وعقب ذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس .

تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالاضافة الي جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني .

وتطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية .

كما تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، خاصةً سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها .

وتباحث الجانبان بشأن تطورات الأوضاع في لبنان، وذلك في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخراً بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته .

كما تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية في ضوء التوترات الأخيرة بين العالمين الإسلامي والأوروبي؛ حيث أكد السيد الرئيس إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً سيادته في هذا الإطار على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة .

و ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث .

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في عدد من الدول الأفريقية، خاصةً في منطقتي الساحل والبحيرات العظمى، وذلك لدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسي والتى جاءت كالتالى :

- شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

- يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا.

- اتسمت محادثات اليوم بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية.

-استعرضنا أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

-أكدنا على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية

-استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير للبلدين.

-ناقشنا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

- الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من ٤ أكتوبر ۲۰۲۰.

- تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

-المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية.

- ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة.

- تناولنا جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف.

-تحدثنا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة.

-استعرضنا الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء.

-حظيت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة.

-اتفقنا على أهمية تصدى المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

-أكدنا على ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

-توافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

-شددنا على الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية.

- أكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "٥ + ٥".

- تناولنا آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة" والمساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا .