26 مايو 2022 07:36 ص

رشوان "مصر من أعلى الدول تصديقا على الإتفاقيات الدولية الملزمة لحقوق الانسان"

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 04:30 ص

شارك الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين فى الندوة النقاشية التى عقدها البرنامج الأسبوعى "المشهد" المذاع على قناة "Ten" مساء 31 أكتوبر 2021 ، بعنوان (مصر بلا طوارئ.. المكاسب والرسائل) ، وأدارها كل من عمرو عبد الحميد ونشأت الديهى ، وذلك  للتعليق على قرار الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ الذي أعلنه في 25 أكتوبر 2021 .

شارك أيضا فى الندوة  نخبة من الكتاب والمفكرين والسياسيين والدبلوماسيين والأمنيين وهم، الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الدكتور صلاح حسب الله السياسى وعضو مجلس النواب السابق، الأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفى ورئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان ورئيس الأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الانسان، الأستاذ عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والعميد خالد عكاشة الخبير الأمنى ومدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.. 

دارت الندوة حول أربعة محاور رئيسية :

- مغزى إلغاء حالة الطوارئ
- ماذا بعد إلغاء حالة الطوارئ ، وضرورة طرح رؤية جديدة لما بعد هذا القرار.
- أهمية توضيح حقائق ما يجرى على أرض مصر من نهضة تنموية للرأى العام ، وأهمية وصول هذه الفكرة الى عقول الشعب.
- أهمية دور الأحزاب بين الناس ، وأن يكون لديها القدرة على توصيل  فكرة عما يحدث فى مصر  للناس ، ويكون لها قواعد، وجمهور، وان يكون لكل حزب برنامج يختلف عن غيره.

• ذكر السيد ضياء رشوان فى مستهل تعليقه على ما يقال بأن الفترات التى عاشت فيها مصر بدون طوارئ كانت فترات قصيرة نسبية،  فقد بدأت حالة الطوارئ عام 1958 باصدار القانون 162 لسنة 58، تحت مسمى قانون الطوارئ، وأنه يطبق عندما تحدث أمورا إستثنائية، مثل الحرب، الكارثة..الخ.. وتاريخ  تطبيق حالة الطوارئ كما هو معلوم فى مصر بدأ من نكسة 67، وظلت مفروضة حتى رفعها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 لمدة حوالى 15 شهر، بعدها تم إغتياله ـ  ولابد أن يعلم الجميع أنه تم رفع حالة الطوارئ لأول مرة على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أعقاب انتخابات الرئاسة، قبل تسليم السلطة للاخوان المسلمين.. فى شهر أبريل 2012... وبالتالى لم ترفع حالة الطوارى خلال 46 سنة إلا حوالى سنة وربع مع الرئيس السادات ، والمفارقة التانية أن الطوارئ لم تفرض طوال عهد الرئيس السيسى إلا فى أبريل 2017، وظلت الدولة بلا طوارئ 3 سنوات، ولم تفرض الطوارئ الا شهر واحد مع الرئيس عدلى منصور لمقاومة رابعة والنهضة والارهاب، وظلت الدولة طوال عهد الرئيس عدلى منصور 11 شهر بلا طوارئ، وظلت مع الرئيس السيسى 3 سنوات بلا طوارئ.. وعادت منذ 2017 وفق دستور جديد، ينص على فرضها لمدة 3 شهور فقط، ثم تجدد عبر البرلمان، ولا تجدد الا مرة واحدة، وترفع عدة أيام ثم تعود... خلاصة القول.. أن 7 سنوات من حكم الرئيس السيسى لم يوجد فيها طوارئ إلا 4 سنوات فقط...



**وقال  "رشوان" ان  هناك أبواق إعلامية مضادة تتحدث عن الطوارئ وكأنها تعنى الإعتقال ، هم لا يدركون أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر، فى شهر يوليو 2013 أصدرت حكما تاريخيا بالغاء البند 1 فى المادة 3، الذى يبيح الاعتقال والتفتيش بدون أمر نيابة، وأصبح لا وجود للاعتقال اداريا حتى فى الطوارئ حاليا.. وأخر شئ فى الطوارئ، وهذا حدث فى عهد الرئيس السيسى، أنه عندما ظهرت كورونا ، وفى شهر مايو 2020 ـ بعد ظهور كورونا بشهرين ـ حدث  تعديل جوهرى فى قانون الطوارئ إنصب على مقاومة الأوبئة، بما فيه إغلاق المدارس، بما فيه تعويض المدرسين، بما فيه.. يعنى قانون الطوارئ الحالى ليس فيه اعتقال ادارى، ولكن فيه مواجهة للأوبئة.. 

• علق الأستاذ ضياء رشوان على قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ ، قائلا، أن الدكتور محمود بسيونى المشرع المصرى الكبير قد شارك فى كتابة الاعلان العالمى لحقوق الانسان عام 1948 ، كما شاركت مصر فى وضع تشريعاته ، فمصر جزء من العالم، وبالتالى اهتمام العالم بما يحدث فى مصر شئ ضرورى.. فمصر لا ترفع حالة الطوارئ خوفا من أحد ، ولا مجاملة لأحد .. فالعالم الحديث أصبح كذلك، أصبح هناك مفهوم سائد وهو الاعتماد المتبادل، فنحن شركاء فى الأجيال الـ 3 لحقوق الانسان ( الحقوق الحمراء ـ الزرقاء ـ الخضراء) مثل ما يطلق عليها ، نحن شركاء من أول دقيقة، وبالتالى العالم يهمنا،ونحن نهمه ، نعم فعلنا ذلك "إلغاء حالة الطوارئ"  من أجل المصريين.. لكننا جزء من قيم العالم.. وبالتالى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عندما تم إعلانها  ـ الكل رأى ردود الأفعال الرسمية التى جاءت، ونحن نعلم فى الهيئة العامة للاستعلامات أيضا ردود الأفعال الاعلامية.. نحن نقول للعالم اننا جزء من هذه القيم، وان هذه القيم مطمح لنا ، ونحن لم نتهرب أبدا من تطبيق حق من حقوق الإنسان ، لكننا نتطور بحسب قدرتنا للوصول الى الكمال فى حقوق الانسان.. ولا يوجد دولة وصلت للكمال، لكننا نريد .

 ** وأضاف "رشوان" ، هل نحن قصرنا فى هذا الملف ؟، لا لم نقصر.. وما هى ظروفنا ؟، ظروفنا أننا  بدأنا بحقوق الجيل الثانى والثالث... الجيل الأول هو ما يسمى الحقوق المدنية والسياسية ، لكن متى ظهرت هذه الحقوق ؟، ظهرت من عالم خارج من حرب عالمية ثانية فيها 60 مليون قتيل، عالم يركز على ديكتاتورية هتلر، وفاشية موسولينى، ودخل على استبداد الاتحاد السوفيتى الكتلة الشرقية، فبدأ يركز على هذه الحقوق ، إذا الموضوع ليس فقط حقوق انسان، فقد ظهر الجيل الأول لأن هذا كان جزء من عالم بدأ يتشكل.. ، وفى الستينيات والخمسينيات ظهر الجيل الثانى لما ظهرنا نحن كعالم ثالث، حيث عالم ينظر الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ثم ظهرت البيئية وما بعدها.. نحن نقول لهم الجيل الأول ليس هو الجيل الوحيد، ونحن من الجيل الثانى والثالث ، نطبق مفاهيمه فى دستورنا المصرى الذى يتضمن مواد عن أقليات بعينها فى مصر، فـ دستور 2014 يتضمن مناطق نوبة وسيناء، وهذا جزء من الجيل الثانى والثالث.. فإذا أحصينا حقوق الإنسان بالأرقام ، بمعنى كام حق من هذه الحقوق نقوم بتطبيقه ، سوف نجد  لدينا قصور فى حق أو اتنين فقط.. والقصور هنا لا يعنى الوصول الى الكمال فى تطبيق هذا الحق أو ذاك ، لكن القصور أننا لم نكمل كافة الجوانب المتعلقة بهذا الحق أو غيره.. فهناك مفاجأة قد لا يعرفها أحد، أن الـ 18 اتفاقية الملزمة لحقوق الانسان فى الأمم المتحدة ، مصر موقعة على 10منها ، والولايات المتحدة موقعة على 7، واليابان موقعة على 5، واسرائيل موقعة على 7،... إذا نحن بشكل عام  ـ وبدون تحفظات ـ من أعلى الدول تصديقا على اتفاقيات الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

• حول ضرورة طرح رؤية جديدة لما بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ، قال "رشوان" نحن إزاء مشروع كبير وجديد، نحن نشهد المشروع الثالث.. المشروع الأول كان محمد على باشا، المشروع التانى كان جمال عبد الناصر وثورة 52، المشروع الثالث الآن.. هذه المشروعات ليست متشابهة ، لكن هذه المشروعات لديها هدف واحد، هو مصر أكبر، مصر أحسن، مواطن أفضل.. بمعنى ان كل ما اصطلحت عليه البشرية من قيم عليا، الثلاثة مشروعات كل واحد بطريقته بيحاول يحققها.. ففى مشروع محمد على كان العالم يفرض هذا الشكل.. وفى عهد عبد الناصر كان العالم يفرض هذا الشكل.. وفى عهدنا حاليا، فى عهد مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحن والعالم استوعبنا تجربته، بمعنى القيادة السياسية ـ أنا أظن ـ انها عندها علم كاف وواف بما جرى فى العالم خلال ـ على الأقل ـ الـ 70 و الـ 80 سنة الأخيرة، ومدركة للتحفظات أو التخوفات من الانجرار الى الاطار الاقليمى الملتهب فى قلب اهتمام القيادة السياسية.. مدركة لـ هذا بشكل جيد ، ومدركة الدروس اللى حصلت لنا قبل ذلك ، وهذا  ليس معناه الانكفاء، وليس معناه الانعزال.. نحن  نبتعد عن الصراعات الاقليمية الساخنة، وفى نفس الوقت نتداخل فى كل المشاكل الاقليمية الساخنة والباردة بطريقتنا.. بمعنى أن مصر متواجدة ، لكن فى نفس الوقت غير متورطة ....أما فيما يتعلق بالمستقبل، فنحن  وبشكل واضح وصريح، مثل كل الأمم عندما بدأت النهضة الحديثة فى العالم والعصر الحديث والثورة الصناعية وما بعدها.. فالأمم جميعها لم تنطلق مرة واحدة ، لكنها تأخذ خطواتها، وكل خطوة لديها أولويات، وأولوياتها نابعة من، رغبتها وإمكانياتها معا.. فإمكانية النهضة لدينا أن نكون دولة كبرى وعظمى فى العالم.. فى هذه اللحظة لن نستطيع .. لكن هذا ممكن بعد 10 سنوات.. ولكى نكون دولة كبيرة فى العالم، علينا أن نعرف ماهى أولوياتنا؟.. وماذا نملك من موارد؟، فالأصل هو الموارد، هذه الموارد ، فيما يتعلق بأجيال حقوق الانسان، وما هى علاقتها بالتقدم.. فلاشك ان غاية الكمال أن تكون كل هذه الأشياء متواكبة مع بعضها... التقدم الاقتصادى، التقدم الصناعى، التقدم الصحى، التقدم التعليمى.. ومعهم حرية رأى وتعبير، وهذا هو طموحنا.. فأنا لم أرى أو أسمع طوال حياتى رأى واحد ـ وهذا أيضا بسبب أنه ربما تكون الحقائق المخفية صالحة لإثارة الدهشة، وبحسب احدى الروايات ـ ان مصر طوال عمرها لم تنكر الحقوق السياسية وحرية الرأى والتعبير، لم يحدث قط، ولا توجد وثيقة واحدة، ولا تصريح واحد فى العهد الحالى منذ 30 يونيو ينكر هذا.. 


** تابع "رشوان " ، بل بالعكس، لولا تمسكنا بالحقوق السياسية وحرية الرأى والتعبير ما أسقطنا الاخوان، نحن لم نسقط الاخوان الا بممارستنا لهذه الحقوق.... الدولة المصرية مدعوة الآن، وكلنا، والأحزاب السياسية التى تحدثنا عنها ، جزء من هذا الموضوع.. أنا لن أتحدث عن أحزاب سياسية، أنا سوف أتحدث عن  تحالف واحد "فى حب مصر" فيه 13 حزب، وفيهم كل الألوان.. والتنسيقية فيها نفس الألوان بالاضافة الى سياسيين، وهذه  أحزاب ليست خارج الشرعية، بل فى قلب النظام المصرى الآن.. أين هم؟!، واستطرد قائلا ، سؤال نطرحه على الـ13 حزب، ولا أطرحه على أحزاب أخرى من المائة الباقين من الأحزاب، أنا أتحدث عن هؤلاء الـ 13 دول التى تتضمن "المصرى الديمقراطى"، "حزب العدل"، "الوفد"، وحزب "التجمع"، وهذه  مدارس المعارضة، مدارس الفكر السياسى المصرى..

• ردا على سؤال عما المطلوب من هؤلاء الأحزاب، أجاب "رشوان" ، المطلوب أولاً انهم يكونوا أحزاب، بالمعنى المتعارف عليه فى الكتب.. وكلمة حزب فى الدنيا ليس لها غير تعريف واحد ، حزب له قيادة، له فكرة، له جمهور، له سعى لأن يحكم.. ، وأن يكون لكل حزب البرنامج الخاص به ، وان يكون له تواجد فى البرلمان ، وفى الحياة العامة ، وفى الأصل يكون مستندا على قاعدة جماهيرية.

• عن أهمية اقامة حوار سياسى ومجتمعى تشارك فيه كل الأحزاب والتيارات السياسية والمدنية، قال الأستاذ ضياء رشوان،  أولا معلوماتيا، عندما كان يوجد 54 ألف مقعد فى المجالس المحلية حينما كان سكان مصر 80 مليون، والعدد سوف يزيد على الأقل عشرين في المائة نتيجة التوزيع المكتوب في الدستور، وبالتالي نحن نتكلم في قرابة 70 ألف مقعد ، هذا أولا ، 70 ألف مقعد ، لماذا نحتاج لأحزاب ، لما نريد سياسة ، هل نتحدث عن دولة أم شركة، بالطبع نحن نتحدث عن دولة ، إذاً الشركات بها نظام والدول لها نظام آخر.. الدول بحكم التعريف الكلاسيكي شعب وحكومة وإقليم، الرابط بينهم كلهم الوطنية ، وهى  في الأصل سياسة.. السياسة هي الحفاظ على الوطن.. السياسة هي الحفاظ على المستقبل، بدون السياسة لا توجد دول، توجد أشياء أخرى لها مسميات أخرى... ميتافيرس ، على سبيل المثال،  ميزانيتها تساوى عشر دول.. لكن ليس هناك حقوق ولا وطنية اسمها ميتافيرس، وبالتالي السياسة أصل الوجود الإنساني منذ أن خلق.. نحن نتكلم في بلد كان فيها أول دولة في التاريخ ، ولا يصح  بعد كل هذه السنوات ننسى أصل وجودنا، إذا ماذا  تعنى كلمة السياسة ،  أولا ، الحفاظ على أي نظام نظرية بسيطة جدا لا تحتاج الى تعقيد ، إسمها الرضا، الرضا العام ، رضا يسموها مشروعية ، وشرعية ... وثانيا ، كيف يأتى الرضا ؟، هذا الرضا يأتى فى الأصل من الممارسة، ليس بالضرورة أن تكون مادية، فالمهم أن تحاط بشيئين،  تخلق مصلحة للجمهور العام لكى يقف جنبك، وتقنعه بالفكرة ، فإذا كان هناك مصلحة بدون فكرة لن ينجح الموضوع برمته ، ولو تواجدت الفكرة بدون مصلحة لن ينجح الموضوع أيضا .. إذا دور الأحزاب يتلخص فى الفكرة ، فالدولة تقوم بالمصلحة.. المصلحة ربما لا تصل الى عقول الناس ... فهذا النظام ، هذه الدولة تقوم منذ سبع سنوات بأعمال غير مسبوقة في المصلحة، لكنها غير قادرة على إقناع الكثير من الناس بها، لأن الفكرة غائبة .

** وأوضح "رشوان " قائلا ،  أن أداة نقل الفكرة هي السياسة، والسياسة أدواتها الرئيسية هي الأحزاب، ولكى نتكلم كلام إجرائي؛ أولا ، لابد من تعديل قانون الأحزاب بما يتوافق مع هذا المفهوم  وأن يتضمن بنودا واضحة على أن الأحزاب التي لا تقوم بمهامها ، يتم تحفيزها  بنصوص تشريعية ، والأحزاب التى لا تؤدى وظائفها كما هو معروف للجميع  تُحل بنصوص تشريعية.. ثانيا : لابد أن يتسع مجال النقاش العام في مصر.

** تابع "رشوان " وهذا  مرتبط بالنقطة الثالثة .. ففي البرلمان أين الأدوات الرقابية ؟، الأدوات الرقابية ضعيفة للغاية ، الأدوات الرقابية هي التي تخلق إحساس بأن هذه الأحزاب تدافع عن الناس بشكل جدى.. 

• وعن تقييم الحراك البرلمانى من طلبات إحاطة واستجوابات  وعلاقتها بما يسمى أدوات رقابية ، أضاف "رشوان" ، الأدوات الرقابية مهمة للغاية، لماذا؟، أنا أتذكر أسماء عشناها.. كا يقال محفوظ القاضي.. كان يقال ممتاز نصار، هؤلاء أشخاص استخدموا أدوات رقابية خلقت لهم شعبية.. وهذا هو معنى فتح المجال ، نحن نتحدث عن المستقبل ، الدولة بدون رضا عام ، وبدون تأييد.. وسأطرح مثال بسيط من واقع التجربة الآسيوية، هل عند أحدا منا شك أن الشخص المصرى ـ سواء عامل أو مدرس أو غيره ـ أقل عشرات المرات حماسًا للعمل زي الآسيوي ؟!.. طب الآسيوي من أين جاءه هذا الحماس..هناك  ثقافة آسيوية ، لكن أيضا هناك التجارب ، تجربة إنطلاق سواء كوريا الجنوبية أو اليابان ، هذه التجربة انطلقت في ظروف أقسى مننا ألف مرة ـ  حرب، وقنبلة نووية ـ  يعنى مسح لهذه الدول.. ، ماذا جعل الشخص اليابانى يظل يعمل بعد مواعيد العمل الرسمية 5 ساعات أو 6 ساعات.. أكيد قيم زائد أفكار.. وهذا هو دور الأحزاب ، دور الأحزاب أن تحافظ على ما يبنى الآن ، ما يبنى الآن لو أهملنا في السياسة قد يضيع منا..  جزء من هذا يتأتى من كيانات، في جهات سياسية.. البرلمان جهة سياسية... الرئيس قال، والكلام واضح، نريد أن نسمع الرأي الآخر.



اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى