19 أغسطس 2022 10:35 ص

البيئة تستعرض جهود الدولة لتطوير قطاع البيئة على مدار 8 سنوات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 01:45 م

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد- في تقرير للوزارة اليوم /الثلاثاء/ 28-6-2022- جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وعملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مواجهة التحديات البيئية العالمية، إضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت -فيما يتعلق بالمحور الأول" وهو الحد من التلوث"- إلى أنه تم العمل على تحسين نوعية الهواء، مشيرة إلى خطة الحد من تلوث الهواء التي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر في الهواء إلى 50% بحلول عام 2030.
منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية:
وأوضحت أنه تم استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تقوم على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق تلك المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية، وخلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بالمنظومة، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمال الكميات المنزرعة، والتي ترتب عليها تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع، إضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس، والانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي من عدد 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية، و التوسع في شبكات الرصد البيئي؛ لتصل إلى عدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، إضافة إلى ربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و 38 محطة لرصد مستويات الضوضاء.
برنامج فحص عوادم اتوبيسات النقل العام:
وأشارت فؤاد إلى فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عوادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق، كما تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو.
ونوهت فؤاد إلى التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربائي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة في التجربة الرائدة في التنقل الكهربائي بالهيئة العامة؛ لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيسا كهربائيا كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عاما بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وإنشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية، والبدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار.
برامج رصد نوعية المياه :
وأوضحت -فيما يتعلق بتحسين نوعية المياه-أنه تم تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط، ورصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية بغرض دعم خطط التنمية، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه ، والانتهاء من تنفيذ خطة الاصحاح البيئي بشركة سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، والتي تتضمن مشروع تركيب مجفف الفيناس بطاقة تصميمية تصل إلى 75 طن/ يوم، وبتكلفة 91 مليون جنيه، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في نوعية مياه الصرف السائل للمنشأة التي تقوم بالصرف علي مصرف اتليدم- صرف غير مباشر علي نهر النيل-، والبدء في تنفيذ مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بمصنع أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، إضافة إلى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياة نهر النيل ( سيتم الانتهاء من المشروع خلال بنهاية عام 2022)، وإيقاف الصرف الصناعي المباشر للشركة المالية والصناعية المصرية – مصنع أسيوط للأسمدة (سماد منقباد)، حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد .
وأوضح التقرير أنه بناء علي تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمسح الدوري ومتابعة الموقف البيئي لخليج أبو قير، تم التنسيق بين وزارات البيئة و الري والإسكان والكهرباء والصناعة للحد من التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة التي تقوم بالصرف الصناعى المباشر وغير المباشر على خليج أبو قير، وذلك باستثمارات بيئية تصل قيمتها إلى نصف مليار جنية ، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة لبعض الأنشطة الصناعية في مجال الصباغة، والتي تقع بداخل شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار، ومن المتوقع زيادة تحسن نوعية مياه خليج أبو قير ومصرف العامية بعد الانتهاء الفعلي من خطط الاصحاح البيئي الجاري تنفيذها.
مشروعات معالجة الصرف الصناعي للمنشأت البترولية:
ولفت التقرير إلى تنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف على البيئة البحرية بخليج السويس بعدد (8) مشروعات لعدد (7) منشآت (شركات بترول وأسمدة)، بهدف إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (4) شركات وجاري الانتهاء من تنفيذ عدد (4) مشروعات تابعة لعدد (3) شركات بنهاية عام 2022، إضافة إلى الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي ل(3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لشركة العامرية للغزل والنسيج بنهاية عام 2022.
مشروع إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون :
وأضافت أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات للاصحاح البيئي في ضوء إعمال اللجنة المشكلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء وهي كما يلي:
مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومشروعات الصرف الممولة من بنك الإعمار الأروربي من خلال وزارة الإسكان، جاري طرح مناقصة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال هيئة التنمية الصناعية، استغلال الملوحة الزائدة بالبحيرة من خلال إنشاء مشروع استخراج الأملاح والذي تم تخصيص مساحة 3778 فدانا لصالح جهاز الخدمة الوطنية بقرار رئيس الجمهرية رقم 15 لسنة 2022، تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 6 منشآت والتي تمثل أهم مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم من خلال اعادة استخدام المياه في العملية الصناعية، بالاضافة الى الانتهاء من المرحلة الاولي التي تتضمن التفتيش النوعي على المنشآت الصناعية التي لديها صرف صناعي في نطاق (السادس من اكتوبر - العاشر من رمضان – برج العرب – كوم أوشيم – الصالحية الجديدة – تنمية شمال خليج السويس – بورسعيد - حوش عيسي – ليديا – الخيري - ادكو) باجمالي عدد (405) منشأت منهم (247) منشأة مخالفة لحدود معايير الصرف على الشبكة الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 44 لسنة 2000، حيث تقدمت حتى الآن عدد (148) منشآة بخطط إصحاح بيئي تتضمن انشاء محطات معالجة وتوسعات للمحطات ورفع كفاءة وصيانة، وجاري المتابعة مع باقي المنشآت المخالفة.

ملف الإدارة المتكاملة للخدمات

وأوضحت -فيما يتعلق بملف لإدارة المتكاملة للمخلفات- أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات - تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم، مضيفة أنه تم تسليم عدد 15 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وأنه جاري العمل بعدد 7 مدافن، تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة، والانتهاء من إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة (5) محطات أخرى بعدد (4) محافظات.
ولفتت -على مستوى التشغيل- إلى أنه يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجياً على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية) والمرحلة الثانية محافظات (القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقي المحافظات.
وأشارت وزيرة البيئة الى إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، و البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث تم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ ، والتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات للسداد.
مشروع إنشاء وحدة إنتاج صناعية ألواح أخشاب مضغوطة من سعف النخيل :
وأضافت فؤاد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للإستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، موضحة أن المشروع يتميز بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط ، وكذلك العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
ونوهت إلى أنه تم استحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات ، وتم حتى الآن تسجيل عدد 4132 عاملا بالقطاع غير الرسمي على الموقع الإلكتروني المنشأ بوزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات:
ولفتت وزيرة البيئة إلى العمل على نشر تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء مايكافيء عدد (1732) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (18) محافظة، تم ادخال تكنولوجيا الفرم والتعقيم بدلا من المحارق للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.
وأوضحت أنه تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، التخلص من (934) طنا من شاشات أنابيب الأشاعة الكاثودية القديمة المتراكمة بالموانيء المصرية على مستوى الجمهورية، والانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد (8) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، ومن خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على (2000) طن من تلك الملوثات، والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً ومخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى