04 ديسمبر 2021 04:00 ص

إنجازات للمرأة في 6 سنوات من حكم السيسي

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 07:52 م

تجلت إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات الست الماضية منذ توليه مقاليد الحكم في التقدم الملحوظ في مجال  تمكين ودعم المرأة و المساواة بين الجنسين وإلى ترجمة الإرادة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع .

التشريعات الداعمة للمرأة

•  تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء،

• تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

• انون الاستثمار الجديد (المادة 2) يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء.

• تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.

•صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.

• اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد،

• تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري.

• إصدار قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 .

• اصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.

• التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

• إصدار فانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.

الموازنات الداعمة للمرأة

وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 ــ 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 2015/2016 و 2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015ــ 2016ــ 2019/2020.

إعلان الرئيس السيسى عام 2017«عاماً للمرأة المصرية»

تجسدت الإرادة السياسية الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى إعلان الرئيس السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية».

الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

اعتمد الرئيس السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، والتى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

التمكين السياسى والقيادة

• شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.

• زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.

• زيادة فى نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.

• زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفى 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%، وهيئة التنظيم المالى 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7٫1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5,4%.

• في مجال القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

• تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.

• تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى (2017) وفى دمياط (2018) وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى (2018).

التمكين الاقتصادي

على صعيد التمكين الاقتصادي:

• حدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).

• وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30% .

• كانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين .

• صدر قرار رئاسى فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية.

• وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS ، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات

شهدت السنوات الست الماضية أيضا إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية استفادت منها 119170 امرأة حتى عام 2019، وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT واستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع بشأن مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة فى مصر، مع إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

محور التمكين الاجتماعى للمرأة

على صعيد محور التمكين الاجتماعى للمرأة:

• الفتيات يمثلن نسبة 54% من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018.

• تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.

• تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة .

• مثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية،

• استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة، و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.

• إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة، مع نحو مليونى سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعى 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه (حتى مارس 2020).

• تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة (حتى مارس 2020).

• انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، ووصل البرنامج إلى 75000 شاب، منهم 74% من المستفيدات الشابات.

• تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، فى حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا، ليصل إجمالى العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى