11 أغسطس 2022 05:37 ص

الزيارات الخارجية

زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 12:26 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس 11/11/2021 الي مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس  للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا .

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى 

وتعد هذه الزيارة السابعة للرئيس السيسي إلى فرنسا منذ توليه المسئولية حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر 2014 والثانية في نوفمبر 2015 وفي الزيارتين أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسى آنذاك فرانسوا هولاند أما الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى باريس فكانت في أكتوبر 2017 حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وجاءت الرابعة في أغسطس 2019 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

أما الزيارة الخامسة للرئيس السيسي إلى فرنسا كانت في ديسمبر 2020 و إستغرقت 4 أيام  استقبله فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون   كما التقى سيادته مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية ، وشهدت توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة. 

وجاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في مايو 2021  للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.



ولدى وصول الرئيس إلى مطار
شارل ديجول كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في فرنسا .

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى . 

وتعد هذه الزيارة السابعة للرئيس السيسي إلى فرنسا منذ توليه المسئولية حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر 2014 والثانية في نوفمبر 2015 وفي الزيارتين أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسى آنذاك فرانسوا هولاند أما الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى باريس فكانت في أكتوبر 2017 حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وجاءت الرابعة في أغسطس 2019 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

أما الزيارة الخامسة للرئيس السيسي إلى فرنسا كانت في ديسمبر 2020 و إستغرقت 4 أيام  استقبله فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون   كما التقى سيادته مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية ، وشهدت توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة. 

وجاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في مايو 2021  للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

فعاليات الزيارة


التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس 11/11/2021 في باريس مع السيدة فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.
 


شهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية
.


كما شهد اللقاء التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث اكد السيد الرئيس على ان مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الارهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق علي تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من اجل مواجهة الارهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الامن الاقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي .
كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها.

 

الجمعة : 12/11/2021

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الجمعة في باريس مع ، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير .

أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
 

وأكد الوزير الفرنسي على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات .

أشاد الوزير بالاجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضاً في هذا الصدد الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخراً، وكذا ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، وذلك على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي حول ليبيا" في العاصمة الفرنسية باريس.

 وتناول اللقاء التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لاسيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث عبر السيد الرئيس عن التقدير تجاه دعم الشقيقة تونس لموقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، الامر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي .


 

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة .

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية؛ كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، كما تلاقت الرؤي ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها .

وحرص ميشيل على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة من السيد الرئيس
.



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
.

شهد اللقاء إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة السيد الرئيس لباريس، مشيدًا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست في الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين، ومؤكدًا تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة .

كما أكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري .

وقد ثمن السيد الرئيس من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معربًا سيادته عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالًا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما أشار السيد الرئيس إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن الزيارة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر ٢٠٢١، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسئولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسئولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر، مؤكدًا سيادته عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصـر وتذليل أية عقبات قد تواجهها، ومشيدًا باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة .

وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة .

كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صـفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها .

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولًا إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر ٢٠٢١، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية .

كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية .

وأكد الرئيسان كذلك على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلًا عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط . 


انطلقت عصر الجمعة 12/11/2021، أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا . بالعاصمة الفرنسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.




نص
كلمة  الرئيس السيسي أمام مؤتمر باريس حول ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم

صديقي العزيز الرئيس "إيمانويل ماكرون "

رئيس الجمهورية الفرنسية،

دولة المستشارة/ أنجيلا ميركل

مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية،

دولة رئيس الوزراء/ ماريو دراجي

رئيس وزراء إيطاليا،

معالي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد/ يان كوبيتش،

أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة،

يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص التحية والتقدير للرئيس/ إيمانويل ماكرون، ولجمهورية فرنسا الصديقة على استضافة هذا المؤتمر المهم، وأن أرحب بفخامة الدكتور/ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ودولة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متمنياً لهما التوفيق في مهمتهما في خدمة مصالح الشعب الليبي الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو المضي قدماً باتجاه مستقبل أفضل .

السيدات والسادة،

يأتي اجتماعنا اليوم بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معاً بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع .

ولعلي أذكر في هذا السياق أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عموماً، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به .

وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وقد تركزت جهود مصر، مدفوعة بما يربطها بليبيا من أواصر متعددة، على إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين لإطلاق حوار وطني يعالج جذور الأزمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة .

وها نحن نجتمع اليوم لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۱ .

واتصالاً بذلك، فإننا نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي طال انتظاره، وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي الشقيق لكي تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل .

ولا يفوتني أن أشيد في هذا السياق، بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا، ودون الالتفات إلى أن ذلك سينتج حالة من السخط الشعبي قد تعود بالموقف إلى المربع الأول، وهو ما لا نأمل حدوثه .

أصحاب الفخامة والمعالي،

إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها .

وارتباطاً بما تقدم، وفي إطار المصارحة بين الشركاء والأصدقاء من منظور واقعي، فإنه لا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقما ٢٥٧٠ و٢٥٧١، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين ٢، ومقررات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة .

ومن هنا، فإنه من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماعنا اليوم واضح لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، وربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعي لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة، وأن يتم تحديد مدي زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد عام ٢٠١١ حتى لا تعود الأمور إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة .

وأجدد لكم استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم .

وأحذر في هذا الصدد من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع واهية ظناً بأنه يمكن المحافظة على وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول باستمراره .

وأدعو جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق .

أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة،

أؤكد لكم مجدداً أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مع تقديرنا في هذا الإطار لجهود مسار برلين، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة .

وختاماً، اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة. وفي هذا، ستجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاءً لمصالح بلادكم العليا، ويداً تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيماناً من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والأفريقي والمصير المشترك .

شكراً لكم على حسن الاستماع،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 


البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي .

وشدد البيان الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزام كافة الدول المشاركة في المؤتمر بذلك ، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية ، مشيدا بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021 .

ووفقا للبيان الختامي، أعربت الدول المشاركة في مؤتمر باريس مجددا عن التزامها بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و 2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني .

وقال البيان الختامى إن المشاركين في مؤتمر باريس أقروا - منذ الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في عام 2015، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيما بالتقدم المحرز إبان عملية برلين بشأن ليبيا .

وأشاد البيان بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر 2021 باعتباره مساهمة مهمة يقوم بها الزعماء الليبيون دعما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية وإنجازا تاريخيا بعد مضي عشر سنوات على الثورة الليبية .

وأثنى البيان الختامى على التزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية
.



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الجمعة مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

وشهد اللقاء إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة .

وقد أكد السيد الرئيس علي قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معرباً سيادته عن الحرص على استمرار العمل المشترك من اجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية .

من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي علي التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك الى الزيارة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكداً العمل علي زيادة نشاط الشركات الفرنسية 

واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الاولوية لعملية التنمية . 

السبت : 13/11/2021


عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت 13/11/2021 إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا
.

  




العلاقات المصرية الفرنسية
المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

ذوو الهمم فى القانون والدستور
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
احصائيات انتشار فيروس كورونا في العالم
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 ص
الموقع فى أسبوع - شهر أغسطس
الخميس، 04 أغسطس 2022 03:52 م
التحويل من التحويل إلى