تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة" في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022،بمشاركة نخبة متميزة من خبرائنا المصريين بالخارج المختصين في مجال الصناعة وممثلي شركات أجنبية تشارك للمرة الأولى في مؤتمرات "مصر تستطيع" للحديث عن فرص الاستثمار الصناعي في مصر وتوطين الصناعة .

تأتي أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل شعار "مصر تستطيع بالصناعة" اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة .

ونمثل مؤتمرات مصر تستطيع، نقطة إلتقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج في شتى المجالات .

نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج

وحرصت وزارة الهجرة على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة ، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، بشأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية، وبدعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة .

ويناقش المؤتمر - والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة - مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة .

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27 ، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية .

وسيكون موضوع الجلسة الرابعة هو الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، ويتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما ستناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل، ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال، وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ستتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر .

وستخصص الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية .

وتأتي مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة .

 

وقد أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "شركاء النجاح" بمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة ، للحديث عن آفاق الاستثمار الصناعي في مصر .

ويشارك في الجلسة :

رامى عازر من استراليا ، وهو العضو المنتدب في Papyrus Australia Ltd ؛ ويمتلك Papyrus تقنية حاصلة على براءة اختراع تقوم بتحويل نفايات شجر الموز إلى منتجات قائمة على الألياف، بجانب مايكل ستوش من ألمانيا ويمتلك تاريخاً حافلاً من العمل في صناعة الطاقة المتجددة والبيئة .

ويشارك أيضا محمود علي من مصر هو العضو المنتدب لشركة DMG Mori Africa ، إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع في ألمانيا ومصنع للمخارط وآلات الطحن التي يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى روبرت فالك من هولندا مؤسس ومالك شركة برمجيات رائدة في هولندا لأكثر من 30 عامًا في تطوير حلول البيع بالتجزئة والتخزين والتجارة الإلكترونية، ويمتلك خبرة تتجاوز 10 سنوات من العمل في حلول إدارة النفايات مثل برنامج الذكاء الاصطناعي ( AI ) لفرز النفايات الذكية ، وعمل في مجال الهيدروجين لسنوات عديدة ، وأسس Green Tech Egypt في عام 2017 الذي قام ببناء أول مصنع لإعادة التدوير في الغردقة في عام 2018 .

ويشارك كذلك سولمون بمجيرتنر إفيلز العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة لافارج بمصر، شغل العديد من الوظائف الإدارية المرموقة داخل المؤسسة، منها مدير مصنع، ومدير تقني، ونائب أول للرئيس للعمليات، في مجموعة واسعة من الثقافات والبلدان مثل مدغشقر والولايات المتحدة وسويسرا، وكذلك يشارك أحمد مكي من مصر، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة (Gulf Bridge International-GBI ) ، ومؤسس مشارك بها .

وتشهد الجلسة أيضا مشاركة ستيف كاندلر من الولايات المتحدة الأمريكية، مدير العمليات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Corning Ltd ؛ وتم اختياره من بين مجموعة واسعة من منتجات Corning ®️ في Merck ، بجانب جينس كايتر من ألمانيا، هو العضو المنتدب لشركة Enertech GmbH Division CTC Giersch الألمانية .

ويشارك كذلك كيز تايلور من الإمارات العربية المتحدة، عمل في صناعة البناء لما يزيد قليلاً عن 30 عامًا، مع خبرة واسعة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الرئيس التنفيذي لـ ALEC ، وتهدف الشركة لتحويل البناء إلى مستقبل فعال ومستدام، بجانب أندرياس بيكرز من ألمانيا، الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution تجمع الشركة بين الخبرة التكنولوجية الفريدة وعقود من الخبرة العالمية في الهندسة والمشتريات والبناء وخدمة المصانع الكيماوية .

كما يشارك زياد عمران من الولايات المتحدة الأمريكية، المدير الأقليمي لشركة Nalco water إحدى شركات Ecolab ، هي شركة أمريكية في Naperville ، وهي مورد لحلول وخدمات تحسين المياه والطاقة والهواء للأسواق الصناعية والمؤسسية، فضلا عن ماركس مولر من ألمانيا، وهو المدير الإداري Toennjes تعتبر الشركة الرائدة عالميًا في تحديد هوية المركبات بشكل آمن .

ويشارك أيضًا ديدر مارسيل من بلجيكا، مدير التسويق بشركات Dieffenbacher وهي مجموعة نشطة دوليًا من الشركات المتخصصة في قطاع الهندسة الميكانيكية وإنشاء المصانع، وهي شركة تصنيع رائدة لأنظمة المطابع ومصانع إنتاج كاملة للألواح الخشبية والمركبات وصناعات إعادة التدوير، بالإضافة إلى مشاركة سورجيت سينج من المملكة المتحدة، مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox ؛ وتعد الشركة جزءًا من صناعة أكثر تركيزًا على البيئة، فهي مختصة بتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم .

جلسة  "رجال الأعمال الأفارقة"

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة  "رجال الأعمال الأفارقة" تستعرض خلالها قصص نجاح رواد الاعمال التى حققوها سواء فى بلدانهم  وعلى أرض أوطانهم أو فى مؤسسات العالم الخارجى.

تدير الجلسة د. أمانى عصفور رئيس اتحاد جمعيات سيدات الأعمال (AFRWE ) فى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "منطقة الكوميسا"، وتستهدف تشجيع الصناعة في إفريقيا من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي وإضافة قيمة إلى المواد الخام في إفريقيا، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال المصريات، والرئيسة الدولية للاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنياتBPW International ، والرئيسة الفخرية لسيدات الأعمال والمهنيات ) BPW )  مصر) وجمعية سيدات الأعمال (EBWA )- ورئيسة التحالف الأفريقى لتمكين المرأة. ورئيسة الشبكة الأفريقية العربية لتمكين المرأة ورئيسة المؤتمر المتوسطى لسيدات الأعمال والمهنيات ورئيسة اتحاد FEMCOM لرابطات سيدات الأعمال بالكوميسا، ومؤسسة ورئيسة مركز التدريب الأفريقى لرائدات الأعمال.

ويشارك في الجلسة محمود صقر مؤسس شركة (صقر بايو فارمز) ،كيجالي، رواندا، مدير لدى (جلوري سيستمز) ،جدة والخبر ،المملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الأداب، قسم تكنولوجيا المعلومات. وماجستير بتكنولوجيا المعلومات. ونال شهادة في إدارة الأعمال.

ومايكل تواضروس من نيجريا، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا بمصر ونيجيريا والولايات المتحدة. وعضو المجلس الملكى لمقاطعة أونيرو فيكتورياآيلاند ـ لاجوس ، والسكرتير العام للصندوق الدولى للتنمية والتخطيط.

ومنصور أحمد من نيجيريا، رئيس جمعية المصنعين بعموم أفريقيا، ومدير مجموعة شركات دانجوت ( Dangote Group ). ومدير علاقات أصحاب المصلحة والاتصالات المؤسسية للمجموعة، حاصل على الدرجة الأولى فى الهندسة الميكانيكية من جامعة نوتنجهام، والماجستير فى الهندسة الصناعية والإدارة من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا فى المملكة المتحدة.

ومحمد عجرودى عياش من تونس ، و هورئيس مجلس إدارة شركة Power Invest Mediteranean   المتخصصة فى استخدامات الطاقة والاستثمار فى مواردها خاصة الجديدة منها والمتجددة.

وسامبا باثيلي من مالي. رائد أعمال أفريقي عالمي، ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة، والطاقة الشمسية. ومؤسس AfricaDevelopment Solutions (ADS) والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشرك Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.

والسفير امينو اكاديري من نيجيريا المدير التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لغرب إفريقيا (FEWACCI ) والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS ) في أبوجا - نيجيريا.

وحسين حسن حسين حاصل على درجة الدراسات العليا في دراسات النظام السياسي والاقتصادي الأفريقي من جامعة القاهرة، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الصناعة والابتكار والتعدين في مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

وجيمس شاموازا عضو مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي (MCCCI ).

وتوفيق سليم تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا (EACCIA ). وهو أيضًا رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية.

وأرنولد أككبو من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB )،  له أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. ويدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، ويشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

ود. تيناشي مازونجو من زيمبابوى، رجل أعمال متعدد اللغات يتمتع بخبرة مهنية وريادة الأعمال واسعة النطاق، أسس العديد من الشركات في زيمبابوي. مساهم رئيسي ورئيس مجلس إدارة في شركات خاصة محدودة تشمل زمبابوي وصندوق المساعدة الطبية العامة في زيمبابوي.

وروبرت فاكوليرا من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB )، وله أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. كما يدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، كما يشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

وسميح فانوس الرئيس التنفيذي لشركة Basco International في دبي. كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة في شركة باسكو للهندسة والتجارة لفروعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج.

وثامبا باثيلى من مالى، رائد أعمال أفريقي عالمي ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة والطاقة الشمسية، وهو مؤسس Africa Development Solutions (ADS) . وكذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.

انطلقت ، صباح الثلاثاء 31-5-2022 فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج

وفي مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية .

 

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في كلمتها خلال افتتاح فاعليات اقتتاح المؤتمر ، إن شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارا ولكنه واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج، فلأول مرة يحصل المصريين في الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم .

جاء ذلك خلال فاعليات الافتتاح الرسمي صباح اليوم الثلاثاء لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" – النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أبناءنا من الجيل الثاني والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع وظهر ذلك في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شهدت اهتمام كبير بالمصريين هناك من الدولة المصرية وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة .

وتابعت: "نظمت الوزارة أيضا مبادرة اتكلم عربي حتى يعلم الجيل الثاني والثالث تاريخ بلدهم مصر العظيم والكثير عن حاضرها، وكذلك أطلقنا مبادرة مراكب النجاة التي تواجه الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا وعملت على توفير فرص عمل في الداخل وكذلك توفير فرص شرعية للهجرة التي تدعمها الدولة. 

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر "مصر تستطيع" يعمل على حشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، وتم تنظيم دورات متتابعة خلال فترة كورونا، للتجهيز للنسخة السادسة من المؤتمر التي عنوانها "مصر تستطيع بالصناعة ".

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون مع أفريقيا واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل، حيث وأكدت أن هناك جلستين حول هذه الموضوعات بناء على توجيهات القيادة السياسية، فقد وجه السيد رئيس الجمهورية كلمة في يوم الاحتفال بـ "يوم أفريقيا" الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أكد فيها على ضرورة التواصل وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة السمراء في مجال البيئة والحفاظ على المناخ، ومؤتمر مصر تستطيع خصص أيضا العديد من الجلسات التي تركز على التعاون مع دول القارة الأفريقية .

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى ضرورة التكاتف حول الوطن، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعما للوطن في الفترات الصعبة التي شهدناها خلال العقد الأخير، موجهة التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم .

 

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية .

وقالت الوزيرة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر .

واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف الوصول به الى 15 % خلال الفترة القريبة المقبلة ، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر .

وأشارت جامع إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى ٢ مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة ابرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة .

وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة .

ونوهت جامع إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات .

وتابعت الوزيرة أنه تمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربعة سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين .

وأضافت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألف و273 مشروع صناعى صغير ومتناهي الصغر وذلك منذ يوليو 2014 وحتى ابريل 2022، وهو ما ساهم فى اتاحة 232 ألف و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية، وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي .

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، فضلاً عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري .

وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها .

وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص باجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، لافتةً إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 225 مليار جنيه اتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022 .

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014 .

وأوضحت جامع أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والامارات والاردن بهدف تعزيز الامن الغذائي والدوائي بين الدول الثلاث، توقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والعراق والاردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية في هذه الدول .

وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء .

جلسة "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27 "
شارك المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27 "  
وأدارالجلسة الإعلامي/ أحمد فايق،وتحدث فيها كل من المهندسة/ إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية، الدكتور/ رامي عازر العضو المنتدب لشركة Papyrus Australia والذي تتعاون معه وزارة الإنتاج الحربي في مجال معالجة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوى، السيد/ ثور لوهمان المدير التنفيذي لشركة Thyssenkrupp Industrial Sloution ورئيس وحدة تشغيل الأسمدة والميثانول بالشركة والذي يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ عاما في مجال هندسة المنشآت الصناعية الدولية والمشتريات وأعمال البناء، الدكتور/ هيثم رمضان مدير البحث والابتكار بمعهد أنظمة تخزين الهيدروجين في فرنسا، حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالصناعة الخضراء في ضوء استعداد مصر لإستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ  COP27 .

أعرب الوزير "مرسي" خلال كلمته بالجلسة عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع" الهام والواعد والذي يكلل كل الجهود الحثيثة المبذولة للاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج وربط طيورنا المهاجرة بوطنهم الحبيب مصر، متوجهاً بالتقدير للسيدة السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الدور الحيوى الملموس الذي سمح للجهات التصنيعية المختلفة بالتواصل مع علماء مصر بالخارج من خلال مشوار مؤتمر "مصر تستطيع" الذى بدأته في ديسمبر 2016، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعتبر واحدة من أكثر الجهات التصنيعية التي استفادت من تلك المؤتمرات حيث تمت المشاركة في النسخ الخمسة السابقة وتشارك الوزارة في 80% من جلسات النسخة الحالية.

وذكر وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز أمثلة الاستفادة من المؤتمر في عدة مجالات، ففي مجال الرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع علماء مصر بالخارج في تكوين "التحالف القومى للثورة الصناعية الرابعة" بمشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يساهم في تهيئة المناخ اللازم لتطبيقات هذه الثورة وبالفعل تم تطبيقها على خط إنتاج فعلى بأحد المصانع التابعة "مصنع 300 الحربي" كمشروع تجريبي Pilot Project كما تم التعاون مع علمائنا في بناء نموذج لمنظومة رى ذكية لترشيد استهلاك مياه الرى والجارى إنتاجها بصورة موسعة على الأرض، أيضاً تم إنشاء وحدة تدريبية للتصنيع الذكى المتكامل بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة ليكون معمل تدريبي لأبنائنا المهندسين الخريجين بالتعاون مع علمائنا.

كما أشار الوزير "مرسي" إلى أنه يتم حالياً التعاون مع علمائنا المصريين في مجال إنتاج السيارات لتصميم عربة كهربائية مصرية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا المجال والاهتمام بصياغة إستراتيجية لتوطين ودعم هذه الصناعة، مؤكداً أن التوسع في إنتاج مثل هذه الأنواع من المركبات ووضع تصميمات مصرية لها سواء التي تعمل بالكهرباء أو بالغاز أو الوقود المزدوج له مردود صحى وبيئى وإقتصادى كبير، مضيفاً أن "الإنتاج الحربي" قطع شوطاً كبيراً في هذا التوجه حيث يتم إنتاج الأوتوبيس الكهربائى SetiBus بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة MCV   وهو الأوتوبيس الذى سيستخدم لانتقالات ضيوف "Cop27 " بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومخطط في النصف الأول من عام 2023 البدء في إنتاج العربة البيك أب (EM ) والتي تعمل بالغاز والبنزين بالتعاون مع القطاع الخاص العربى ممثلاً في شركة M-Glory الإماراتية، متابعاً أن هناك تعاون آخر مع القطاع الخاص المصرى لإنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تعمل بالغاز والبنزين في المرحلة الأولى للإنتاج ثم لتعمل بالكهرباء في المرحلة الثانية للإنتاج.

وفي مجال المحافظة على البيئة أوضح الوزير "مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربي تتواصل مع علمائنا بالخارج لتصميم وإنشاء مصنع WTE لتحويل القمامة إلى طاقة وسيتم تنفيذ أول مصنع فى منطقة أبو رواش بالجيزة يستوعب (1200) طن قمامة يومياً وينتج 30 ميجا وات ساعة كهرباء يتم ضخها فى الشبكة القومية للكهرباء، كما يتم فى مجال المحافظة على البيئة أيضاً التعاون مع السيد/ رامى عازر المقيم بأستراليا وهو صاحب تكنولوجيا معالجة مخلفات زراعة الموز وسيتم التعاون معه لإنشاء مصانع لهذه المعالجة لتحويل مخلفاتها إلى سماد وورق ومواد تعبئة ستصدر إلى أوروبا، أما في مجال معالجة وتنقية المياه صرّح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم التعاون مع المهندس/ زياد عمران صاحب الابتكار العالمى وهو مادة البيوريت التى تستخدم فى معالجة المياه والمستخدمة فى أوروبا وأمريكا، موضحاً أنه تم البدء في استخدامها فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى ببلانة بأسوان وحققت نجاحاً كبيراً، وأضاف أنه نظراً لكون دور الوزارة صناعى فى المجال الأول يتم حالياً التخطيط لإنشاء خط لإنتاج مادة البيوريت بأحد المصانع التابعة خاصةً أنه حال النجاح فى إنتاجها محلياً سيصبح سعرها تقريباً 60% من قيمة تدبيرها من الخارج.

وخلال الجلسة أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 يعد شهادة تقدير دولية للجهود التى تبذلها مصر لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة ، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ، ونجحت فى تعظيم استخدام الغاز الطبيعى الذى يعد الوقود الأمثل فى المرحلة الإنتقالية نحو التحول الطاقى الكامل وذلك فى إطار استراتجيتها للطاقة المستدامة التى تم اطلاقها عام ٢٠١٦ لتحسين مزيج الطاقة المستخدمة حتى وصل استخدام الغاز الطبيعى إلى نحو ٦٥% من اجمالى استهلاك الوقود الأحفورى علاوة على تعظيم استخدام الطاقة المتجددة بهدف طموح يتمثل فى استخدامها بنسبة ٤٢% فى توليد الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ .

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة لتشمل الهيدروجين كوقود نظيف والذى تعكف لجنة قومية على اعداد استراتيجية وطنية لاستخدامه فى مصر ، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات العالمية المزودة لتكنولوجيات انتاج الهيدروجين والطاقات النظيفة لعقد شراكات عالمية فى هذه المجالات واستثمار توافر الطاقات المتجددة والغاز فى مصر لانتاج الهيدروجين مما يسمح لمصر بأن تتحول مستقبلا إلى مركز لنقل وتداول الطاقة بكافة أشكالها إلى أوروبا والتى تعد المستهلك الأكبر للهيدروجين .

وأكد الوزير أن توافر موارد الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية بعد التحولات الإيجابية فى ملف الطاقة فى مصر ساهم فى رفع صادرات الأسمدة التى تعتمد على هذا المورد ودعم الاقتصاد المصرى .

واشار الوزير إلى أهم المشروعات الجارية لاستغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات تسهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية مثل مشروع انتاج الالواح الخشبية MDF من قش الأرز والذى يعد خطوة مهمة لاستغلال المخلفات فى مشروعات انتاجية وتجنيب البيئة أضرار تلك المخلفات .

وأكد الملا أن مصر تمثل الدول الأفريقية والنامية فى مؤتمر COP27 وأنها مسئولة عن عرض وابراز التحديات التى تواجه تلك الدول فى استغلال الطاقات المتوفرة عندها ، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد قيام مصر بعرض مبادرة أفريقية تهدف لاتاحة سبل الاستفادة من موارد الطاقة لديها وتوفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة لدعم جهود التحول الطاقى بالقارة السمراء بصورة واقعية تلائم أوضاعها ومتطلبات شعوبها ، مؤكدا أن مؤتمر COP27 سيشهد ايضا تخصيص يوما لعرض جهود خفض الكربون يضم كافة الشركات التى تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها حيث ستعرض جهودها فى تخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الكربونى باستخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تظل عاملا فى تحقيق القيمة المضافة .

 

الجلسة الحوارية الثالثة "مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل"

في إطار مواصلة فاعليات اليوم الأول لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، عقدت الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل" بمشاركة المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود. وجيه المراغى أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكى فى جامعة ويندسور، ود. محمد عدلى خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية، ود. مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، د.هانى مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، ود. أحمد التلاوى خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، وم. مراد جرجس لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، ود. محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية.  وأدار الجلسة الإعلامي أ. محمد شردي .

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن جميع الوزارات المعنية بصناعة السيارات شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك القطاع الخاص، مضيفة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليار دولار سيارات، لافتة أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة .

وتابعت: "حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بجانب مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة، حيث يتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام ".

من جانبه أوضح، أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات، أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التي سبقتنا في إنتاج السيارات، لافتا إلى أن تجربة دولة جنوب أفريقيا لصناعة السيارات هي الأقرب للطبيعة المصرية، لافتة أن جنوب أفريقيا شهدت طفرة كبيرة بهذا القطاع حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وتبلغ قمية الصادرات بها 8 مليار دولار، مضيفا أن ما يميز التجربة الجنوب أفريقية أنها قابلة للتطوير (ديناميكية) وتم تغييرها 4 مرات خلال الـ 30 عاما الأخيرة وهي عمر البرنامج في جنوب أفريقيا، فبعدما كانوا ينتجون 44 طراز في التسعينات أصبحوا الأن ينتجون 12 طرازا فقط  من خلال 7 شركات، أحدهم ينتج 100 ألف سيارة من طراز واحد 5% فقط للاستخدام المحلي و95% للتصدير .

بدوره سلط، حسام عبد العزيز، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الضوء على مدى التشابك في هذه الصناعة مع العديد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية والجلود والكاوتش والمسبوكات والمطروقات وغيرها، فهي قاطرة صناعية للعديد من القطاعات، موضحا أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وقدمنا حوافز للراغبين في التحويل إلى الغاز، وكان هناك مساندة حقيقية لدعم هذه المبادرة من مختلف الوزارات وكذلك اتحاد الصناعات، ممثلا في وسائل النقل أو شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة .

وفي سياق متصل، عقب د. وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكى فى جامعة ويندسور، على الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وقال إن ما يحدث الآن كنا ننادي به منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أهمية توطين تصميم القطارات السريعة، مستعرضا التجرية الكندية، وتابع أن عمله في جامعة ويندسور جعله في متابع مستمرة لأحدث التقنيات، حيث تنتج كندا أحدث السيارات، بجانب الاستثمارات الصخمة في هذه الصناعات بجانب صناعة بطاريات الليثيوم، بملايين الدولارات، ووضع رؤية لزيادة نسبة الإنتاج الكندي من السيارات .

واستعرض المراغي مركز الأبحاث والتدريب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب دعم التحالف القومي لتصميم السيارات، موضحا أن الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات تعد مميزة لما تشمله من حوافز، موضحا أهمية التوطين في التصميم قبل التصنيع لاكتساب براءات الاختراع والقيمة المضافة. وأكد المراغي أننا بحاجة إلى حوار وطني حول الابتكار والتصنيع حتى يتم الاستفادة من خبرات المصريين بشكل كبير .

وعلق د. مينا قلدس، مدير تطوير بشركة فورد للسيارات، على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدا أن المصريين بالخارج بمثابة مرآة للحكومة في مصر حول العالم، نعكس ما يحدث في هذه الدول للاستفادة منه، وتحقيق تنمية حقيقية، لافتا إلى أن صناعة السيارات شهدت تطور كبير منذ انطلاقها في بداية القرن الماضي، وأن المحاور الرئيسية في هذا القطاع هو جودة المنتج وتقديمه بسعر منافس، موضحا أن القدرة الشرائية للمواطنين أحد العوامل المهمة لدعم الدولة في صناعة السيارات، ويجب أن يكون 2.5 % من المواطنين يستطيعون شراء سيارة سنويا حتى نستطيع توطين الصناعة. وتساءل هل السوق المصري جاهز ليكون مركزا لصناعة السيارات، مؤكدا أنها صناعة كثيفة العمالة ويجب أن تكون سبيلا لتوفير فرص عمل للشباب المصري .

فيما أوضح د.م. محمد عدلي، كبير مهندسي الطيران بشركة "رولز رويس اير باص"، أن تعقيد صناعة وسائل النقل، الطائرات تحديدا يؤدي لقلة الإنتاج، مستعرضا صور التطور في صناعة البطاريات والمحركات، وما يتبعه من تطور وتعقيد في صناعة وسائل النقل، مؤكدا أن صناعة وسائل النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة بات هو الأكثر طلبا وإلحاحا مع السعي للحد من الانبعاثات الكربونية وتداعياتها على التغييرات المناخية .

وحول تدريب العمالة، أوضح عدلي أن علينا الاستعداد لما هو مقبل من تطورات، وقبل التفكير في نموذج تصنيعي فالمهم بناء الكوادر والابتعاث للخارج لاكتساب الخبرات والمهارات، وسط تغيرات وتحولات رقمية لا تنتهي، مضيفا أن هناك تجربة جنوب أفريقية رائعة، وعلينا التعاون مع الأشقاء وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة في واحد من أهم القطاعات حاليا ومستقبليا، وسط مساعينا لتوفير احتياجات السوق والعملة الصعبة، والتخطيط المستقبلي، مع تقلبات عالمية تؤثر على كل العملية التصنيعية، فمن لا يخطط لن ينجح في أي شئ .

من جانبه، أكد الدكتور أحمد علي التلاوي، أستاذ مساعد بجامعة مدينة نيويورك، أن مواجهة التغير المناخي لم يعد رفاهية والقطارات الكهربائية والسيارات الكهربائية توفر كميات كبيرة من الطاقة المهدرة في الوسائل التي تعتمد على الطاقة المختلفة، وأضاف أن النقل الكهربائي متوقع له أن يصبح هو السائد ولذلك يجب أن نهتم بشكل أكبر بتوفير الشاحن الخاصة بهذه النوعية من السيارات، لافتا أننا في مصر لدينا فائض من إنتاج الكهرباء لكن لابد من التواصل مع وزارة الكهرباء، لتحديد أماكن وطرق إنشاء أماكن لشحن السيارات، مشيرا إلى أن نيويورك، تسعى إلى تحسين استخدام الطاقة في مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك يمكن تطبيقه في خطوط المترو في مصر .

في سياق متصل، أوضح م. مراد لطفي، خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، أنه على مدار سنوات من العمل في مجال البطاريات، فإن علينا خلال وضع أي استراتيجية وطنية أن نراعي المتغيرات المستقبلية المتوقعة، متناولا الثورة التي تحدث في مجال النقل والمواصلات، حتى التغيرات المناخية وما ينتج عنه من استهلاك البترول والإطارات، وتقليل الانبعاثات، مضيفا أن مركبات الطاقة النظيفة هي المستقبل لما له من تأثيرات إيجابية على البيئة، ومن بينها طاقة الشمس والكهرباء والهيدروحين الاخضر، وهو ما ينبغي الحرص عليه في الاستراتيجية الوطنية .

فيما أوضح د. محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، أهمية بناء مراكز الابتكار والاهتمام بذلك، بجانب تضمين الاستراتيجية لتصدير أجزاء السيارات، مثل الألياف الكربونية، وغيرها، مؤكدا أهمية الاهتمام بصناعة البطاريات أيضا لما تمثله من أهمية، وأضاف أن لديه ٦٦ براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أهمية اتباع أحدث ما وصل إليه العالم في مجال التصنيع، والبناء على تلك الخبرات المتراكمة .

فاعليات اليوم الثاني: 1-6-2022

 

بدأت فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بانعقاد الجلسة الحوارية السابعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدار الجلسة د. أحمد رستم الخبير المصري بالخارج .

في مستهل الجلسة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم حرصها على استضافة الأشقاء من القارة الأفريقية، تنفيذا لتوصيات القيادة السياسية في منتدى شباب العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الشباب من مصر وأفريقيا، بجانب تشجيعهم وتحفيزهم .

وتابعت وزيرة الهجرة أنها تؤمن أن علينا التوجه للتصنيع بشكل عاجل ووضع خطة عامة، موضحة أنه سيتم التنسيق والمتابعة بين وزارة الهجرة والوزارات المعنية، لمتابعة تصور وتنفيذ هذه الخطة، لتصبح طريقا للمستقبل يضمن الاستفادة من مواردنا وتوفير فرص عمل آمنة لشبابنا، ما يساهم بالطبع في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويدعم خطوات التنمية المستدامة في مصر وبلدان القارة الأفريقية .

من جانبها، قالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل دائما على دعم ريادة الأعمال على مختلف مستوياتها، لافتة إلى أنه تم إنشاء مركز الابتكار "كرياتيفا" وله 7 فروع موزعة بالمحافظات للتدريب على ريادة الأعمال وتقديم الدعم والإرشاد لتعزيز الأفكار .

وأضافت: "تم تدريب أكثر من 50 ألف، كما تسعى شركة إيتيدا لإبرام اتفاقيات لرفع وتعزيز الشركات الناشئة والعمل قد دعمها"، مشيرة إلى أن إيتيدا قامت بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز هذه الشركات الناشئة باستخدام التكنولوجيا ومحاور الثورة الصناعية، وتابعت: "نهتم كثيرا بالتدريب والتعليم من أجل تقديم الكوادر المناسبة، وبدأنا بالفعل في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، بالتعاون مع الجامعات العالمية، بجانب إنشاء مدارس للتعليم الثانوي المتخصص وتركز على تقديم برامج مكثفة للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي في مجال التكنولوجيا"، موضحة أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مراكز وحضانات للشركات الناشئة، وتوفر التدريب والأبحاث اللازم لدعم هذه الشركات وضمان استدامتها، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية .

في سياق متصل، أوضحت د. غادة خليل، مدير مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط، أهمية العمل على ٣ محاور، من بينها التعليم بالتعاون مع جامعات عالمية لتوفير تدريب مهني للشباب، وكذلك حملة المليون ريادي لمليون شخص في مصر، وتوفير حاضنات الاعمال في الذكاء الاصطناعي، وكذلك الحاضنة المصرية الأفريقية أونلاين، ودعم مشروعاتهم للانطلاق وتخطي العقبات، وأضافت أن هناك استشارات يتم تقديمها للشركات الناشئة ومساعدتهم على تخطي المشكلات التقنية والتمويلية، موضحة أن وزارة التخطيط تسعى لإطلاق ملتقيات لتوظيف الشركات الناشئة، والانتقال بهم لمرحلة أكبر .

وعن الحاضنة المصرية الأفريقية، أوضحت أن هناك اهتماما كبيرا بذلك، بجانب برامج دعم مديري مسرعات وخاضنات الأعمال في مصر وأفريقيا، ووضع خطط الإصلاخات الهيكلية بالعمل على تكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة، والتوسع في التكنولوجيات الحديثة، وتابعت أن هناك توعية للمدارس في كل المراحل، لتعريفهم بمفهوم حاضنات الأعمال، وايجاد برامج تدريبية للتعاون مع افريقيا، وإطلاق أدلة استرشادية بلغات مختلفة، لمساندة الأشقاء في أفريقيا، موضحة أن مشروع رواد 2030 يعد ضمن أفضل المشروعات تصنيفا في العالم العربي .

فيما أكد حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر لها تجربة رائدة في مجال شباب الأعمال، لافتا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال مؤتمر شباب العالم عام 2018، بإنشاء مركزا إقليميا لدعم الشباب رواد الأعمال، وتابع: "أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القارة هي مسألة التمويل، فنحو 45% من رواد الأعمال يتحدثون عن صعوبة الحصول على التمويل، وصولا إلى مسألة التدريب"، وأشار إلى وجود أفكار كبيرة لحل هذه التحديات، لكن تحتاج لتكاتف الجميع .

وأضاف أنه لابد من حدوث انتقال واسع وكبير لريادة الأعمال من كونها نشاط مجتمعي إلى كونها جزء من الاقتصاد الأفريقي وتنميتها، وكذلك لابد من دعم الحكومات للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال، بجانب تدريب الكثير من الشباب لخلق أجيال متعاقبة، ووجود منهج تربوي بالتعلم في أفريقيا والحد من البيروقراطية التي تواجهها شركات الناشئة، مؤكدا أن أفريقيا يمكنها أن تكون جزءا رئيسيا في الاقتصاد العالمي من خلال أفكار شبابها الرواد .

بينما أشادت د. حنان وجدي، مسئولة المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب، بهذا الحضور من رواد الأعمال المصريين والأفارقة، موضحة أن القيادة السياسية حريصة على تطبيق قواعد لتعزيز مكانة رواد الأعمال في السوق المصري، وهناك مبادرات كثيرة تم تقديمها لتعزيز البيئة الرقمية وتوفير التمويل لمشروعات ريادة الأعمال بجانب تقديم الاستشارات الفنية لتخطي الصعوبات، وتابعت أن مصر بها نحو خمس سكان القارة الافريقية، ولذلك فالمشاركة من شأنها أن تعزز الانطلاق لإيجاد فرص استثمارية أكبر وفي مجالات مختلفة .

وفي سياق آخر، قال أ. عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن لقاءنا اليوم يساعدنا على العمل بشكل أكبر والتعاون لبناء مستقبل أفضل للقارة الافريقية بأكملها، وتابع أن الصندوق السيادي المصري حريص على إتاحة الفرصة للمستثمرين من الخارج ومشاركة الأفكار والبناء على أحدث ما وصل إليه العالم والتوسع في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة النظيفة، مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 ، وقال: "علينا النظر للمستقبل والاستثنار الجيد في إمكاناتنا والتركيز على بناء الاعمال وكذلك الاصول غير المستخدمة مما تملكه الحكومة، والافراد وطاقاتهم"، مضيفا أن الصندوق قدم وسيقدم دورات حول رأس المال المغامر والجرئ لتحقيق مزيد من النتائج والانطلاق بالدولة المصرية لمكانة أرحب وبالتالي القارة الأفريقية إذ أننا في القارة الافريقية أغنياء بالموارد الطبيعية وكذلك الأفكار والعقول والطاقات ولذلك علينا توظيفها مع التعاون والتكامل ليستفيد الجميع"، مضيفا أن مصر ترحب يالاستثمارات المختلفة وبالأشقاء الافارقة .

قال أحمد رستم، إن قارة أفريقيا لديها الكثير من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتكون بيئة مواتية لريادة الأعمال، متمنيا توفير الشركات الناشئة وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، للتماشي مع طموحنا في هذا المجال، مطالبا بضرورة تكامل بين رواد الأعمال في مختلف دول أفريقيا، حتى تتعاظم العوائد على دول القارة التي تمتلك فرصا استثمارية كبيرة، وتحتاج أفكارا رائدة لتحسين البيئة .

من جانبه قال أحمد صقر، إن السوق الأفريقية يمثل فرصا كبيرة لتصدير المنتجات المصرية، وأعرب عن أمله في بناء مدينة تصنيع أو "مركز أخضر" للتصنيع سواء للمصريين والأفارقة لإدارة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم المناطق المتميزة .

فيما أكد د. محمد خاطر أنه لابد أن تكون هناك رؤية تنافسية ولابد من التركيز على تحسين يفكرون في مستقبلهم ويجب العمل على رفع قدراتهم والاستثمار في قدراتهم، ليكونوا رواد أعمال، ويتمكنوا من جذب مليارات الدولارات. والطموح يجعل هناك مزيد من المنافسة، ويجب أن يكون هناك أنظمة تكنولوجية باعتباره مكون رئيسي لريادة الأعمال، وكذلك حضانات ريادة الأعمال وصناديق تمويل عالمية تضم عددا من المستثمرين وأصحاب المصالح حتى تتعاظم العوائد .

على صعيد آخر، أوضح فراس رحيم، من تونس ومؤسس مشارك ورئيس العمليات فى Relatic ، أنه لابد من العمل على تعزيز ريادة الأعمال بالقارة الأفريقية وتوفير التمويل اللازم لهم لافتا أن شركته تعمل الأن على إطلاق صندوق لإدارة المخاطر لدعم هولاء الرواد، مؤكدا أن مصر أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار، ونعمل على تسهيل العوائق وجلب الاستثمارات العالمية للعمل مع الشركات المصرية والاستثمار في الشركات الناشئة .

وقالت سيلفيا باندس، من زامبيا ورئيس شركة Pan Africa Women Entrepreneur s Program إن القارة لديها العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مختلفة، لافتة إلى أنها أسست شركة لإدارة المحاصيل الزراعية في بلدها زامبيا، لإنتاج محاصيل خالية من المواد الكيميائية، موضحة أنها سعت على تدريب 20 ألف مزارع لإنتاج المحاصيل الجيدة وتقديمها للمصانع، كما كنا نفقد الكثير من المنتجات الزراعية، وعملنا على تجفيف هذه المحاصيل بطاقة 1.2 طن، وبيعها من خلال المحال المختلفة، بهدف تقليل الفاقد والعمل على تسويقها .

بينما قال د. عمرو عوض الله، مهندس ورائد أعمال مصرى بالولايات المتحدة: "أنا مقيم بكاليفورنيا، بدأت تأسيس شركة برأس مال 9 مليون دولار ووفرنا فرص عمل إلى نحو 300 ألف فرصة عمل بالعالم"، لافتا إلى أن التكنولوجيا أصبحت تؤثر بشكل كبير في مختلف المجالات. وأكد أن الاهتمام بتوفير البنية التحتية أمر هام للغاية لكن لابد من التفكير بالتوازي في صناعة التكنولوجيا، موضحا أن هناك شركات تمويل عالمية توفر التمويل اللازم للشركات الناشئة، ولم يعد التمويل هو الأزمة ولابد من التفكير في كيفية تقديم التكنولوجيا إلى العالم وليس فقط إلى مصر .

وقد أكدت تمارا بوسيبي، استشارى متخصصة فى الصناعات البيئية، على ضرورة دعم رواد الأعمال الأفارقة وتوفير حكومات البلدان المختلفة لبيانات رواد الأعمال وشركاتهم، مؤكدة أنها تعمل على دعم هؤلاء الرواد الأفارقة للوصول إلى العالمية، مطالبا بضرورة العمل على تيسير الانتقال بين دول القارة، حتى ينعكس ذلك على رواد الأعمال من خلال تبادل الخبرات والتعرف على المشروعات الكبرى بدول القارة وإبرام عقود شراكة فيما بيننا .

ومن ناحيته، أوضح أحمد الألفي، خبير ريادة الأعمال وتمويل الشركات الشبابية الناشئة وتبني الأفكار والكفاءات الواعدة وبناء المستقبل، أن علينا نقل مصر والقارة الأفريقية لجذب المصادر الطبيعية ودعم رواد الأعمال من الشباب، ووضع البرامج اللازمة للتمويل، ولذلك علينا الاهتمام بالتعليم لجني ثمار كل ما ننفقه في هذا الصدد، وتابع أنه ترك لوس انجلوس ليستقر بمصر، إيمانا بقدرات الشباب والقدرة على تمويلهم وقال: "لدينا مؤسسات قادرة على التخطيط للمستقبل وتمويل الشركات الناشئة، لخلق فرص عمل للشباب، كما أن علينا التنوع في الاستثمارات ونوع الشركات التي يتم تمويلها تلبية لمتطلبات السوق وتماشيا مع ما يحدث من تطور في البيئة الرقمية ".

فيما قال فرانك منجوا، رائد أعمال شاب من المملكة المتحدة، إنه يعمل في شركة ناشئة بالمملكة المتحدة، في مجال التكنولوجيا رفيعة المستوى، موضحا أن الاستثمارات التكنولوجية مهمة جدا لدعم الثورة الصناعية الرابعة وتطوير البرمجيات، ما يمكننا من فهم معطيات السوق والتنبؤ بما هو آت، مضيفا أن التحول في تكنولوجيا المعلومات يدعم أيضا الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، وبلا شك فإن تعظيم سرعة الإنترنت من شأن أن يسرع الأعمال، ويدعم الوصول إلى مستويات متقدمة في تقديم الخدمات المختلفة .

وبدوره، أوضح جينس كاتشر، من ألمانيا ورئيس الخدمات العملية والاتصال فى الاتحاد الأورومتوسطى العربى EMA ، أنه ممثل اتحاد الاقتصاد الألماني للتعاون المستدام بين دول المتوسط وألمانيا، والذي جمع رواد الأعمال ودعمهم في مشروعات مختلفة ومن بينها دعم رائدات الأعمال وسلاسل الإمداد وغيرها من المجالات، وتابع أنه هناك رؤية مستقبلية لتعظيم الاستثمارت في السوق المصري من جانب السوق الألمانية، مشيدا بتطوير منطقة التجارة الحرة الأفريقية واتفاقية التبادل التجاري، وغيرها من طرق الاستثمار وما يرتبط بخطوات التحول الرقمي والمجالات الخضراء، وقال: "أؤكد أن مصر فعلا تستطيع بشبابها .. تستطيع بالتعليم .. تستطيع بالتدريب أيضا، وإن اجتماعنا اليوم من مصر وأفريقيا ودول عالمية دليل كبير على ذلك ".

في نفس السياق، قال توما، أحد المفوضين باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية ورائد أعمال أفريقي، إن الشركات الناشئة تبحث عن أسواق داعمة للعمل عن بعد، ولذلك يجب على حكومات دول القارة السعي نحو توفر المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات، مضيفا أن أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة هو البحث عن أسواق متنوعة وهو ما يتوافر بين دول القارة الأفريقية لاختلاف طبيعة دول القارة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات الناشئة، لكن لابد من تسهيل الإجراءات والتراخيص، ويجب أن يكون هناك دعما لتواجد هذه الشركات بين الدول في القارة .

بينما أكدت بيريس بوسير، من الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسس والرئيس التنفيذى لشركةFarmdrive ، أن قطاع الزراعة في أفريقيا يمتلك فرصا كبيرة للنمو، لافتة أن هذا القطاع يتعاظم الاهتمام به في ظل الحديث عن مواجهة العالم لأزمة غذاء حقيقية خلال المرحلة المقبلة، وتابعت: "أنا أعمل على تقديم الحلول في الأسواق الناشئة، في مجال العلوم والزراعة والتمويل، ونعمل مع صغار الفلاحين الذين يعانون من ضعف الإنتاج لمساعدتهم على زيادة إنتاجية أراضيهم باستخدام التكنولوجيا"، مؤكدة أن أفريقيا تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا القطاع وكذلك قطاع التكنولوجيا، ولابد من التخلي عن الأنماط الزراعية التقليدية والعمل على الإنتاج من خلال الذكاء الصطناعي .

من جهته، أوضح كايس، رائد أعمال أفريقي شاب، أنه يقدم خدماته في تونس، مضيفا أن هناك تشارك مع مسئولين أفارقة مع اختلاف الثقافات، ولكن يجمعنا الأهداف والرؤية والتطلع لمستقبل أفضل يضم الجميع، مع وجود أصحاب أعمال آخرين، وأكد أن القطاع الصحي يحتاج إلى استثمارات أكبر فهناك في السنغال مثلا تخطيط معرفي جيد للاستفادة من الأعمال، ويضيف أن الأكثر جودة في المجال الخدمي والتصنيعي سيكون له الأفضلية بالتأكيد، فالسوق يبحث دائما عن الأفضل، مضيفا أن علينا بحث أفضل الطرق لإنجاح الأعمال والاستثمار في طاقات الشباب .

في إطار ختام فاعليات مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة شهدت السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد إتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإستخدام مادة " البيوريت" وذلك بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع ١٨ الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة " نالكو مصر ".

من جانبها أشادت السفيرة / نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلي التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية .

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الإتفاق بين " شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و " شركة نالكو مصر" ، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع"، وخاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة ".

وأكدت "مكرم" أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد " 19" وزارة وهيئة معنية " مما جعل لهم دورا في (٥) مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، وتم تنفيذ نحو (30) نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات "مصر تستطيع" في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة .

من جانبه أشار الوزير " مرسي " أن العمل علي استخدام مادة " البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحى خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، مضيفاً أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا العقد مع شركة" نالكو مصر " يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال ، مضيفاً أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة هي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .

كما ثمن الوزير " مرسي" المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كافة " مؤتمرات مصر تستطيع" موجها في ذلك الشكر والتقدير للسفيرة / نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر .

من جانبه أشار المهندس/ زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة انواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا انه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي احد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما ادي إلي اعتمادها في المعالجة من " وزارة الصحة"، وأعرب " عمران" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون .

من جانبه أشار السيد /إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة ناكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة " البيوريت" بتنقية المياه من كافة انواع الطحالب ومعالجتها، مشيرا انه تم تطبيق استخدام هذه المادة علي احد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان واثبتت التجربة نجاح كبير ما ادي إلي اعتمادها في المعالجة من " وزارة الصحة"، وأعرب " كاچو" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون .

وقد قام بالتوقيع على عقد الإتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربى الكيميائي / السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ، ومن جانب شركة نالكو مصر السيد / إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة نالكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند .

 

اختتم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» فعالياته وفي ختام المؤتمر، تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت ١٢ جلسة، وتوصياتها.

توصيات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

- تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات إستراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة.

-دعم المراكز البحثية والاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة

- الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وأنظمة الشحن؛ حيث إنها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لاستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للابتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية.

- تحديد إستراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الإشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافى لتحديد نسب الانبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.

- تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية، وتنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية.

- توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع في التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.

- العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات والتوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الإفريفية والعربية بالشراكة مع مصر.

- إنشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لمعرفة متطلبات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانى مثل أنظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعد للاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات، والتأكيد على وجود إستراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات.

- التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل.

- توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي، بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

- العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمية والعالمية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الإفريقية، ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية، وكذلك المواد الخام الأولية المتوافرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.

- ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال، وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.

- تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حق الانتفاع.

رواد الأعمال الأفارقة يكرمون وزيرة الهجرة في ختام "مصر تستطيع بالصناعة "

وزيرة الهجرة تكرم هاني عازر لجهوده في الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة "

توقيع مذكرة تفاهم بين "إقتصادية قناة السويس" وشركة H2 الألمانية في مجال الطاقة النظيفة

ندوات تحضيرية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة "