ماهو الأقتصاد الأخضر..؟

ظهر الاقتصاد الأخضر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

الجهود المبذولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

تتخذ مصر خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة .. وفى ضوء ذلك:

1 - الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050

أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، الذي عقد بمدينة بجلاسكو الاسكلندية.

سنتناول الأهداف ذات الطابع الأقتصادي كالتالي:

يأتي الهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الخمس هو .. تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال :

1 - تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بانشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وانتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون .

2 - تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات .

3 - تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم ‘4Rs ’ وهوتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والإسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

أما عن الهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية هو .. تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ولتحقيق هذا الهدف سيتم :

العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB ) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

**كيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050

حددت الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها :

1 - أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء .

2 - أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف .

3 - إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس .

4 - بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي .

5 - تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية .

6 - إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية .

7 - استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة .

8 - تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية .

9 - تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة .

10 - دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA ) في مصر.

2 - إصدار السندات الخضراء

أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام .

وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

3 - إنشاء منصة وطنية تدعم التحول الأخضر "نُوَفِّي" 

- البرنامج يساعد في حل العديد من المشكلات فيما يتعلق بكيفية جعل التكيف قابل للتمويل وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف وكذلك تأمين الاحتياجات الأساسية وتحقيق مثلث الأمن (الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة) وتسريع معدل الجانب التنموي، إلى جانب توفير طاقة نظيفة لسد الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز نسبة وصول المشروعات الخضراء إلى أكثر من حوالي 50% بحلول عام 2050، وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

- تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025 .

- خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة .

- عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار .

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية من أهداف التنمية المستدامة يأتي بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية بواقع 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية .

كما أُعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة .

 ولتحقيق هدف "العمل المناخي" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.

أولا : مشروعات الطاقة :

قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

الهيدروجين الأخضر

بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .

وشهد مارس2021 توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى فبراير من العام الحالى .

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة :

يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، "الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية"، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .

وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري .

منذ صدور قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بدأت الحكومة نشر الحوافز لدخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ليدعم استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، ونتيجة لهذه الجهود ظهرت العديد من المبادرات حيث تم تأسيس شركة كرم سولار، أول شركة قطاع خاص متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تحصل على ترخيص من الجهات المعنية، بما يمكن مصر من تبوء موقعها كواحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة .

ثانيا: مشروعات النقل :

- قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع .

- تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين .

- قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها .

- تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل .

- تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الخط الأخضر).

- تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة " السيارات الكهربائية " على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها. ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية .

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «النصر للسيارات» تعاونت فى ضوء ذلك مع شركة «دونج فينج» الصينية، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية فى البلاد وتحمل اسم «نصر E70» ، وذلك بعد عودة شركة «النصر للسيارات» للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً .

ثالثا : مشروعات الصناعة :

تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى من خلال :

- تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه .

- تشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف .

- إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .

- التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة .

- إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى .

رابعا: مشروعات الزراعة والمياه :

تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:

- تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية .

- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .

- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه .

- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى .

ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر :

محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .

التدابير المؤسسية والتشريعات البيئية للشركات والمشروعات الجديدة

- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية .

- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون .

- استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية .

- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية .

- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة .

- إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

الأتفاقيات الموقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر

- يبلغ حجم محفظة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

***أبرز الأتفاقيات المُوقعة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر:

1 – الطاقة والبترول:

·         8 / 12 / 2022 وقعت شركة طاقة عربية المتخصصة في توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر الخميس هي وشريكتها فولتاليا المدرجة ببورصة يورونكست باريس اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية لإنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 150 ألف طن في العام، المرحلة الأولية من المشروع تتضمن مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر الجديد بطاقة 15 ألف طن في العام بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستخدام تقنية التحليل الكهربائي.

·         16 / 11 / 2022 .. وقعت مصر 8 عقود لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم التوقيع على مذكرات التفاهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المؤسسات الدولية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

·         8 / 11 / 2022 .. وقعت شركة "مصدر" الإماراتية اتفاقية مع شركة إنفينيتي باور – شركتها المشتركة مع شركة الطاقة المتجددة المصرية إنفينيتي – وحسن علام للمرافق، لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 10 جيجاوات في مصر، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، وتم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر COP27 في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

2 – البيئة وما يتعلق بها :

3 – النقل :

المذكرة الثالثة: مذكرة تفاهم بخصوص الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة- شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة  ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.

المذكرة الرابعة: مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT ‏) المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى 16 كم وعدد 3 محطات لخدمة الكتلة السكانية فى المدينة.

كيف يرى العالم جهود مصر نحو التحول للإقتصاد الأخضر..؟

1 - نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times ، مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر.

وجاء في المقال

إن جمهورية مصر العربية أصبحت بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لما جاء في تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2020 .

وخلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة .

2 - أشادت ماريا تيريزا بيساني، مسؤولة الشؤون الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بتوجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والدائر لافتة إلى أهمية أفريقيا بالنسبة لأوروبا، وخاصة الدول التي تتجه نحو الاقتصاد الدائر مشيرة إلى قصة نجاح مدينة الروبيكي للجلود في مصر التى لا تنتج أى مخلفات "قصة امل وتعزز رؤيتنا فى إمكانيه التتبع".

3 - ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن مصر تسعى من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" هذا العام ، إلى التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي، معتبرة أن الحدث يوفر لمصر الفرصة لتقديم نفسها "كصوت أعلى للدول الرئيسية في إفريقيا التي تسعى إلى دور أكبر للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة".

4 - قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، أن الأوان قد حان لبزوغ مصر كقوة عظمى في إنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية عبر مشروعات مثل محطة “بنبان” أو عن طريق إنتاج طاقة الرياح في خليج السويس أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وجهود الحكومة لتشجيعها وتطوير بنيتها التحتية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.