08 أكتوبر 2022 12:01 ص

جهود التنمية الاقتصادية في 8 سنوات

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 01:09 ص

شهد القطاع الاقتصادى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والتى شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة حققها خلال الـ 8 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجها خاصة في ظل تدعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا .

ووفق بيانات حكومية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات ولصمود خلال جائحة "كورونا" ما يتدعم خطط التنمية المستدامة حيث :

تم إنشاء 8 مطارات جديدة، 26 مركزاسياحيا، 22 مدينة صناعية، استصلاح 4 ملايين فدان، مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، المجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس.

يشمل المشروع القومي للطرق، إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم في الصعيد وحيث تبلغ إجمالي التكلفة 295 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد.

عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية،وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا.. وحققت مصر حققت خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6% ، وفق بيانات مجلس الوزارء.

في الوقت نفسه وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية .

توضح بيانات مجلس الوزراء ، خلال العام المالي الحالي (2021-2022) أن معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو .

رفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموا إيجابيا، أرجع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياح، وقال إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، وأفاد صندوق النقد بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة .

تعزز التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.

جذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار .

تنفذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات .

ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014 .

ضاعفت مصر جهودها لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتتبنى سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار .

ويقول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد .

بلغ حجم التعاقدات من سلعة القمح 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن، وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014 .

وبشأن جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021 .
شملت الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.

بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت .

اتخذت الحكومة خلال الثماني سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات .

تم إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين ".

من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2022، وهو ما ساهم في إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي .

تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري .

يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة .

تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما أنه تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022 .

جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإنشاء المجمعات الصناعية

يتابع الرئيس السيسي جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة وفيما يلي  جهود تحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير :

متابعة متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة

توجيه الرئيس السيسي مؤخرا بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية .

متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية .

توجيه الرئيس مؤخرا بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية .

متابعة مشروع تطوير شركات قطاع العام الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه، أن 40% من أعمال المشروع في مصانع المحلة، حيث تنتهي أعماله الإنشائية في نوفمبر المقبل .

تركيب ماكينات مصنع الغزل في المحلة سيبدأ في ديسمبر المقبل وتنتهي قبل شهر مايو 2023 وسيدخل الخدمة خلال 6 أشهر .

تم تخريط نصف الآلات الموجودة وتم تأهيل النصف الآخر ثم إضافة الآلات الجديدة والحديثة وبالتالي سيكون هناك جودة عالية في المنتجات وعدد قليل من نسبة المرتجع .

تم دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 7 شركات وستكون هذه الشركات بمصانعها المختلفة مسؤوليتها الوحيدة الإنتاج بكفاءة وبأقصى طاقة ممكنة وبتسعير معين وبتكلفة معينة.

تم إسناد مسؤولية التسويق والبيع لمختلف منتجات هذه الشركات إلى شركة تكون مسئولة عن التسويق والبيع محليا وإقليميا ودوليا .

تم استحداث براند جديد مأخذ من آلة من نسيج مصرية تدعى نيث.

تطوير مصنع النصر لأدوية بالشراكة مع مستثمر هندي لإنتاج 10-15 مادة خام من الأدوية لتحقيق الاكتفاء المحلى والتصدير للخارج كما تسعى الدولة إلى تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير فى العديد من الشركات التابعة لها فى مختلف القطاعات، وبالفعل شهد عام 2021 خطوات جادة وجريئة فى هذا المسار وبخاصة فى مجالات تجارة وحليج الأقطان، صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إنتاج المركبات الكهربائية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، السياحة والفنادق وخدمات النقل واللوجيستيات .

خدمات النقل واللوجستيات

تم إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر فتح 14 مركزا فى كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكترونى، بالإضافة إلى فتح مركزين فى شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقى فى يونيو 2022، والمستهدف تسجيل 30 ألف منتج فى الكتالوج فى منتصف العام المقبل .

توفر "جسور" حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين فى التجارة الخارجية، كما أنه يتم بذل المزيد من الجهد لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التى تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصرى حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض .

الغزل والنسيج

بدأ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، والمتوقع الانتهاء منه فى النصف الثانى من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مبان قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذى يمثلون أحد أهم محاور الإنتاج، بما يسهم فى إحداث طفرة فى أداء هذه الشركات وإعادتها إلى سابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصرى إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه .

بلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالى 6 مليارات جنيه، والتى شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص .

المزارعين والتجار

إقبال المزارعين والتجار على المشاركة فى المنظومة التى بدأت تجريبيا فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة خلال عام 2021 على مستوى الجمهورية

مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات

تواصل الدولة تنفيذ مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعى بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة فى نفس التوقيت .

وفد من شركة "ماز "

كما تم بحث مع وفد من شركة "ماز" البيلاروسية توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون فى تصنيع أتوبيسات نقل جماعى بطول 12 مترا تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف بدء الإنتاج فى منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسا، بنسبة مكون محلى تصل إلى أكثر من 60%، اتساقا مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى السوق المصرى .

توقيع اتفاقية

- وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة "برايت سكايز" المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية بهدف التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسى للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كافة احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكى إلى أتوبيسات النقل الجماعى .

السوق المحلى

من المقرر أن يتم تطوير النموذج الأولى خلال عام لتصنيع ميكروباص 15 راكبا للعمل بالسوق المحلى يحتوى على مكون محلى بنسبة تفوق 80%، حيث إن كافة المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركة الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية .

وزارة الداخلية

فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء والتى شملت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ترجمان جروب – إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى - وجارى حاليا استكمال باقى قرارات الإزالة .

إزالة التعديات

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى شركات قطاع الأعمال العام .

بناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ .

احتياجات السوق المحلى

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب، فقد شهد تطوير "الشركة التجارية للأخشاب" - التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - كافة الجوانب فى شركة حيث كان قد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك فى سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسى فى استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، ولاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ومدينة الأثاث بدمياط .

مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية

ارتفعت الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية النشاط الأساسى للشركة لتبلغ 40.9 مليون جنيه فى السنة المالية 2021 مقابل 15 مليون جنيه فى 2020، و27.8 مليون جنيه فى 2019، و25 مليون جنيه فى 2018 .

تم بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذى كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء فى إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد فى بيعه بهامش ربح بلغ 15%، كما نجحت الشركة فى تكوين مخزون استراتيجى لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أى زيادة فى الأسعار فى حالة ندرة البضائع فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالى 33 مليون جنيه .

شركة "الدلتا للصلب "

فى مجال الصناعات المعدنية، تشهد شركة "الدلتا للصلب" عمليات تطوير للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة "مصر للألومنيوم" بناء على دراسة استشارى عالمى بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء .

الخطوات الهامة والجريئة

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام بذل المزيد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات الهامة والجريئة التى من شأنها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد والإنتاج والتخلص من المديونيات والتحول إلى الربحية وتخطى نزيف الخسائر التى ظلت الشركات التابعة تعانى منه لفترة طويلة .

جهود إنشاء المجمعات الصناعية ودعم شباب المستثمرين وتوفير فرص عمل

تتابع القيادة السياسية عن كثب  جهود تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات وأبرز المعلومات عن جهود إنشاء المجمعات الصناعية :

وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية

وجه الرئيس السيسي بتركيز نشاط المجمعات الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني .

تابع الرئيس السيسي مؤخرا إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة .

وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات  الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني .

متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها .

متابعة أهم الخطوات والإجراءات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، خاصةً ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تسعى إلى تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي .

متابعة نتائج المراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها على مستوى الجمهورية، وأفضل السبل للتعامل معها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة .

في إطار خطة الرئيس السيسي للنهوض بالدولة، وكان من ضمنها الاهتمام بالقطاع الصناعي، فكان هناك مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص" وتم خلال تلك المبادرة إنشاء المجمعات الصناعية، التي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب فتم الاهتمام بالمصانع الصغيرة من ناحية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة .

من هذا المنطلق أنشأت الدولة 17 مجمعا صناعيا، 4 منهم بدأ عملهم في الفترة ما بين 2014 لـ 2020، وخلال العام الماضي تم طرح 7 مجمعات، وخلال الفترة القادمة سيتم طرح 6 مجمعات أخرى، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد من المجمعات الصناعية من خلال مبادرة حياة كريمة، بإجمالي 317 مصنعا، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في الخطوات .

المجمع الصناعي عبارة عن وحدات صناعية متكاملة، تضم شبكة كهربا ومياه وتوفير جميع الخدمات فضلا عن متابعة القائمين على تلك المصانع حتى يتمكنوا من إخراج المنتج المطلوب صناعته .

جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإنشاء المجمعات الصناعية

يتابع الرئيس السيسي جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة وفيما يلي  جهود تحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير :

متابعة متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة

توجيه الرئيس السيسي مؤخرا بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية .

متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية .

توجيه الرئيس مؤخرا بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية .

متابعة مشروع تطوير شركات قطاع العام الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه، أن 40% من أعمال المشروع في مصانع المحلة، حيث تنتهي أعماله الإنشائية في نوفمبر المقبل .

تركيب ماكينات مصنع الغزل في المحلة سيبدأ في ديسمبر المقبل وتنتهي قبل شهر مايو 2023 وسيدخل الخدمة خلال 6 أشهر .

تم تخريط نصف الآلات الموجودة وتم تأهيل النصف الآخر ثم إضافة الآلات الجديدة والحديثة وبالتالي سيكون هناك جودة عالية في المنتجات وعدد قليل من نسبة المرتجع.

تم دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 7 شركات وستكون هذه الشركات بمصانعها المختلفة مسؤوليتها الوحيدة الإنتاج بكفاءة وبأقصى طاقة ممكنة وبتسعير معين وبتكلفة معينة.

تم إسناد مسؤولية التسويق والبيع لمختلف منتجات هذه الشركات إلى شركة تكون مسئولة عن التسويق والبيع محليا وإقليميا ودوليا .

تم استحداث براند جديد مأخذ من آلة من نسيج مصرية تدعى نيث.

تطوير مصنع النصر لأدوية بالشراكة مع مستثمر هندي لإنتاج 10-15 مادة خام من الأدوية لتحقيق الاكتفاء المحلى والتصدير للخارج كما تسعى الدولة إلى تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير فى العديد من الشركات التابعة لها فى مختلف القطاعات، وبالفعل شهد عام 2021 خطوات جادة وجريئة فى هذا المسار وبخاصة فى مجالات تجارة وحليج الأقطان، صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إنتاج المركبات الكهربائية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، السياحة والفنادق وخدمات النقل واللوجيستيات .

خدمات النقل واللوجستيات

تم إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر فتح 14 مركزا فى كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكترونى، بالإضافة إلى فتح مركزين فى شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقى فى يونيو 2022، والمستهدف تسجيل 30 ألف منتج فى الكتالوج فى منتصف العام المقبل .

توفر "جسور" حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين فى التجارة الخارجية، كما أنه يتم بذل المزيد من الجهد لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التى تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصرى حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض .

الغزل والنسيج

بدأ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، والمتوقع الانتهاء منه فى النصف الثانى من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مبان قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذى يمثلون أحد أهم محاور الإنتاج، بما يسهم فى إحداث طفرة فى أداء هذه الشركات وإعادتها إلى سابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصرى إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه .

بلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالى 6 مليارات جنيه، والتى شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص .

المزارعين والتجار

إقبال المزارعين والتجار على المشاركة فى المنظومة التى بدأت تجريبيا فى عام 2019 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف، لتشمل محافظتى البحيرة والشرقية فى العام التالى 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة خلال عام 2021 على مستوى الجمهورية

مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات

تواصل الدولة تنفيذ مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعى بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة فى نفس التوقيت .

وفد من شركة "ماز "

كما تم بحث مع وفد من شركة "ماز" البيلاروسية توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون فى تصنيع أتوبيسات نقل جماعى بطول 12 مترا تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف بدء الإنتاج فى منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسا، بنسبة مكون محلى تصل إلى أكثر من 60%، اتساقا مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى السوق المصرى .

توقيع اتفاقية

- وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة "برايت سكايز" المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية بهدف التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسى للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كافة احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكى إلى أتوبيسات النقل الجماعى .

السوق المحلى

من المقرر أن يتم تطوير النموذج الأولى خلال عام لتصنيع ميكروباص 15 راكبا للعمل بالسوق المحلى يحتوى على مكون محلى بنسبة تفوق 80%، حيث إن كافة المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركة الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية .

وزارة الداخلية

فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء والتى شملت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس وفندق سفنكس بوسط القاهرة وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ترجمان جروب – إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى - وجارى حاليا استكمال باقى قرارات الإزالة .

إزالة التعديات

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى شركات قطاع الأعمال العام .

بناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ .

احتياجات السوق المحلى

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب، فقد شهد تطوير "الشركة التجارية للأخشاب" - التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - كافة الجوانب فى شركة حيث كان قد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك فى سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسى فى استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، ولاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ومدينة الأثاث بدمياط .

مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية

ارتفعت الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية النشاط الأساسى للشركة لتبلغ 40.9 مليون جنيه فى السنة المالية 2021 مقابل 15 مليون جنيه فى 2020، و27.8 مليون جنيه فى 2019، و25 مليون جنيه فى 2018 .

تم بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذى كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء فى إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد فى بيعه بهامش ربح بلغ 15%، كما نجحت الشركة فى تكوين مخزون استراتيجى لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أى زيادة فى الأسعار فى حالة ندرة البضائع فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالى 33 مليون جنيه .

شركة "الدلتا للصلب "

فى مجال الصناعات المعدنية، تشهد شركة "الدلتا للصلب" عمليات تطوير للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة "مصر للألومنيوم" بناء على دراسة استشارى عالمى بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء .

الخطوات الهامة والجريئة

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام بذل المزيد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات الهامة والجريئة التى من شأنها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد والإنتاج والتخلص من المديونيات والتحول إلى الربحية وتخطى نزيف الخسائر التى ظلت الشركات التابعة تعانى منه لفترة طويلة .

جهود إنشاء المجمعات الصناعية ودعم شباب المستثمرين وتوفير فرص عمل

تتابع القيادة السياسية عن كثب  جهود تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات وأبرز المعلومات عن جهود إنشاء المجمعات الصناعية :

وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية

وجه الرئيس السيسي بتركيز نشاط المجمعات الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني .

تابع الرئيس السيسي مؤخرا إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة .

وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات  الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعمًا للاقتصاد الوطني .

متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها .

متابعة أهم الخطوات والإجراءات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، خاصةً ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تسعى إلى تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي .

متابعة نتائج المراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها على مستوى الجمهورية، وأفضل السبل للتعامل معها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة .

في إطار خطة الرئيس السيسي للنهوض بالدولة، وكان من ضمنها الاهتمام بالقطاع الصناعي، فكان هناك مبادرة "مصنعك جاهز بالترخيص" وتم خلال تلك المبادرة إنشاء المجمعات الصناعية، التي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب فتم الاهتمام بالمصانع الصغيرة من ناحية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة .

من هذا المنطلق أنشأت الدولة 17 مجمعا صناعيا، 4 منهم بدأ عملهم في الفترة ما بين 2014 لـ 2020، وخلال العام الماضي تم طرح 7 مجمعات، وخلال الفترة القادمة سيتم طرح 6 مجمعات أخرى، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد من المجمعات الصناعية من خلال مبادرة حياة كريمة، بإجمالي 317 مصنعا، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في الخطوات .

المجمع الصناعي عبارة عن وحدات صناعية متكاملة، تضم شبكة كهربا ومياه وتوفير جميع الخدمات فضلا عن متابعة القائمين على تلك المصانع حتى يتمكنوا من إخراج المنتج المطلوب صناعته .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى