تعد ظاهرة الهجرة غيرالشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهى ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر لديها تجربة مهمة في التصدي لهذه الظاهرة .

ما زالت ظاهرة الهجرة غير النظامية منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا تعددت الدراسات التى تحاول أن تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها .

انواع الهجرة الجديدة وأنماطها

مصر لها ثلاث جاليات مصرية في الخارج والمتمثلة في الهجرة القديمة إلى أوروبا وأمريكا والهجرة المؤقتة ، أو هجرة العمل والمتمثلة في الخليج ، والهجرة الثالثة والتي ظهرت في التسعينات والمتمثلة في الهجرة غير النظامية .

٩٠٪ من المهاجرين المصريين يعودون إلى مصر بعد فترة لأن هدفهم الرئيسي هو البحث عن فرصة عمل أفضل، وتلعب الدولة والمنظمات الدولية دورا هاما في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لأنه لا يمكن القضاء عليها بنسبة ١٠٠٪ ، وإنما يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال القدرة على أخذ خطوات استباقية، حيث إستطاعت ثقافة الهجرة غزو الريف المصري بثقافة العمل بالخارج ، وغالبية هذا النوع يعود مرة اخرى لوطنه بعد فترة من العمل .

الأسباب العامة المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير الشرعية

تتنوع العوامل التى تدفع الى الهجرة غير الشرعية ، فمنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى العوامل الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين، فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر .

تعتبر العوامل الاجتماعية الدافع الرئيسى للهجرة غير الشرعية ، والتي تمثل دافعا لشباب مصر من قرى الريف المصري نحو الهجرة غير الشرعية، وتأتي على رأسها ثقافة التقليد السائدة بين أهالي القرى والرغبة في تحقيق نموذج المهاجر غير الشرعي الذي استطاع كسب الأموال، حتى أصبح الفرد غير الشرعي هو النموذج السائد والرمز في هذه الأماكن، دون النظر لما يتعرض له من مآسي تجعل النسبة الغالبة منهم يفشل في هذه الرحلة الوعرة .

جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

على مدار 7 سنوات، لم تتوقف الدولة المصرية عن هدفها في محاربة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة آلاف الشباب المصري قبل بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزم أمره رفقة مؤسسات الدولة لاسيما وزارة الهجرة، بالقضاء على هذه الظاهرة التي يلجأ لها الشباب المصري في العديد من القرى النائية والفقيرة، لمواجهة أعباء الحياة .

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية ، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء .

- كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، حيث أعلن سيادة الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون .

- ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017 .

- كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا .

- شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015 .

- بدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 .

- ساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر .

- كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020 .

- وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة .

- تنظر الدولة المصرية للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل ، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي .

- انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية ، وذلك في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية .

- نجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري مع استفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين .

- تضمن الدولة المصرية حرية حركة اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات وعدم عزلهم في مخيمات او معسكرات إيواء، وتحرص الدولة على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال

الطريق الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 والتوجيه بتجفيف نابع الهجرة غير الشرعية، وتمثّلت الجهود في إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026 .

استراتيجية مصرية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية

- طرح الرئيس السيسى فى 11 أكتوبر2021 - خلال مشاركته فى قمة دول تجمع «فيشجراد» بالمجر، أكتوبر2021

- رؤيته الأشمل لحل الأزمة التى تؤرق دول أوروبا حول أزمة الهجرة غير الشرعية ، موجها حديثه الى أوروبا " قضية الهجرة الشرعية تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا، لكن من منظور مختلف، وليس فقط منظور حرية التعبير عن الرأى والممارسة السياسية، فهناك حقوق كثيرة جدا لم تتوافر بعد فى منطقتنا"، موضحا أن الخطوة الأساسية والركيزة الضرورية لحل الأزمة، تبدأ بعودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، مقدما العلاج الأمثل بأن تتمتع تلك الدول بالأمن والاستقرار وتبنى بلدانها، وتحقق معدلات تنمية جيدة، حتى لا يفكر شبابها فى الهجرة، والمخاطرة بحياتهم، وركوب القوارب لعبور البحر، ويتعرض عشرات الآلاف منهم للموت غرقا، مؤكدا أن مصر ليست مع خروج أى قارب لمهاجرين غير شرعيين من سواحلها، ولا تسمح لأن يلقى الناس بأنفسهم فى البحر، فهذه قضية إنسانية وأخلاقية، وحل تلك القضية يجب أن يقوم على أسس إنسانية، ترتكز على البعد التنموي .

- كما ألقى سيادته الضوء على التجربة المصرية فى الارتقاء بالريف المصري، والتى تعطى نموذجا للتنمية الشاملة، وتقضى على جذور الهجرة من الريف إلى المدينة، وتفاقم المشكلات فى المدن، وتجعلها مليئة بالعشوائيات، وهو طرح يمثل نموذجا لعمليات هجرة ونزوح من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأوروبية، ويقدم بالتجربة السبيل الأفضل لحلها، كما تحدث الرئيس السيسى عن أن مصر تحتضن الجميع ولا تعترف بمصطلح لاجئين، وهو ما يساهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية فلم تكن مصر يوما منفذا للهجرة .

- تبنت مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع كلا الملفين، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية، حتى استطاعت القضاء عليها بشكل تام .

- ووفقًا لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016، وفي وقت سابق أقرّ مجلس النواب المصري قانوناً للحد من عمليات "الهجرة غير المشروعة"، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا .

- حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي جاء أبرز نتائجه في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي يأتي بتنسيق الجهود مع الجانب الألماني لتدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل والتدريب المتاحة في ألمانيا وكذلك تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل وإعادة الإدماج للعائدين .

- قامت الدولة المصرية، بإصدار قانون وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، كذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرات مراكب النجاة في ديسمبر 2019 والتي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية .

- كما وضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتي تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، في حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه .

محاور التحرك المصرى الأساسية لصد الهجرة غير الشرعيةتحركت مصر خلال السنوات الأخيرة في ستة محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016، وهى :

التدريب والتأهيل

- عقدت وزارة الهجرة خلال الأيام الأخيرة بروتوكول تعاون مع حزب "حماة الوطن" لبحث التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية، وإيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية، لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

- وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أكدت على أهمية "تأهيل الشباب المصري لثقافة الدول التي سيعمل بها في الخارج، وأيضا اللغة الخاصة بها حتى لا يتعرضوا إلى صعوبات خلال فترة عملهم، خصوصا في بداية تواجدهم في الخارج "..

- ووفقا لدراسة بحثية أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير شرعية، فإن هناك 11 محافظة مصرية كانت تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين وهي الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والمنيا.التوعية الإعلامية- عملت مصر، على جانب التوعية الإعلامية، في التلفزيون والصحافة وعن طريق اللقاءات والندوات، والحديث مع الشباب عن مخاطر الأمر، لتوضح أنها ستقدم لهم البدائل وفرص العمل وستقيم لهم مشاريع يمكنهم من خلالها العمل والإنتاج والكسب .

- كما قامت مصر بالعمل على "المحور التنموي" ليكون الرابع من حيث صد الدولة للهجرة غير الشرعية، وفيه تم الاهتمام بالشباب وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم القروض الميسرة، إلى جانب المشروعات العملاقة التي أقامتها مصر، والتي جعلت هناك فرصا للعمل في شتى المجالات .

عقوبات رادعة

- نص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك .

- وتابعت المادة: "العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة ".

قوانين كافية

- خلال اجتماع لها مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، السفيرة نائلة جبر، إن "الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة " .

- وأوضحت "جبر" في حديثها في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021-2023 أن "القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن، وموضوعات الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وهو الحق في التنمية ".

اتفاقيات دولية

- وقعت ألمانيا ، في أغسطس 2016 ، اتفاقية للتعاون في مجال الهجرة مع مصر، تهدف أساسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إتجاهين: أولا تقديم إستشارات للراغبين في الهجرة إلى ألمانيا بشكل قانوني ، وثانيا و بالتوازي مع ذلك دعم السلطات المصرية لوجيسيتا وتدريبيا للتصدى لعمليات التهريب وتأمين الحدود والموانى والمطارات .

- كما وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية، كما تتعاون مصر وإيطاليا فى مجال التدريب والتأهيل وتصدير العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالى بطريقة شرعية ولائقة والتصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية ، كما يهدف هذا المشروع لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية فى إيطاليا مع عائلاتهم الموجودة فى مصر .

- وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

دعم الجمعيات الأهلية

- تم الاتفاق بين الجمعيات الأهلية وبين عدد من الوزارات المصرية كوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الهجرة، على المساهمة في تدريب الشباب في القرى الفقيرة وإقامة المشروعات التنموية لهم، ليكونوا مساهمين في المجتمع، وعمل اجتماعات عديدة لتوضيح التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية وفقد الأرواح ".

- قامت الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية بتدريب المئات وتوفير فرص عمل للعديد منهم، بجانب إقامة مشاريع صغيرة لأصحاب الأفكار المتميزة. كما تم عمل مشروعات للسيدات أيضا لكي يساهمن في المعيشة :

.- كانت تبنى غالبية الأفكار الخاصة بالتطوير وتعديل السلوك على عدم الإلقاء بالنفس في التهلكة، خاصة وأن الدولة توفر العديد من المشروعات والأفكار التي من خلالها يستطعن العيش بشكل جيد".- استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية من الجذور، وتعمل بالفترة المقبلة على أفكار أكثر تميزا لاستمرار الجهود، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخلف وفقد الأرواح هباء".- كما كان للجهات الرقابية دورا كبيرا في القضاء على مصدّري الهجرة غير الشرعية والمخالفين، الذين يوهمون الشباب بحلم الثراء الخادع .

الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

 -أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة فى 5 1 نوفمبر 2021 ، عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، واكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين ، وذلك بعد أن استعرض "شكرى" النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، لافتا الى الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، مشيرا الى الجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من ٦ مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن .

- أشاد تجمع فيشجراد أكتوبر2021 ، بجهود وسياسة الرئيس السيسى فى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر لم تسجل أى حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 ، فيما أكد الرئيس السيسى أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من عدة دول شقيقة يعاملون معاملة المصريين ولم نستخدم فى مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لتحقيق أى مكاسب سياسية أو مالية .

- كما علق رئيس جمهورية المجر يانوش أدير 12 اكتوبر 2021، أنه عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية وإيقاف هذه الظاهرة يتم ذكر مصر، معربا عن تهنئته للنجاحات التي حققتها مصر بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وتمنياته من الدول الأخرى أن تحذو حذوها في هذا المجال .-

- قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسى في بودابست، 13 أكتوبر 2021 إن «أمن بروكسل (مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي) لا يبدأ من ضواحيها وإنما من الحدود البحرية والبرية المصرية، وأن مصر«لم تسمح لسفينة واحدة تنقل مهاجرين غير شرعيين بمغادرة شواطئها منذ 2016 حيث تقدم مصر مساهمة ضخمة لأمننا ولأمن أوروبا بالكامل .

- حظيت مصر بإشادات الدولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس،فى 6 مارس 2017 ، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة .

- في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

- أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام .

- أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر .

- من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على دور مصر المهم في وقف تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، في حين أشاد مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بجهود وزارة الخارجية من أجل تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة العادية والمنظمة والآمنة .

- رحب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية لوران دي بوك بمبادرة الرئيس السيسي (مراكب النجاة) لكونها طريقة جيدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوصول لبدائل مناسبة لتمكين الشباب، ولحلول مناسبة لمشكلاتهم داخل وطنهم.

- أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في منع خروج أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين .

- ثمَّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل الجهود المصرية تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة خاصةً في مجالات منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر .

- إعلان وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود تقديره لجهود مصر المبذولة في ملف الهجرة غير الشرعية، والتي أسفرت عن وقف تدفقها خلال السنوات الأخيرة .

- الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية (مصر، قبرص، اليونان) الذي أكد على تقدير الإنجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، وتعاملها مع هذا الملف باستراتيجيات وطنية شاملة .

- في حين أشاد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي جوردان جرليتش بجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا .

- أشادت أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة ورئيسة المفوضية الأوروبية حاليا، بنجاح مصر فى منع أى مركب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا من مغادرة السواحل ‏المصرية منذ سبتمبر 2016 .

- أما أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة فقال إن مصر تمثل نموذجًا رائعًا للاستعداد والاستجابة الفعالين لتدفقات الهجرة، سواء بالنسبة إلى ‏المصريين فى الخارج أومن حيث إدماج المهاجرين واللاجئين داخل مصر ‎.

- قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى إن السلطات المصرية جعلت مكافحة التهريب والإتجار على رأس أولوياتها وأصبحت مصر نموذجاً ناجحاً فى المنطقة فى هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة .

- فيما ثمن يوهانسن هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار دور مصر فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً حرص الاتحاد على التعاون ‏مع مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.‏

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026.pdf