أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

04 أكتوبر 2022 07:41 م

إقتصادية

المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 03:19 م

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس 7-4-2022، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث عقدت الاجتماعات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك في الاجتماعات أيضًا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من السادة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية .

 

وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، كممثلة عن الحكومة المصرية وبصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية القوية بين الحكومة ومؤسسات التمويل العربية، والعلاقات التنموية الممتدة في مختلف المجالات .

وتضم الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي. كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي .

 

وتعد هذه الاجتماعات منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثره على الاقتصادات العربية، إلى جانب الدور الرائد للهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء دعائم العمل العربي المشترك.

ويتم خلال  الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اسـتعراض أداء كل هيئـة والموضوعـات المطروحـة علـى جـدول أعمالهـا، كما تؤدي الهيئات دورًا مهامًا في توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية في الدول ذات الاحتياج .

 


وفي تعليقها وجهت وزيرة التعاون الدولي،
الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية، كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لدور هذه المؤسسات وتعاونها المثمر مع جمهورية مصر العربية في تمويل العديد من المشروعات التنموية، كما أكدت على دورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامه بالوطن العربي، وتحفيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ومواجهة التحديات الطارئة التي تواجه جهود التنمية
.

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، وغيرها، موضحة أن تلك الشراكات ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرت قصة النجاح بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة .

وذكرت "المشاط"، أنه من أبرز نماذج الشراكات البناءة التي تمت بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية، برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية بحوالي 9 مليارات دولار، وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء، حيث حصدت بعض المشروعات العديد من الجوائز العالمية مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية "Capital Finance International -CFI" البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال .

بالإضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR)الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020 حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلاً عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م٣/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاركة الموسعة من ممثلي العديد من مؤسسات التمويل العربية في "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" في نسخته الأولى، الذي تم انعقاده تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية يومي 8-9 سبتمبر 2021 بالقاهرة والذي تم خلاله تسليط الضوء علي دور الشراكات الدولية في تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساندة الدول المختلفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لديها، والنهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين تماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعمل المشترك مع مؤسسات التمويل والصناديق العربية ومشاركتهم في منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وتعزيز رؤية الحكومة المصرية لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات المتتالية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإنه يبرز دور مؤسساتنا وهيئاتنا المالية العربية المشتركة، التي اعتادت القيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لاسيما وأن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية .

وعبرت عن ثقتها في قدرة المؤسسات والهيئات المالية العربية على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية بالمنطقة العربية، من أجل صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة، كما أكدت على حرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للقيام بدورها .

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الاكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي .




ومن جانبه دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية،
 مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام .

أكد الوزير، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ ٤٠ عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية .

استعرض الوزير، التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر .

أوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية؛ حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا ».




 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع مسئولي صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الصندوق في مؤتمر المناخ COP27

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والسيد مصعب العمر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ووسط أسيا بالصندوق، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تنعقد اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .


وخلال اللقاء أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المشتركة والقوية مع صندوق الأوبك للتنمية
 الدولية، ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة المواطنين، مشيرة إلى الجهود المشتركة المبذولة مع الصندوق لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من بينها مشروع مشروع محطة أسيوط للكهرباء بقدرة 650 ميجاوات، والذي يموله الصندوق بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير وإعادة تأهيل محطات الري لتقليل الفاقد من المياه والممول بقيمة 53.2 مليون دولار، ومشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر لتعزيز جهود خلق فرص العمل بقيمة 95 مليون دولار
.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي، ودعم الاولويات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بجهود العمل المناخي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية .

كما تطرقت المباحثات إلى رغبة صندوق أوبك للتنمية الدولية، في المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27 ، الذي ترأسه وتستضيفه مصر بنهاية العام الجاري، حيث أكد مسئولو الصندوق حرصهم على المشاركة لعرض الجهود المبذولة في مجال التحول الأخضر مع مصر وتسليط الضوء على نماذج النجاح وإمكانية تكرار هذه التجارب في دول أخرى، وكذلك التعاون في مجال العمل المناخي من خلال مجموعة التنسيق العربية .

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، كيفية تعزيز التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بالمبادرات والشراكات التي يعمل عليها مع الأمم المتحدة، على مستوى المرونة المناخية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز جهود الأمن الغذائي، وكذا مشاركة الصندوق في المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز جهود التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط .

وأثنت المشاط، على مشاركة صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي عقد سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهت الدعوة لمسئولي الصندوق للمشاركة في النسخة الثانية لمواصلة جهود تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدعم سبل تحقيق التنمية على المستوى الوطني والإقليمي .

جدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وصندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، بدأت عام 1976، وعلى مدار أكثر من 4 عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات المشتركة، بتمويلات قدرها 1.5 مليار دولار تقريبًا، وتم تأسيس الصندوق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بهدف دفع عجلة التنمية وتمويل المشروعات في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمياه والصرف الصحي .

 


ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية ، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار
للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بطول 570 كم .

وتأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع في إطار حرص الحكومة المصرية على ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع جمهورية السودان الشقيقة، حيث سيسهم المشروع في انسياب الحركة التجارية بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بينهما .

ومن المقرر أن تشمل الدراسة تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة المردود البيئي والاجتماعي ومراجعة الدراسات السابقة حول المشروع وطبيعة شبكتي السكك الحديدية. بالإضافة إلى دراسة المسارات المتاحة وتحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوي الكهربائية والمنشآت المساندة وموقع المحطة التبادلية واعداد التصاميم الأولية وتحديد تقديرات تكاليف المشروع واقتراح انسب أسلوب للتنفيذ .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة الموقعة تعزز الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا لتعزيز الجهود التنموية في إطار أجندة التنمية 2063، حيث يقوم القطاع الخاص المصري بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول القارة فضلا عن خطط الربط الكهربائي، وجهود تنمية قطاع الصحة من خلال المبادرات الرئاسية، وغيرها من الخطوات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية مشروع الربط السككي بين مصر والسودان ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح العديد من مجالات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مجالات التبادل التجاري ومجالات التعاون كافة .

وأضافت "المشاط"، أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتمثل منح التعاون الفني جزء رئيسي من التعاون مع الصندوق تسهم في تعزيز التعاون التنموي والتكامل الإقليمي بين مصر ودول قارة أفريقيا وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 منحة فنية بقيمة 48.6 مليون دولار، لافتة إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية تضم 21 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار من بينها مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة، وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ 54 مشروعًا بقيمة حوالي 3,643 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكهرباء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد (14) منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار أمريكي .

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء وممثلي دول الأردن وتونس وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث العلاقات الثنائية وجهود التعاون الإنمائي بين مصر والدول الشقيقة .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد ناصر شريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، والسيد محمد العسعس، وزير المالية الأردني، نتائج اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت مؤخرًا في مصر، والمتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وثائق وبروتوكولات عمل لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة .

وكانت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة انعقدت بالقاهرة خلال فبراير الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، من بينها البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب، وبروتوكول تعاون في المجال الإعلامي .

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الاستعدادات لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية التونسية خلال العام الجاري، لتطوير ملفات التعاون المشترك بين البلدين، كما التقت السيد عثمان مامادو وزير الاقتصاد الموريتاني، والسفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لبحث انعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية بنواكشوط .

وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، ويهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلاءم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها .

والتقت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، لبحث التعاون المشترك في ظل استضافة المغرب للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو من العام الجاري، ورغبة المملكة في استضافة الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في عام 2023 .

والتقت "المشاط" أيضًا، السيد عبد الله الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاسثمار وائتمان الصادرات، والدكتور نايف بن عبد الرحمان الشمرى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لمتابعة نتائج زيارة السيد الصبيح مؤخرًا لمصر والاستعداد لعقد ورشة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص .

كما بحثت مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاستعدادات لانعقاد اجتماعات الربيع السنوية بالبنك وتعزيز التعاون المشترك .

 

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى