09 فبراير 2023 10:28 ص

اليوم العالمى للمدن 2021

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 11:52 ص


انطلقت بمدينة الأقصر ، فعاليات اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن المقام تجت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومى 30 و 31 أكتوبر 2021 تحت عنوان ( تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية) 
بحضور عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة . 

ويمثل استضافة مصر يوم المدن العالمى فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية ، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر ، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.

ويتزامن هذا الحدث الدولى الهام مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الحضرية وإيجاد حلول سريعة وذكية لمواجهة التحديات والمشاكل التى تواجه المدن وتبنى الدولة استراتيجية للتنمية العمرانية.

نيذة عن اليوم العالمي للمدن

حدد اليوم العالمي للمدن في 27 ديسمبر 2013 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 239/68/RES/A ، الذي قررت فيه الجمعية العامة ”اتخاذ يوم 31 أكتوبر بدءا ً من عام 2014 يوما ً عالميا للمدن،

اليوم العالمي للمدن، هو مناسبة سنوية لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي، والاحتفال بالنجاحات، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات التي أوجدتها الوتيرة العالمية السريعة للتوسع الحضري، خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار من بين أمور أخرى، ومواجهة تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات الأساسيةوالأمن والوظائف اللائقة.

يركز اليوم العالمي للمدن على مفهوم ”مدينة أفضل، حياة أفضل“. وكل عام، يتم اختيار موضوع مختلف ضمن ذلك المفهوم للتركيز عليه وتختار مدينة مضيفة للاحتفال العالمي.

كان أول احتفال عالمي باليوم العالمي للمدن في شنغهاي في الصين في 31 أكتوبر 2014 ،وكان موضوعه: قيادة التحولات الحضرية. في عام 2015 ، ً كان موضوع الاحتفال ”مصممة للعيش معا“ في ميالنو، إيطاليا؛ وفي عام 2016 كان العنوان ”المدن الشاملة والتنمية المشتركة“ وذلك في كيتو، في الإكوادور؛ وفي 2017 حمل الاحتفال شعار ”الحوكمة المبتكرة والمدن المفتوحة“ في غوانغتشو، في الصين؛ في عام 2018 ً في ليفربول، المملكة المتحدة، كان عنوان الاحتفال ”معا لبناء مدن مستدامةومرنة“، وفي عام 2019 في إيكاترينبرج في الاتحاد الروسي، ركز اليوم العالمي للمدن على تغيير العالم:”ابتكارات وحياة أفضل لألجيال القادمة“. 


فعاليات اليوم الأول

 

السبت 30/10/2021

 

تضمنت فعاليات اليوم الأول انعقاد جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر :

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر :

أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج تنموى يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج تنموى يمكن تعميمه بباقى محافظات الصعيد، وتم المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتى المنيا و أسيوط وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية .

 

وقال اللواء محمود شعراوي ان ألدولة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد عَلِي مدار السبع سنوات الماضية منذ تولي الـرئيس السيسي ، حوالي ٣٧٥ مليار جنيه لتحسين مستوي جميع الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يركز على ٣ مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية و التخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية و دعم النظم الجغرافية

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِي دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية و حوكمة عملها و دعم اللامركزية وتمكين المحافظات .

وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم منذ يناير ٢٠١٨ وحتى نهاية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فى تنفيذ ٣٥٨٩ مشروعا فى محافظتى قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من ال ١٠ مليارات جنيه فى قطاعات مياه الشرب

 


كما عقدت جلسة برنامج تطوير الريف المصري " حياة كريمة " بصعيد مصر

وشارك فيها كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والسيدة "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام عَلِي مبادرة تطوير الريف المصري ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة .

 

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، خلال كلمته في جلسة برنامج تطوير الريف المصري " حياة كريمة " بصعيد مصر أن الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر في عام ٢٠١٤ أولي اهتمام كبير بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه منذ عام 2014 حتى الآن تتبني الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر بما ستجيب لمشكلات الحاضر والمستقبل ، وإذا كانت الدولة تتبني برنامج طموح للقضاء على العشوائيات وبناء عشرات المدن الجديدة على مستوى الحضر ، فإنها تتبني منذ عام 2019 برنامج لا يقل أهمية للتنمية الريفية المتكاملة " حياة كريمة "

وأوضح وزير التنمية المحلية ، ان مبادرة " حياة كريمة " تعد مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب أولها أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر ، ثانياً ينفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركز موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 الف عزبة وكفر ونجع ، ثالثا بينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه .

وتابع اللواء محمود شعراوي : وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذ المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019 ، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً يزيد فيها معدل الفقر عن 70% في 11 محافظة تم البدء في تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020 ، ثم تم زيادتها الي 375 قرية في 14 محافظة بالعام المالي 20/21 ، وأضاف شعراوي : تضمنت المرحلة التمهيدية 1284 مشروع من الخطة الاستثمارية ، فضلا عن أكثر من 50 الف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة باستثمارات 6.4 مليار جنيه ، ووفرت حوالي 500 الف فرصة عمل مؤقتة ودائمة .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة التمهيدية للمبادرة ساهمت في تغطية 63 قرية بخدمات الصرف الصحي ، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الي 98% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة وتحسين شامل لخدمات الكهرباء والإنارة العامة ورصف حوالي 350 كيلو طرق ، كما تم إضافة 2800 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 100 الف تلميذ وتطوير شامل ل 54 صحية وتطوير 22 مركز شباب ، فضلا عن رفع كفاءة 16 الف منزل .

وقال شعراوي أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية من خلال تطوير مراكز إدارية في نهاية ديسمبر 202 ، ويتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولي يوليو 2021 ، تشمل 1436 قرية موزعة على 52 مركز إداري في 20 محافظة وتنتهي في 30 يونيه 2022 ، وستتوالي المرحلتين التاليتين تباعا لينتهي البرنامج كاملا في 30/6/2024 .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تدخلات البرنامج تتضمن بكل قرية 5 أنواع من التدخلات تشمل تحسين مستوى خدمات البنية الاساسية بالقري المستهدفة (مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والانارة العامة والغاز الطبيعي والاتصالات...) ، رفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية (التعليم والصحة والشباب ونظم ادارة المخلفات وتحسين البيئة)، تحسين لعملية تقديم الخدمات الإجرائية من خلال إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية في كل وحدة محلية قروية ، كما تشمل توفير فرص للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ، ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالقري المستهدفة .

وقال شعراوي ان المبادرة تتضمن تدخلات تستهدف استدامة عملية التنمية : وهي تدخلات ترتكز على تطوير نظام الإدارة المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمتها وتعزيز اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المجتمعية وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة . 

فعاليات اليوم الثاني

الأحد 31/10/2021

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر .


واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالسيدة ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما رحب بالوزراء، والمحافظين، والسفراء الأجانب، وعمداء المدن من كل أنحاء العالم، في مدينة الأقصر، مدينة الحضارة والتاريخ، وبين رحاب آثارها ومعابدها؛ لنشهد معاً كيف حافظت مصر، عبر الأجيال، على هذا التراث العالمي؛ رصيداً للإنسانية وشاهداً على تطورها
.

كما نقل رئيس الوزراء إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وترحيبه بتواجدهم اليوم في هذا الحدث العالمي المهم، الذي يقام تحت رعايته الشخصية، مشيرا إلى أن الرئيس سيشارك في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ"، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : دعونا نتفق جميعاً في البداية على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية، سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل: الفيضانات، وحالات الجفاف، والعواصف العنيفة، وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70 % من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات"، وهو يمثل موضوعا مهما للغاية؛ كما يمثل منصة لفتح النقاش بين مسئولي ال
مدن، ورؤساء البلديات، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون
.

وأضاف رئيس الوزراء أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معاً؛ من أجل تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية، والتي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشي، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديقة للبيئة .


وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية؛ حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تتماشى تماماً مع أهداف التنمية المستدامة
(SDGs) ، لافتاً إلى أن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته"، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر، الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة .

وحول اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 تنص على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة ".

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "رؤية مصر ٢٠٣٠" تتضمن هدف الاستدامة البيئية؛ سعياً "للحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ".

وقال رئيس الوزراء : يتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتبنّي سياسات مُقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة، للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، لافتاً إلى أنه بوصف مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي يرمز لها بـ UNFCCC ، تُقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت قد قدمت لسكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999، وكذا تقرير الإبلاغ الوطني الثاني في عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين (المعروف بالـ BUR) ؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018، مشيراً كذلك إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) ، الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ .

وقال: سيقوم الإبلاغ الوطني الرابع، بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ، ومعلومات عن الوعي العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية، ونقل التكنولوجيا .

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050 .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية، التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف، إلهاماً للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مصر قد تبنت مشروعاً قومياًَ للتنمية الحضرية، من خلال انشاء جيل من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء، والمستدامة، والذكية، يأتي على رأسها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وعشرين مدينة أخرى، يتم بناؤها جميعاً في وقت واحد، وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء .

وأضاف مدبولي: وفي نفس الوقت لم نهمل مدننا القديمة والقائمة، حيث تشهد جميع هذه المدن طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، وفي تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية غير المخططة، وتطوير شبكات الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة بها، كما تأتي المناطق الأثرية والتراثية، على رأس أولويات الحكومة في عمليات التطوير، بالإضافة الى ذلك فهناك العديد من مشروعات النقل الحضري، القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة، التي تتم حاليا لربط كل المدن من الداخل، والربط بين بعضها البعض .

وأكد رئيس الوزراء أنه حول ما أثارته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمتها، من ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية، فالحقيقة أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتمويل يتجاوز الـ 40 مليار دولار أمريكي، بهدف توفير كل الخدمات، من البنية الأساسية، والخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والبيئية لهذه القرى، لهو بحق أيضاً مشروع يمثل إلهاماً لكل دول العالم، في كيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة كما تقوم به مصر حالياً .

وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التهنئة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، على فوزها بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعد واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية، مؤكداً أن هذه الجائزة تقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر، كما تحفزنا، في الوقت نفسه، لمواصلة هذا الأداء على نفس المستوى والمعايير؛ لضمان إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع .

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بالمسئولين الحضور في مدينة الأقصر، متمنياً لجميع المسئولين المعنيين عملاً ناجحاً، كما توجه بالشكر لمسئولي منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج المستوطنات البشرية على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم .

 

 

كما ألقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كلمة رحب فيها بالمشاركين فى المؤتمر قائلا:" أرحب بكم فى هذا المؤتمر الهام والذي يعقد بمدينة الأقصر التي ولدت على أرضها أقدم الحضارات وشيدت على ضفتي نيلها أبرز شواهد العمران منذ آلاف السنين ، لنستلهم من عظمة تاريخها وعمق تراثها رؤيتنا لمستقبل المدن في العالم ".

وأضاف شعراوى فى اليوم الثاني والأخير لاحتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر:"لقد جسد المصري القديم على هذه الأرض حضارة لا يزال العالم يقف حائرا أمام أسرارها ، وفي الوقت الراهن يشهد العالم ما تقوم به الدولة المصرية من إعادة إحياء لتراث أجدادها من خلال تبني برامج غير مسبوقة للتنمية والعمران في كافة ربوع مصر منذ عام 2014 ، وفق رؤية واضحة للدولة وقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات بلا استثناء، حيث اجتازت مرحلة صعبة من مراحل الإصلاح الاقتصادي بشهادة كافة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ،وشيدت بنية أساسية متطورة لخدمة الاقتصاد والاستثمار ، وأحدثت تحولا جذريا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسنت كافة مؤشرات جودة الحياة ".

وتابع وزير التنمية المحلية:"يأتي ملتقي هذا العام تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية" ، ويستهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولى بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستادمة والأجندة الحضرية، ودفع عجلة التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة فى تعزيز الطموح للمدن في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين،كما يأتي هذا الملتقى في الوقت الذي يتكاتف العالم بمواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها في تاريخه المعاصر ، وهي جائحة كورونا التي أثرت على البني الاقتصادية في العالم ، ووضعت كافة الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية أمام مسئولية إدارة مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الحياة الطبيعية والتفكير في سبل تعزيز العمل المشترك للتصدي لمثل هذه الأخطار والازمات العالمية في المستقبل .

وأضاف شعراوى:"ولا يخفي على حضراتكم بأن التغيرات المناخية وما تمثله من خطورة على مستقبل هذا الكوكب تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتحرك بشكل جماعي منسق بهدف تفادي تصاعدها من خلال العمل معا على خفض الانبعاثات الكربونية ، ومحاولة التقليل من تأثيراتها ومخاطرها من خلال التعاون التنموي البناء بين دول العالم ، حيث أن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصادر المياه ومصادر الغذاء في كافة دول العالم بلا استثناء نتيجة ما وصلنا إليه من مستوى مقلق ويدعو للخوف فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية ، فضلا عن تزايد معدلات التلوث البيئي بأنواعه واختلال التوازن البيولوجي والايكولوجي ، كما لا يخفي على حضراتكم أن اسهام المدن حول العالم وبخاصة المدن الكبري العملاقة في التغيرات المناخية والتأثر بنتائجها أعظم من باقي التجمعات العمرانية الاخرى ".

وتابع وزير التنمية المحلية:"من هنا تأتي أهمية هذا الملتقي ، والذي يعد فرصة لنفكر معا في مستقبل مدننا، وكيف يمكن تبني رؤية عامة للتطوير الحضري تحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وفي ذات الوقت تتسم بالاستدامة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المناخية ، وهو ما يتكامل مع الخطوة التي اتخذتها حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان دولة إفريقية لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ 2021 في الممكلة المتحدة ".

وأكد شعراوى نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، حيث قال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية .

وتابع شعراوى: "وفي مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة حياة كريمة التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية ( 2019-2021) 375 قري تصنف بانها الأكثر فقرا في مصر، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها .

أما المرحلة الشاملة من المبادرة، فقد أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري، علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران .

وتابع شعراوى:"وفي سياق موازي تقوم الدولة المصرية بجهود غير مسبوقة لإعادة إحياء تراثها الحضاري العمراني ، من خلال تطوير المناطق الاثرية التي عانت من الإهمال في السابق ، وقد تابع العالم منذ شهور ما قامت به الدولة في منطقة متحف الحضارة وموكب نقل المومياوات الملكية ، ونستعد قريبا للإعلان عن الانتهاء من تطوير وإحياء منطقتين من أهم المناطق ذات البعد التاريخي والقيمة الأثرية وهما منطقة هضبة الاهرام ومنطقة طريق الكباش على بعد خطوات من مقر انعقاد هذا الملتقي .

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا: "في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بحضراتكم على أرض مصر الطيبة وفي رحاب حضارتها العظيمة وتاريخها المشرف ، وأؤكد تطلعنا للتعرف على خبرات الدول المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة وبخاصة في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية ، كما نتطلع للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والافكار مع كافة المشاركين من مختلف دول العالم ، والاستفادة من الشراكة الوثيقة التي تربطنا مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ".

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في حلقة نقاشية حول تأثير التغيرات المناخية على الفئات الاكثر ضعفًا ضمن فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي بالأقصر.
 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في الكلمة الافتتاحية للحلقة النقاشية أن التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية في منطقتنا وكافة أنحاء العالم تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل صغار المزارعين والعاملين في مجال الصيد، موضحة أن هذه التداعيات تحتم على المجتمع الدولي أن يعزز جهود التعاون الإنمائي من أجل العمل المشترك لمواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز قدرات الدول الناشئة على التكيف معها .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها الفئات الأكثر ضعفًا، وضرورة تعزيز قدراتهم على مواجهة التغيرات المناخية وتوجيه خطط التنمية الشاملة، وهو ما يتم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناطق الريفية، مؤكدة أن المبادرة تمثل مثالا للمجتمع الدولي وكافة الدول الهادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مجتمعاتها ودمجها في جهود التنمية .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم هذه الفئات وتحسين سبل معيشتهم، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة قادرة على التأقلم مع المتغيرات والصدمات، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الأولويات الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر في العديد من الاتجاهات للتكيف معها لاسيما في قطاعات الزراعة والموارد الماشئة والطاقة، منوهة بأن العالم يتطلع لمؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP26 ، وما سينتج عنه من توصيات ومحاور للعمل كما تعمل مصر على استضافة النسخة المقبلة COP27 في ضوء ريادتها الإقليمية لتعزيز العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية .

*الجهود المشتركة مع شركاء التنمية *

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار .

وتابعت «المشاط»: في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة التعاون الدولي، مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في كافة الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة .

ونوهت بأن الحكومة استطاعت صياغة مشروعات تنموية طموحة استنادًا إلى الأولويات التي تتمحور حول المواطن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أمثلة المشروعات الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتكيف مع التحديات المناخية، مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات الصلبة الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، كما يدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "أيفاد" مشروع تعزيز المرونة في البيئة الصحراوية الذي يستهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة مستدامة وتحسين الإنتاجية للأسر التي تعيش في هذه المناطق .

كما يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل من خلال مشروع يهدف لتحفيز جهود التكيف، باعتبارهما من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التي تهدف للحد من تأثر هذه المناطق بارتفاع منسوب سطح البحر .

*أدوات التمويل المبتكرة *

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل هذه التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ومن أبرزها تداعيات الجائحة وكذلك التغيرات المناخية، فإن الحاجة لأدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، بات ضرورة ملحة لتوفير سبل التمويل للدول الناشئة لدعم جهود العمل المناخي .

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لوزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على عقد المؤتمر بمدينة الأقصر، لتصبح منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول التنمية الحضرية المستدامة، وكيفية تعزيز الفرص للتكيف مع التغيرات المناخية لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا .


اختتمت مساء الأحد 31/10/2021 فعاليات احتفالية يوم المدن العالمى

وفيما يلى أبرز توصيات احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر:

• الالتزام بالتعافي الصحي والأخضر والعادل من COVID-19 .

 

• جعل مؤتمر الأطراف 26 "مؤتمر الأطراف الصحي" ، مع وضع الصحة والعدالة الاجتماعية في قلب المناقشات.

 

• إعطاء الأولوية للتدخلات المناخية ذات المكاسب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأكبر.

 

• بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المناخ ، ودعم التكيف الصحي عبر القطاعات.

 

• تأكد من تضمين خطط التخفيف

 

• الانتقال إلى الطاقة المتجددة أمر لا بد منه

 

• تعزيز التصميم الحضري المستدام والصحي وأنظمة النقل.

 

• إشراك القطاع الخاص مهم جدا

 

• الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة ونماذج الأعمال المبتكرة والتمويل الأخضر هو مفتاح مهم

 

• إعادة تصميم البنية التحتية بحيث تركز على الطاقة المتجددة

 

· تعد المدن أماكن مثالية للإبداع والابتكار نحتاج إلى الاستفادة من ذلك ، وقد أظهر Covid19 أنه من خلال الطرق الإبداعية التي تم إنشاؤها لمواجهة الوباء ، تعهدت حاليًا أكثر من 700 مدينة بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية

 

· يعكس تاريخ مدينة الأقصر الابتكار والإبداع للحلول الحضرية

 

· هناك حاجة لوجود تقنيات جديدة أكثر فاعلية واستجابة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في الاستجابة للتحديات المناخية ، والتي يجب أن تكون مدفوعة بالطلب ، ومركزة على الناس ، وموافقة عليها مستقبلاً.

 

· ينبغي إدراج الاعتبارات المناخية في عملية التخطيط الحضري ، التي تشجع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وتعزز المعرفة والبحوث المحلية وتستفيد منها ، لتصميم وبناء مدن أكثر إبداعًا ومرونة.  يجب أن يكون هذا مصحوبًا ببناء القدرات المناسب للإدارة العامة على المستوى المحلي

 

· يجب أن تضع المجتمعات الرئيسية وجهات نظرها معًا لتقديم منظور أكثر شمولية وسلسلة قيمة كاملة نحو الوصول إلى حل مبتكر ، مع إيلاء اعتبار خاص وتركيز على المجتمع / المجموعات الجغرافية الفقيرة والمهمشة.

 

· هناك حاجة إلى البرمجة القائمة على النتائج ، وبالتالي يجب توفير الحوافز المناسبة.

 

· نحتاج إلى التوقف عن إنشاء معايير تستند إلى يقين صارم لأن عدم اليقين هو حقيقة نعيش فيها ،

 

· التحضر المحكوم جيدًا هو حجر الزاوية للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ يجب تنفيذ نهج من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل من أجل ضمان أن تكون جميع الحلول مستجيبة وقابلة للتنفيذ وقابلة للتنفيذ

 

· يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع تغير المناخ بنفس درجة الإلحاح والتركيز كما تم القيام به مع فيروس كورونا لتحقيق نتائج سريعة.

 

 إشادة دولية لمصر بنجاح تنظيم احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى