في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار سواء في المواقع القيادية أو مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى وضع تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار .

ياتي هذا الاهتمام للسيد رئيس الجمهورية والدولة المصرية بالمرأة مُتسقاً مع الجهود الدولية بتقليص فجوة النوع الاجتماعي؛ وبالاشارة الى احدى أهم مؤشرات قياس هذه الفجوة وهو مؤشر فجوة النوع الاجتماعي (GGGI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي؛ المتكون من عدد من المؤشرات الفرعية؛ أولها مؤشر المُشاركة الاقتصادية والمُتضمن فجوة النوع في المناصب القيادية (المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين) .

أهداف المبادرة

-تكوين قاعده بيانات دقيقة ومُحدثه ومُكتملة بأعداد المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار مُقابل أعداد الذكور على مدار ثلاث سنوات (2019-2020-2021)؛ في جميع المُنشآت داخل حدود جمهورية مصر العربية .

-الخروج بعدد من الإحصاءات الهامة بشأن المُحافظات؛ والقطاعات؛ والأنشطة الأكثر تمثيلاً للمرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار. مما يساعد في وضع السياسات اللازمة لتعزيز دور المرأة .

-تحديد اتجاه نسب مُشاركة المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار على مدار السنوات الماضية؛ ومن ثم استشراف المستقبل .

-تحديد مدى تأثير فيروس كورنا المُستجد على نسب تواجد المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار .