أكد وزير الخارجية سامح شكري أن لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين.

وقال شكري - في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية مساء يوم الجمعة - إن هذه اللجنة معنية بالانتهاء من عملها في غضون أسبوعين وأن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية مرتبطة بملء السد لحين التوصل إلى اتفاق، وهذا إطار متكامل يجب العمل من خلاله بحسن نية من أجل التوصل إلى الاتفاق حول هذا الأمر الهام.

وأوضح شكري أن المسار الأفريقي هو تأكيد مرة أخرى على إرادة ونية مصر في التوصل إلى اتفاق وعملها الدؤوب على مدى العشر سنوات الماضية وتكثيف هذا العمل منذ التوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015، ولم نفقد أي فرصة للتوصل إلى اتفاق وأظهرنا هذه النية واضحة عندما وقعنا بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم صياغته في واشنطن.

وقال شكري إنه يجب على شركائنا الآخرين أن يظهروا الإرادة السياسية والعمل للتوصل إلى هذا الاتفاق بما يصب في صالح الدول الثلاث.

وعن موعد بدء اللجنة قال شكري إنه تحدث مع وزير خارجية جنوب أفريقيا باعتبار أن هذا الإطار تم صياغته خلال هذه القمة لمكتب الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الدول وسوف يضع الأطر التنظيمية ونأمل أن يبدأ هذا في أقرب فرصة ممكنة حتى لا نضيع أي وقت ونستطيع أن نسير قدمًا في هذا العمل الهام.

وبشأن هل أن مخرجات هذه اللجنة سيكون ملزمًا، أوضح شكري "نحن نسعى إلى اتفاق كما حدد الإطار أن الهدف من هذه اللجنة أن تصل إلى اتفاق قانوني ملزم وهذا كان واضحًا ويعتبر من المراجع الإسناد المرتبطة بعمل هذه اللجنة الفنية الحكومية".

وبشأن الشكوى في مجلس الأمن، قال إنه تم تحديد الجلسة يوم الإثنين بناء على طلب مصر وكل أعضاء المجلس في توافق على عقدها وتلقينا الدعوة للمشاركة بها وتم الرد رسميًا بأن مصر سوف تشارك في أعمال هذه الجلسة، مؤكدًا أن العمل من خلال الإطار الأفريقي هو أمر هام وضروري وهي منظمة إقليمية معنية بشؤون القارة الأفريقية ولكن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالأمن والسلم الدوليين وله صلاحيات ومسؤوليات في إطار مشاركتنا جميعًا في الأمم المتحدة وفي هذه المنظمة الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه كان من الضروري ان يضطلع مجلس الأمن ويكون منفذ لمسؤوليته في أن يعطي هذه القضية الاهتمام الواجب حتى لا تتفاقم الأمور وتصل إلى أي نوع من التوتر ونحن نسعى إلى اتفاق ملزم وقانوني يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل يؤدي إلى تحقيق لإثيوبيا مصالحها وأهدافها التنموية، ولكن يضمن بشكل واضح وإطار فني وقانوني لكل من دولتي المصب (مصر والسودان) بأنه لن يقع عليها ضرر جسيم من ملء أو تشغيل السد.

وأكد شكري أن مصر دائمًا تعمل في إطار سياسي والتوصل إلى حلول لأي مشاكل أو أزمات تنشأ وشاركت خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي في التقريب لوجهات النظر لدوائر التوتر والصراع ونستمر دائمًا في استنفاذ كل الوسائل السياسية والقانونية من أجل تحقيق مصلحة ومن أجل إعلاء قيمة التعاون وإعلاء قيمة القانون الدولي والشرعية الدولية وهذا هو من ركائز السياسة الخارجية المصرية.

وبشأن سؤاله عن هل هناك أوراق في المسار الدبلوماسي قال شكري: "نحن الآن في مسار برعاية من مكتب الاتحاد الأفريقي وهناك التزامات واضحة فيما هو الهدف في منع اتخاذ أي إجراءات أحادية بملء السد قبل الوصول وهذا حافز لسرعة الوصول إلى اتفاق وإظهار المرونة والإرادة السياسية للتوصل إلى هذا الحل ولكن نحن لدينا اتصالاتنا وعلاقتنا الدولية والثنائية التي تعزز من هذا المسار بالإضافة إلى المسار الراهن في اجتماع مجلس الأمن واضطلاع المجلس بمسؤوليته في هذا الشأن".