08 أغسطس 2022 10:14 ص

جهود الدولة فى رعاية اصحاب الهمم

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 12:00 ص

تولي الدولة عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن، كما تعد مصر نبراسا لباقي الدول، وذلك للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعائية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. هذا بالإضافة إلى الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم .

المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم

النشأة

- أنشئ المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع إلتزاماته. ويستمر أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة بتشكيله الحالي في أداء عملهم، لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، كما ينقل العاملون بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى المجلس الجديد، بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية/ ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وأن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء، كضمانة لاستقلال الأعضاء، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات .

- يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها .

- يتولى المجلس القومى للأشخاص أصحاب الهمم مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب للرئيس، وتسعة عشر عضوًا، من بينهم ستة من السادة الوزراء بالحكومة وهم "وزير الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والتخطيط والإصلاح الإداري والقوى العاملة"، وآخرون يتم إختيارهم من الأشخاص أصحاب الهمم، والشخصيات العامة التي تهتم بحقوق الاشخاص أصحاب الهمم، على أن يكون من بينهم ثمانية من أصحاب الهمم، و4 من ممثلي منظمات المجتمع المدنى، و5 من الخبراء فى مجال الإعاقة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة، ويتم تشكيل المجلس لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين .

مهام المجلس واختصاصاته

1 - ألزم القانون المجلس بتقديم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، تقريراً سنوياً يضمنه حالة حقوق الأشخاص أصحاب الهمم .

2 - اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع إستراتيجية قومية، للنهوض بالأشخاص اصحاب الهمم، فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها .

3 - اقتراح وتبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية، لتجنب أسباب الإعاقة والاكتشاف المبكر لها .

4 - ألزم القانون جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص اصحاب الهمم .

5 - اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم .

6 - المشاركة في وضع السياسات القومية، والخطط الإستراتيجية ومتابعة وتقييم تطبيقاتها .

7 - المساهمة فى وضع إستراتيجية قومية، للنهوض بالأشخاص أصحاب الهمم، فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها .

8 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس، وبمجال عمله .

9 - التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص أصحاب الهمم 2007، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية إتفاقات دولية أخرى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص أصحاب الهمم .

10 - تمثيل الأشخاص أصحاب الهمم، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

11 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص أصحاب الهمم فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم .

12 - العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص أصحاب الهمم، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

13 - إعداد الدراسات الخاصة بلغة الإشارة واعتماد المترجمين .

14 - تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص أصحاب الهمم، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوق الأشخاص أصحاب الهمم والأقزام، والتدخل فى الدعاوى منضمًا لجانب المضرور منهم .

15 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس .

مقر المجلس

محافظة القاهرة - 9 شارع سراى القبة أمام محطة مترو سراى القبة .

التواصل معه :

أرقام الهاتف 24530066 - 24530081

الموقع الالكتروني www.ncda.gov.eg

دور القوات المسلحة في رعاية ذوي الهمم

- القوات المسلحة لا تدخر جهداً فى سبيل المشاركة الإيجابية فى دعم حقوق أصحاب الهمم وذلك بتفعيل وتعظيم الدور الرائد للعناصر المختلفة من القوات المسلحة التى تساهم فى هذا الدور من خلال جمعية المحاربين القدماء وما تقدمه لمصابى العمليات الحربية الذين أبلوا بلاءاً حسناً فى المعارك والحروب من أجل الوطن، لذلك تقوم القوات المسلحة بالأتى :

تقديم الأجهزة التعويضية لهم .

إجراءات العمليات لهم على نفقة الدولة أو علاجهم بالخارج .

استخراج تحقيق شخصية لهم للدخول بها فى كل مكان .

ركوب سيارات النقل العام (داخلى / أقاليم) ربع أجرة وكذلك القطارات والطائرات .

تكريمهم سنوياً فى أعياد 6 أكتوبر والمناسبات المختلفة .

• تعيينهم بالوظائف الشاغرة سواء بالحكومة أو القطاع العام.

دور وزارة التضامن في رعاية ذوي الهمم

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص ذوى الهمم، بمختلف إعاقتهم سواء حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، أو متعددي الإعاقة، كما تتبنى أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل  نحو  دمج الأشخاص أصحاب الهمم  بالمجتمع، والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، وخدمات التشغيل للمعاقين، وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية، بل وفي أماكن سكنهم .

