إنطلقت الأحد 24/10/2021 فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتستمر فعالياته في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (١٠٠٠) مشارك فعلي ، و (٨٠٠) مشارك افتراضي عن بعد ، وحضور عدد (٢٠) وفد وزاري ومشاركة (٤٤) وفد وزاري بشكل افتراضي .

وشرف حفل الافتتاح بكلمة للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتى اوضح فيها أن اختيار موضوع إسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة عن "المياه والسكان والتغيرات العالمية" ، جاء في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد ، مشيرا إلى أن مصر لديها يقين ثابت بحتمية التعاون الدولى والعمل متعدد الأطراف وفى القلب منه منظومة الأمم المتحدة التى ساهمت مصر في إنشائها ، حيث انخرطت مصر بصورة بناءة في "مسار عقد المياه للأمم المتحدة ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" عبر مراحله المختلفة ، بل وبادرت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس ٢٠٢٣ .

وأضاف سيادته أن مصر رحبت بوضع إسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب ، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه ٢٠١٨ - ٢٠٢٨" ومتطلبات التعاون الدولى في هذا الصدد .

وعلي الصعيد الوطني .. تؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر ، حيث تبنت مصر الرؤية الشاملة "مصر ٢٠٣٠" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة ، وأولت فيه الدولة المصرية أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه ، كما وضعت مصر الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ .

وأضاف السيد الرئيس ان الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي ، مؤكدا على تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لإتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشأن اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها .

وأكد السيد الرئيس علي أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه ، وهي التحديات التي لا تقبل القسمة "فإما أن ننجح في مواجهتها بالتعاون سوياً أو نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة ".

وألقى السيد/ يانوش آدير رئيس جمهورية المجر كلمة استعرض فيها تاريخ دولة المجر فى مجال المياه من خلال بناء منشآت وقنوات مائية وأنظمة ري منذ القرنين الثالث والرابع الميلادى ، واصدار مراسيم تتعلق بالمياه منذ أكثر من ٩٠٠ عام و بدء تدريب الهندسة المائية في نهاية القرن الثامن عشر .

وأشار الرئيس المجرى لتقرير تنمية المياه العالمي والذي أشار لزيادة معدلات الطلب على المياه بنسبة ٢٠-٣٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠ مقارنة بالمعدلات الحالية ، الامر الذى يستلزم العمل على مواجهة هذا التحدى ، مشيرا الى أنه وعلى الرغم من ان حصة الفرد من المياه فى دولة المجر تقدر ب ١١ ضعف حد الفقر المائى إلا أن ما يقرب من ١٠٪ من أراضي المجر مهددة بالتصحر الامر الذى يتطلب تنفيذ العديد من المشروعات في السنوات الخمسة عشر القادمة لتحسين عملية إدارة المياه من خلال استخدام مياه الأمطار ومياه الصرف وتطوير منظومة الري .

وأضاف الرئيس المجرى أن التغيرات المناخية والفيضانات والأعاصير تسبب أضرار جسيمة فى العديد من الدول حول العالم ، بالاضافة للنمو السكاني المتزايد الذى يزيد من حجم الضغوط التى تتعرض لها المنظومة المائية حول العالم .

وألقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كلمة نيابة عن السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رحب فيها بجميع السادة الحضور فى مصر التى تستضيف للعام الرابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه ، واشار الدكتور عبد العاطى أن العالم أدرك ان المياه هي الحياة وأنها عماد التنمية المستدامة ولكنها فى الوقت ذاته تعد أحد اهم التحديات التي تواجهنا ، حيث يشهد العالم العديد من التغيرات مثل التغيرات المناخية والتحضُر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول بالإضافة لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الدكتور عبد العاطى لأهمية تتضافر جهود دول العالم المختلفة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالمورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق وهو المياه ، فبدون هذا التعاون لن تكون هناك دولة قادرة علي مواجهة هذه التحديات منفرده لأننا نعيش في عالم واحد ومصير مشترك .

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ ٩٠% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام ٣٥% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية ، كما ان مصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية مثل إرتفاع منسوب سطح البحر والذي قد يعرض ثلث الدلتا للغرق أو موجات الحرارة العالية أو التغير في إيراد نهر النيل .

وأوضح سيادته أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بقطاع المياه قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة المياه ، وذلك في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية والتى تستند على اربعة محاور هى تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة .

واشار الدكتور عبد العاطى ان مصر تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الدول وخاصة الدول الافريقية حيث تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بهذه الدول بالإضافة لتقديم العديد من الدورات التدريبية فى مجال المياه .

وأكد الدكتور عبد العاطى أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية وهي أهم حق من حقوق الانسان عبر العصور الامر الذى يدفعنا لأن نعمل جاهدين لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل التحديات لفرص للتعاون تجنبا للصراعات ، حيث وهبنا الله نعمة المياه لنحافظ عليها ولتكون سببا لرخاء الأمم وضمان حياه كريمة للأجيال القادمة.
 

ثم ألقى عدد من السادة الوزراء والقادة وكبار الخبراء في مجال المياه كلماتهم خلال حفل الإفتتاح .. حيث أعرب السيد/ سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام مشيرا أن موضوع المياه والسكان يتماشى مع أولويات المنتدى العالمي التاسع للمياه الذي تنظمه السنغال والمجلس العالمي للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٢ في داكار .

وأشار سيادته ان قضية الحفاظ على الموارد المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية والتغيرات العالمية يمثل تحديًا كبيرا للسكان الذين يعيشون في المناطق الجافة وشبه الجافة ، مؤكدا على دور الأمن المائي في التنمية وبناء السلام ، حيث يعد ضمان الأمن المائي شرطا أساسيا للتنمية المستدامة ومكافحة الجوع والفقر وتحقيق خطة عام ٢٠٣٠ .

كما اشار سيادته لاعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه ، وإعطاء بُعد سياسي خاص للمياه لتحقيق السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، مع الترتيب لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية الكبرى مع التشرف بدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى هذه القمة .

كما أكدت السيدة / إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية على أن عملية إدارة الموارد المائية يجب ان تخضع لعدد محدد من المبادئ من أجل مواجهة التحديات المائية ، وكذلك اغتنام الفرص المتاحة من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، مع أهمية إستخدام المياه على مستوى تشاركى يراعى الاستخدامات الحالية مع أهمية تقييم تأثير كل استخدام للمياه على غيره من الاستخدامات الأخرى .

وأشارت سيادتها ان دولة الكونغو قامت بإعداد قانون يتوافق مع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحيث يدعم عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وغيرها من الترتيبات التي تحدد العلاقات المتبادلة بين الدول فيما يخص استخدام وتنمية وحماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية بصوره متوازنة .

وأضافت سيادتها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتنعة بأن الماء يجب أن يكون أداة للسلام وليس سبباً للنزاع بين شعوب العالم ، مشيرة الى أن عدم التوازن الطبيعي في توزيع المياه العذبة في جميع أنحاء العالم والكثافة السكانية الاستثنائية في بعض المناطق يعد من الأسباب الرئيسية للصراعات على المياه خاصة مع توفر فرص هائلة يمكن استغلالها ، مع ضرورة التركيز على تمويل قطاع المياه لا سيما في مجال المياه غير التقليدية وحصاد مياه الأمطار .

وأكد السيد / عبد الحكيم رجب مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الفاو على اهمية المياه ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا لاستمرار تناقص نصيب الفرد من المياه بالعالم العربى مع تفاقم مشاكل نقص المياه واستنزاف المياه الجوفية وتذبذب الأمطار .

وأضاف سيادته أن انخفاض الناتج المحلى وارتفاع النمو السكانى وزيادة التحضر يمثل ضغطا على قطاع المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب والزراعة وغيرها من الاستخدامات ، وهو ما يتطلب قيام شركاء التنمية بتوفير التمويل اللازم لمشروعات المياه ، بالاضافة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول فى مجال المياه .

وأشار سيادته لأهمية تحقيق الادارة الرشيدة للمياه ورفع كفاءة استخدام المياه مستشهدا بالتجربة المصرية التى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث والتوسع فى مشروعات اعادة استخدام المياه وغيرها .

وقد سبق حفل الإفتتاح قيام السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بافتتاح المعرض المقام على هامش الإسبوع بمشاركة عدد (٢٣) من الشركات والوكالات المصرية والأجنبية ، ويوفر المعرض فرصة فريدة ومتميزة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض أنشطتهم وبرامجهم ومنتجاتهم للسادة الحضور المشاركين بالأسبوع من أكثر من ١٠٠ دولة .

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مُسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالتعبير عن ترحيبه بكل من "لُوِوى فوشون"، رئيس المجلس العالمي للمياه، و"لِيُو زينمين"، وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، و"جيلبرت هونجبو"، رئيس لجنة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و"رولا داشتى"، المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (Escwa).

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار المهم على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه، والذي أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه؛ وذلك لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى أنه يتحدث إلى المشاركين في فعاليات أسبوع المياه من على ضفاف نهر النيل الخالد، الذي قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية، والذي يهب الحياة لملايين المصريين، وتعيش على خيراته شعوب وادي النيل، كما ترتبط به حياتهم ومصائرهم .

وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء: لقد حَتَّمت الطبيعة الجغرافية على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها، باعتبارها ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والمستدامة لمورد طبيعي، ولكنها تمس الحق الأصيل لكل إنسان في النفاذ للمياه؛ مؤكدا أن المياه، ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر، قضية تتجاوز كل تلك الاعتبارات، وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة هذا الشعب وبقائه، ولذا فقد تَبنّت مصر تنظيم هذا الحوار؛ من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار "عِقْد المياه 2018-2028"، الذي يأتي في فترة يشهد العالم فيها تحدياتِ جساماً في سبيل تأمين نفاذ الإنسان، بل وشعوبٍ بأسرها، للمياه .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية، أهمها وأخطرُها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، وكذلك الارتفاع المضطرد في مُعدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تُقَام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية .

كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الدولةَ المصرية مستمرة في الانخراط بجدية ونشاط في الإعداد الجاري لمؤتمر مراجعة منتصف المُدة، المُقرر عقده في عام 2023، وهو ما تَجسَّد في حرص مصر على التعاون مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية والدول في تنظيم حوارنا هذا للوصول لرؤية ورسائل مشتركة تُعزّز من تسريعِ وَتيرة تحقيق أَهداف التنمية المستدامة، يتم تضمينها بتقرير مراجعة منتصف المدة .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقَارنة بأي وقت مضى، لاسيما في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جليةً في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشى جائحة "كورونا" أبعادًا غير مسبوقة طَالت دُولَنا جميعًا، وفي ضوء ذلك أدركت مصر، منذ فترة طويلة، حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، ولذا فقد شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير، كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، فقد سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافًا واستدامة، وفي عام 2020، وصلت تغطية مياه الشرب المُدارة بأمان إلى نحو 98٪ من المواطنين .

كما تمت زيادة الصرف الصحي المُدار بأمان من 50٪ إلى 65٪، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية استثماراً حاسماً في الحق في الصحة والرفاهية للأجيال المقبلة، ومكوناً حيوياً في القضاء على الفقر، كما استثمرت مصر بكثافة في مجالات معالجة ندرة المياه وتحسين جودة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وهو ما يُسهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي .

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية، بتكلفة تزيد على 40 مليار دولار أمريكي، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 50 مليار دولار أمريكي لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ على المياه ، وتطوير مصادر جديدة للمياه .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري، واعتماد الدولة على نُظم جديدة مثل: مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي، مضيفا أن الحكومة قامت أيضًا بضخ استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع .

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن كل هذه الجهود التي تقوم بها مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، حيث إن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسيّ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه .

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلاً عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والمجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود، الأمر الذي يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المُثلي لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب، دون الإضرار بأي منها، كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان الدعم اللازم للدول التي تُعاني من نُدرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وآمال شُعوبها .

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحديد وبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود؛ دعماً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه؛ باعتبار أن 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود والمشتركة لا تزال تفتقر إلى وجود آليات لإدارة تعاونية وقابلة للتنفيذ بين الدول المتشاطئة، مشيرا أيضا إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه، وذلك في إطار منع الصراع وبناء فرص التعاون، حيث تُساهم التنمية المستدامة حول موارد المياه المشتركة في الاستقرار الإقليمي، مما يستلزم إعطاء البلدان الواقعة داخل مناطق الأزمات والتي تواجه ندرة المياه، وكذلك تلك التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمشردين، دعما خاصا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنمية قدرات ولا سيما في البلدان النامية، في مجال التفاوض بشأن المياه والوساطة .

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالتأكيد أن حوار اليوم خلال فعاليات أسبوع المياه، وما سيُفضي إليه من أفكار ومقترحات بَنَّاءة، سيُسهم في دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مُبتكرة، للمعوقات التي تواجه التعاون بين كافة الأطراف، كما أكد عمل الدولة المصرية على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عِقْد المياه والتي تتركز حول عدد من المحاور تتمثل في ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها، والتعاون في مجالات المياه والمناخ، والتحديات والفرص التمويلية، وكذا التكنولوجيا وأدوات الإدارة الحديثة والمستدامة للمياه .

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى استمرار الحوار لاستكمال هذا الجُهد الدولي المهم؛ للوصول إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غدٍ أفضل للأجيال المقبلة .

 

28/10/2021

ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه

فى حفل مميز .. تم ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه ، والذى بدأ بكلمة للسيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والتي توجه فيها بالشكر لجميع السادة المشاركين بالأسبوع والدول المشاركة من جميع أنحاء العالم كما قدم الشكر لمنظمى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها التام للخروج بهذا الحدث الدولى الهام بما يليق بعظمة ومكانة مصر.

وقام الدكتور عبد العاطي بتكريم المزارعين الفائزين في مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية"، والباحثين الفائزين فى مسابقة "عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق" ، وتكريم عدد من قيادات الوزارة السابقين المحالين للمعاش عرفانا من الوزارة بمجهوداتهم المبذولة تجاه الوزارة.

وألقت السيدة الدكتورة/ إيمان سيد رئيس اللجنة المنظمة لاسبوع القاهرة المياه كلمة قدمت فيها عرضاً موجزاً لما تم من أنشطة خلال الأيام الخمسة الماضية ، حيث شمل الاسبوع عقد (٧) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و(٧٠) جلسة فنية و(٥) ورش عمل و(٨) أحداث جانبية عقدتها أكثر من (٥٠) منظمة دولية وإقليمية ووطنية ، كما شارك بالأسبوع أكثر من (٣٠٠) متحدث دولي وإقليمي وقرابة (١٠٠٠) مشارك من جميع أنحاء العالم.

وقد انتهى الأسبوع للعديد من التوصيات الهامة وهى :

فيما يخص محور الإبتكارات وعلوم البيانات المائية .. أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال ، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها ، بالاضافة لرقمنه قطاع المياه.

وفيما يخص محور المياه والتغيرات العالمية .. التأكيد على أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (الزيادة السكانية -التغيرات المناخية) ، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وفيما يخص محور المياه والمجتمع .. التأكيد على أن الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية ، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة (فيروس كورونا المستجد).

وفيما يخص محور الأساليب المتقدمة فى إدارة المياه .. التأكيد على اهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث ، و وضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة ، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحر مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه.

وفيما يخص محور التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي .. التأكيد على تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة، ووضع إطار لمنع الصراعات وبناء فرص التعاون ، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار  المبكر وبناء القدرات.

 




عبد العاطى : اسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه

عبد العاطي يستعرض الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى يواجهها