11 أغسطس 2022 04:53 ص

مؤتمر موسع حول الاستعداد لقمة المناخ (COP27) وما بعدها

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 08:52 ص

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، مؤتمرًا،  الاثنين 20-6-2022، ويستمر على مدى يومين، بعنوان: "نحو الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) وما بعده"، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر وعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر عددًا من موضوعات البيئة والتغير المناخي، منها الانتقال إلى نظام طاقة جديد منخفض الكربون، وأمن الطاقة ودور البحر الأبيض المتوسط كمركز للطاقة منخفضة الكربون في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والخليج، كما يناقش المؤتمر أصناف جديدة تتحمل عوامل الإجهاد والممارسات الزراعية الجيدة، والصناعة الخضراء؛ ومبادرات ريادة الأعمال في مجال الصناعة الخضراء.

ومن الموضوعات المطروحة للمناقشة  أيضًا انتقال الطاقة نحو تحقيق أهداف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعالجة النفايات، وتمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا.

يشارك في الجلسة الافتتاحية؛ الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وطارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومحمد سلطان رئيس قطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي (CIB)، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

كما يشارك في أعمال المؤتمر كل من؛ السفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والسفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة ومساعد وزير الخارجية سابقًا، والدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد قاسم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للقطن والصناعات النسيجية، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين الأجانب.
الفعاليات
20-6-2022


شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "الطريق إلى COP27 وما بعده" التى نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك التجارى الدولي ،بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والاعلاميين، 


أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لآثار تغير المناخ التي يواجهها العالم كله بدون تفرقة، والذي يعد ضرورة للقارة الأفريقية. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها، زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ١٢٪ في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٠، و٥٤٪ عن عام ١٩٩٠، وبالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ومنها أفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة كالفياضانات والجفاف والأعاصير ١٥ ضعف خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٢، وتسبب ذلك في نزوح ٢٠ مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في ٢٠٥٠ إلى ١٠٨-١١٦ مليون نسمة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية الإبقاء على درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة، مع رفع طموح الدول المصدرة لانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خاصة في مجال الطاقة، إلى جانب سعادة مصر بالعمل على مخرج هام لدعم العمل المناخي وأولوية للدول النامية والإفريقية ومرتبط بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمي للتكيف من منطلق أن ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للتوافق حول هدف عالمي للتكيف.

وأضافت الوزيرة أن من المخرجات التي سيتم العمل عليها أيضا تفعيل آلية سانديجو الخاصة بتعويض الخسائر والأضرار للدول الجزرية والأقل نموا الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وضمان الوفاء بالتعهدات التمويلية التي أطلقت في مؤتمر جلاسكو للمناخ وخاصة مضاعفة تمويل التكيف، وكيفية ترجمتها في الصناديق الدولية، وضمان تيسير وصول الدول إلى مصادر التمويل. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ سيسعى خلال المسار التفاوضي إلى النظر لآليات وضع موضوعات المناخ موضع التنفيذ الفعلي، والخطوات التي اتخذتها الدول لتحديث خطط مساهماتها الوطنية، وبدء العمل على الهدف العالمي للتكيف بتنفيذ أول ورشة عمل وزارية ومناقشات على مستوى أفريقيا ومع شركاء التنمية في المالديف، مشيرة فيما يخص التمويل إلى الورقة التي اتفق عليها رئيسي مؤتمر المناخ القادم والحالي لوضع آليات محددة للوصول لتعهدات التمويل في جلاسكو والوصول إلى ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ واتاحته، وبدء تفعيل آلية الخسائر والأضرار. 

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على تحقيق مصالح الدول النامية والإفريقية والعربية خاصة مع تولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة مؤتمر المناخ COP28، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات الملحة للعالم، من خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر والتي تتناول مجموعة من الموضوعات للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل الدولي متعدد الأطراف بها، ومنها يوم الانتقال العادل للطاقة، ويوم خفض الانبعاثات خاصة من قطاعي الصناعة والبترول، ويوم التكيف والزراعة بالتركيز على مبادرة الزراعة والغذاء، ويوم للمياه والنظر في تأثير تغير المناخ على المجتمعات المعتمدة على المياه والسواحل، والادارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى يوم الطبيعة بالتنوع البيولوجي والذي تهتم به مصر بشكل خاص باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجي، وادراكا التأثير المباشر لتغير المناخ على الموارد الطبيعية مباشرة والاقتصادات القائمة عليه كما في الدول الأفريقية وتأثيره على توافر فرص العمل، وأيضا يوم الشباب والمجتمع المدني لعرض ابتكارات الشباب ومساهمات المجتمع المدني. 

ودعت الوزيرة شركاء التنمية لعرض قصص النجاح من حول العالم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمر عادل وطموح، لمشروعات التصدي لآثار تغير المناخ سواء مشروعات ضخمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تغيير السياسات، للاستفادة من تلك النماذج وتكرارها والبناء عليها للبدء في التنفيذ العاجل. 

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ كعمل جماعي لمجلس الوزراء، وخطوة جديدة بعد إعداد خطة ما بعد اتفاق باريس في ٢٠١٨، وترقية تبعية المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الاستراتيجية لا تتناول الشق الفني فقط المعني بالتخفيف والتكيف ولكن هناك ٣ أهداف هامة وهي حوكمة إدارة المناخ، والبنية التحتية للتمويل حيث يتم العمل حاليا مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد خطة للاستثمار في مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ القابلة للتمويل البنكي، وبناء قدرات القطاع المصرفي المصري لدعم مشروعات تغير المناخ، إلى جانب هدف العلم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية موضوع التكيف الذي يعد أولوية القارة الأفريقية، حيث نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى خلال توليه لرئاسة لجنة دول وحكومات أفريقيا في ٢٠١٥/٢٠١٧ في جعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد ورفع مطالب القارة أمام المجتمع الدولي، وطرح المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف والتي لا تزال تعاني قلة التمويل مما دفع مصر كرئيس لمؤتمر المناخ نيابة عن أفريقيا لوضع هذه المبادرة على طاولة المجتمع الدولي لتفعيل تنفيذها لتسهيل تنفيذ الدول الأفريقية لمشروعات التكيف. 

وأكدت وزيرة البيئة أن صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل من القطاع الخاص يعد تحدي عالمي، مما تطلب رفع الطموح والبحث عن مناهج مبتكرة في هذا الشأن، مما دفع مصر لانتهاج مدخل الربط بين الطاقة والغذاء والمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، فمن خلال زيادة قدرة شبكة الكهرباء إلى ١٠ جيجاوات بتكلفة ١٠ مليار دولار أمريكي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الزراعة بإضافة انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وتخصيص اراضي للزراعة من خلال القطاع الخاص، واتاحة المياة من خلال محطات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث تم طرح ٢١ محطة منذ اسبوعين، مشيرة لاستعداد مصر لنقل تجربتها للدول الأفريقية. 


وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية ضمن جهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في مشروعات المناخ، أصدرت أول حزمة من الحوافز الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد لمجالات استثمار مرتبطة بالمناخ وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم عرض هذه المشروعات كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

ذوو الهمم فى القانون والدستور
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
احصائيات انتشار فيروس كورونا في العالم
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 ص
الموقع فى أسبوع - شهر أغسطس
الخميس، 04 أغسطس 2022 03:52 م
التحويل من التحويل إلى