تقوم الوزارة بتقديم منظومة كاملة من الخدمات الـتأهيلية للأشخاص أصحاب الهمم، من خلال :

مكاتب التأهيل الإجتماعية :

 موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتستقبل طالبي التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات، وتجري لهم الدراسات والفحوص الإجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية، وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب بالإستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع؛ كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع، في سبيل توفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين، ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل ما يلي :

توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة، سواء كانت أطرافا علوية، سفلية، كراس متحركة ،أوعكاكيز .

التدريب على مهن مناسبة، وذلك بإلحاق الأشخاص أصحاب الهمم بمراكز التأهيل الشاملة أو بمراكز تدريب قريبة من محل سكنهم .

توفير الدراجات البخارية المجهزة، بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى، الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال لجنة تختص بالبت والدراسة في مدى أحقية الأشخاص المعاقين في الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة، والدراجات البخارية المجهزة، وتحديد قيمة المساهمة في تكلفتها، واعتماد المبالغ المطلوبة، وجهة الصرف .

منح الأشخاص أصحاب الهمم، شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية، لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ 5 %.

منح الأشخاص أصحاب الهمم، بطاقات إثبات شخصية معاق، لتمكينهم من الإستفادة من الخدمات والتيسيرات، التي تقدم لأصحاب الهمم .

توجيه أصحاب الهمم وأسرهم، نحو الحصول على المعاشات الضمانية، والمساعدات الشهرية، ومساعدات الدفعة الواحدة، والمنح الدراسية .

توجيه الشباب أصحاب الهمم، نحو الإستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم، وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل .

تقديم الخدمات الوقائية لأصحاب الهمم وأسرهم، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر، والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع أصحاب الهمم .

تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، من خلال مراكز التأهيل الشامل، وهى وحدات متكاملة معدة لتوفير برامج التأهيل الشاملة، للأشخاص أصحاب الهمم  بمختلف فئاتهم، والذين يصعب إنتقالهم للتدريب بسوق العمل،  وكذا الحالات التي تحتاج لرعاية مستمرة من الناحية البدنية والاجتماعية والنفسية، وهى موزعة على كافة محافظات الجمهورية، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز: الإعداد البدني سواء بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية أوبالعلاج الطبيعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية، بهدف مساعدة أصحاب الهمم  على تكوين عادات إجتماعية سوية، تمكنهم من التكيف الإجتماعى، وتؤهلهم للاعتماد على أنفسهم في حدود إمكانياتهم، وتقديم برامج تنمية الذات ، وتنمية المهارات الحياتية المختلفة، مثل كيفية الاعتماد على النفس، والتدريب على بعض المهن المناسبة للإعاقة، مثل صناعة ( السجاد، الخزف، الخيرزان، الجلود ...الخ ) ، من خلال الورش الفنية التي تضمها هذه المراكز .

مراكز العلاج الطبيعي :

عبارة عن مكان معد لاستقبال حالات الأشخاص أصحاب الهمم،  بجميع المراحل السنية، الذين يتقرر لهم علاجا طبيعىا باستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء في علاج بعض الأمراض، التي يصابون بها، أوتحسين درجة الإعاقة التي يعانون منها، ويتم توفير هذه الخدمة بدون مقابل، إلا إذا تبين من البحث الاجتماعي إمكانية مساهمة الحالة في قيمة العلاج المقررة .

حضانات الأطفال أصحاب الهمم :

  عبارة عن وحدات مخصصة لرعاية الأطفال أصحاب الهمم المختلفة، سواء كانت حسية أو ذهنية أوحركية أومتعددى الإعاقة،  والذين لم يبلغوا سن الثامنة، وتوفير البرامج الثقافية والفنية والرياضية والترويحية الرامية إلى تنمية شخصيات الأطفال أصحاب الهمم  وإعطائهم الفرصة للاعتماد على النفس، والانتقال التدريجي بالأطفال أصحاب الهمم  من جو الأسرة إلى المجتمع، بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام، وتكوين علاقات إنسانية، وممارسة أنشطة التعليم، بما يساعد على نموه النفسي في شتى المجالات، وتهيئته للمرحلة القادمة .

مؤسسات التثقيف الفكري :

عبارة عن دور معدة لتوفير خدمات التأهيل الإجتماعى المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم  الذهنية، في أعمار زمنية تبدأ من 8 إلى 18 سنة، سواء بنظام الإقامة الداخلية، أوبنظام التردد (القسم الخارجي)، وتشمل دراسة وفحص وتصنيف حالات الإعاقة الذهنية، وذلك لتوفير البرامج المناسبة لكل فئة، طبقاً للسن ودرجة الإعاقة، وتعليم الأشخاص أصحاب الهمم الذهنية، وتدريبهم على بعض المهن والحرف التي تتناسب ومستويات ذكائهم، ومعاونتهم على الالتحاق بهذه الأعمال، بعد تأهيلهم لها، وإشراك أسر اصحاب الهمم  الذهنية في تنفيذ البرامج والخدمات المتكاملة، والمقدمة لهم، من تقبل أبنائهم أصحاب الهمم  الذهنية، ومعاونتهم على التكيف بالمجتمع، وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والتعليمية والاجتماعية والترويحية والرياضية، والإعداد البدني للأشخاص أصحاب الهمم  الذهنية .

مركز التوجيه النفسي :

هو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية، ويتبع الإدارة العامة للتأهيل، ويقوم باستقبال حالات أصحاب الهمم  الذهنية، وتحديد درجات الذكاء،  باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية، بهدف توجيه حالات أصحاب الهمم  الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقاً للسن ودرجة الإعاقة. ويعمل بالمركز نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، تم تدريبهم على أحدث المقاييس النفسية واختبارات الذكاء لحالات أصحاب الهمم  الذهنية، وكذا طبيب لتوقيع الكشف الطبي على حالات الإعاقة الذهنية .

مركز التقويم المهني :

 وهى وحدات معدة للتعامل مع الأشخاص أصحاب الهمم  بمختلف فئاتهم، من خلال إجراء العديد من التقييمات المهنية، للكشف عما يتميز به أصحاب الهمم  من قدرات وإمكانيات وإستعدادات، بإستخدام العديد من الوسائل والأدوات، مثل الاختبارات المهنية وعينات العمل، والتقييم في الموقع الحقيقي للعمل، الأمر الذي يسهم بدوره في تحديد المهن المناسبة للقدرات المتبقية للأشخاص أصحاب الهمم .

مؤسسات الصم وضعاف السمع :

 عبارة عن دور معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم  السمعية .

مؤسسات المكفوفين :

 عبارة عن وحدات معدة لتوفير خدمات التأهيل الإجتماعى المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم  البصرية، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هي توفير الخدمات التعليمية، وذلك عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل، وتوفير خدمات المكتبات السمعية والتدريب على مهن مناسبة للإعاقة، وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية المختلفة، وتنمية المهارات الإدراكية والحركية واللغوية، ورعاية الذات للمكفوفين .

المراكز اللغوية :

  هى وحدات أعدت لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين عن طريق "استخدام طريقة اللفظ المنغم، توفير السماعات الطبية، الاكتشاف المبكر،  الإرشاد الأسرى، الخ"، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها، حتى لا يواجهوا صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية وثقافية ومعرفية، كما أنه من خلال الإمكانيات المتاحة بالإدارة العامة للتأهيل، تم افتتاح قسم للتخاطب لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التي تعانى من عيوب النطق والكلام، وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها .

مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة :

 هى مؤسسات أعدت للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة، وتقوم هذه المؤسسات بتقديم مختلف أوجه الخدمات التي تقوم بها الوحدات الأخرى ولكن بأسلوب يتناسب مع متعددي الإعاقة .

عقد العديد من الدورات التدريبية للسادة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بمجالات التأهيل المختلفة .

المجلس الأعلى للتأهيل :

 صدر القرار الوزاري رقم 196 بتاريخ 3/7/2008 بتشكيل المجلس برئاسة معالي الأستاذة الدكتورة الوزيرة وعضوية مندوبين عن الوزارات والهيئات المعنية بقضايا الأشخاص أصحاب الهمم مثل  (وزارة الصحة والسكان، زارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، زارة التعليم العالي والبحث العلمي، شئون الأزهر، زارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى عدد (6) من المهتمين بشئون الأشخاص أصحاب الهمم  وتأهليهم)، وذلك للنظر فيما يخص تحقيق حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية بهذه الحقوق .

ويختص المجلس الأعلى بالأتي :

1 - دراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعاقين بجمهورية مصر العربية .

2 - تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص أصحاب الهمم .

3 - الاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات الأشخاص أصحاب الهمم .

مشروعات رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي :

هى إحدى الآليات المستحدثة بالوزارة، وتهدف إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية والتأهيل لحالات الشلل الدماغي. والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب قد اتخذ القرار رقم 514 في دورته العادية (26)، والذي نصت فقراته على الموافقة على طلب جمهورية مصر العربية بدعم مشروع رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي، وهو حاليا منفذ من قبل الإدارة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية العاملة بمجال الإعاقة، ويعمل به نخبة من المختصين في المجال، ويخدم الكثير من حالات الشلل الدماغي .

تعديل وتطوير وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتشمل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، نحو تعديل بعض القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمجال التأهيل، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم .

الخدمات التي تقدم للأشخاص أصحاب الهمم  من خلال قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 .

يتم إعفاء العدد والآلات، أوالاجهزة، أومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمعاقين، والتي تستلزم استيرادها من الخارج، من الضرائب والرسوم الجمركية. وينطبق ذلك أيضاً على كل من الهدايا والهبات، أو أى معونات من الخارج، تخضع لضرائب جمركية أوأى رسوم أخرى .

الخدمات التي تقدم للأشخاص أصحاب الهمم  من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم 87 لسنة 2000 .

وحرصاً من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على تحسين معيشة الأفراد، فإنها تقوم بتقديم الخدمات الضمانية للأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف كلمة العاجز، وفقاً لما ورد بقانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم "87 لسنة 2000"، والذي ينص على أن كل شخص رجل كان أوامرأة لا زوج لها، ويكون غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه، إما لمرض أوحادث أوحالة لازمته منذ الولادة ويقل سنه عن 65 سنة، يتم تقديم المعاش الضماني الشهري، بشرط أن يثبت الفحص الطبي أن العجز أفقد صاحبه القدرة على العمل، أوأضعف منها، وذلك سواء كان العجز كلياً أوجزئياً، على ألا تقل نسبة العجز عن 50 %.

تم رفع قيمة المعاشات الضمانية إعتباراً من 1/1/2012، بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2012 .

الخدمات التي تقدم للأشخاص أصحاب الهمم، من خلال قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

خدمات التأمين الصحي للأطفال المعاقين الذين هم من مواليد عام 1996 وما بعده  وذلك طبقاً للمواد 27- 28 -29 من القانون .

الخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم من خلال التعاون بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة، ومن خلالها تم تيسير حصول الأشخاص أصــــحاب الهمم  على العديد من الامتيازات، مثل صدور التعليمات رقم 18 لسنة 2005 لوزير النقل بسفر المعاقين ومكفوفي البصر ومرافقيهم بقطارات السكك الحديدية بتخفيض 75 % من أجور السفر الحالية بالدرجات العادية، وصدور التعليمات الخاصة بهيئة النقل العام رقم 15 لسنة 2005، بالسماح للمكفوفين والمعاقين بالانتقال المجاني على خطوط هيئة النقل العام فئة خمسون قرشاً وصدور قرار مجلس إدارة جهاز متروالانفاق رقم 444/1 – 321 – 2006،  بمعاملة السادة المعاقين بذات التخفيضات التي تمنح لمكفوفي البصر للسفر على خطوط مترو الأنفاق، بشرط أن يكون مقيد بالجهة المختصة، وأن يحمل البطاقة الدالة على ذلك من وزارة التضامن، وتصل هذه التخفيضات إلى 92% من قيمة تكلفة الاشتراكات، وصدور تخفيض تذاكر الطيران بموجب بطاقة إثبات شخصية لاصحاب الهمم.

