تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء انطلقت الخميس 2-6-2022 مراسم حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ويشارك في الاجتماعات-التي تعقد تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).خلال الفترة 1 إلى 4 بونيو 2022 وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة. كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

ويأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث تعقد الاجتماعات للمرة الأولى في مصر منذ أكثر من 30 عاما.

فعاليات : الأربعاء 1-6- 2022

وتضمنت الاجتماعات التحضيرية للدورة السنوية 2022 اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدة جلسات حول: “تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة”، و”التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة: مبادرة حياة كريمة كدراسة حالة”، و”التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية”.

كما شملت اجتماع “الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية (FCIC )، وجلسات حول “توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”، و”تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19: إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر”، واجتماع “لجنة المراجعة الفنية لصندوق العيش والمعيشة، وحفل تدشين مقر القاهرة الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقد عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، .وخلال الاجتماع تم استعراض أهم الخطوات الإجرائية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، وما تم تناوله في اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين .

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع حرص مصر على نجاح الاجتماعات السنوية، واهتمام كافة أجهزة الدولة المصرية بتقديم كل أوجه الدعم للمشاركين بالاجتماعات، والتطلع لأن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء وزيادة مساحات التعاون المشترك  .

كما أكدت السعيد اهتمام مصر بإنجاح منتدى أعمال القطاع الخاص المقرر انعقاده خلال الفعاليات بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ والذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص  .

من جانبه عبر الدكتور محمد سليمان الجاسر عن شكره للدولة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بجودة التنظيم، وما توفره مصر من تسهيلات للمشاركين  .

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حرص مجموعة البنك على توسيع التعاون مع مصر في كافة المجالات، موضحًا أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة، والذي سيتم تدشينه اليوم؛ يعكس حرص البنك على تعميق التعاون مع مصر وأن تكون مركزًا لأنشطة البنك في محيطها الإقليمي.

 

فعاليات الحميس: 2-6-2022

الجلسة الافتتاحية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق .

كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات .

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من السادة رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسادة السفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، واستمرار الظروف الاستثنائية التي يمُر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين .

وأشار مدبولي إلى أن تلك الظروف الاستثنائية قد زاد عليها ما نشهده جميعاً من متغيرات جيوسياسية طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء، حيث نواجه في الوقت الراهن أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، تتسم بكونها مُركبة وشديدة التعقيد، فما لبث العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة، حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تمتد آثارها إلى أبعد مما نُدركه في الوقت الراهن .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المتغيرات والتداعيات قد ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك ، والتي تسعى العديد منها - في ظل هذه التحديات - إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمُستدامة، حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلاً عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمها يأتي فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، بما يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب، أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً .

وأضاف رئيس الوزراء أنه إلى جانب ذلك كله، فقد أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ حقيقة دامغة، فهي قضية بالغة الخطورة خصوصًا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، مضيفاً أنه بلا شك فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية؛ وتُمثل ضغطاً على اقتصاديات الدول، خصوصاً مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تواجه دول العالم أجمع، وفي القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تجعلنا مطالبين - أكثر من أي وقت مضى - بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات، ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك، وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل، وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وامكانيات، وما تواجهه من احتياجات، والاستفادة في ذلك بالدور الفاعل لمؤسسات التمويل الإقليمية وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

ودعا رئيس الوزراء مجموعة البنك التي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها واستمرار العمـل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه - ونراه النهج الأمثل ـ للتعاون مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى، لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أنها أنجزت بالفعل عددًا كبيرًا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات .

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص، والداعمة لاحتياجات المواطن، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية، ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية، والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار، مضيفاً أن الدولة اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص، عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية، لافتاً إلى أنه في نوفمبر 2016، نفذت الحكومة برنامجًا شاملاً مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي القوي والمُستدام .

وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر الطيب، أن الحكومة أنهت البرنامج قبل بدء جائحة "كوفيد-19" مباشرة، مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة، مشيراً في هذا الصدد إلى تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، حين أشارت في أغسطس 2020 إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة ".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية عززت كذلك من صمودها أمام تداعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا الوباء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان من خلال اغلاقات جزئية ومحدودة، لافتاً إلى أن جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص كانت قد بدأت وقتها تؤتي ثمارها، ولذلك، بدأت الدولة تعيد تقييم المشهد الاقتصادي، رغبة منها في تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة، في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل في تخطيط مسارات التحرك، قبل الإعلان عن الأزمة في أوروبا الشرقية في الرابع والعشرين من فبراير 2022 .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستستمر في تنفيذ مسارات التحرك التي بدأت بها بالفعل، حيث أعلنت الدولة أنها سوف تتخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة، كما قامت بصياغة "وثيقة سياسة الملكية"، التي تُعلن سياسة ملكية الدولة للأصول، وتُحدد الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا ومن المخطط أن تكون مسودة وثيقة الملكية أول قضية يتم طرحها للحوار خلال الأيام القليلة القادمة .

وأضاف رئيس الوزراء: أطلقنا حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الصناعة، وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعات التعليم والرياضة والصحة، مع التركيز على النمو الأخضر، وقدمنا الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي .

وأكد مدبولي: إننا نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، في أوقات السعة والأزمة، خاصة عندما تشتد الأخيرة، ولعل آخر توجهاتنا في ذلك الأمر يتمثل في تدشين الشراكة الصناعية التكاملية، المصرية الإماراتية الأردنية، لتعزيز خطى التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي تم إطلاقه في إمارة أبو ظبي منذ ايام قليلة، ونطمح الى تحقيق المزيد من الشراكات .

وأشار رئيس الوزراء أنه إلى جانب الشراكات القٌطرية، فإن الدولة المصرية تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، حيث تؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، مؤكداً ضرورة أن تأتي جهود الدول مُنسجمة وداعمة لهذه المبادرات، ولذا تشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 " ، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن شراكات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية، كونها شريكا رئيسا في تمويل التنمية، لافتاً في هذا السياق، إلى أن ثمة علاقة تعاون وطيدة بين الدولة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية؛ حيث تسعد مصر بكونه شريكا رئيسا في مشروعات تنموية بقيمة 17 مليار دولار أمريكي منذ تأسس البنك عام 1974 .

وأكد مدبولي أن مصر تعتز بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP لعام ٢٠٢٢ في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً ، خصوصا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبراً لدولنا الشقيقة للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي ، والذي يستهدف تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية ، مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام توفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية في الدول الأعضاء من مجموعة البنك من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع مؤسسات التمويل الإنمائي، داعياً إلى اغتنام هذه المناسبة للخروج من هذا الحدث المهم بمشروعات واعدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار المشترك، تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا جميعاً .

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات، داعيا الله أن تكلل أعمالها بالنجاح، متمنياً للمشاركين من ضيوف مصر الكرام طيب الاقامة في بلدهم الثاني مصر، وتمنياته لهم جميعاً بدوام التوفيق ولدولنا الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار .

"معرض الأعمال الخاص"

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس 2-6-2022، "معرض الأعمال الخاص" المقام علي هامش فعاليات إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين .

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مسئولي البنك .

وخلال الجولة زار الدكتور مصطفي مدبولي جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع خلال زيارته إلي عرض من اللواء/ محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، الذي تطرق خلاله إلي الحديث عن الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بثلاثة مشروعات صناعية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، مشيراً إلي أن المصنع الأول مخصص لصناعة إطارات السيارات، ومصنع أخر لألواح الاستنالس والدرفلة، ومصنع ثالث لخشب MDF المصنوع من سعف النخيل، وذلك لأول مرة في العالم .

كما زار رئيس الوزراء جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث استمع لشرح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة حول آلية عمل الخريطة الاستثمارية وحدود المناطق الصناعية، والفرص الصناعية في كل محافظة، كما تطرق إلي تبسيط إجراءات الحصول علي الرخصة الصناعية، وكذا استمع إلي عرض من مسئولي مركز تحديث الصناعة حول دور المركز في تحديد الفرص الاستثمارية .

وزار الدكتور مصطفي مدبولي أيضاً جناح "البريد المصري"، واستمع إلي عرض من الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والذى أشار فيه إلي شراكة الهيئة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة إمكانية التعاون في المجالات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لهيئة البريد المصري المتمثلة في شبكة فروع الهيئة في أنحاء الجمهورية .

وتفقد رئيس الوزراء أيضاً الجناح الخاص بشركة "إي فينانس" المتخصصة في التكنولوجيا، حيث استمع إلي شرح حول دور الشركة في عملية التحول الرقمي، ودعم قطاعات الدولة المختلفة .

وترجل الدكتور مصطفي مدبولي في معرض الأعمال الخاصة لزيارة عدد من الشركات الناشئة والاستماع إلي تجارب شباب رواد الأعمال، مثل شركة "خزنة" المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وشركة "مزارع" المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تعمل علي رقمنة القطاع الزراعي في مصر والشرق الأوسط من خلال تطبيق ذكي لسد احتياجات المزارعين المالية وغير المالية، وشركة "سيجما فت"، وهي الشركه الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط في مجال الملابس الذكية، مثل الملابس الرياضية عالية التقنية والمزودة بمستشعرات لخصائص الجسم الحيوية، كما إنها الشركة الرائدة في مجال صناعة الملابس الطبية المقاومه للفيروسات .

كما تفقد رئيس الوزراء الأجنحة الخاصة بعدد من البنوك المشاركة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك البنوك المصرية، وعدد من الشركات والبنوك والمؤسسات العربية .

المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الاجتماعات

خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي بشرم الشيخ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك؛ إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية .

قال الوزير، ، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية .

أكد الوزير، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام .

أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا .

أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة .

.

 واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي (حتى نهاية مارس 2022) تمثلت في 367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها .

".

وأوضحت السعيد أن أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء والطاقة تتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي يساهم البنك فيها بملغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة" بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار. ومشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بمبلغ 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي .

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات هذا العام تشهد عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك إلى أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار، موضحة أن فعاليات منتدى القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص .

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، مشيرة إلى أنه جاري انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص .

¬¬¬¬¬¬وأكدت السعيد أن الاجتماعات تمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك (تمويل وتنمية التجارة - ضمان الاستثمار وآئتمان صادرات – تنمية القطاع الخاص) .

وأوضحت السعيد أن الاجتماعات تشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى .

 "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر"،

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين من مختلف الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية .

شارك وزير الخارجية في الحدث الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف .

وألقى الوزير شكري كلمة خلال الحدث استعرض فيها رؤية مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد خلالها على ضرورة التحرك نحو التنفيذ الشامل والفعال لاتفاق باريس لتغير المناخ بجانب الاستمرار في تنفيذ تعهدات المناخ التي أعلنت عنها شتى الدول. كما أبرز أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو لتحقيق المزيد من التقدم في كافة هذه الموضوعات .

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة تكاتف جهود مختلفة الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما تحرص معه الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من دول ومنظمات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر أكاديمية. ونوه في ذات السياق بأهمية استناد عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم حول ظاهرة تغير المناخ ممثلاً في تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC.

كما أكد الوزير شكري على الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسي لعمل المناخ على كافة الأصعدة، مبرزاً بشكل خاص ضرورة العمل على توفير تمويل المناخ للدول النامية على نحو تتمكن معه من الوفاء بتعهداتها، أخذاً في الاعتبار كونها الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها الطرف الأقل إسهاماً في الانبعاثات.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية .

قال الوزير، ، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية .

أكد الوزير، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام .

أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا .

أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية .

قال الوزير، ، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية .

أكد الوزير، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام .

أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا .

أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة .

فعاليات :3-6-2022

جلسة نقاشية حول القطاع الخاص .. والفرص الاستثمارية في مصر
على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 بشرم الشيخ، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3-6-2022، في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص .. والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلي القطاع الخاص، والمستثمرين .

وتحدث على المنصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك ، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك .

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيراً في هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضي أحداثا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين فى ٢٠١١، و٢٠١٣، وكانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل فى وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية .

وقال رئيس الوزراء : إلى جانب ما شهدناه من قلاقل واضطرابات، فإن لدينا فى مصر تحد آخر يتمثل في النمو السكاني المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة إضافية كل عام، أى زاد عدد سكان مصر خلال السنوات العشر بحوالى ٢٢ مليون نسمة، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذي يعكس مدى التحدى الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية في ٢٠١٤ ، بدأت الدولة في وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات، وجاء فى مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة المصرية، حيث إنها كانت تعانى من مشكلات أساسية وهيكلية فى قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، لافتا إلى أنه كان لدينا في عام ٢٠١٤ مشكلة حادة فى قطاع الكهرباء، وكذا نقص في إمدادات الغاز، فضلا عن مشكلات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، وهو ما دعا إلى التعامل الفوري مع هذه التحديات والعمل حلها، وإزالتها، سعيا لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية، التي تركز في الأساس على إتاحة بنية أساسية متطورة تشجع جميع المستثمرين والقطاع الخاص إلى القدوم لمصر، والمشاركة بقوة في عمليات تنمية الاقتصاد المصري .

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحديا كبيرا للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام ٢٠١٤، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة ٥ ملايين فرصة عمل بالفعل .

وواصل رئيس الوزراء عرض مجريات الأوضاع التي مر بها الاقتصاد الوطني، وقال إن تلك الإجراءات صاحبها تبني برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية، وذلك منذ نهاية عام ٢٠١٦، مؤكدا أننا استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطرق الصحيح .

وأكد رئيس الوزراء أنه لولا تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما كانت الدولة قادرة على الصمود فى أزمة جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، مشيرا إلى ما حققت الدولة المصرية من نجاح فى الاستمرار في تحقيق النمو الايجابي للاقتصاد المصري، حيث إنها كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال عامي جائحة كورونا، فى الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا ، او انكماشا، موضحا أن مصر حققت خلال هذه الفترة نموا بمعدل ٣٫٦%، ٣٫٣ %.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، تستهدف إعادة بلورة دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسي للمشروعات التنموية، قائلا:" نجحنا كدولة في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعا لمناخ الاستثمار، منها عى سبيل المثال، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية، الذي يعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية فى مناطق محددة، هذا الى جانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، منوها إلى أن كل هذه القوانين تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة القادمة .

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالرغم من كل هذه التحديات، فإن مصر خلال الشهور التسعة من العام المالي الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، حققت معدل نمو خلال هذه الفترة بلغ ٧.٨% ،لافتا إلى أن التوقعات لمعدل النمو كانت ستبلغ نسبة كبيرة لم تشهدها مصر منذ ٢٠ أو ٢٥ عاما ، لولا اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا:"ومع ذلك نتوقع أن نتجاوز ٦% كمعدل نمو إجمالى خلال هذا العام المالي، وهو ما يعطي رسائل مهمة جدا أننا كدولة، نتمتع باقتصاد مرن قادر على النمو ، وذلك بحكم أن عدد سكاننا يصل إلى ١٠٣ ملايين نسمة، وهو ما يمثل سوقا كبيرة جدا يشجع على الاستثمار ".

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن رؤية مصر خلال الفترة المقبلة ، قائلًا:" بدأنا منذ مطلع هذا العام في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص، للعودة بقوة للمشاركة فى نمو الاقتصاد المصرى، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، والمرحب بهم شكل كبير للاستثمار فى مصر، باعتبارها سوقا واعدة وحجم اقتصاد كبير آخذ فى النمو .

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص مرة أخرى في الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونضع اليوم في إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة، القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة بالكامل، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، موضحاً أن جزءا من هذا التخارج يعني أن تطرح الدولة إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق والمنشآت الهامة التي تملكها للقطاع الخاص، كما طرحنا فكرة أخرى وهي زيادة رأس المال، وأي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبيرة تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالي يكون هو مساهما رئيسيا في هذه المشروعات، وله نسبة، ويتولى عملية الإدارة والتشغيل، كما أن هناك آلية أخرى وهي أن تبيع الدولة المصرية جزءا من حصتها في بعض المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجياً، بحيث يكون له نسبة موجودة بها .

واوضح الدكتور مدبولي أنه في كل الأحوال ستشجع الدولة أن تتم إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص، وهذا جزء من القطاعات التي ترى الدولة أن تتخارج منها، ولكن هناك قطاعات أخرى استراتيجية سوف تستمر الدولة فيها، وهذا أمر قائم في كل دول العالم .

وفي ضوء الحديث عن نمو قطاع الصناعة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع في معدلات نمو الصناعة في مصر، وقال : لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة القادمة، ولذا فقد بدأت الدولة المصرية تستجيب لبعض النقاط والنقاشات التي كان يتم طرحها خلال اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع رجال الصناعة من الداخل والخارج، ومع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، موضحا أن الأمر الأهم هو أننا قررنا أن تكون الأراضي الصناعية دائما مُرفّقة عند إتاحتها، ويكون المبدأ في تسعير الأراضي، هو سعر المرافق، وحددنا لذلك آليتين لطرح هذه الأراضي؛ إما عن طريق حق الانتفاع أو البيع، وبتسهيلات ائتمانية ليكون الهدف أن نشجع القطاع الصناعي الموجود، الراغب في التوسع في أن يحصل على الأراضي بصورة مباشرة، وتم تشكيل لجنة مجمعة تخصص الأراضي بصورة فورية، واتخذنا القرار بأن تصدر هيئة التنمية الصناعية رخصة واحدة في حد أقصى 20 يوم عمل، بحيث يحصل المستثمر على الرخصة من الهيئة، على أن تتولى الهيئة الحصول على الموافقات من باقي الجهات الأخرى المعنية .

كما تم تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي إعطاء الرخصة الذهبية، التي تصدر من رئيس الوزراء شخصيا، وتجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة أو أي مشروعات أخرى تراها الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة المصرية وضعت أيضا حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، وأن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة .

كما وقعت الدولة على 6 مذكرات تفاهم، خلال الشهرين الماضيين، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء؛ في إطار رؤيتنا كدولة بأن تكون مصر مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة للغاية التي تتمتع بأماكن عديدة تتوافر فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ولذا فالدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول معنا في هذا المجال .

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن قطاعات أخرى مهمة، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي الآن على قمة أولويات الدولة في هذه المرحلة، التي نتيح فيها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدخول في شراكات لإقامة مشروعات في هذه القطاعات، كما قامت الدولة باتخاذ قرار مهم آخر وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات، ويتم متابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع مع أعضاء الحكومة المعنيين .

وقال رئيس الوزراء : تم أيضا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وتحت إشرافي المباشر، رغم وجود آليات فعالية أخرى في هذا الشأن، وذلك لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر .

وأكد رئيس الوزراء أننا نعي جيدا أن لدينا تحديات لا تزال قائمة في بعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، ولكننا نتخذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها تذليل كل المعوقات، ونعمل على الإسراع في الحصول على الموافقات وتسهيل وتبسيط الإجراءات في كل مجالات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أننا مررنا بمرحلة دقيقة للغاية وخطوات كبيرة على مسار تهيئة المناخ الجيد للمستثمرين بدءا من تمهيد مناخ الأعمال بما يشمله من بنية أساسية، وبنية تشريعية، وبنية تنظيمية ومؤسسية، وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي تم اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية، وكل ذلك من أجل تيسير الإجراءات وتوفير مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص بقوة خلال المرحلة المقبلة، ولدينا مستهدفات واضحة، وسيكون هناك مؤتمر كل 3 أشهر من أجل إعلان مدى نجاحنا في تحقيق المؤشرات الكمية التي وضعناها، فمصر تفتح أبوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار وخاصة في القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة .

وخلال الجلسة، تلقى رئيس الوزراء عددا من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض الأمور الاقتصادية، كان منها تساؤل عما إذا كان هناك داخل قطاع الصناعة مجالات ذات أولوية تشجع الحكومة القطاع الخاص على الدخول فيها، وعن الحوافز الاضافية التي تقدمها الدولة في هذه المجالات،

 أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك قطاعات مهمة ألقت جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية الضوء عليها، وهناك قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأسمدة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، وأيضا الصناعات عالية التكنولوجيا، وأهمها صناعات السيارات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام قليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، ونطرح خلالها حوافز كثيرة جدا وبالذات توطين صناعة السيارات الكهربائية، بالاضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهذه القطاعات كلها نعتبرها صناعات ستكون ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة .

و أضاف أنه فيما يتعلق بالحوافز، فقد قدمنا مجموعة كبيرة منها، تشمل الأولوية في إتاحة الأراضي، واستخراج الرخص في أسرع وقت ممكن، كما نعد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يُمنح للمشروعات التي ستنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، وأبرزها مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستكون هناك حوافز ضريبية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وسيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، لنشجع على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية التي نراها مناطق تنموية خلال المرحلة المقبلة .

وحول سؤال عما إذا كانت الاستثمارات التي ستدخل في إنشاء محطات تحلية المياه كلها استثمارات خاصة أم بالشراكة مع الدولة، وذلك في ضوء إعلان الدولة المصرية اهتمامها بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر،

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا في مصر لدينا تحد كبير، فالدولة تنمو بشكل متسارع، وعدد سكانها يزيد، وذلك بنفس كمية المياه التي تأتينا منذ آلاف السنين من نهر النيل، ولذا وضعت الدولة المصرية خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب/يوم لأغراض التنمية وتوفير المياه في الفترة القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستمتد لخمس سنوات، بنحو 3.5 مليون متر مكعب/يوم، والهدف الرئيسي من ذلك أن يتم تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص، ولذلك وضعنا بالفعل خريطة واضحة للمواقع المقترحة لتنفيذ المحطات، وأغلبها لخدمة مشروعات التنمية التي تنفذ على السواحل المصرية، أو استهداف محطات قديمة كانت تستخدم مياه نهر النيل واستبدالها بمحطات لتحلية مياه البحر، كما أننا نستهدف إنتاج المياه المحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي هناك ربط بين موضوعي الطاقة الجديدة وتحلية المياه، ووضعنا خريطة للأراضي ومواقع المشروعات التي ستنفذ، وتلقينا بالفعل عروضا من جانب العديد من التحالفات العالمية، التي أبدت اهتماما شديدا بتنفيذ هذه المشروعات، وسوف نعلن طلب الحصول على العروض الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة .

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف كمرحلة أولى إنتاج ٢ مليون م٣ من المياه المحلاه من مياه البحر، خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية من التحالفات العالمية .

وفيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية نحو توطين صناعة اللقاحات فى مصر خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها خبرات هائلة فى قطاع الدواء، ولدينا شركات وكيانات كبيرة وعملاقة فى هذا المجال تابعة للدولة، كشركة "فاكسيرا"، والشركة القابضة لصناعة الأدوية، مضيفا أنه فى نفس الوقت لدينا شركات تابعة للقطاع الخاص قوية جدا أيضا، يصل عدد إلى ١٥٠ مصنعا وكيانا تابعا للقطاع الخاص يعمل فى هذا المجال، موضحا أنه فيما يخص اللقاحات، فقد بدأنا بالفعل النقاشات مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية أخرى كبيرة، حيث نستهدف من خلال ذلك جعل مصر مركزا لانتاج اللقاحات على مستوى الإقليم، قائلًا:" أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر من الدول القليلة فى منطقة الشرق الأوسط التى لديها بنية أساسية لهذا المجال"، لافتا فى هذا الصدد الى اعتماد هيئة الدواء المصرية، كهيئة قادرة على اعتماد اللقاحات خلال الفترة القادمة .

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على إتاحة البنية الأساسية الموجودة لدى الدولة من شركات وكيانات ومصانع، للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية الاستراتيجية المطلوبة خلال الفترة القادمة، داعيا القطاع الخاص المهتم بهذا المجال إلى الدخول فى شراكة مع الدولة المصرية، حيث إن مجال اللقاحات والأدوية يعد من المجالات ذات الأولوية للدولة أيضا، وسيتم إتاحة المزيد من الحوافز الإضافية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة .

وحول صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، الذي تم الإعلان عن تأسيسه مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الصندوق هو جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، أو تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى كمرحلة انتقالية، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضا فى إطار تشجيع التوسع فى وسائل النقل تعمل بالطاقة النظيفة، والتغلب على التكلفة العالية لإنتاج السيارات الكهربائية، من خلال إتاحة بعض المساهمات من جانب الدولة، وكذا فرض بعض الرسوم على الأنشطة التى تضر بالبيئة ، بحيث يتم تجميع من خلال هذا الصندوق المبالغ التى تمكن الدولة المصرية من دعم السيارات الكهربائية ، أو تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى، بحيث يكون لدينا آلية مستدامة تشجع على التوسع فى هذه الصناعات، وصولا لإتاحة التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعات بصورة منخفضة .

وفيما يتعلق بتنمية المصادر التقليدية للحصول على الموارد من النقد الأجنبي، أكد رئيس الوزراء أن مصر كانت تعتمد دوما على هذه المصادر التقليدية، مثل تحويلات المصريين في الخارج، ودخل قناة السويس، والسياحة، بالإضافة إلى الصادرات، وقد نمت هذه القطاعات بصورة وبمعدلات جيدة للغاية، حيث أنه بالرغم من كل الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترات الماضية، فقد شهدت هذه المصادر التقليدية نمواً بمعدلات كبيرة .

وقال رئيس الوزراء : مع تطور الاقتصاد المصري ونموه بمعدلات كبيرة جدا وبالتالي أصبحت احتياجاته من العملة الأجنبية بمعدلات عالية، فقد وضعت الدولة نصب أعينها رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو هدف محوريّ وليس أمامنا اختيارا فيه، وقد يستغرق ذلك مدة معينة قد تصل إلى 3 سنوات .

وأضاف أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضي، أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها، كما هو مبين في وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات، وهذا جزء مما سنتيحه بصورة غير تقليدية لتوفير موارد من العملة الأجنبية .

كما أن لدينا خطة طموحة للغاية لمضاعفة عائدات السياحة، ونعمل على ذلك من خلال تبسيط كل الإجراءات الخاصة بمشروعات السياحة، وخاصة أننا قمنا بفتح مناطق جديدة لجذب السياحة كسياحة دائمة، مثل الساحل الشمالي الغربي، والعلمين الجديدة، والتي أصبحت مقصدا للسياحة المحلية والدولية، كما نعمل على مضاعفة عدد السائحين المصريين خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهو ما يزيد من عائدات السياحة أيضا .

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروعات تنمية قناة السويس، وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، وعلى الأخص مشروع ازدواج الخط الملاحى للقناة، الذي أسهم بصورة كبيرة في تقليل فترات الانتظار للسفن والقوافل من حوالي 3 أيام إلى11 ساعة، وهو ما ساعدنا في مضاعفة حركة مرور السفن ونقل البضائع، ولدينا ثقة في أن معدلات حركة المرور ستزيد خلال الفترة المقبلة .

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية الاطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ .

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس/ هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC ، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية .

وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة ».

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، لوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة .

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وقام بالتوقيع كل من السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك على هامش الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ .

ويحدد خطاب النوايا مجالات التعاون لدعم تمويل التجارة والتنمية وتقديم الخدمات الاستشارية لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وتتمثل في تقديم خدمات الوساطة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في تقديم تلك الخدمات .

وقد أشاد السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالتعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من خلال إنشاء إطار تعاون بين شركة جسور وبرنامج جسورالتجارة العربية الأفريقية AATB ، مؤكدا العمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الإقليمي والقاري بين مصر والدول العربية والبلدان الأفريقية، حيث إن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور وخدماتها في الوساطة والتسويق واللوجستيات اعتمادًا على الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها وكذلك عبر شبكة من الفروع الخارجية (14 مركزًا) لخدمة دول المركز والدول المحيطة بها، حيث سيتم تشغيل 6 منها قبل نهاية يونيو الجاري، وافتتاح الباقي قبل نهاية 2022.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "يعود دعمنا لتطوير التجارة المصرية إلى بداية أعمال المؤسسة في عام 2008، حيث بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر ما يقارب 13,8 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار اتفاقيات تمويلية متعددة لتطوير الفرص التجارية، لتمويل استيراد الواردات الحيوية مثل النفط، والأغذية والمنتجات الرئيسية الأخرى، والتعاون المشترك بين برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB وشركة جسور سيعود بالنفع على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ".

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما السيد/ أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك .

كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها السيد/ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها السيد/ محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها السيد/ عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك .

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي، وقعها السيد/ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها السيد/ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات .

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، لصالح جمهورية مصر العربية في إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية، يستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ .

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وقع برنامج العمل السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ أسامة القيسى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكـتور بنديكت أورامـا، رئيـس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك ) .

وقالت "جامع" إن برنامج العمل يأتي في إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية

اكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج العمل الذى وقعته الوزارة مع المؤسسة الدولية الأسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الأسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي وشهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يأتى في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ويستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023 .

وقالت الوزيرة أن برنامج العمل يدعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية – و الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الافريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة الى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا إلى جانب توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية .

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية المستدامة من التعافي الشامل والمستدام إلى مستقبل مرن»

 

أكد الدكتور معيط في كلمته، أن مصر ستكون صوت أفريقيا خلال قمة المناخ، بحيث تتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا إلى الحرب فى أوروبا، التى ضاعفت الفجوة التمويلية، وسيتم بلورة رؤية موحدة فى هذا الشأن خلال المؤتمر التمهيدى لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر فى سبتمبر المقبل، موضحًا أنه يجب دعم الاقتصادات الناشئة، ومشاركتها فى تحمل عبء تمويل المناخ، والعمل معًا على سد الفجوة التمويلية للتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، من خلال توفير الأدوات المبتكرة والفرص التمويلية الميسرة، لتخفيف أعباء خدمة الديون؛ بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات التعامل مع قضايا المناخ .

قال الوزير، إن التوترات «الجيوسياسية» فى أوروبا أثرت بمنتهى القسوة على السلع الأساسية التى تشمل الغذاء والوقود سواءً من حيث السعر والوفرة ليُحقق مستويات غير مسبوقة، تجلت بوضوح فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات مالية متسارعة، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل، على النحو الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولى لبناء نظام عالمى أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، والتعاون معًا فى مضاعفة جهود سد الفجوات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة .

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى، بما حققه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مازال يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الضغوط العالمية بالغة الصعوبة، التى تُصبح مع الحرب فى أوروبا غير معلومة المدى، ومن ثم تتعاظم أهمية خطة التعافي الاقتصادى، التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتعامل السريع والمتوازن بمنهجية استباقية مع هذه التحديات العالمية، موضحًا أننا نؤمن بقدرة القطاع الخاص على تعزيز التنافسية والابتكار والإدارة الاحترافية، ونسعى لتعميق مساهماته في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقد أعلنت الحكومة أن الدولة سوف تتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية .

قال الوزير، إن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، فى سبتمبر ٢٠٢٠، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة، وذلك فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، التى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر .

أشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لتعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر فاعلية، تستهدف الدعم النقدى المباشر للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمار فى المشاريع المستدامة مثل البنية التحتية، لافتًا إلى أننا نتبنى أنظمة ضريبية مبسطة محفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

 فعاليات :4-6-2022

شارك الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل في جلسة " التخفيف من تغير المناخ "

أعرب وزير النقل في كلمته عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات منتدي القطاع الخاص ، كما توجه بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية علي الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدي الدولي الهام الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاش في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها علي الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة .

 

وصرح وزير النقل أنه منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .

مضيفاً أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة .

حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1,7 تريليون جنيه وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة .

وأشار الفريق كامل الوزير إلي مجال السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة ( توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع ) بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن .

أما بالنسبة للنقل البحري أوضح الوزير أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة .

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلي تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية .

وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع .

مضيفاً أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

حيث يبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم .

وتمثل قطاعات الطاقة ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة .

كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في ( مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 103 كيلومتر والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كيلومتر ، مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر ، مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومتر ، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص- المعادى الجديدة ) بطول 35 كم ، مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة ، مشروع تطوير مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول 21,7 مليون جنيه ، مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو متر ، شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط ( الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم ) بطول 660 كيلومتر ، الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كيلومتر ، الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم (

وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي حيث قدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .

وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال ، التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير . ، التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة . ، فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل .، إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .، التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .، إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث

وأشار وزير النقل إلي تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للإستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وآثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الإعتماد علي النقل البري وبالتالي تقليل الإنبعاثات الكربونية .

حيث أنه علي المستوي المحلي ، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجري الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية .، وعلي المستوي الإقليمي ، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلي وادي حلفا وتسعي مصر إلي امتداد المجري الملاحي إلي الخرطوم ومنها إلي جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب علي العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي كخطوة علي طريق استكمال مشروع المجري الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للإتحاد الإفريقي .

وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط و السخنة ومخطط انشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير .

كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً .

كما أشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية .

مضيفاً أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء علي ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلي نحو50% بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة .

وفي نهاية كلمته أعرب الوزير عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام كما تقدم بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام .

 

خلال كلمته ضمن الفعاليات أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه .

وأشار التراس إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية والعالمية الصديقة .

وأعرب عن تقديره لمجهودات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، متمنيا التوفيق في أعمال فعاليات هذه الاجتماعات والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل .

وقال إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في التعافي من تداعيات جائحة "كورونا" والآثار السلبية للتغيرات المناخية والصراع العالمي بين روسيا وأوكرانيا .

وأضاف أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء .

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تعد الآن أكبر ظهير صناعى لمصر وكافة الدول العربية والإفريقية وترحب بالدخول في شراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة .

وذكر أن رصيد "العربية للتصنيع" في هذا المجال يصعب حصره، لافتا إلى نماذج لاتفاقيات وعقود تمت بالفعل في مجالات عديدة، ومنها مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مصنع كوابل ألياف ضوئية مع شركة بنية وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وأيضا نموذج ناجح من التعاون مع القطاع الخاص العربي وهي شركة "طلال أبو غزالة" في تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة من الحواسب الشخصية وأجهزة التابلت والتليفون المحمول .

ونوه بأن هناك العديد من شركاء النجاح من القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون مع إحدى الشركات ومع أكاديمية البحث العلمي في تصميم وتصنيع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي مصرية مائة في المائة، وتم اعتمادها في الجهات المختصة وتوريدها إلى العديد من مستشفيات وزارة الصحة .

ولفت التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع والاستخدامات وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات لتغطية مطالب السوق المصري والتي تصل إلى 17 مليون إطار وبطاقة إنتاجية حتى 10 ملايين إطار/السنة وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية .

وأوضح أن هناك صناعة الإستانلس لكافة الأغراض الصناعية وذلك بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ (الإستانلس ستيل) بالشرق الأوسط لإنتاج ألواح ستانلس ستيل المدرفلة على البارد بطاقة 150 ألف طن سنويا (مرحلة أولى) وعلى الساخن (كمرحلة ثانية)، مشيرا إلى أنه تم دراسة الجدوى السوقية للمشروع بواسطة بيت خبرة إنجليزي والتفاوض مع عدد من الشركات العالمية .

ولفت إلى صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل (لأول مرة في العالم) وبطاقة إنتاجية تصل إلى (100) ألف متر مكعب سنويا في محافظة الوادي الجديد، حيث تتوفر أكثر من (2.4) مليون نخلة .
وأضاف أنه تم الانتهاء من التجارب التصنيعية بواسطة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، التي توصلت لإمكانية إنتاج خشب MDF عالي الجودة وطبقا للمواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا المصنع من المشروعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة بإنتاج الأخشاب بدلا من التخلص من سعف النخيل بالحرق .

 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عقدت حول "ما بعد التعافي: تعزيز المرونة والاستدامة من خلال حلول التكنولوجيا المالية"،

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس حسام عز، المدير التنفيذي لشركة فوري إف إم سي جي التابعة لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة كاتلست القابضة، والسيدة نيلي محمود، رئيس الاتصالات المؤسسية والشمول المالي بإي جي بنك، والسيد أحمد حمودة شركة تندر .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات التي يدشنها رواد الاعمال، تعد محركات رئيسية للنمو لدورها في توفير الحلول المبتكرة في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين من الشباب ورواد الاعمال باعتبارهم مساهمين رئيسيين في تحقيق التنمية .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عامي 2020 و2021، تبلغ نحو 5 مليارات دولار، سواء من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص أو بشكل غير مباشر من خلال خطوط الائتمان التي يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم توفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم .

وأضافت "المشاط"، أنه إلى جانب التمويلات التنموية، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توفير الدعم الفني والخبرات والتكنولوجيا من خلال شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يتماشى مع توجهات الدولة التنموية وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تعمل الدولة على تنفيذه لتحفيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في جهود تحقيق التنمية، بما يحفز معدلات النمو والتشغيل .

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقدم الكبير في مصر على مستوى بيئة ريادة الأعمال والابتكار لاسيما التكنولوجيا المالية حيث تأتي مصر بين أكثر الدول على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات، مؤكدة ان حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها في الوقت الحالي لزيادة معدلات الشمول المالي ومواجهة التحديات التي طرأت عقب جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية .

وذكرت أنه من خلال شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها من خلال وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، ومسرعتي الاعمال التابعتين لها وهي فلك ستارت ابس واي اف جي اي في فنتك، يتم العمل على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، وفتح المجال لشركاء التنمية للمساهمة في هذه الشركات، موضحة أنه حتى نهاية العام الماضي تلقت أكثر من 176 شركة استثمارات مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد نموذجًا للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية تأتي في طليعة اهتمامات وأولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي من خلال صياغة استراتيجية شاملة، لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، موضحة أنه في هذا الإطار تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز أدوات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل المشروعات لاسيما تلك التي تأتي في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر .

 

على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بالوزير الكويتي والوفد المرافق له، وناقشت معه عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية .

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفرص التعاون بين مصر والكويت، وخصوصًا من خلال صندوق مصر السيادي .

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق السيادي في القطاع المالي؛ ومنها الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، ووضع استراتيجية لتطويره. وفي قطاع تنمية الأصول؛ تطوير مجمع التحرير وتحويله لفندق عالمي ومبنى متعدد الاستخدامات، مشيرة إلى بدء خطوات تنفيذ مشروع "بدايات" بمنطقة باب العزب ضمن ما يعرف بالاقتصاد الإبداعي، ومشروع شركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لصناعة عربات القطارات الكهربائية، كذلك المشروعات في مجال التعليم والصحة والمخازن الاستراتيجية .

من جانبه أكد وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد؛ اهتمام دولة الكويت على مستوى القطاع الحكومي والخاص بالاستثمار في مصر، وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة، وضخ مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات التي تتوفر فيها فرص استثمارية حقيقية، وخصوصًا بعد إعلان الحكومة المصرية عن مزيد من التسهيلات، والتوسع في جذب استثمارات وشركات عربية وأجنبية .

 

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى جلسة نقاشية خلال اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية

أكد الدكتور محمد معيط في كلمته بالجلسة، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية؛ بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس إصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة .

أشار الوزير، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول التى تصدر الصكوك، مؤكدًا أنه يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية

 

أوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة .