة فعل التحرش .

وتهدف الاستراتيجية فى هذا المحور القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات بما فى ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التى قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية .

حددت الاستراتيجية مؤشرات لقياس الأثر لمحور الحماية، من بينها نسبة الإناث من "20-29" سنة اللاتى تزوجن قبل سن 18 سنة تصل حاليا لـ 18% والمستهدف الوصول بتلك النسبة لـ 1% فى 2030، ونسبة الاناث التى تعرضن للتحرش خلال السنة السابقة 13% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030، ونسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جسدى من قبل الزواج 25.2% ومستهدف الوصول بها لـ 0%، ونسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جنسى من قبل الزواج 4.1% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030 .

حددت الاستراتيجية عدد من التدخلات من أجل حماية المرأة من بينها الحد من التتحرش من خلال تفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش بالمرأة والذي يمتهن كرامتها؛ ونشر قوات الشرطة النسائية التي تعمل على رصد ومنع حالات التحرش بصورة أكبر في مناطق التجمعات؛ وتعزيز استخدام المرأة التي تتعرض للتحرش لحقها القانوني في ملاحقة المتحرشين وزيادة الدعم المقدم لها في أقسام الشرطة؛ وتعزيز التنقل الأمن للمرأة من خلال تشديد الرقابة على التحرش في وسائل المواصلات لما يشكله ذلك من تقييد لقدرتها على التنقل والعمل، وتعزيز حقوق المرأة والأسرة فى قوانين الأحوال الشخصية من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق المرأة ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة، تطوير كافة محاكم الأسرة بما يتناسب واحتياجات المرأة وخاصةً ذوات الإعاقة، وإنشاء آلية وطنية للتنفيذ الفوري لأحكام النفقات الخاصة بالمرأة ومن في حضانتها؛ والتوسع في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمرأة الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول المرأة والأسرة على حقوق ما بعد الطلاق .

حدد المجلس القومى للمرأة آليات محددة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية تتمثل فى ما يلى :

متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومي، كل ثلاثة شهور، وبحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة .

متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلي، كل ثلاثة شهور، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة .

المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة: سينشئ المجلس القومي للمرأة ويعزز قدرات مرصداً متخصصاً لأوضاع المرأة المصرية، وسيضطلع هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب في تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات .

حققت مصر تقدماً ملحوظاً فى مجال تمكين المرأة المصرية ، ولا تزال الجهود تتواصل علي المستويات القومية والاقليمية والدولية من أجل ربط مفهوم التنمية البشرية والإنسانية بأبعاد أكثر تأثيراً للحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والمدنية، والتوجه الي عديد من المقاييس الكمية التي يمكن أن يكتسبها الانسان من أجل التحرر من الفقر والتمييز والتهميش الاقتصادي والسياسي، وذلك من خلال تطبيق نظم للحد من الفقر ونماذج العنف بكافة أشكاله وشمول كافة الفئات دون إقصاء أحد .

 خطة الحكومة لمشاركة المرأة في استراتيجية التنمية 2030

يأتى دعم المرأة المصرية ضمن الاستراتيجيات القومية للتغيير نحو الإيجابية، وفى هذا الإطار عرضت وزارة التخطيط إنفوجراف يوضح كيفية الاهتمام بالمرأة خلال الفترة المقبلة ضمن رؤية مصر 2030 .

أكثر من 20 وزارة قد انتهت بالفعل من الاستراتيجيات الخاصة بالمرأة ضمن رؤية مصر 2030 .

2- جارى التنسيق لإنشاء مرصد لرصد وضع آليات تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة .

3- تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بمعدل مشاركة المرأة من 35 % عام 2020، إلى 40 % عام 2030 .

4- تسعى الدولة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها فى سوق العمل عن طريق تنشيط ذلك السوق وتوسيع مظلة الشمول المالى، ورفع المهارات الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة لعملها .

5- إزالة المعوقات أمام عمل المرأة المصرية بما يسمح بزيادة الناتج القومى ضمن رؤية 2030 .

6- من المقرر أن أن تكون مساهمة المرأة فى زيادة الناتج المحلى فى حدود من 20 % إلى 30 %.

7- وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2030، من المتوقع أن يصل معدل البطالة بين الإناث فى القطاع الخاص إلى 50 %.

بالأرقام.. محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، إذ حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه  .

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تحت عنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة»، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة  .

تناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بـ تمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلا عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022  .

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضا، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2% عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020  .

الحقوق السياسية للمرأة

تطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة:

· زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 بـ 165 مقعدا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بـ 89 مقعدا، و1.8% عام 2012 بـ 9 مقاعد  .

· زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3 آلاف و115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014،

·  27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات.

·    15سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات  .

·   نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بـ 41 مقعدا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بـ 12 مقعدا عام 2012.

·   زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014  .

·    لأول مرة منذ 76 عاما يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022  .

الحقوق الاقتصادية للمرأة

استكمالا لاستعراض الحقوق التي حظيت عليها المرأة في الجمهورية الجديدة، أوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة:

·         شهد معدل البطالة انخفاضا بين الإناث ليسجل 16% عام 202(بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014 .

·         ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014  .

·        فيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021  .

·        على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توجيه 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات  .

·         62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، إذ بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8% من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022  .

·         تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلا عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة «مستورة» وحتى الآن  .

تعليم المرأة

بالنسبة للحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم:

·         ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020 - 2021، مقارنة بـ 47.7% عام 2014 - 2015.  

·        انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية)، إذ وصلت إلى 0.2% عام 2020 - 2021، مقارنة بـ 0.4% عام 2014 - 2015  .

·     شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضا لتصل إلى 1.1% عام 2020 - 2021 مقارنة بـ 4.1% عام 2014 - 2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة بـ 33.1% عام 2014  .

صحة المرأة

بالنسبة لصحة  المرأة  فوفقا للتقرير.

·         تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3 آلاف و538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية  .

·        تم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و«2 كفاية»، وتنفيذ 8 ملايين زيارة «طرق الأبواب» من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات «2 كفاية» منذ 2014 حتى الآن  .

·        تتضمن الجهود أيضا في القطاع الصحي، برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الأطفال»، إذ يستهدف 41 ألف أسرة شهريا من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضا لديها أطفال أقل من سنتين لأسر «تكافل وكرامة».

·         استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين  .

·        فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن  .

دعم المرأة اجتماعيا

شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة :

·  تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنويا للسيدات المعيلات.

·  استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن.

·  استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي «كرامة» بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويا  .

·  بالنسبة  لجهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين  .

·  بشأن جهود حماية المرأة من العنف، فقد ورد في التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015  .

·    إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى  .

·  إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى  .

البرامج والمبادرات الاجتماعية

بالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية:

·         حصول 6 ملايين سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، إذ يبلغ ما يتم صرفه شهريا 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة  .

·        إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وبلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021  .

·        إطلاق برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إذ يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، وتم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021  .

·        تم إطلاق برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، في فبراير 2020، وتم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية في مجال التربية الأسرية الإيجابية، وتوعية 1.5 مليون أسرة سنويا من خلال الرائدات المدربات في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج  .

المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة

رصد التقرير مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة:

·    تقدمت 48 مركزا بمؤشر «التمكين السياسي للمرأة» في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، إذ شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011  .

·     تقدمت مصر 70 مركزا بمؤشر «تمثيل المرأة في البرلمان»، إذ شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر «التعليم للمرأة» في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين إذ شغلت المركز 105 عام 2021 مقارنة بالمركز 110 عام 2011  .

·     تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير «المرأة والقانون» الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على 50.6 نقطة عام 2022 مقارنة بـ 45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر «ريادة الأعمال للمرأة» بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة بـ 75 نقطة عام 2021  .

·  استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022  .

إشادات دولية بجهود تعزيز حقوق المرأة

استعرض التقرير، أبرز الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة،:

·         ثمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  ، اتخاذ الحكومة خطوات مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأهمها تشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية  .

·        أكد  «UNDP» أن التمكين السياسي للمرأة في مصر شهد مشاركة فعلية لها داخل السلطات التنفيذية والتشريعية بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها بالدستور المصري، لافتا إلى ما شهده التمكين الاقتصادي من تطورات مهمة خاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عما تشهده مصر من تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمرأة  .

·         ثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، مؤكدا أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» يعزز تمكين المرأة، إذ تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015  .

·         أشادت «يونيسف» باهتمام الحكومة بزيادة الحماية السياسية للمرأة، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز وتطوير وحماية الحقوق وحريات المرأة، بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، مؤكدة أن رعاية مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنية المدعومة من «يونيسف» دليل على الإصرار السياسي على حصول كل فتاة على فرص متكافئة في المهارات والخدمات من أجل تحقيق طموحاتها  .

·        أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  «OECD»  ، إلى أن النساء في مصر يتمتعن اليوم بأعلى مستوى تمثيل سياسي نسائي في تاريخها، إلى جانب تأكيد منظمة العمل الدولية أن النساء في مصر أصبحن أكثر تعليما من أي وقت مضى، كما نفذت الدولة إصلاحات تشريعية وقادت العديد من الإصلاحات والمبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها  .

·        ذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  «USAID» أن الحكومة تعمل بالشراكة معها على تمكين الفتيات والنساء في صعيد مصر بمهارات اجتماعية واقتصادية، تمكنهن من القضاء على مظاهر العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر  .

·        أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتحسن الذي أظهرته مصر في التحصيل التعليمي والتمكين السياسي للمرأة، فضلا عن إحرازها تقدما في مجال الحفاظ على صحة المرأة، إلى جانب ما ذكرته «رويترز» بأن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي جناية، يعد التعديل الأحدث في سلسلة تحركات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة في مصر  .

·         أشارت «المونيتور» إلى أن النساء حاليا يشغلن حوالي ربع المناصب الوزارية ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان، فضلا عن أن أعلى هيئة قضائية تفتح الباب أمام المرأة لأول مرة عام 2022، إذ يمكن للمرأة المصرية التقدم للانضمام إلى مجلس الدولة بعد 76 عاما من اقتصاره على الرجال  .

·        اعتبرت هيئة الأمم المتحدة أن تمكين المرأة هدفا رئيسيا في رؤية وخطة مصر لعام 2030، إذ أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتعزيز الدور القيادي للمرأة والتنمية الاجتماعية لها وحمايتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا  .

·        بالنسبة للاشادات بجهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة  قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر  «UNDP» إن مصر أعادت تنشيط التزامها بدور المرأة كشريك فاعل ومتساو لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال إصلاحها لأنظمة الحماية الاجتماعية بالبلاد  .

·         أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادته بصعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا أن مصر أول دولة أصدرت موقفا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة كورونا على السيدات، مثمنا ما بذلته الحكومة من جهد هائل في التحرك السريع والاستجابة لتداعيات الأزمة على النساء والفتيات وتحسين حمايتهن خلالها  .

·        لفتت ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي الآن جناية، يعطي قوة أكبر للالتزامات الدستورية للبلاد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ويعطي فرصة أكبر لقيادة المرأة وصوتها ومشاركتها  .

·        أعرب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديره لجهود مصر في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال، فضلا عن تخصيص مبنى متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة، معربا عن امتنانه العميق وتقديره الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للمرأة التي ستخطو الكثير من الخطوات الإيجابية تحت قيادته في مجال التمكين  .