المركز القومي للأمومة والطفولة

قام المجلس بإنشاء خط الأطفال 08008886666 أصحاب الهمم، ‪كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال أصحاب الهمم وأسرهم والمتعاملين معهم، لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية، بدون أي أعباء مالية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام   2003

ويقوم الخط بتقديم العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال على مدار اليوم من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساًء، ( خدمة خط الأطفال أصحاب الهمم،وهو آلية متخصصة للتواصل مع أسر هؤلاء الأطفال، حيث يوفر لهم الحصول على الاستشارات الطبية مجانا، ومساعدة الأطفال أصحاب الهمم وأسرهم. ويعتبر هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم. ومن خلاله يتم الاطلاع على أهم القضايا التي تمسهم، والسعي لحلها مع الجهات المعنية، وتلبية الاحتياجات المختلفة لأسر الأطفال أصحاب الهمم من محدودي الدخل، سواء كانت طبية أو إجتماعية، بالإحالة إلى الجهات المختصة، إضافة إلى توفير المعلومات التي تهم أصحاب الهمم وأسرهم، وإنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة في مصر، تستهدف تصنيف نوعية الإعاقة وتوزيعها الجغرافي .

تم عقد لقاءات تشاوريه مع أولياء أمور الأطفال أصحاب الهمم، للعمل على تلبية الإحتياجات المختلفة مع الوزارات المعنية، وإطلاق دليل إسترشادي للأنشطة اللاصيفية للأطفال الدمج (بالمرحلة الابتدائية)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، الممول من برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل المعاق. وتم طباعة 1000 دليل لدعم مدارس الدمج فى وزارة التربية والتعليم بالمحافظات. وبناء على هذه التجربة الناجحة يتم الآن إعداد دليل مماثل للمرحلة الإعدادية .

 تم عقد عدة اجتماعات للإعداد "لدعم أسرة الطفل المعاق" من قبل لجنة الوزارات المعنية بالطفولة والجمعيات الأهلية والمجالس القومية، وأعضاء من مجلس النواب، المهتمين بقضايا الطفل والشركاء، لتعزيز وحماية الأطفال أصحاب الهمم، وتأهيلهم وإدماجهم في برامج التنمية الشاملة، وذلك للخروج لـ أسر الأطفال أصحاب الهمم بدليل (كتيب) يشرح ما يتطلبه الطفل المعاق منذ ولاته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، ويشمل الخدمات التي تقومها بها جميع الوزارات المعنية بالطفل صاحب الهمم. كما تم إعطاء اللجنة إستمارات للتعرف على الخدمات التي تقدمها كل جهة على حدة، مباشرة أو غير مباشرة، لتخدم الأطفال أصحاب الهم وحتى يتسنى تضمينها فى الكتيب. وذلك من خلال تفعيل دليل أسرة الأطفال أصحاب الهمم، والخروج به فى أقرب وقت ممكن .

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء المجتمع الرقمي في مصر ، كمحرك دافع نحو إقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع،  بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة ، بالإضافة إلى خططها في دعم وتمكين أصحاب الهمم ، وكذا إستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة والشباب ، وتفعيل التعاون الدولي ، ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال، ومن أجل ذلك وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للوزارة فقد تم :

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إطلاق المركز الاقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص أصحاب الهمم في مصر، والذي يعد تنفيذاً للمبادرة العربية الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات، والخاص بإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره مركزاً إقليمياً للأشخاص أصحاب الهمم بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف الى دعم جهود بلدان المنطقة في تعزيز إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاصحاب الهمم .

إطلاق تطبيق "إنطلق" الذي يمكن أصحاب الهمم من التعرف وتحديد الأماكن التي يمكن الوصول إليها على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS ..

توقيع إتفاقية لتنفيذ برامج لتأهيل 20000 معلم خلال 3 سنوات من المتعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية، وتدريبهم على استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية .

توفير الاحتياجات لـ 3000 مدرسة، تشمل كافة مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام المهيئة كمدارس دمج خلال 3 سنوات، ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم العملية التعليمية لمدارس التربية الخاصة بأصحاب الهمم، وأيضاً دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم العالي .

توفير منحة لتدريب 2000 شخص من متحدى الإعاقة خلال 3 سنوات على إستخدام الحاسب الآلي بشكل إحترافي وبشهادات معتمدة دولياً، وأيضاً التدريب على برامج متخصصة مثل التسويق الالكترونى، وإدخال البيانات، وصيانة الحاسب الألى مما يؤهلهم لسوق العمل .

إطلاق المرحلة الأولى للعلاج عن بعد، من خلال توفير 12 وحدة لخدمة 3 محافظات خلال سنة، تصل إلى 100 وحدة علاج عن بعد في 20 محافظة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية في تلك المناطق بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى، ليتم التشخيص من خلال أطباء متخصصين، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى،  للاستفادة منها في التوسع الذى يمكن أن يحدث طفرة في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية .

عقد المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم من (دمج، وتمكين، ومشاركة) .

بالنسبة لخدمات البريد :

1 - تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوصيل المعاشات الي البيوت لكبار السن وأصحاب الهمم دون تحمل تكاليف إضافية .

2 بتدشين بوابة تمكين كبوابة رسمية للوزارة،  للتواصل مع أصحاب الهمم؛ وهى بوابة عالية الإتاحة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل فى المنح التدريبية .

وزارة التربية والتعليم

يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر 887 مدرسة، تضم 4500 فصل، وتستوعب نحو 36876، وقد تم تدريب (71) كادرا من مدارس التربية الخاصة، وإبتعاث بعضهم إلى الخارج، لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقى المعلمين بمدارس التربية الخاصة، كما تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومى للطفولة، والأمومة بشأن إعداد كوادر فى مجال اكتشاف ورعاية المكفوفين، وتدريبهم على مكون حماية الطفل المعاق والدمج، وآخر مع مؤسسة "ابتسامة" للإعاقة الذهنية، لتدريب التلاميذ المعاقين ذهنياً، بمدارس التربية الفكرية على الفندقة .

تزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي، برامج الإبصار الناطقة، طابعات، سبورات ذكية، أجهزة فيديو، تليفزيونات، أجهزة للسمع الجماعي، إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة .

تنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم،  وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال أصحاب الهمم الطفيفة بمدارس التعليم العام .

تحديد حوالى (800) مدرسة من مـــــــــدارس التعليم العام في مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى (233) مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على إستخدام الدليل التشخيصي للمعاقين، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين .

وزارة الاسكان

أشارت الوزارة الي  فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي سيتم فيه مراعاة تخصيص الـ 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم ، ووجهت الوزارة أن يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي، أما باقي حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، وذلك مراعاة للبعد النفسي والاجتماعي، وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي والقضاء علي أي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة وبما يعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء في التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم .

 قام المركز القومى لبحوث البناء والإسكان بالــــوزارة بتفعيل كود الاتاحة الهندسي المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لإستخدامات أصحاب الهمم .

قامت الوزراة بإنشاء كوبرى مشاة جامعة القاهرة، لتأمين عبور المشاة وتحقيق سيولة مرورية أمام كوبري ثروت فى إتجاه الجامعة بتكلفة 10 ملايين جنيه .

وزارة الصحة

تتبنى وزارة الصحة حق أصحاب الهمم في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، وأيضا حقهم في العمل والتوظيف، بالإضافة إلى الحق في التمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية .

تأتي المبادرة الوطنية (سوا نقدر) التي أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في الثاني من أبريل 2015، والتي بناء عليها يتم رسم الاستراتيجية الوطنية، للتعامل مع هذا الملف الوطني الهام ومن أهم أهداف تلك الاستراتيجية :

- إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من أصحاب الهمم مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمي للإعاقة .

- الكشف المبكر ليشمل عددا أكبر من الأمراض التي يمكن اكتشافها في حديثي الولادة، ومن ثم التدخل السريع للحد من الإعاقة .

جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتاح تقديم الخدمات الصحية لهم .

رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهذه الفئات لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تخصيص (مركز تأهيل بكل محافظة) للوصول بنظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية إلى الملائمة لظروف وتحديات هذه الفئات، وللارتقاء بوعي المجتمع، وللتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية المعلم والطلبة لترسيخ مبدأ الدمج .

تسعى الوزارة إلى تقديم يد العون لهم باستمرار من خلال برامجها العلاجية مثل (عملية زراعة القوقعة حيث تحملت الوزارة علاج 1158 حالة بتكلفة 104 مليون جنيه عام 2014 بالإضافة إلى الأطراف الصناعية وغيرها من الخدمات العلاجية والجراحية) .

تشمل برامج الكشف والتدخل المبكر في الوزارة حاليا عدة خدمات أخري مثل المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية لحديثي الولادة، وتوفير الألبان الخاصة بمرضى التمثيل الغذائي بتكلفة 26 مليون جنيه سنويا، وأيضا متابعة النمو والتطور منذ الولادة (مع جلسات التطعيمات)، كما يوجد 13 عيادة إرشاد وراثي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الفحص والمشورة للمقدمين على الزواج.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كان هناك اهتمام وقراراتٍ غير مسبوقة خاصة بالطلاب أصحاب الهمم، بدءا من الإلتحاق بجميع الكليات، وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولا بإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات، وبرامج إعداد للمعلمين للتعامل مع ذوى الإعاقة .

خصص المجلس الأعلى للجامعات لجنة للتظلمات، وفحص شكاوى هؤلاء الطلاب، علاوة على إعطائهم الحق في الالتحاق بكليات التجارة والحقوق بنسبة 50% فوق العدد الفعلي، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية .

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة بالجامعات الخاصة، وتم إنشاء كليات وبرامج بجامعتي بني سويف والزقازيق، بهدف تخريج معلمين لديهم القدرة والمهارة في التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة .

تعمل وزارة التعليم العالي على إقامة المؤتمرات التي تناقش شئون أصحاب الهمم  وإحتياجاتها.

اعلان عام 2018 عاما لذوي الهمم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، جاء ذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال الحوار الذي أجراه في  25 / 4 / 2017 مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية.

ذوو الهمم في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

أكد الرئيس السيسى فى كلمته خلال الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 11 سبتمبر 2021 على إهتمام الدولة بشكل خاص ببذل العناية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، لافتا الى إمتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية، وأن مصر لاتدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في ترجمة الحقوق الدستورية المكفولة لهم إلى قوانين واستراتيجيات وسياسات وبرامج تنفيذية عديدة .

صندوق عطاء لدعم ذوي الهمم

فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق أصحاب الهمم، أعلنت الوزارة عن تأسيس صندوق إستثمارى خيرى يحمل إسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه، وأعلنت منذ شهر نوفمبر 2019 عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه، ليساهم الجميع فيه .

يعد «عطاء» الصندوق الأول من نوعه فى مصر، ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية، أو المستلزمات الخاصة بهم، أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون، عبر الاكتتاب الشعبى. وهو صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة .

تعود فكرة إنشاء الصندوق الى ديسمبر ٢٠١٨، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنيه الفكرة التى أطلقتها الوزارة، وتوجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس بـ 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسى للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة فى الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبى إلى 132 مليون جنيه. وكانت الفكرة تتمثل في بدء الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرًا للتبرعات التى وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبى، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب منذ شهر نوفمبر 2019 وحتى يناير 2020 .

-يختلف "عطاء" عن الصناديق الأخرى، حيث يأخذ عائد الاستثمار فى دعم المعاقين، ولكن  التبرع يختلف فيه، إذ إن المتبرع يمكنه استرداد تبرعه بعد 3 سنوات، وتبدأ قيمة الوثيقة من مبلغ 10 جنيهات، وليس لها حد أقصى بهدف دعم الأنشطة المختلفة لذوي الإعاقة، ومن بينها الجمعيات الأهلية الخاصة بهم، والجامعات والمدارس المتخصصة، وتوفير أي مستلزمات، أو أجهزة تعويضية، ودور إقامة لذوي الإعاقة. ومن الأمور المميزة فى هذا الصندوق خضوعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن المحاسبة الدقيقة على أوجه إنفاق عائدات الاستثمار، إضافة إلى أن قانونه لا يسمح بإنفاق أموال المتبرعين، أو أصحاب الوثائق على الأمور الإدارية، مثل رواتب الموظفين القائمين عليه، والتى تستهلك جزءًا ليس بالقليل من أموال التبرعات لأنشطة أو جمعيات خيرية أخرى، علما أن أى موظف بالصندوق لا يتقاضى راتبا، إنما كلها حتى الآن قائمة على الانتداب من كافة الجهات المعنية، سواء بنك ناصر أو وزارة التضامن، ويتولى بنك مصر تمويل الحملة الدعائية للصندوق .

بطاقة الخدمات المتكاملة

- تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً، تولى فيه عناية فائقة بأصحاب الهمم، لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويأتي على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية، استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة «التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوي الإعاقة، وتعتبر مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون؛ من تأمين صحي، معاش وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى، التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن، الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعتبر مصر من أهم الدول حاليا، التى يشاد بها فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم بصفة خاصة، لما لها من خبرات وتجارب رائدة فى هذا الشأن، كما تعد نبراسا لباقى الدول، خاصة وأن الحكومة لديها اقتناع بأن الأشخاص أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع، هذا بالإضافة إلى الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص والأشخاص ذوى الإعاقة .

- تعتبر البطاقة هى الوسيلة الوحيدة المُعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، لتساعد فى الحصول على الخدمات المختلفة، وعلى التسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، وذلك بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى، ونسبة فى العمل وخلافه، وتتمثل إجراءات الحصول على البطاقة، وفق اللائحة التنفيذية للقانون، فى التقدم لمكتب التأهيل الإجتماعى التابع لمحل الإقامة، لملء نموذج إستمارة الخدمات الشاملة، وتقديم تقرير طبى يوضح التشخيص الطبى للحالة، والذى يصدر من أحد مستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتشمل الإجراءات قيام مكتب التأهيل الاجتماعى بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها، واستلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعى بعد التأكد من صحة البيانات .

صندوق دعم الأشخاص اصحاب الهمم

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، باصدار قانون بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي :

العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .

* المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

*    إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل .

*   التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

- أطلقت الوزارة لمرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر .


-
تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية، ومواصفات فنية معتمدة، وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي، والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى، والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته، وفي العمل وفي المجتمع بأكمله .


-
تتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج، في من لديهم بتر في أحد الأطراف، أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة، وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي، وغيرها من المعينات .


-
ينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور :
*
الأول: الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموغرافية، وتوزيعهم الجغرافي، ومستواهم الاقتصادي، ونوع العمل، وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها .


*
الثاني يتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي، أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن، مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي .


*
الثالث : يتمثل في عملية التصنيع بالكامل، من خلال المصانع المطورة، بعد إجراء الكشف الطبي، وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم .


*
الرابع: يتعلق بتسليم الأطراف الصناعية، والتدريب على إستخدامها، من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له، أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على إستخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده. وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على إستخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة، وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها .


*
الخامس: الميكنة ومنظومة الربط الشبكي لقواعد البيانات، بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشاؤها أو تخصيصها، وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات، والتحقق من عدم تكرار أو إزدواجية الخدمات .


-
يستهدف المشروع إنتاج متوسط لمليون طرف صناعي على مدى ٥ سنوات، مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي. وقد وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة .


-
من المخطط قيام الأجهزة المختصة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل، بإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج .


-
هناك توجيهات رئاسية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة، والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة .


-
الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية، من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف إمتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني، لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية .


-
إعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية، وطلبات إحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات .

 

- أطلقت الوزارة لمرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضيوالذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر .

- تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية، ومواصفات فنية معتمدة، وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي، والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى، والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته، وفي العمل وفي المجتمع بأكمله .

- تتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج، في من لديهم بتر في أحد الأطراف، أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة، وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي، وغيرها من المعينات .

- ينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور :

* الأول: الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموغرافية، وتوزيعهم الجغرافي، ومستواهم الاقتصادي، ونوع العمل، وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها .

* الثاني يتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي، أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن، مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي .

* الثالث : يتمثل في عملية التصنيع بالكامل، من خلال المصانع المطورة، بعد إجراء الكشف الطبي، وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم .

* الرابع: يتعلق بتسليم الأطراف الصناعية، والتدريب على إستخدامها، من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له، أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على إستخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده. وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على إستخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة، وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها .

* الخامس: الميكنة ومنظومة الربط الشبكي لقواعد البيانات، بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشاؤها أو تخصيصها، وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات، والتحقق من عدم تكرار أو إزدواجية الخدمات .

- يستهدف المشروع إنتاج متوسط لمليون طرف صناعي على مدى ٥ سنوات، مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي. وقد وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة .

- من المخطط قيام الأجهزة المختصة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل، بإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج .

- هناك توجيهات رئاسية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة، والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة .

- الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية، من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف إمتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني، لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية .

- إعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية، وطلبات إحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات .

 

 

 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى