21 مايو 2022 04:26 ص

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مجمع إنتاج البنزين في أسيوط وعدد من المشروعات الفومية بالصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 11:34 ص

 

 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 22-12-2021 افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكريرالبترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد،بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

 


ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وبدأت وقائع حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تناولت جهود الدولة في تنمية الصعيد من خلال إقامة عدد من المشروعات القومية على مدار السنوات السبع الماضية والتي تستهدف تحسين مستويات المعيشة لمواطني محافظات الصعيد، مؤكدا أن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين وتقليل معدلات الفقر من خلال إقامة المشروعات التنموية.

 

 


 وخلال كلمته في الافتتاح أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الانجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.


وقال مدبولي"إن هذا الكتاب مهم لتوثيق لما تم انجازه خلال الفترة الماضية في كل ربوع مصر من مشروعات تنموية".. منوها إلى أن الدولة عملت على تحقيق جودة الحياة للمواطن من خلال المشروعات التنموية.

وأضاف: إن محافظة أسيوط قلب صعيد مصر، وأن الرئيس السيسي وجه بافتتاح مجموعة كبرى من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة على مدار سبع سنوات مضت، والتي تستهدف في الأساس تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.


وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهد الكبير في توثيق المشروعات يستهدف تعريف المواطن المصري وخاصة الشباب بحجم العمل والإنجاز في كل ربوع مصر وليس في مكان واحد فقط.. منوها إلى أن افتتاح مشروعات اليوم يأتي من قلب الصعيد طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه مع كل هذه المشكلات والتحديات دائما كان الحافز الريئسي في تنمية الصعيد هو وجود العديد من المقومات الطبيعية والمقومات السياحية الفريدة والثروات التعدينية والمحجرية وأيضا الكنوز التاريخية المتركزة في صعيد مصر.

وأضاف: أن الأهم من ذلك هو القوة البشرية في صعيد مصر، حيث ينتج صعيد مصر دائما قامات وقيادات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والأدبية والثقافية، وهي نماذج مشرفة ظهرت في صعيد مصر وأثرت فيه وفي العالم أجمع على مدار العصور السابقة.

ونوه إلى توجيه الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في 2017 بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة.. لافتا إلى إعطاء الأولولية للصعيد اعتبارا من إطلاق هذا النداء من الرئيس السيسي.

وتابع: أنه على مدار السبع سنوات ضخت الدولة استثمارات في مشروعات تم تنفيذها وجاري تنفيذها حاليا، بقيمة 1.1 تريليون جنيه مصري، وأنه تم تنفيذ منهم حتى الآن مشروعات بقيمة 754 مليار جنيه بنسبة 69 % من إجمالي الاستثمارات تم تنفيذها بالفعل، منهم 180 مليار جنيه لمحافظات الصعيد من المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة"  .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ذلك ساهم ليس فقط في رفع مستوى وجودة الحياة للمواطن المصري في الصعيد ولكن ساهم ايضا بصورة مباشرة في خلق كم هائل من فرص العمل للشباب الموجودين في محافظات الصعيد .

واستطرد: إن الدولة عملت على عدة محاور لتحقيق تنمية متكاملة في الصعيد وعلى رأسها تطوير البنية التحتية وبناء الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأضاف مدبولي: أنه فيما يخص تحقيق التنمية في البنية التحتية فإن الدولة انشأت وطورت أكثر من 6600 كيلو متر من الطرق 2600 إنشاء جديد و4000 كيلو متر رفع كفاءة، بالإضافة إلى 365 كوبري ونفق بتكلفة 50 مليار جنيه لربط كل مدن ومحافظات الصعيد.

وعرض رئيس الوزراء لعدد من مشروعات الطرق التي تم تنفيذها ورفع كفائتها وعلى رأسها طريق الصعيد الصحراوي وطريق ديروط -الفرافرة وطريق هضبة أسيوط -الغربية.

وقال مدبولي  إن من أهم المشاريع التي سيعرض وزير النقل التفاصيل عنها خلال فعاليات أخرى هو مشروع إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر.

وأوضح مدبولي أن هذا المشروع يعد أهم المشاريع لأنه يربط شرق وغرب النيل على امتداد المحافظات، وأنه جاري حاليا تنفيذ 14 محورا بتكلفة تتجاوز 5ر23 مليار جنيه بهدف أن تكون المسافة التي تبعد عن كل محور لا تتجاوز 25 كيلومتر بدلا من 100 كيلومتر في السابق.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة السابقة بإنشاء حوالي 365 كوبري ونفق، مما دفع منظمة "أو. إس. دي" إلى كتابة تقرير لها مهم للغاية في عام 2020 أكدت فيه أن الحكومة المصرية طورت شبكة من الطرق في كل المحافظات التي كانت يطلق عليها في السابق المحافظات المغلقة في صعيد مصر أو الواحات الواقعة بالقرب من البحر الأحمر والتي تساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضرية وتزيد النفاذ للأسواق وخروج الصادرات.

وأكد أن الاستثمارات في منظومة السكة الحديد بلغت 32 مليار جنيه من أجل تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكك والورش والمزلقانات والوحدات المتحركة وأيضا في تطوير 46 محطة للسكك الحديدية بمحافظات الصعيد.

وتابع مدبولي: إنه تم أيضا تطوير الموانىء البحرية من بينها: ميناء الغردقة البحري وسفاجا وأيضا الموانىء البرية مثل ميناء "أرقين" وميناء "قسطل" البري الواقع في أقصى جنوب مصر.

وأكد مدبولي على أهمية قطاع الاسكان والمرافق، وقال: إنه تم تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن.. مشيرا إلى أنه تم أيضا تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية منها 125 ألف "اسكان اجتماعي" و45 ألف وحدات لتطوير المناطق غير آمنة والعشوائيات بالاضافة إلى 7500 وحدة اسكان متوسط بالإضافة إلى 11 ألف وحدة اسكان نوبي وبدوي.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه في مجال تطوير العشوائيات انهينا كل المناطق غير الآمنة مثل منطقة "عشش محفوظ" في المنيا و"مدينة العمال" في محافظة المنيا ومنطقة "السماكين" في محافظة سوهاج، وتم عرض صور لما كانت عليه تلك المناطق قبل التطوير وماآلت إليه بعد التطوير.

ونوه رئيس الوزراء  إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي وجه به الرئيس السيسي مؤخرا هو ليس إنشاء مدن جديدة فقط ولكن تطوير المدن القائمة بالفعل، وبناء عدد كبير من الوحدات: تقريبا 500 ألف وحدة المرحلة الأولى منها بلغت حوالي 120 ألف وحدة منهم 11 ألف وحدة بالفعل تم بالبدء في تنفيذهم في محافظات الصعيد على مساحات 132 فدانا وتم عرض صور توضح تنفيذ تلك الوحدات في أقصر وقت ممكن في المنيا.

وفي قطاع المياه والصرف أكد مدبولي أن هذا كان أكثر قطاع ما يشتكي منه أهلنا في الصعيد ، حيث كانت نسبة التغطية عام 2014 هى 85% من مياه الشرب ووصلت اليوم إلى 98% في هذا القطاع ، وبالنسبة للصرف الصحي والذي كان يمثل دائما مشكلة المشاكل في الصعيد المصري انتقلنا من 20% إلى أكثر من 33% ومن المتوقع مع انهاء مشروع "حياة كريمة" سنقترب من 100% بالفعل خلال العامين القادمين وهذا من خلال شبكة كبيرة من المحطات والمشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة والتي سيقوم الرئيس السيسي بافتتاح عدد منها اليوم.

وفي قطاع الكهرباء ، أوضح أنه في عام 2014 كانت الطاقة المتاحة لمحافظات الصعيد 3400 ميجا واليوم بلغت 12200 ميجا/وات لمحافظات الصعيد هذا يعني أنه تم إضافة 8.8 ألف ميجا واط بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء التي تكلفت 33 مليار جنيه.. لافتا إلى أنه ومن خلال هذه المنظومة بالكامل تم حل مشكلة كبيرة كانت متواجدة بالصعيد وهى الانقطاعات المستمرة في الكهرباء ومع اكتمال مشروعات النقل والتوزيع وتطوير الشبكة الموجودة في قرى مصر سنعمل على الحفاظ على ثبات واستقرار الخدمة على مدار اليوم ومدار السنة.


عقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إلقاء كلمته قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على نسخة الكتاب ،الذي يوثق المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية .


وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "صعيد الخير" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة تناول المشروعات التنموية في كافة المجالات في محافظات الصعيد ومن بينها الطاقة ومعالجة المياه والصحة والإسكان وغيرها .




وتلا ذلك ألقى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار كلمة خلال الافتتاح

أكد فيها، إن الدولة تعاملت مع قضايا التنمية الرئيسية في الصعيد ووضعت رؤية متكاملة لها.

وقال الجزار يجب أن ننظر إلي ما كان عليه الوضع قبل عام 2014، مشيرا إلى أن الصعيد كان يعاني من عدة قضايا رئيسية وتم العمل عليها والتي تمثلت في محدودية الاستثمارات في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكاني، وتكدس العمران، وتدني مستوى جودة الحياة.

وأوضح أنه ما قبل عام 2014، كان هناك نحو 9 % من إجمالي الاستثمارات في قطاع الاسكان والمرافق تتجه فقط إلي الصعيد، وذلك لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار وتساهم في توفير فرص العمل الجديدة.

كما أوضح أن قضية الإنعزال المكاني، تمثلت في عنصرين، الأول الإنعزال المكاني الداخلي وهو العلاقة بين ضفتي النهر في المحافظة الواحدة، والثاني تمثل في ضعف الارتباط بين محافظات الصعيد ومناطق الموارد بالصحراء الغربية ومناطق الموانئ والتصدير في البحر الأحمر .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن العنصر الثالث وهو تكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة كانت له مظاهر كثيرة كارتفاع الكثافات في المناطق السكنية الخاصة، حيت كانت تتجاوز 500 نسمة / فدان في بعض المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني في المدن على الأراضي الزراعية بـ 1500 فدان في السنة وهو معدل كبير جدا .

وأضاف أنه في مجال خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي كان متوسط التغطية في الصرف الصحي 22 % والمياه كانت 85 % مع ضعف كفاءة الخدمات والمرافق بشكل عام .

وأوضح وزير الاسكان أن كل ما سبق وكل ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته هي أعراض لمرض استمر كثيرا وهو الخلل في النسق العمراني في الصعيد ، مشيرا الى أن نسبة الحضر في مصر تتجاوز الـ45 % و55 % ريف .

وذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في آخر تقرير له أشار إلى أن 50 % من سكان العالم يعيشون في الحضر وأنه في خلال عام 2030 سيكون 60 % من سكان العالم في الحضر، وأكثر من 65 % من الناتج الاجمالي العالمى يعزى إلى الحضر والمدن .

ولفت إلى أن نسبة الحضر في صعيد مصر لا تتجاوز 25 % و الـ75 % يسكنون في المناطق الريفية، وهو ما يوضح أن هذه المناطق لديها قضايا رئيسية في الفقر والبطالة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه لحل مشاكل الصعيد لابد أن يكون إصحاح هذا الخلل أحد الأهداف الرئيسية .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة أدركت أن هناك خللا داخل بعض المدن الموجودة في صعيد مصر وهو أن مردودها الاقتصادي ضعيف بشكل كبير، ما دفع الحكومة لمراعاة ذلك أثناء وضع مخطط استراتيجي قومي.

وأضاف الجزار أن الحكومة درست بشكل جيد وخططت لإنشاء 14 مخططا عمرانيا منهم 8 مدن من الجيل الثاني و6 من الجيل الرابع وهناك 6 آخرين بصدد البدء في التخطيط وتنفيذهم.

وأشار الجزار إلى أن الدولة تدخلت بشكل سليم لإصحاح هذا الخلل ودفعت أيضا باستثمارات في هذ المجال.

وأوضح الجزار أن هناك مطالبات بتوسعة الرقعة العمرانية في الصعيد، مؤكدا أن هذا قد يواجه صعوبة بسبب محدودية الرقعة الزراعية، حيث أن المساحات الزراعية تتناقص مقابل الزحف العمراني وأعداد السكان وهو الأمر الذي يعطي مردودا اقتصاديا ضعيفا وينتج معدلات فقر عالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المخطط الاستراتيجي القومي لمصرعام 2052، يتحدث عن 15 نطاقا تنمويا، فيهم 8 نطاقات تنموية موجودة في الصعيد، وهذا يدل على أهمية الحيز الجغرافي من مشروعات التنمية ونطاقاتها الموضوعة في خطة الدولة بشكل عام".

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الاستراتيجية الثانية الخاصة بشبكة الطرق والارتباط المكاني ، حيث تم دعم الربط المكاني بين مناطق الإنتاج في الوادي والصحراء الغربية مع موانئ التصدير عن طريق شبكة المحاور العرضية والطولية.

وعن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، أضاف الجزار أن هذا تم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حدث بها نقلة نوعية كبيرة وتوفير السكن اللائق الميسر لكل المصريين بخدماته المجتمعية، وتطوير المناطق الغير آمنة والقضاء عليها في صعيد مصر، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة.

وأشار الجزار إلى أنه في استراتيجية التنمية العمرانية تم بناء شبكة من ريادة المال والأعمال، موضحا أن المكان الأنسب لوضع الاستثمارات هو المناطق الحضرية وليست المناطق الريفية لأن التوسع في أنشطتها صعب، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تم تخصيصها للقطاع الخاص من خلال مجموعة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت 272 مشروعا للقطاع الخاص، كما فرت 3 آلاف 787 فدانا، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي شملت تنفيذ 1250 منشأة صناعية أتاحت 20 ألف فرصة عمل ، وعند الانتهاء منها سيصل إلى 75 ألف فرصة عمل، موضحا أن المدن الجديدة ليست مكانا للسكن ولكنها فرص تنموية جديدة للعمل، وهدفنا الأول مضاعفة المعمور، والوصول إلى 12 أو 14% ، لافتا إلى أن حجم المعمور الذي تعمل عليه الدولة المصرية يبلغ 7ر13 % من حجم مساحة الأرض.

وعن تجمع ناصر غرب أسيوط المرحلة الأولى، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار الجمهوري بتنفيذه صدر في 2018 ، حيث تم تنفيذ شبكة مرافق وبنية أساسية في مدينة ناصر، بـ 2ر2 مليار جنيه، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بضخ 800 مليون جنيه في المرافق و4ر1 مليار جنيه في طريق هضبة أسيوط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان بتكلفة 1ر1 مليار جنيه، بهدف تهيئة البيئة العمرانية لاستقبال الأنشطة، ولأول مرة في صعيد مصر تبدأ شركات التطوير العقاري الكبرى، التي تعمل في القاهرة إنشاء مشروعات في الصعيد، لافتا إلى أن أحد المشروعات على مساحة 77 فدانا، وهناك مشروع آخر على مساحة 104 أفدنة لأحد الشركات الكبرى، التي تعمل في مجال التطوير العمراني والعقاري وتعمل في الصعيد، وكذلك إنشاء جامعة خاصة في تجمع ناصر وهي جامعة متكاملة وتخصيص أنشطة خدمية وتعليمية وصحية وإدارية في هذا التجمع بالإضافة إلى وجود منطقة مخازن لوجستيات في تجمع ناصر لقربه من مطار أسيوط.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه عندما تضع الدولة البذرة في مجتمعات عمرانية هيأت فيها بنية أساسية جيدة وأتاحت بها أماكن للسكن ، يبدأ الاستثمار الخاص في التواجد في هذه المجتمعات ويقوم بضخ أموال توفر فرص عمل والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي نطلق عليها الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية التي تنشأ على العمران ، حيث أننا عندما ننظر إلى مدن مثل القاهرة الجديدة أو السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد نجد أن حجم الأنشطة غير الأساسية (لا صناعية ولا تجارية) كثيرة جدا ، وتعمل هذه الأنشطة على توفير فرص العمل وتحرك الأموال بشكل كبير جدا وتساعد على انتعاش الاقتصاد الحضري.

وأضاف الوزير " أننا عندما ننشئ هذه التجمعات بهذا الشكل وتتواجد فرص الاستثمار ينشأ الطلب على الخدمات وفرص العمل ، فنحن لا ننتظر استيعاب الزيادة السكانية لكننا ننتظر انتقال من ليس لهم فرص عمل داخل العمران الريفي للتواجد في هذه المناطق التي تهيؤها الدولة.

وأشار وزير الإسكان إلى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عام 2014 وحتى 2021 ، حيث أن الموازنة كانت في عام 2014 ، 46 مليار جنيه ، وهذا العام بلغت 145 مليار جنيه، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة فنحن نتحدث عن 230 مليار جنيه ، لافتا إلى أن كل هذه الاستثمارات توجه إلى القطاع الخاص الذي يعمل بها معنا في مشروعات التنمية التي نتيحها، لذلك فعندما نتحدث عن النمو الكبير في استثمارات هذه الوزارة ينعكس مباشرة على استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أنه منذ عام 2014 توجهت الدولة من خلال وزارة الإسكان لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث قمنا بطرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه وتمتد فترات تنفيذ تلك المشروعات إلى 10 سنوات وتتيح 2ر1 مليون فرصة عمل على 24 ألف فدان، منوها بأن الدولة عندما تتوجه للشراكة مع القطاع الخاص فهى تعمل لصالح توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن حجم مشروعات الوزارة في الصعيد بلغت في الـ 7 سنوات السابقة 5ر86 مليار جنيه شاركت فيها 2800 شركة،حيث قام القطاع الخاص بتوفير مليون و400 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة، لذلك فنحن اليوم نقوم بطرح مبادرة (التدريب من أجل التشغيل)، حيث يوجد لدينا في الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان 6 مراكز تدريب على حرف وأعمال التشييد والبناء تتيح 18 ألف فرصة تدريب سنويا ويتم الحصول على شهادات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار " أننا نطلق هذه المبادرة لشباب الصعيد الذي سيتم تدريبه في هذه المراكز ويحصل على شهادات ، حيث سنمنح الأفضلية في طروحات أعمالنا لشركات المقاولات التي تستعين بالمتدربين في هذه المراكز من شباب صعيد مصر حتى نعطي لهم الفرصة في إيجاد فرص عمل مستدامة من خلال المشروعات التي نقوم بطرحها ".

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتم تقسيم موازنة الوزارة وهى 85 مليار جنيه على 3 محاور رئيسية وهي : محور الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد والذي حصل على 4ر50 مليار جنيه أي 58% من التمويل ، ومحور رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة) حصل على 7ر23 مليار جنيه بنسبة 28%، ومحور إنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع 4ر12 مليار جنيه بنسبة 14% .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن خطة التنمية التي تضعها الدولة والتي يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتركز على العمل في نفس الوقت على الارتقاء بجودة الحياة .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار - في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن حجم الاستثمارات لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي تبلغ 45 مليار جنيه، لأنها احد المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الصعيد .

وأوضح أن نسبة الحضر في عدد من محافظات الصعيد ضعيفة جدا وبالتالي لم يكن هناك خدمة صرف صحي في القرى.

وأشار إلى أنه تم تطوير 439 كيلو مترا طوليا من الطرق بتكلفة 2ر1 مليار جنيه لربط العمران الجديد بالعمران القديم في المدن، وإنشاء طرق إقليمية جديدة بطول 552 كيلو بتكلفة 6ر4 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مشروعات وخطط التنمية في صعيد مصر تعكس إرادة سياسية حقيقية في تغيير الوضع للأفضل.

وحول تطوير المناطق العمرانية غير الآمنة في محافظات الصعيد، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه تم القضاء على 115 منطقة غير آمنة، من خلال تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3ر2 مليار جنيه.

وبشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الصعيد، أشار إلى أنه تم تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 34 مليار جنيه .

وأوضح أن المشروعات القومية كان لها مردود كبير على محافظات الصعيد، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% في عام 2014 لتصبح 6% خلال العام الجاري، كما أن حجم الاستثمارات في قطاع الاسكان والمرافق بالصعيد، كان يمثل 9% من حجم استثمارات وزارة الإسكان في عام 2014، وأصبح يمثل خلال العام الجاري 25% من الاستثمارات في خطة وزارة الإسكان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن طرح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، كانت الحل السحري لمشكلات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا المشروع تصل نتائجه مباشرة إلى 77% من سكان الصعيد الذين يعيشون في مناطق ريفية.

وحول مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح أن نسبة تغطية خدمات مياه الشرب كانت 85.3%، وأصبحت 97.8 %، فيما اصبحت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 33.3% بدلا من 22.2%، مؤكدا أن ما تم إنجازه خلال سبع سنوات يمثل نصف ما تم انجازه منذ بدء مشروعات الصرف الصحي في مصر.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخلال العامين المقبلين ستكون نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر تصل إلى نسبة 100%، وسيكون الصعيد لأول مرة يسبق أي مناطق أخرى في الوصول إلى نسب التغطية.

وأشار الجزار إلى أنه تم إنشاء 60 محطة معالجة بطاقة 4ر1 مليون م3/ يوم، فضلا عن إنشاء 22 محطة معالجة ثلاثية و38 محطة معالجة ثنائية مطورة .

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي الإسكان مع الري، حولت الاستراتيجية في التعامل مع المياه من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والزراعي إلى إعادة الاستخدام الآمن في كل المشروعات التي يتم التعامل معها".

وأشار وزير الإسكان إلى وجود 11 محطة سيتم افتتاحها، منهم أربع محطات لمعالجة الصرف الصحي و7 محطات تنقية مياه شرب، وهم محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا بطاقة 102 ألف متر مكعب، على مساحة 204 آلاف متر مكعب بتكلفة 885 مليون جنيه، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوم، بتكلفة 35 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة بطاقة 50 ألف متر مكعب بتكلفة 53 مليون جنيه، محطة معالجة الصرف الصحي أبو شنب بالفيوم بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوم، بتكلفة 34 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بمحافظة أسيوط بطاقة 86 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 400 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة قناة الجديدة، بطاقة 33 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 216 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه دشنا في محافظة قنا بطاقة 34 ألف متر مكعب بتكلفة 170 مليون جنيه، ومحطة مياه فرشوط في قنا بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 300 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه صرف صحي طنسا في بني سويف بطاقة 2500 متر مكعب يوم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة مياه معالجة الصرف الصحي أبو صير في بني سويف، وتوسعات محطة مياه شرب الواسطى في بني سويف.




وفي تعقيب الرئيس السيسي على كلمة وزير الإسكان والمرافق أكد سيادته ضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية في كافة ربوع مصر، منبها إلى "أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي".

وقال الرئيس السيسي "إننا يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية"، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نّركز عليه.

وأضاف " أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات"، موجها حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلا :" إن المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بمليارات الجنيهات"، لافتا إلى أن ذلك التحدي لا يخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

وشدد الرئيس على أن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل، مؤكدا ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية وثقافة النمو السكاني.

وقال السيسي "إن أراض زراعية جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية، لكن التحدي يكمن في ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة"، لافتا إلى أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات.

وأضاف أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات التي نتحدث فيها هو استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا ومنها قضية الزيادة السكانية وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا.

وأشار إلى أن التوسع العمراني وإقامة المدن الجديدة يحتاج إلى تكلفة مالية عالية، كما أن البناء على الأراضي الزراعية يضيّع الكثير من الفرص على الشخص نفسه وعلى البلد، مضيفا "إذا كان الناس مستوعبين لهذا الأمر وراضين به، أنا سأقدره، ولكني أعلم أنهم في النهاية لن يستطيعوا العيش بهذه الطريقة وسيتهموا الدولة بالتقصير وربما يقومون بالتصعيد".

وشدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية وأن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين في إطار من المعادلة الصعبة التي نتحدث فيها دائما ونكررها لتصل الرسالة لنا جميعا.

وضرب الرئيس مثلا بـ"مبادرة حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن "مبادرة حياة كريمة " ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات من مدارس ومياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية وغيرها وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها.

وقال الرئيس السيسي إن إقامة المدن الجديدة يهدف إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل التي تستوعب المزيد من الأيدي العاملة.

وتابع الرئيس قائلا : "إنه في المقابل فإن الأراضي التي تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل، وتحملت الدولة تكلفتها، فهي قائمة بالفعل ولا تكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية وبالتالي يجب الحفاظ عليها بالتوازي مع التحرك لإضافة أراض زراعية جديدة، تعوّض ما فقدناه، نتيجة البناء على تلك الأراضي، وذلك لتوفير الغذاء للمصريين".

واستطرد الرئيس قائلا :"إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250- 300 ألف جنيه، وفي الوقت نفسه فهي ليست أرض بنفس جودة وخصوبة "الأرض السوداء" لأنها في النهاية أراض صحراوية تحتاج إلى بنية تحتية وأسمدة وخلافه لتصل إلى مرحلة الإنتاج ".

ودعا الرئيس السيسي، الجميع إلى التفكير وعدم إهدار الأراضي الزراعية القائمة حيث أن استصلاح الأراضي الجديدة تكلفته عالية وجودته أقل، منوها إلى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى حوالي 300 مليار جنيه.

وأضاف "إذا كنا حافظنا على الأراضي الزراعية لكنا وجهنا هذه المبالغ لمجالات تنموية أخرى حيث أن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج إلى قدرة مالية عالية".

وحذر الرئيس من خطورة عدم وجود فهم مشترك لمشاكل الواقع وأسبابها وحلولها، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضي الزراعية وكذلك ثقافة النمو السكاني دون توافر المقدرة على الرعاية والصرف على المواليد الجدد.

وقال السيسي "إن على المواطن أن يدرك أنه يضع نفسه ومستقبل طفله في مشكلة وهو ما يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى".

ودعا إلى تغيير ثقافة المواطنين والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية حيث أنها ثقافة لا توجد إلا في بلدنا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على معالجة المياه، مشددا على أنه لا توجد قطرة مياه واحدة يتم إهدارها وعدم الاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية وبعد استيفاء الإجراءات والمنشآت اللازمة لعملية المعالجة.

وأضاف أنه يتم إجراء عمل معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من تلك المياه لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين، مؤكدا على أنه لن تستخدم قطرة مياه بالأراضي الزراعية بدون معالجة ثلاثية بالمحطات.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه ومن بينها الصرف الصحي والزراعي مثل محطتي "بحر البقر" و"الحمام" اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا "أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة".

وشدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وقال الرئيس "إن الحكومة تعاني في العمل معي، فالذي تم الانتهاء منه من مشروعات لا أراه ولكني أرى المشروعات الناقصة فقط "، مشددا على أنه لن يسعد إلا عندما تنتهي كل المشروعات كالمدارس والمستشفيات ويصل دخل المواطن إلى 10 أو 20 ألف جنيه شهريا.

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين في محافظات الصعيد والدلتا "المياه بجانبك وتكلفة نقلها إلى الأرض الزراعية قليلة، لكن لو أردنا عمل أي مشروع آخر في الظهير الصحراوي على مسافة 70 أو 80 كيلو مترا فإن ذلك يكلفنا مليارات الجنيهات، لتشييد تجمعات عمرانية لخدمتها سواء طرق أو كهرباء أو محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي أرقام كبيرة جدا جدا".

وأضاف الرئيس "أننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية على مدار أكثر من 60 أو 70 عاما، رغم محدودية الرقعة الزراعية المتاحة، ووجود ظهير صحراوي لكل الصعيد يمكن أن نقيم عليه كل شيء ونحتفظ بجزء كبير من هذه الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أنه عندما زار أسوان عقب موجة السيول التي ضربتها مؤخرا قابل المواطنين في الشارع اشتكت له إحدى السيدات أنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وسألها عن السبب وكم لديها من الأولاد فردت بأن لديها 6 أولاد وخاطبها بالقول إن الإنفاق على 6 من الأبناء كثير وصعب لأن مطالبهم حتى يكونوا شبابا وشابات ستكون برقم كبير.

وأضاف الرئيس، مثلما قال وزير الإسكان إنه حتى أقوم اليوم بزيادة في الأحوزة العمرانية لابد وأن يكون هناك فرص للعمل وإلا سيكون سكن فقط، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية التي بحيازة المواطن تعد فرصة عمل متاحة وهذا ما أكدت عليه كثيرا من قبل، وعندما يقوم المواطن بتحويل الأرض الزراعية لسكن سيكون أفقد نفسه فرصة عمل وحتى ولو كانت فرصة العمل تلك غير مربحة لكنها متاحة".

واستطرد الرئيس قائلا :" لذلك فعندما نقوم بتقسيم الأراضي على المواطنين حتى يعملوا عليها نجد أن نصيب الفرد من العمل أصبح لا شيئ فبهذا نكون فقدنا الأرض الزراعية وقيمتها المضافة" .

وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التي كانت تقوم بها الدولة على مدار السنوات التي قبل توليه المسؤولية كانت في حدود الـ 30 مليار، وهذا يعني أن 30 مليار في 30 عاما بـ 900 مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى الـ 30 عاما، فيما أن القيمة الاستثمارية التي نتحدث عنها والتي ضختها الدولة سنويا تصل إلى تريليون جنيه في المتوسط.

وتابع السيسي: "أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عاما تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه فإنها قد أنفقت 900 مليار جنيه"، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالي تريليون جنيه سنويا وهو ما يوازي إجمالي ما تم إنفاقه على مدى 30 عاما وهذا في محاولة لتعويض ما فات.

وأضاف الرئيس أن الأحوزة العمرانية التي نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتي لوضع حد لاستنزاف الأراضي الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن هذه الأفدنة تعتبر هي الأصلح في مصر ويطلق عليها "الأراضي السوداء" نظرا لأنها الأكثر خصوبة، مشيرا إلى أنه من غير مقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة في عمليات البناء.

ونبه الرئيس إلى أن إذا استمر المواطن في البناء على الرقعة الزراعية سيأتي وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير وهو الأمر الذي تحاول الحكومة أن تتفاداه من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.

كما نبه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضي الزراعية بالخدمات الأساسية في وقت من الأوقات.

وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضي الزراعية.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضي الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر في مشاريع أخرى داخل مصر.
وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يتم إضافة أفراد ببطاقات التموين الجديدة لأكثر من طفلين، وأن الدولة غير قادرة على أنفاق المزيد من الدعم، منبها إلى أن ذلك الأنفاق كان سببا في تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم.


وبدوره، نبه وزير المالية الدكتور محمد معيط، في مداخلة عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مدى خطورة البناء على الأراضي الزراعية - إلى أن البناء على تلك الأراضي له تأثير سلبي ضخم على مستقبل مصر، ويشكل ضغطا على الدولة، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع على الأجيال القادمة ومستوى المعيشة
.

وقال معيط إنه إذا كنا قد احتفظنا بالأراضي الزراعية على مدار 30 سنة مضت، ولم يتم إنشاء تجمعات سكنية عليها، لوفر ذلك على الدولة الكثير بدلا من إنفاق المليارات الآن في استصلاح الأراضي، وهو عبء تمويلي ضخم جدا يرهق الدولة بشدة .



وعقب ذلك افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس عددا من المشروعات التنموية شملت محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، ومحطة صرف صحي أبو شنب بالفيوم ، وتوسعات محطة مياه دشنا.

كما افتتح الرئيس أيضا عددا من المشروعات القومية بالصعيد تضمنت، مستشفى الأطفال التخصصي بالأقصر، و مستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، وتوسعات مستشفى طب اسنان بجامعة أسيوط.

 


ثم ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها إن الدولة دفعت استثمارات في مشاريع خاصة بإضافة جامعات حكومة باستثمارات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.. وأكد أن الدولة وجهت دعم لـ 6 جامعات خاصة في هذه المدن.. مشيرا إلى أنه لم تكن هناك جامعات خاصة في هذه المناطق.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأقصر وأسيوط والمنيا ستشهد افتتاحات لعدد من المشاريع التعليمية باستثمارات بلغت 12 مليار جنيه، وأن الغرض من المنشآت التعليمية هي تنمية حقيقة للمجتمع.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصحي، قال الدكتور خالد عبد الغفار إنه تم انجاز بعض الملفات في هذا الشأن وتم رفع البنية التحتية عن طريق مبادرات حياة كريمة ومنظومة تأمين صحي شامل.. مشيرا إلى أن المشاريع التي شهدها صعيد مصر على مستوى الصحة تخدم الآن 55 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وذلك بعد أن تم العمل على رفع كفاءاة البنية التحتية.

وأوضح أن الصعيد يحوي 154 مستشفى بهم 9000 سرير و 1259 سرير رعاية مركزة وغرف عمليات ومراكز وماكينا غسيل كلوي..وأكد أن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" ساعدت في القضاء على فيروس( سي) في الصعيد وأيضا القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن إجراءا فحوصات لأصحاب الأمراض المزمنة والعناية بصحة الأم والجنين وضعف وفقدان السمع للأطفال.

وكشف عبد الغفار على أن الصعيد به نسبة 44% من جملة المواليد ما دفع الوزارة لتقديم حملات توعية وخدمات صحية في هذا الشأن فضلا عن الاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفيما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الشامل، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن هذا المشروع لم يكن على خريطة محافظات الصعيد ولكن الآن الحكومة تعمل بجد للدفع به حتى يكون منظومة أساسية تخص القطاع هناك.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وهو المشروع الذي يمس كثير من الوزارت على مستوى الجمهورية، وقال: إننا نعمل بشكل مؤسسي من خلال لجان تحت إشراف رئيس الوزراء : إنه تم إنشاء 27 مستشفى جديدة ورفع كفاءة 13 مستشفى والعمل وإنشاء وتطوير 659 وحدة ومركز طب أسرة بإجمالي تكلفة في السنوات الحالية والقليلة القادمة 54 مليار جنيه بالإضافة إلى نقاط الإسعاف المنتشرة في كل المحافظات.

وأضاف: أنه تم زيادة قاعدة المستفيدين بالخدمات الصحية بمحافظات الصعيد لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ المتوسط السنوي لإجمالي الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الحالي بمحافظات الصعيد 2 مليون و269 ألفا و833 خدمة بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه.

وبشأن المجتمع المدني ، قال الوزير: إننا نعمل مع مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات علاجية بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان التي تقدم علاجا متخصصا للأطفال.. لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وكليات الطب في كل محافظات الصعيد من الفيوم وحتى أسوان للتدريب الأطقم الطبية بمحافظات الصعيد من أجل رفع كفاءتهم وتأهيلهم، كما يتم إجراء بعض الاتفاقيات الدولية مع مؤسسات عالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا في الصعيد، قال الدكتور خالد عبد الغفار إنه تم تخصيص 9 مستشفيات جامعية لتقديم خدمة العزل سواء بشكل متكامل أو بشكل جزئي .. وأن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص استطاعت حل المشكلات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بنجاح كبير وبتنسيق كبير.. مؤكدا أن الدولة المصرية في الوضع الآمن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: إننا لا نستطيع توقع ما يحدث في العالم نظرا لتطور انتشار العدوى ولابد أن نكون على الاستعداد في مصر لذلك.. مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تقديم 54 مليون جرعة منها 33 مليون جرعة أولى وحوالي 20 مليونا جرعة ثانية ، موضحا أنه تم التوسع في الجرعات بداية من يونيو الماضي.

ولفت الى انه في نطاق محافظات الصعيد تم تقديم حوالي 11 مليون جرعة من خلال 390 نقطة تطعيم ثابتة بالاضافة الى النقاط المتحركة ..موضحا انه يتم التنسيق بشكل يومي مع المحافظين في هذا الصدد .

وقال وزير التعليم العالي والبحث إننا نصل من خلال حملة "معا نطمئن" إلى كافة الأماكن في محافظات الصعيد لأهالينا بشكل ميسر حتى نقلل معاناة المواطنين.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عددا كبيرا من المستشفيات تم افتتاحها في محافظات الصعيد من بينها مستشفى "ايزيس" للنساء والولادة، بتكلفة وصلت إلى 410 ملايين جنيه في محافظة الأقصر، بالإضافة إلى مستشفى للأطفال وأيضا مستشفى تخصصية في العديسات بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، وتم أيضا افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي في محافظة أسيوط بتكلفة وصلت إلى 921 مليون جنيه.

وتابع: أنه تم أيضا افتتاح مستشفى دير مواس ومستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، بتكلفة مليار جنيه وتوسعات التي تمت في مستشفى كلية طب الأسنان وتطويرها بشكل كبير بمحافظة أسيوط أيضا، وتم افتتاح مستشفى الصحة النفسية بسوهاج لعلاج الادمان بتكلفة وصلت إلى 198 مليون جنيه.

وشدد على أن كافة المستشفيات التي تم افتتاحها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفق أعلى المعايير العالمية.. مشيرا إلى افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا التي تقدم خدمات متخصصة بالجهاز الهضمي والكبد والتي في طريقها لإجراء زراعات الكبد.

وأكد عبد الغفار على أهمية هذه المستشفيات بوصفها تقلل من معاناة المواطنين من الاغتراب خارج الصعيد لتلقي العلاج اللازم لهم.




ومن جانبه، استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته، مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول واستراتيجية التكرير لزيادة إنتاج البنزين في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
.

وأكد الملا، أن افتتاح مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي الصعيد، معربا عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول ليستمر كأحد الروافد الهامة للاقتصاد القومي . 


واستعرض الوزير ، خلال كلمته ، ما تم إنجازه في مجال البترول خلال الأعوام الماضية وحتي عام 2014، مشيرا إلى أن أهم الوقفات التي شهدها مجال البترول خلال هذه الفترة كان إنشاء مجمع تكرير أسيوط عام 1987 وتم إضافة وحدة تكرير له وتوسعة عام 2002
.

وأضاف، أنه عام 2001، تم إنشاء شركة جنوب الوادي للبترول للاهتمام بكافة المشروعات الخاصة بالبترول في الصعيد، وفي عام 2010 تم مد خط الغاز الطبيعي من شمال الصعيد من بني سويف وحتى أسوان، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة وحتى 2014 كان عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها فقط 534 وحدة سكنية، وإنشاء 714 محطة بنزين و12 محطة تموين بالغاز و1152 مستودع بوتاجاز .

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل - في رده على سؤال للرئيس عبد الفتاح السيسي حول قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات الطرق والإنشاءات - إن الحكومة بمفردها لا يمكنها أن تقوم بتنفيذ تلك المشروعات دون التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى مشاركة 3 شركات من الحكومة هي : المقاولون العرب وشركتان من الشركة القابضة للنقل البري فقط والباقي من شركات القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات .


وتساءل الرئيس السيسي عن عدد الشركات التي تعمل في تنفيذ مشروعات ميناء العين السخنة والمونوريل والقطار السريع ومترو الأنفاق، وأجاب الوزير أن هناك 14 شركة تعمل بميناء العين السخنة، بينما يعمل لأول مرة في المونوريل والقطار السريع شركات مصرية وطنية خالصة واستشاري مصري وكلها شركات قطاع خاص
.

وأضاف الوزير أن 4 شركات مصرية وطنية خاصة بالإضافة إلى شركة "المقاولون العرب" تعمل أيضا في الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يبدأ من أكتوبر حتى مدينة الرحاب، مؤكدا أنه لا توجد شركات أجنبية عاملة في مشروعات السخنة ومينائي دمياط والأسكندرية، مشيرا إلى أن جميع تلك الشركات مصرية وطنية ومن بينها شركة وأوراسكوم وأبناء حسن علام، وقاصد خير، وسعيد جمال، وعصام الغرابلي، وأولاد الفقي،  .




من ناحية أخرى، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية داخل مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، استمع خلالها إلى شرح حول مكونات المشروع والتكلفة الإجمالية، ثم التقط صورة تذكارية مع عدد من الوزراء والقائمين على المشروع
.



اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى