21 مايو 2022 12:41 ص

إقتصادية

الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 08:10 م

شارك وزراء الهجرة والقوي العاملة والشباب ، اليوم 16 / 11 / 2020 ، في فعاليات افتتاح الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر في نسخته العاشرة التي تنعقد تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات" ، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي ومنظمات المجتمع المدني .

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات وعقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقاً لرؤية مصر 2030، كما يأتي في ظل توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقي بحياة المواطن المصرى على جميع المستويات وتجعله ينعم بحياة كريمة .

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات تناقش الموضوعات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتدور الجلسات حول خطوات الإسراع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر، وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط، ودور القطاع الخاص في دعم منظومة إعادة التدوير، وأفضل ممارسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا.


الجلسة الافتتاحية

شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى وزراء الهجرة والقوي العاملة والشباب

كلمة وزير القوي العاملة محمد سعفان 

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى أطلق  وزير القوي العاملة مبادرة صيادي مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي بحيرة مريوط التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة، لافتا إلي أن الوزارة سوف تقوم  بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلي مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .

وقد لقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة  صناع الخير ، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم .

وأكد سعفان أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة،  مشيرا إلي أن  هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة. 

وقال :إن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن  القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم ، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.

وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال  احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات ، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ، واحترام حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح .

وعلي صعيد آخر شدد سعفان  علي أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.

وقال وزير القوي العاملة : إن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا ً ، الأمر الذي يدعو إلي تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر.

كلمة السفيرة نبيلة مكرم

وفي مستهل كلمتها،بالجلسة الافتتاحية للملتقى وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص التحية والتقدير إلى جميع الحضور، وأكدت أن استراتيجية مصر 2030 تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة والذي يعكس بحق اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وضرورة حمايته ورعاية مصالحه .

وتابعت: "انطلاقا من هنا كان لابد من أن تتعاون وزارة الهجرة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17 ".

واستعرضت وزيرة الهجرة بعض أنشطة الوزارة التي قامت بها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تمثلت في الشراكات التي قامت بها الوزارة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتطرقت إلى الحديث عن أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملف شباب مصر في الخارج واستدامة التواصل معهم، لافتة إلى تنظيم ملتقيات أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من المصريين المهاجرين للتعرف على تحديات الدولة ولقاء الوزراء والمسئولين وكذلك مشاركتهم في مبادرة "عينيك في عنينا" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، ثم نجاح برنامج الملتقى الأول لمبادرة "شباب مصر الدارسين بالخارج" الذي اختتم أعماله مؤخرًا وزيارة هؤلاء الشباب إلى حي الأسمرات بصحبة السيد وزير الشباب والرياضة، ثم الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج عبر تطبيق "زووم" تفعيلا للمبادرة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعليمهم لغتهم العربية واللهجة المصرية وربطهم بثقافتهم وهويتهم لأننا نواجه تحدي طمس الهوية العربية والمصرية .

كما لفتت الوزيرة إلى تعاون وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة في مجال رعاية العمالة المصرية بالخارج وحماية حقوقهم، خاصة أن الشريحة الأكبر من متواجدة في دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية، وتطرقت إلى الحديث عن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، فيما يتعلق بشحن الجثامين .

وكذلك أوضحت السفيرة نبيلة مكرم دور الوزارة في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، والتي كلف بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وزارة الهجرة في منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مؤكدة على التعاون والتنسيق الكبير فيها مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تدريب وتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية

كما ذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتولى إعداد وتنظيم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، لربط عقولنا المهاجرة بأرض الوطن، والذي نظمت الوزارة منها حتى الآن خمس نسخ، وجارٍ الإعداد للنسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، موضحة أن الهدف منها هو ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التي تعكف عليها الدولة، علاوة على الاهتمام بالمرأة المصرية المهاجرة والتواصل معها، لدورها في خدمة مجتمعها بالداخل من خلال إرسال دعم ومساعدات إلى مستشفيات الناس و57357 وأبو الريش وغيرها .

ولفتت الوزيرة إلى نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة انتشار جائحة كورونا بمرونة فائقة وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتجاوز الأزمة، معربة عن تمنياتها بأن يحفظ الله مصر من الوباء .

وفيما يتعلق بمبادرة "مساندة صغار الصيادين" التي أطلقها السيد/ محمد سعفان وزير القوى العاملة –خلال كلمة سيادته بالملتقى- أعلنت السفيرة نبيلة مكرم دعم وزارة الهجرة للمبادرة من خلال التواصل مع أحد المستثمرين المصريين المقيم باليونان ومتخصص في مجال الصيد وتجارة الأسماك .

كلمة الدكتور أشرف صبحي

وفي كلمته، بالجلسة الافتتاحية بالملتقى قال الدكتور أشرف صبحي :"تأتى المشاركة في فعاليات الملتقي تأكيداً على تضافر  الجهود، وتكاتف جميع الأطراف المعنية؛ لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التى تحقق نمو مستدام وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".

وأوضح أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضع محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتجسد ذلك جلياً في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي نعمل جميعاً على تحقيقها في شتى القطاعات، والمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، مضيفاً أن الحكومة تولي اهتماماً بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر في ضوء المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.

وعلى صعيد مشروعات وبرامج الوزارة، أفاد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي بالغ الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة وفق خطة منهجية، فتحرص على تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتنفيذ مبادرات التأهيل للتوظيف منها مبادرة "طور وغير"، إضافة إلى تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مساهمةً في القضاء على البطالة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير يتم العمل على تنمية مهارات النشء والشباب، وتوعية مداركهم بمختلف القضايا، وتشجيعهم على أهمية المشاركة السياسية، وصقل مهاراتهم في شتى المجالات من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأردف وزير الشباب والرياضة أنه انطلاقاً من كون تحسين النمط الصحى للمواطنين من أحد أهداف التنمية المستدامة، فنسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال برامج التنمية الرياضية، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، فضلاً عن العمل على إطلاق المهارات الإبداعية، واكتشاف الموهوبين وتوعيهم، وتوفير الخدمات الشبابية والرياضة في كافة المحافظات، وبث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

 ونوه وزير الرياضة إلى إطلاق الوزارة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذى يستهدف اكتشاف الموهوبين رياضياً من خلال تطبيق معايير وأسس علمية وبدنية لاختيار الأفضل، والعمل وفق برنامج تأهيلي تدريبي لهم في إطار من الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الشراكات المجتمعية مع مختلف المؤسسات، مشيراً إلي مشاركة القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب من خلال مشروعات الطرح الاستثماري.

وقال الوزير في ختام كلمته :"نتشارك معكم اليوم في الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، لنتحاور سوياً ونستمع إلى الآراء ووجهات النظر البناءة، من أجل هدف واحد نتكاتف من أجل تحقيقه نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى دراسة توصيات ومخرجات  الملتقي وتطبيق ما يمكن منها في ضوء العمل التكاملى الذى تنتهجه الدولة المصرية.

كلمة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، أن الدولة تتجه نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ودعم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في الإصلاح المؤسسي الذي يرتكز علي المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف، أن التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية لا يمكن أن تؤتي ثمارها الا بتضافر جهود كافة الفاعليين سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني، لافتا إلى أننا نطمح أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة

وأشار، إلى أن الوزارة تقود عدد من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة مثل مبادرة " حياة كريمة " والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيه معدل الفقر عن 55% ويعيش فيه 12 ونصف مليون مواطن ، كما تتولي وزارة التنمية المحلية الإشراف علي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات المصرية ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلي 16 مليار جنيه في مرحلته الأولي بسوهاج وقنا وجاري التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط .

وفي ختام كلمته، أكد ضرورة متابعة مخرجات الملتقي وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكليها تمثل فيها الأطراف المختلفة وتكون مهمتها دمج هذه التوصيات في سياسات الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واختتمت فعاليات الافتتاح بتكريم اسم الخبير الاقتصادي الراحل "محسن عادل" الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، ثم التقاط صورة جماعية للسادة الوزارء

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى