27 نوفمبر 2022 07:47 م

المشاركة المصرية في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 01:08 م

شاركت مصر في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت أعمالها في 13 سبتمبر 2022 .

 


تحتل الجمعية العامة، التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقعا مركزيا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وهي تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، وتتيح منتدى فريدا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق. ولكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة صوت واحد. ويتطلب التصويت الذي يجرى على مسائل هامة محددة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، ولكن المسائل الأخرى يُبت فيها بأغلبية بسيطة .  


الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي

وعقدت  الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظروف دولية خاصة تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، في ضوء التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها.

وتستمر الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة كاملة، إلا أن المناقشة العامة التي تبدأ 20 سبتمبر الحالي تستمر أسبوعا كاملا فقط، حيث تلقي كل دولة على مستوى القادة ورؤساء الحكومات بيانات تتعلق بموقفهم من القضايا الدولية المطروحة للنقاش .


المشاركة المصرية 

 


شارك وزير الخارجية 
سامح شكري، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اقيمت في نيويورك خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر 2022 .

فعاليات المشاركة المصرية

 19-9-2022

على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،



شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في الحدث الجانبي رفيع المستوى لمجموعة الـ ٧٧  حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذي ترأسه وزير خارجية باكستان بوصف بلاده الرئيس الحالي للمجموعة
.

واكد الوزير شكري خلال الحدث على أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم وتتجلى في أشكال عدة على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة .

كما حرص وزير الخارجية على استعراض رؤية الرئاسة المصرية في هذا الصدد، موضحاً أن خسائر وأضرار تغير المناخ تمثل قضية أساسية على أجندة عمل المناخ الدولي يتعين تناولها بعناية خلال مؤتمر COP27 ، لافتاً في هذا السياق إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود يومي ١٠ و١١ سبتمبر الجاري بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية .

وأعرب الرئيس المعين للمؤتمر عن تطلعه إلى الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، بما في ذلك مجموعة الـ ٧٧، في تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بنتائج إيجابية حول هذه القضية .

 
لقاءات الوزير على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:


التقى وزير الخارجية سامح شكري ، مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال
.

وعكست المحادثات العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى فى التعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً.

واستعرض الوزيران آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية هولندا "فوبكه هوكسترا"، حيث تم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك
.

وأكد شكري على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، لاسيما فى مجالات التحول الأخضر .

واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، و أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولي على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخي الدولي.

كما ناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذى تتولى هولندا دوراً تنسيقياً هاماً فيه، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية علي الدول النامية والدول الأفريقية علي وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجي الدولي الراهن .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع كل من " أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج، ووزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي "آيان بورج
".

 

تركز اللقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية على متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث رحب الوزير شكري بالزخم الحالي في التوجه الاستثماري للشركات النرويجية فى مصر، في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية، والتطلع نحو التوسع في هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والزراعية وتسييل الغاز الطبيعي والشحن البحري وغيرها .

وتناول اللقاء أيضاً التعاون الثلاثي القائم بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي النرويجي لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم النرويجي للمشروعات والبرامج التنموية فى مصر .

كما تناول اللقاء سبل دعم القضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية علي العديد من الدول . 



وفيما يتعلق بلقاء وزير خارجية مالطا، رحب الوزيران بالتقدم المحرز في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث رحب شكري بالتوقيع على الاتفاق التأسيسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ،وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق
BpiFrance الفرنسي في مارس الماضي .

هذا، وقد هنأ وزير الخارجية نظيره المالطي بقرب عضوية بلاده في مجلس الأمن، مؤكداً استعداد مصر الكامل للتنسيق مع مالطا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

 


وتناول اللقاء العديد من الملفات الاقليمية والدولية، حيث حظى الملف الليبى وملف الهجرة غير الشرعية و قمة المناخ بقدر كبير من المناقشات ،  فضلاً عن استعراض الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

 

 

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ، المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينج" بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك .

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في اليمن، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للإسهام في ترسيخ الهدنة التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في شهر إبريل الماضي، مؤكداً استمرار مصر في دعم الأشقاء باليمن وبذل كافة الجهود بهدف تسوية الأزمة اليمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمني، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين .


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا  

استهل الوزير شكري اللقاء بتهنئة الوزيرة الفرنسية على رئاسة بلادها لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكداً على أننا نعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم، خاصة وأن الرئاسة الفرنسية للمجلس تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان .

وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وباريس وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى باريس في يوليو الماضي، كما تم الإعراب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم .

كما شهد اللقاء نقاشاً حول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين فى المجال الاقتصادى والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، وتم تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الازمة الليبية، التي حرص الوزير شكرى علي استعراض محددات الموقف المصرى تجاهها، وكذا الأزمة الأوكرانية وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء .


التقى سامح شكري ، نظيره وزير خارجية قبرص "إيوانيس كاسوليديسز
وعكساللقاء خصوصية العلاقات بين مصر وقبرص، حيث تم تناول مسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بشكل عام، والأمم المتحدة على وجه الخصوص .

و تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الربط الكهربائي، كما حرص شكري على تهنئة وزير الخارجية القبرصي على الإعلان عن الكشف الأخير للغاز، والتطلع لتنسيق المواقف في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه العاصمة القبرصية خلال الشهر القادم .

وناقش الوزيران عدداً من الملفات الإقليمية الهامة، فى مقدمتها تطورات الوضع فى ليبيا، حيث أكد شكري على ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية، كما أعرب الوزيران عن تطلعهما لمتابعة التشاور حول مشروعات التعاون المشتركة خلال اجتماع الآلية الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، والذي ينعقد يوم الثلاثاء ٢٠ سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة . 



إلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن" على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،
حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المتبادل .

كما تناول اللقاء التأكيد على اهمية الشراكة الأستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بإعتبارها ركيزة أساسية للأمن والأستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأهمية أستشراف كافة السبل الممكنة للإرتقاء بها إلي أفاق أرحب .

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة ، وناقشا أيضاً الأستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي .

 


اختتم وزير الخارجية
سامح شكري لقاءات يومه الأول بلقاء أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU ،

ويعد مجلس الأعمال يُعد من أهم مجالس الأعمال الأمريكية التي تحظى بعضوية كبرى شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأمريكيين، ومن ثم تبرز أهمية تعزيز سبل التواصل معه لجذب الاستثمارات الامريكية الي مصر .

واكد الوزير سامح شكرى خلال اللقاء على خصوصية العام الجاري بالنسبة للولايات المتحدة ومصر باعتباره يمثل الذكرى المئوية لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، وأن مصر تعد أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، فضلاً عن اهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين عند تناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك .

واستعرض وزير الخارجية جهود الحكومة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيّما من خلال دورها الرئيسي في إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، وما تملكه من قدرات تؤهلها لتسييل موارد المنطقة من الغاز وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى انخراط مصر في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين، و تطلعها إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعيّ الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بهدف زيادة حصة مصر من استثمارات الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035 .

كما استعرض  وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، مؤكداً إيمان مصر بالدور الهام للقطاع الخاص في تحويل تعهدات المناخ إلى واقع ملموس على الأرض، ومن ثم تسعى الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى تعزيز مستوى الحوار والتنسيق مع القطاع الخاص بهدف تضمين رؤاه في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ .

هذا، وقد دار نقاش تفاعلى مطول خلال اللقاء بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأعمال حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر للقطاع الخاص الأمريكى، كما حرص السيد سامح شكرى علي الإجابة علي استفسارات المشاركين فى هذا الشأن .



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي
WEF ، حول المشهد الاقتصادي والجغرافي العالمي وآليات العمل المناخي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA Week ، التي تُعقد بنيويورك .

شاركت وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب السيد/ أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و السيد/ سافين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا النرويجية الدولية، والسيد/ فيللي سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية بفنلندا، وأدار الجلسة السيد/ بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي .


وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أجندة العمل المناخي أصبحت تشكل أولوية لدى المجتمع الدولي كافة والدول المختلفة، في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها على جهود التنمية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجميع مطالبون بلعب دور فعال في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية سواء مؤسسات التمويل الدولية أو الحكومات أو المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص
.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف المشترك للعالم كافة في الوقت الحالي هو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية التي أعلنتها كافة الأطراف في مؤتمر المناخ بجلاسجو إلى تدابير وإجراءات واقعية، وهذا بالفعل هو هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تعمل على تحفيز المجتمع الدولي بهدف الوفاء بالتعهدات وتشجيع جهود التكيف مع التغيرات المناخية .

وذكرت "المشاط"، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بلعب دور محوري أيضًا من أجل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ وذلك من خلال التوسع في أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المختلط، لافتة إلى أن العام الحالي كشف عن فجوات كبيرة على مستوى العالم بسبب الحرب في أوروبا والتي تسببت في تهديد الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جعل من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي أهمية قصوى لبلدان العالم .

وتابعت: يشهد 2022 انعقاد مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وانعقاد قمة مجموعة الـ20، وهو ما يمنح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات دول الجنوب وأهمية أن تصبح هذه الدول في قلب اهتمام المجتمع الدولي لتعزيز جهودها لتحقيق التنمية والتوسع في تمويل مشروعات المناخ، مضيفة أن أفريقيا تعد من أقل المناطق مساهمة في الانبعاثات لكنها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية بسبب ندرة المياه والتصحر وانعدام الأمن الغذائي .

وذكرت أنه من أجل دعم الجهود الدولية لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، بعقد خمس منتديات إقليمية، في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة في مجال العمل المناخي القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمي على مستوى دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على القاسم المشترك بين المناخ والتنمية، وضرورة ألا ننظر إليهما باعتبارهما محورين منفصلين، لافتة إلى أن كل تمويل يتم توفيره للعمل المناخي هو في الأساس تمويل للتنمية .

وسلطت "المشاط"، على الجهود المصرية لتعزيز العمل المناخي وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي"، والتي تقوم على أهمية الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الوقت الحالي، حيث يجمع برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي" بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالي GFANZ ، من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والتكنولوجي وبناء القدرات واستثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تشملها المنصة .

وقالت إن مصر أطلقت برنامج"نُـــــــــــــوَفِّي"، باعتبارها رئيسة مؤتمر المناخ المقبل، وإحدى أكبر دول القارة الأفريقية، بهدف ضرب مثال واقعي على ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ولتصبح المنصة نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة بشكل عام، لتأكيد الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية .

واستعرضت نتائج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ، الذي عقد مطلع الشهر الجاري، وتضمن مائدتين مستديرتين شهدتا مشاركة دولية رفيعة المستوى من أجل استعراض برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي"، مؤكدة أن البرنامج يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ويدعم جهود التنمية المستدامة .

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،

حيث تم خلال اللقاء بحث الشراكات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والجهود المشتركة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات المستقبلية لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــوَفِّي
".


وناقشت "المشاط"، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية بشأن العمل المشترك لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــوَفِّي"، محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن المنصة الوطنية تتضمن مجموعة من المشروعات التي تتنوع بين مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر مؤخرًا في إطار الاستعداد لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27.

20-9-2022

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية بوروندي "ألبيرت شينجيرو" ، حيث تركز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
.

أكد وزير الخارجية حرص مصر تعزيز التعاون مع بوروندي في مختلف المجالات، مستعرضا ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البوروندي "إيفاريس" إلى مصر، في قطاعات وأهمها الكهرباء، والصحة، والإنتاج الزراعي، والتشييد والبنية التحتية، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة بوروندي .

كما تناول الوزيران أولويات القارة الإفريقية في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم، وأهمية إبراز الوضعية الخاصة للقارة والتي تعد أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والأكثر تهديداً من آثاره، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية، لاسيما موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ .


التقى وزير الخارجية سامح شكري ، مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو"، وتناول اللقاء
بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث تم التأكيد علي أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية .

واستعرض الوزير شكري الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين .

كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الوزير شكري على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء، وتطورات قضية سد النهضة، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث ثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات .

 


التقى وزبر الخارجية سامح شكري مع "حاجة لحبيب" وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا
.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد شكري على أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية في مواجهة أزمات الغذاء والطاقة الراهنة، إضافة إلى تناول الشأن الليبي، والقضية الفلسطينية .

وأطلع الوزير نظيرته البلجيكية على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة رفيعة المستوى لبلجيكا في أعمال المؤتمر، والتطلع لدعم بلجيكا للرئاسة المصرية في ظل الاهتمام المشترك بدعم العمل المناخي الدولي. 

الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه اليوناني "نيكوس دندياس" والقبرصي "إيوانيس كاسوليديس ". في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص.

وأعاد الاجتماع التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة من محور أساسي لسياساتها الخارجية، خاصة في التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة .


وحرص الوزير سامح شكري على إبراز أهمية البناء على ما أثمرت عنه القمة الأخيرة للآلية من نتائج إيجابية، ومن ثم أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة واكتشافات الغاز في المتوسط والربط الكهربائي بين الدول لتسهيل تصدير الكهرباء من مصر إلى الاتحاد الأوروبي
.

وتناول اللقاء أيضاً مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة في شرق وجنوب المتوسط، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة، وتسليط الضوء على الجهود المصرية المستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، حيث اتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمواقف إزاء هذه التطورات .

واختتم اللقاء باستعراض أخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر للـCOP27 ، والتطلع نحو مشاركة رفيعة المستوى من قبرص واليونان في مؤتمر الـCOP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، والتأكيد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج وتوافقات تعزز العمل المناخي الدولي فى ظل التحديات البيئية والاقتصادية التى يواجهها العالم، لاسيما في مجالي الطاقة والغذاء .

 

 الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية

 


شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
COP27 ، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية GDI والذي عقد برئاسة وزير الخارجية

في كلمته الوزير شكري أوضح أن حرص على الإعراب عن التقدير للجانب الصيني لعقد هذا الاجتماع الذي يوفر منصة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التنمية المختلفة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعاون الجنوب جنوب، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة .


وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية ومراجعة آليات التعاون الدولي على نحو يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في ضوء التحديات العديدة التي يشهدها العالم، على غرار أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين ومن قلبهما جائحة فيروس كورونا، والتي تقوض من جهود تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتزيد من الفجوة بين دول الشمال والجنوب
.

كما أكد شكري حرص مصر، بوصفها دولة الرئاسة المقبلة لمؤتمر COP27 ، على تضمين رؤى ومواقف وتطلعات الدول النامية في أجندة عمل المؤتمر على نحو يعكس الحاجة الملحة لتنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس بما يدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

 

 

كما شارك سامح شكري وزير الخارجية، ممثلاً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عشاء العمل الذي دعا إليه السيد "ايمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية مجموعة من قادة الدول ، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية ذات المُلحة وذات الأولوية .

 

وأوضح وزير الخارجية فى كلمته خلال القمة، على أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة .

كما تطرق وزير الخارجية لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة .

 

كما تطرق سامح شكرى فى مداخلته أيضاً إلى تداعيات أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين على الأوضاع المالية للدول النامية على نحو يقوض من مساعيها الحثيثة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعين معه اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسي في مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو
".

و تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث عرض الوزير شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر. كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بودابست خلال الفترة القادمة .

واستعرض وزير الخارجية الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على النهج الشامل الذي اتبعته مصر وطنياً لمنع خروج الهجرة غير الشرعية من أراضيها، مؤكداً على أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بدول المصدر للحد من الهجرة. كما تناول الجانبان الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً .

 


استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب" بمقر بعثة مصر الدائمة .

 أكد سامح شكرى خلال اللقاء على رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مالى، ودعم مصر لكافة جهود تسوية الخلافات بالطرق السلمية وسلامة ووحدة الأراضي المالية .

كما أكد الوزير شكري على أهمية التعامل مع الأزمات في مالي من منظور شامل، وكذلك استعداد مصر المشاركة في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في منطقة الساحل والعمل على معالجة جذور المشكلة سياسياً وتنموياً وفكرياً وأمنياً .

 استعرض الوزير شكرى الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والدعم الذي يمكن أن تقدمه من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخراً .

و أكد وزير الخارجية أيضا حرص مصر على تقديم الدعم للجانب المالي في كافة المجالات ذات الاهتمام لاسيما في مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الصحية بما في ذلك تطوير المركز المصري للأطفال حديثي الولادة في مالي، فضلاً عن تقديم المستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة الجانب المالي في مواجهة فيروس كوفيد-19 .

 


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول الطاقة المستدامة في أفريقيا وحق الشعو
ب في التنمية، و ضمت وزراء من عددمن الدول الأفريقية، منها نيجيريا ورواندا والسنغال كما شارك السيد فرانز تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والسيدة/ كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة من أجل بحث آليات الانتقال العادل للطاقة في قارة أفريقيا، وحق الشعوب في التنمية .

نظمت المائدة المستديرة منظمة الطاقة المستدامة للجميع SEforALL ، وهي منظمة دولية، أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كمبادرة رسمية في عام 2011، وتعمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتحفز تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ .

وفي كلمتها ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المولدة لنسبة 42% بحلول عام 2035، وتمضي بخطوات ثابتة في تحقيق هذا الهدف، كما أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدفع جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات تغير المناخ، كما أعلنت أيضًا مساهمتها المحددة وطنيًا في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتعمل مصر على دفع التحول الأخضر في القارة خلال قمة المناخ COP27.

وخلال الفترة من 17-19 مايو الماضي عقدت منظمة الطاقة المستدامة للجميع، منتدً بكيجالي بالكونغو الديمقراطية، بحضور ممثلين من العديد من الدول الأفريقية لمناقشة متطلبات التحول الأخضر في القارة، وتم إصدار بيان ختامي تضم 7 مبادئ رئيسية لمعالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة .

وفي هذا الصدد قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النقاط الواردة في البيان الختامي لمنتدى مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع بكيجالي، توضح القاسم المشترك بين أهداف كافة دول قارة أفريقيا، بشأن الانتقال العادل والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المستدامة، لافتة إلى أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ خطوات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما المتعلقة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي .

كما أشارت "المشاط"، إلى جهود الحكومة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن محور الطاقة يعد مكون رئيسي في هذا البرنامج بهدف تنفيذ عدد من المشروعات الفعالة في مختلف أنحاء مصر للتوسع في مصادر لطاقة المتجددة .

ولفتت أيضًا إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي من المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 ، بهدف خلق بيئة مواتية لتمويل العمل المناخي في القارة، وسد فجوة تمويل التنمية الخضراء والمستدامة .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والذي اجتمعت فيه أكثر من 23 حكومة أفريقية، والذي عمل على خلق إجماع أفريقي وتنسيق للرؤى والمواقف بشأن العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر في القارة قبيل انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، بمدينة شرم الشيخ . 

التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL ، وكذلك السيدة/ كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية .

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على نتائج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لافتة إلى أن المنتدى نجح في لفت أنظار المجتمع الدولي إلى احتياجات قارة أفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، والتأكيد على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ للوفاء بالالتزامات المالية لتمويل الطموح المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس التزام الدولة المصرية بدفع أجندة العمل المناخي في قارة أفريقيا من خلال الشراكات الدولية، وتحفيز آليات تحقيق التنمية المستدامة . 

التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL ، وكذلك السيدة/ كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية .

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على نتائج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، لافتة إلى أن المنتدى نجح في لفت أنظار المجتمع الدولي إلى احتياجات قارة أفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، والتأكيد على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ للوفاء بالالتزامات المالية لتمويل الطموح المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس التزام الدولة المصرية بدفع أجندة العمل المناخي في قارة أفريقيا من خلال الشراكات الدولية، وتحفيز آليات تحقيق التنمية المستدامة . 



شارك سامح شكري وزير الخارجية كمتحدث رئيسي في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "شركاء في حلول المناخ: الحكومات والأعمال في مؤتمر
COP27" ، لبحث تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص على صعيد مواجهة تغير المناخ .

وحرص شكري  على استعراض رؤية وأولويات الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27 ، حيث تسعى إلى تحقيق نتائج متوازنة على كافة أصعدة عمل المناخ الدولي ذات الأولوية، وخاصةً قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير تمويل المناخ. كما أعرب عن تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر COP27 محطة محورية على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ، مشدداً على ضرورة ألا تشتت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية الاهتمام بمواجهة تغير المناخ .


وأبرز وزير الخارجية اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شتى الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وادراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ، مضيفاً أنه يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسئولية خاصة من أجل مساعدة هذه الدول في جهودها للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير الحلول التكنولوجية
.

 21-9-2022


التقى وزير الخارجية  سامح شكري، ، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل .


وتناول اللقاء التشاور حول سبل احتواء أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة الغذاء، واستعراض الإمكانات التي تملكها مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، في ضوء وضعيتها كمركز إقليمي لتداول وانتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر أو الربط الكهربائي .


وقد حرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة، ومواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العقبات التي تعيق تطوير التبادل التجاري بين الجانبين، وتأكيد أولوية مصر في تعزيز نفاذية السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة المشتركة من عملية التحول الاستراتيجي الأوروبي لإنتاج السلع الحيوية إلى جواره المباشر، واستعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي لمصر وأكبر مصدر للاستثمار في مصر
.

كما تناول اللقاء أيضاً مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى ليبيا وعدد من القضايا الأخرى التي حرص الجانبان على تبادل التقييم والرؤى بشأنها .

ومن ناحية أخرى، فقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاء، على إبراز الأولوية التي توليها مصر لقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، مبرزاً جهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، معرباً عن تطلعه لأن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها مختلف دول الاتحاد الأوروبي على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدي إلى نجاح مفاوضات المناخ . 


شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
COP27 في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ CAHOSCC المنعقد على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي ترأسه السيد وليام روتو رئيس كينيا .

وحرص وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على نقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الكيني على تولي مهام منسق هذه اللجنة التي تعول القارة عليها لتعزيز العمل الإفريقي حول تغير المناخ .

كما استعرض شكرى المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ، موضحاً أن المؤتمر يعقد على أرض إفريقية وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصةً في إفريقيا. كما أضاف بأن مؤتمر COP27 سوف يتبنى نهجاً شاملاً يضمن الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني .

واستعرض الوزير شكري مختلف الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر على نحو يحقق التفاعل المطلوب مع كافة أطراف عمل المناخ ويسهم في الوصول إلى النتائج المنشودة، مشيراً إلى قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي ستعقد يومي ٧ و٨ نوفمبر ويشارك بها العديد من الرؤساء والقادة حول العالم، بجانب الأيام الموضوعية التي ستتخلل المؤتمر وتركز على كافة أوجه وموضوعات تغير المناخ، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة . 



التقى سامح شكرى مع "جيمس كليفرلي" وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة
.

استهل شكري اللقاء بتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، معرباً عن خالص التمنيات لحكومة وشعب المملكة المتحدة في عهد الملك شارلز الثالث. كما وجه وزير الخارجية التهنئة لنظيره البريطاني على توليه مهام منصبه متطلعاً لاستمرار التعاون والدفع قدماً بالعلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة .

هذا، وقد رحب الوزيران بما شهدته الفترة الأخيرة من تكثيف لآليات التشاور بين مصر وبريطانيا، حيث عقدت الجولة الأولى لمجلس المشاركة المصري البريطاني في يوليو الماضي، وتم تدشين اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

ومن ناحية أخرى أكد وزير الخارجية على اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة، مشجعاً مؤسسات التمويل الحكومية البريطانية وعلى رأسها British International Investment (BII) على زيادة استثماراتها في مصر .

ومن جانبه، أشاد الوزير البريطاني بالطفرة التي شهدها قطاع البنية التحتية والطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة باعتبارها عنصر جذب هام للاستثمارات الخارجية إلى مصر.

وفي ذات السياق، تم الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية لتشجيع تدفق السياح من بريطانيا إلى مصر، والتطلع لتعزيز التعاون في مجال السياحة، مع تثمين الدور الإيجابي الذي لعبه الوزير "كليفرلي" بالدفع في هذا الاتجاه إبان توليه منصب وزير الدولة للشرق الأوسط حتى أبريل الماضي .

وتناول اللقاء أيضاً تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد شكري على أهمية تقديم الدعم للدول النامية لاحتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة.

 كما أطلع شكري نظيره البريطاني على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معرباً عن التطلع لمشاركة رئيس الوزراء البريطاني في المؤتمر لتسليم الرئاسة إلى مصر
.

 


شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
COP27 ، في منتدى بلومبرج حول عمل المناخ والذي تنظمه مؤسسة بلومبرج الخيرية بالتزامن مع أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك .

وشهد المنتدى مشاركة عدد من كبار المسئولين المعنيين بعمل المناخ في مختلف الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسهم "مايكل بلومبرج" مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحلول والطموحات المناخية، و"سايمون ستيل" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .


وقد استعرض وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، أخذاً في الاعتبار التحديات الدولية القائمة ارتباطاً بالتطورات الجيوسياسية الحالية والتي ألقت بظلالها على جهود تنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات، معرباً عن تتطلع الرئاسة المصرية لـ
COP27 إلى أن يبني المؤتمر على ما تحقق من زخم خلال دوراته السابقة، وأن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف في مفاوضات المناخ .

كما أبرز وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر بضرورة استناد جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر على آخر ما توصلت إليه التقارير العلمية حول تغير المناخ، وتحقيق الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة على نحو يراعي الشواغل الاقتصادية للدول النامية، ومنها الدول الإفريقية، التي تعد الأقل اسهاماً في الانبعاثات .

وأكد شكري على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، وكذا أهمية تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ .

 


شارك وزير الخارجية سامح شكري ،في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام  والتي تتضمن مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، كما حضر الاجتماع كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
.

وأكد وزير الخارجية على أهمية عقد اجتماع صيغة ميونخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالي، وأخذاً في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي شتتت الانتباه عنها .


وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن التأكيد على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين واستئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس، فضلاً عن الإشادة بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة
.



التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي "سيمون كوفيني".

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والبناء على ما تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي حالياً من زخم بعد التوقيع مؤخراً على اتفاق أولويات المشاركة، وعقد مجلس المشاركة بين الجانبين في يونيو الماضي، واستثمار الإمكانات الواعدة للتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات على رأسها الطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنيات المعلومات والرقمنة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية .

وحرص الوزير الإيرلندي على الإطلاع على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27, معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر لدفع أجندة العمل المناخي الدولي .

كما تطرقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعرض محددات الموقف المصري بشأن قضية سد النهضة، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وسبل احياء عملية السلام .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"

وناقش الوزير شكري مع نظيره الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة على ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولي، لاسيما تأثير أزمتى الطاقة والغذاء على الدول النامية، ومن ضمنها مصر .

وتناول اللقاء مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، كما تم تناول عدد من الملفات الاقليمية مثل الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط .




التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية صربيا "نيكولا سيلاكوفيتش" في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو الماضي
.

وناقش الوزيران مختلف ملفات التعاون المشترك في العديد من المجالات، وخاصة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في ظل ترفيع اللجنة الاقتصادية المشتركة على مستوى وزيري الخارجية، والتطلع لعقد اجتماع الدورة ١٩ للجنة بالقاهرة، فضلاً عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك ومنتدى الأعمال المصري الصربي على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا، والتطلع لعقد الاجتماع الثاني للمجلس والمنتدى على هامش الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة .

كما شهد اللقاء أيضاً نقاشاً حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الدولي، كما تطرق الوزيران الى الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر .

 

22-9-2022

2

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذي يضم في عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات،

حيث ترأس الاجتماع السيد/ جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، والسيد/ راجيه شاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح
.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقة اليوم توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام .

ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر .

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد/ جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27 ، فإن الوضع أصبح ملحًا من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة .

كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلة في شركة سكاتك النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .

وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج "نُوَفِّي" هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية .

ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع السيد/ راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم في عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ أجاي ماثور، المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، والسيد/ أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسيد/ أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، والسيدة/ أني فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، والسيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة/ داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL ، والسيد/ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد/ فاتيح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، والسيد/ فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والسيد/ جوناثان بيرمان، رئيس صندوق DRE ، والسيد/ جوليس كورتنهورست، الرئيس التنفيذي لـRMI ، إلى جانب ممثلين من جامعة Tufts ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك التنمية الأمريكي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية، والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، ومؤسسة أيكيا، ووزير التحول البيئي بإيطاليا، والامم المتحدة، وبنك الاستثمار الأوروبي .

 


التقى  وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، ، حيث تناول اللقاء مختلف مستجدات الشأن الفلسطيني
.

واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء على الجهود المصرية الحثيثة لدعم الجانب الفلسطيني على شتى الأصعدة، مؤكداً الموقف المصري الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة الخروج من الجمود الحالي الذي تشهده عملية السلام بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة .

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقدير بلاده والشعب الفلسطينى أجمع للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والمساعدة في استكمال عملية إعادة إعمار قطاع غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم إعادة تحريك عملية السلام من خلال الأطر الدولية المختلفة، ومنها صيغة ميونخ التي عقدت اجتماعاً وزارياً بالأمس في نيويورك في هذا الصدد .

 

التقى وزير الخارجية سامح شكري ، "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان علي هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة .

ومن جانبه اعرب شكرى عن تقدير مصر للاسهامات اليابانية في دعم البرامج والأنشطة التنموية المصرية، ودعم المؤسسات المالية اليابانية لقيام مصر بطرح أول إصدار لسندات الساموراي، لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تصدر سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، فضلا عن التعاون اليابانى مع مصر في عدد من المشروعات الكبرى مثل المتحف المصري الكبير ومشروع المدارس اليابانية .

وتناول اللقاء أيضاً الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الدولي وأزمتي الغذاء والطاقة، كما تطرق الوزيران الى الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر، حيث أشار الوزير شكري إلى أهمية دعم وتمويل الدول النامية في مكافحة ظاهرة تغير المناخ .



شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"  بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأردني ووزيرة خارجية السويد فضلاً عن المفوض العام للأونروا
.

وحرص الوزير شكري على الإعراب عن التقدير لعمل الوكالة ومسئوليها لتوفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تشهدها الساحة الدولية، موضحاً أن الوكالة تجسد التزام المجتمع الدولي القانوني والسياسي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة .

كما أكد وزير الخارجية على أهمية عقد هذا الاجتماع لما يبعثه من رسالة سياسية جماعية بدعم عمل الوكالة على ضوء ما تواجهه من أزمة حادة لتوفير التمويل المطلوب لعملها، موضحاً أنه يتعين الانتباه أيضاً للتداعيات المحتملة لهذه الأزمة على عمل الوكالة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في دول المنطقة التي تشهد بالفعل العديد من التحديات والأزمات الأخرى .

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم لأي حل من شأنه الحفاظ على البرامج الحالية للوكالة وتطوير نشاطها، طالما يلتزم هذا الحل بولاية عمل الوكالة وبالوضعية القانونية للاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن الحل الحقيقي لهذه المسألة يتمثل في معالجة جوهر القضية الفلسطينية عبر إعادة إطلاق عملية السلام وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

 




شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا، وذلك في إطار بذل مساعي الوساطة العربية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا
.

حيث تناول وزير الخارجية التحديات الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا، والتي تمتد آثارها إلى دول المنطقة فيما يخص الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأعباء الاقتصادية، مشددا على ضرورة وضع تصور لمواجهة تلك التحديات .


فيما رحب وزير الخارجية الروسي " لافروف" بجهود مجموعة الاتصال العربية لمحاولة تسوية الأزمة. ومن جانبه، أكد الوزير شكرى على كامل الاستعداد لقيام مجموعة الاتصال العربية بجهود للوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأهمية تخطي الأزمة الحالية من خلال الحوار وإجراءات بناء الثقة والطرق الدبلوماسية
.



شارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني
AHLC.

وقد عقد الاجتماع برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية الأردن والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي والمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن وفود العديد من الدول العربية والغربية والآسيوية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية .

أكد شكري خلال الاجتماع على دعم مصر لعمل اللجنة التي تمثل نموذجا للتنسيق والتشاور الفعال بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي، والمساهمة في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها في إطار حل الدولتين .

واستعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع تطورات المشهد الفلسطيني، مؤكداً أن تدهور الأوضاع في فلسطين يرجع في المقام الأول إلى غياب أفق سياسي يُمكن في إطاره التأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل قادر على استغلال كافة امكاناته والنمو بشكل طبيعي، منوهاً الي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة واطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تتمثل في بناء مناطق سكنية وإعادة تأهيل الطريق الساحلي بالقطاع
.


شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل

ورحب سامح شكرى بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً على أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات .

وأكد الوزير شكري فى كلمته أمام الاجتماع، على أهمية التركيز على ضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر. في ذات السياق، أضاف السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، والتي جاء على رأسها استضافة مصر لمركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وساهمت في تمويله، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني والجهد الذي يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابي للدارسين به .

وشدد شكري على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة، مؤكدا على الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها .

 


التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية ،مع رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي
.

وشهد اللقاء نقاشاً حول التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية بما يحقق الاستقرار في لبنان ويعبر بالبلاد من التحديات التي تواجهها .

وقد حرص رئيس الوزراء اللبناني على الإعراب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة التي تشهد استحقاقات سياسية ودستورية هامة علي الساحة اللبنانية .

 


التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية ، مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية

وشهد اللقاء نقاشاً حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية .

كما شهد اللقاء نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن بهدف الوصول الي تحقيق حل الدولتين، مُستعرضاً جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع .

 

23-9-2022


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال
UNCDF ، بالتعاون مع مؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح، بمشاركة العديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات القوية للحكومة المصرية مع شركاء التنمية كافة سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، والتي تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية التنمية الوطنية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، تضع هدفين رئيسيين للقمة المقبلة في مدينة شرم الشيخ، أولها تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وذلك من خلال تحويل ما تعهد به المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ بجلاسجو العام الماضي، إلى تدابير واقعية وإجراءات تنفيذية، وثاني الأهداف هو تحفيز جهود التكيف والمرونة من خلال تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية .

وأضافت المشاط، أنه تحت مظلة الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، فإن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية، أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتتنوع المشروعات بين جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية .

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يستهدف توفير التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ونقل التكنولوجيا، ويحفز الاستثمارات من القطاع الخاص .

إلى جانب ذلك – وفقًا لوزيرة التعاون الدولي – فإنه يتم إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعزز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لوضع إطار يعزز التمويل المناخي، لافتة إلى أن القاسم المشترك في كافة هذه الجهود أنها بقيادة الدولة ووفقًا لأولوياتها بما يعزز جهودها لتحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030، وأنها أيضًا تتسم بالترابط الوثيق بين المناخ والتنمية باعتبارهما محورين رئيسيين للانتقال العادل في أي دولة .

وتحدثت "المشاط"، عن جهود العمل المناخي من خلال مبادلة الديون، وأهمية ان يتم التوسع في هذه الأدوات بناءًا على التجارب الناجحة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربتين رائدتين في هذا المجال مع ألمانيا وإيطاليا .

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد نيكيو بوبيسكيو، وزير خارجية جمهورية مولدوفا، لبحث محاور التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز محاور التعاون الاقتصادي المشترك، لدعم رؤية التنمية الوطنية، كما تطرقت إلى مناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية والعلاقات القوية التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية كافة، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعًا وهي محفظة ضخمة تعكس تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، وجزء منها موجه للقطاع الخاص سواء على شكل استثمارات أو خطوط ائتمان للبنوك التجارية أو تمويلات تنموية، بالإضافة إلى الدعم الفني والمنح الموجهة لبناء القدرات وإعداد الدراسات .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على تعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية من خلال آليات التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تبذل جهودًا تنموية ضخمة في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية . 



التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان
.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمناً الدور الذى يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون في مجالي التجارة والاستثمار .

استمع  شكري إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أكد على موقف مصر الثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن استخدام القوة. 


شارك وزير الخارجية سامح شكري في الإجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى ومصر والعراق والأردن واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة
.

استعرض سامح شكرى خلال اللقاء الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي .

وصدر عن الاجتماع بياناً مشتركاً تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في يوليو الماضي، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية .

 


شارك وزير الخارجية سامح شكري فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ ٧٧ + الصين برئاسة وزير خارجية باكستان .

أوضح وزير الجارجية سامح شكري خلال الاجتماع أن كافة الشواهد العلمية الماثلة اليوم أمام العالم تؤكد الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحِدَتِها، مشدداً على ضرورة أن يتمثل رد الفعل الدولي على هذه الشواهد في التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر COP27.

واستعرض وزير الخارجية محاور رؤية الرئاسة المصرية لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، والتي تستند إلى ضرورة تعزيز الاسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحديثها، وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيُف مع تغير المناخ، وتوفير تمويل المناخ بالشكل الكافي والمناسب وتيسير الحصول عليه، فضلاً عن تناول موضوع خسائر وأضرار تغير المناخ والخروج بنتائج مرضية حوله ودفع الجهود الخاصة بالانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة .


كما استعراض الوزير شكري مختلف الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر، مشيراً إلى عقد قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ يومي ٧ و٨ نوفمبر بمشاركة العديد من الرؤساء والقادة من مختلف دول العالم، جنباً إلى جنب مع مسئولي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بجانب الأيام الموضوعية التي ستتخلل المؤتمر وتتناول موضوعات تغير المناخ المختلفة، ومنها الطاقة والمياه والزراعة وغيرها، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والدولية التي تتناول عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة
.

 


التقى وزير الجارجية سامح شكري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط"تور وينسلاند"
.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من تصاعد وتيرة العنف، واتفقا على بذل الجهود للتخفيف من حدة الاحتقان والحيلولة دون تدهور الأوضاع، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الوضعية الحالية لمدينة القدس .

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الداعمة للجانب الفلسطيني على شتى الأصعدة، والتحرك مع مختلف الأطراف لتثبيت التهدئة في قطاع غزة .



التقى وزير الجارجية سامح شكري مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو
.

تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالاضافة الي الاستعدادات الجارية لتولى أوغندا رئاسة كل من حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب في عام ٢٠٢٣، ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان نجاح هذين الحدثين الهامين .

زحرص الوزير شكرى علي إحاطة نظيره الاوغندى بالموقف الحالى لملف سد النهضة، كما استعرض وزير الخارجية استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر القادم، إلى جانب، أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة .

كما تناول الجانبان الرؤى حول سبل إعادة إحياء عملية السلام وكسر ما يعتريها من جمود بهدف تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"،

وأكد شكري خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية على تطورات الأزمة، حيث أعاد شكري التأكيد على الأولوية التي توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة، وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن .

كم تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. وقد أعرب الوزير شكري عن كامل الدعم للمبعوث الأممي مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق من أجل دفع الحل السياسي قدماً .


 


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية أذربيجان "جيهون بيراموف
".

وتناول اللقاء مجمل ملفات التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً في الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير ٢٠٢٢ .

 


اجتمع السيد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتحالف الدول الجزرية الصغيرة
AOSIS ، في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولي .

أكد شكري خلال الاجتماع على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً، مضيفاً إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتكررة من عواصف وأعاصير وفيضانات وجفاف وما تؤدي إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة .

وحرص وزير الخارجية في هذا الصدد على استعراض جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر في موضوعات الخسائر والأضرار، وحرصها على تعزيز تناول الأبعاد المختلفة لهذه القضية خلال المؤتمر، مشيراً إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود بالقاهرة يومي ١٠ و١١ سبتمبر الجاري بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، فضلاً عن اسناد مهمة تيسير وتنسيق المفاوضات حول الخسائر والأضرار خلال مؤتمر COP27 إلى كل من مبعوثة المناخ الألمانية ووزيرة البيئة الشيلية .

واختتم شكري كلمته مبرزاً تطلع الرئاسة المصرية للمؤتمر للعمل المشترك والتنسيق مع الدول الجزرية النامية للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ .

 


شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع" ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعدد من رؤساء الدول والحكومات
.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن العالم استطاع تحقيق تقدمًا كبيرًا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، متابعه أن أزمة كورونا، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها .

وأضافت السعيد أنه من أجل إعادة تحديد المسار الإيجابي، فلابد من اتخاذ إجراءات سياسية فعالة، موضحه أن مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة، مضيفه أن استخدام مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة يمثل أهمية خاصة للدول النامية، متابعه أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك، حيث يسعى صانعي السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة .

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة المصرية، متابعه أن ذلك تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة .

وأشارت د.هالة السعيد إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، مؤكده أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة .

وأشارت السعيد كذلك إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، متابعه أن المشروع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة " القضاء على للفقر"، موضحه أن طبيعة المبادرة الشاملة والمستدامة تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر .

وتابعت السعيد أنه دعمًا لبرامج التنمية البشرية، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، مضيفه أن الحكومة تعمل كذلك على إعداد مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تمهيدًا لإطلاقه قريبًا .

وأكدت السعيد على ضرورة التعاون للوصول لعالم خالٍ من الفقر، موضحه ضرورة عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتي تم تطويرها من بيانات دقيقة تم جمعها بدقة .


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تعزيز الأمن الغذائي في أوقات الأزمات"، وذلك خلال فعاليات منتدى الشرق الأوشط وشمال أفريقيا، الذي نظمه معهد الشرق الأوسط، وشركة الأبحاث Think Research and Advisory ، خلال اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، لبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به منطقة الشرق الأوسط في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، وأمن الطاقة والأمن المائي، وإلى جانب وزيرة التعاون الدولي، شارك في الجلسة النقاشية السيد/ أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، والعديد من ممثلي الأطراف ذات الصلة .

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بات يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن، نتيجة ما حدث خلال العامين السابقين، وعلى رأس هذه التحديات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تعد الدولتان من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، إلى جانب ذلك التغيرات المناخية التي تنعكس سلبًا على قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي .

وأشارت إلى الإحصائيات والتقارير الدولية التي تشير إلى أن 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي يوميًا بفعل هذه التحديات، وأن نسبة الأنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، بينما تجاوز 50% في الدول الفقيرة وهو ما يظهر حجم الأزمة التي يواجهها قطاع كبير من السكان في العالم على مستوى الأمن الغذائي .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الراهنة، فإنه من الأهمية بذل جهود مشتركة ومنسقة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية .

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول قارة أفريقيا التي تعد الاكثر تأثرًا بالأزمات التي يواجهها العالم لاسيما التغيرات المناخية، حيث يتأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، في الوقت الذي تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، لافتة إلى أن قارة أفريقيا تعد مستوردًا صافيًا للغذاء بتكلفة سنوية تصل إلى 43 مليار دولار، متوقع لها الزيادة لنحو 110 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025 .

وحددت "المشاط"، 4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولي إلى جانب الحكومات الأفريقية للخروج من هذه التحديات وهي الاستثمار في الأمن الغذائي، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية .

وفيما يتعلق بالوضع على الصعيد الوطني، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن رؤية التنمية الوطنية 2030 تضع الأمن الغذائي من بين المحاور الرئيسية والأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها، من خلال التحول إلى الزراعة المستدامة والتوسع في الرقعة الزراعية، والاستثمار في مشروعات الأمن المائي، وزيادة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والزراعة المستدامة بالتعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا، بتمويلات تنموية تصل إلى 1.2 مليار دولار .

وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي تم إطلاقه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات .

 


واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاتها الثنائية ضمن فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بلقاء السيد/ نافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة
UNDESA .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة، سبل تعزيز العمل المشترك لتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، بما يدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية، ونقل المعرفة، بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا .

24-9-2022

أهم ماجاء بكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77


التقى وزير الخارجية سامح شكري ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوڭ، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين
.

وأكد الوزيران على التطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية. كما أكد شكري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الدواء .

كما تناول اللقاء بحث القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات في ليبيا، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة 

 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 أن مصر تسعى إلى عالم مستقر بعيدا عن التوترات.

ودعا شكرى - - كل المجتمعين في الدورة الحالية إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، وأن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف؛ حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا.

وشدد على أن مصر تتمسك بالموقف الإفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقا لتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت".

 

اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قد فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية

وأشار وزير الخارجية إلى أن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قد فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة "كورونا".. مضيفا أنه مع استمرار الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة؛ باتت الدول النامية تواجه تزايدا متناميا في الأعباء الملقاة على عاتقها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية وتفاقم العجز في موازنات العمل، وأصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة؛ تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة؛ تخلق المزيد من فرص العمل، وتساهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.

 


مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر ومن خلال موقعها الجغرافي الفريد، على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر؛ إسهاماً في صون الأمن الغذائي العالمي.

 

وقال الوزير، إن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في مرحلة تاريخية دقيقة تشهد فيها الساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد والتشابك، تتطلب لمواجهتها عملاً جاداً، يتم فيه تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف شكري أنه في الوقت الذي لا يزال العالم يعاني فيه من التبعات الهائلة لجائحة "كوفيد-19"، وما سببته من تداعيات جسيمة، جاءت الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة؛ لترفع من حدة التوتر الدولي إلى مستوى غير مسبوق.

مصر تطرح رؤيتها للواقع الدولي

وأوضح أنه ومن هذا المنطلق، وفي هذا الظرف الدقيق، فإن مصر تطرح رؤيتها للواقع الدولي وسبل مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم.

وأشار شكري إلى أن المنظومة الأممية مازالت تواجه تحديات العمل خارج إطارها رغم ما تمتلكه، إذا توفرت الإرادة، من قدرة على صياغة موقف دولي فعال، يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ويعزز تنمية وازدهار شعوب العالم.

وتابع قائلا "من الأمور التي تدعو إلى الأسف، تبدد الآمال التي كانت معقودة على بلوغنا في القرن الحادي والعشرين عالماً يسوده السعي لتحقيق الاستقرار، ونبذ التوتر، وإرساء نظام دولي قائم على احترام قواعد القانون الدولي، لنتفاجأ بتوجه مُتنامٍ نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام، بدلاً من التكامل لتحقيق المصالح المشتركة، أو حتى التنافس على أساس قواعد عادلة؛ بما يسهم في ارتقاء البشرية بأسرها".

وشدد وزير الخارجية على أن الافتئات على عمل المنظومة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها، بل يمتد أيضاً إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة، فما يتم تقبله في أزمةٍ ما، يعُتبر مرفوضاً في أزمات أخرى.. موضحا أن القصور أصبح ليس في المنظومة الأممية ذاتها، ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة.

 

تعزيز روح التوافق الدولي، لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويض لسلامتها وأمنها

 

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن الواقع الراهن يتنبىء بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى "نظام توازن القوى" منه إلى "نظام الأمن الجماعي"، وأصبحت البيئة الدولية صراعية وليست تعاونية؛ الأمر الذي يحتم علينا العمل على تعزيز روح التوافق الدولي، لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويض لسلامتها وأمنها.

وشدد شكري على أن التحديات الدولية الراهنة أصبح منها ما يهدد وجود الدولة الوطنية ذاته، من جراء التدخل في شئونها الداخلية، وعدم مراعاة خصوصية مجتمعاتها مما يؤدي إلى إضعاف كيان الدولة، بل وأحيانا إلى تمزيقها، بما يفسح المجال لتنظيمات ما دون الدولة، من جماعاتٍ إرهابية وميليشياتٍ مسلحة، للتحكم في مصائر ومقدرات الشعوب، وهو أمرٌ يتعين أن ينتهي لصالح تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من القيام بدورها على الأصعدة كافة؛ بما يفضي كذلك إلى صون وتعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي.

وأضاف أن الأزمات تتعدد في الواقع الدولي وتتشابك لتحدث تأثيرات مضاعفة، من أبرزها أزمة الأمن الغذائي، التي تعد نتاجاً لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء، وكذلك نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة.

وأشار في هذا السياق ما وصفه بأنه "واقع مؤسف" وهو أنه في إفريقيا فقط، يواجه واحد من كل خمسة أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستورداً صافياً للغذاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة التعامل مع تلك الأزمة بطرح استراتيجية متكاملة تستهدف أسبابها الجذرية، وذلك من خلال تطوير نظم الزراعة والغذاء المستدامة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية المستوردة للأغذية، وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمداد دون عوائق، لاسيما من خلال تطوير ونقل التكنولوجيا الزراعية، كما أكد أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر حول انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب.

وتابع وزير الخارجية قائلا "وفي هذا الصدد، فإن بلادي، ومن خلال موقعها الجغرافي الفريد، تعلن عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر، إسهاماً في صون الأمن الغذائي العالمي".

وأوضح شكري أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت لها عنواناً يعكس فهماً عميقاً لما بات يعانيه عالمُنا من أزماتٍ وتحديات.. مضيفا أنه ولا شك أن هذا العنوان "البحث عن حلول جذرية للتحديات المتشابكة"، ينطبق أكثر ما ينطبق على أزمة تغير المناخ.

مصر :دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ

 وأكد أن مصر بصفتها رئيس الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تتوجه بنداء صادق لكافة أعضاء الأسرة الدولية "دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ، وندعم الدول النامية والأقل نمواً في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي الأكثر استحقاقاً واحتياجاً لذلك، إعلاءً لمبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء".

وأعرب شكري عن التطلع لأن يخرج مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بعد أسابيع (كوب 27)، بنتائج تساهم في الإسراع من وتيرة التنفيذ على كافة الأصعدة، لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات ورفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والأهم رفع طموح تمويل المناخ، والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل المُوجه إلى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة.

وأوضح أن قدرة المجتمع الدولى على المضي في تنفيذ أهداف باريس، وخاصة هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة العالمية، ترتبط على نحو وثيق بالخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ؛ بما يؤكد لشعوبنا أن مواجهة تغير المناخ لاتزال تحتل موقع الصدارة على قائمة الأولويات الدولية رغم كافة التحديات التي يواجهها عالمنا.. وقال إن مصر تؤكد في هذا الإطار أنها لن تدخر جهداً في توفير جميع الظروف المواتية لذلك.

الأمن المائي يظل أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا

وأكد وزير الخارجية، أن الأمن المائي يظل أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية التي تقعُ بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحرا.

وقال شكري والمؤسف في هذا الأمر أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب؛ ولكنها قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ورغبة بعض دول المنابع في الاستئثار بالمورد المائي، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكراً على شعب دون آخر".

وأوضح أن البعض يخطئ إذا تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية يأتي من قبيلِ الضعف، بل إنه ينبع من مكامن قوة، وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك مسئول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات.

وأضاف قائلا "وفي هذا الإطار، فإن مصر، التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، ومازالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس، تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود، الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ، مهداً للحضارة وشرياناً للحياة".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي اتفقت عليه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015 بالخرطوم والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وأشار إلى أن الدول الثلاث ذات سيادة، ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه، وأن تنفذه فعلاً وليس قولاً.. وقال "مساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن مصر تدعو المجتمع الدولي، مُمثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة على الصعيد الدولي، إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوداني وأثيوبي".

التوصل إلى حلول نهائية لأزمات جوارنا الإقليمي

وأكد وزير الخارجية ، أن التوصل إلى حلول نهائية لأزمات جوارنا الإقليمي يظل ركناً أصيلاً في بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة، وفي مقدمة ذلك تأتي ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض فرص الحل النهائي.

مصر تواصل جهودها الداعمة للحلول السياسية بموجب المرجعيات الدولية

وأوضح شكري أن مصر، وانطلاقاً من مسئوليتها في مساندة أشقائها، تواصل جهودها الداعمة للحلول السياسية بموجب المرجعيات الدولية، في كل من سوريا، ولبنان، واليمن، والسودان؛ بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة ومقدرات هذه الأقطار الشقيقة، وينهي التدخلات الخارجية في شئونها.

وفيما يخص ليبيا.. أكد وزير الخارجية استمرار مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري، حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية.. موضحا أن مصر تثمن في هذا الصدد دور البرلمان الليبي المنتخب.

كما شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد؛ بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.

وقال شكري "إن منطقتنا عانت طويلاً وآن لها أن تتخلص من كل هذا العناء، وأن تعُلي مصالح شعوبها على نزعات التفرد بالسلطة وحيازة الثروة، وتضع حداً لكل من يسعى إلي أن ينال من وحدتها أو يهدد أمنها القومي".

وأشار وزير الخارجية إلى ما يمثله التضامن من قيمة أساسية "نحن أحوج ما نكون إليها في واقعنا الراهن".. موضحا أن تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً دولياً للتضامن الإنساني في العشرين من ديسمبر من كل عام، يعد دليلاً على أهمية تشجيع المبادرات الجديدة للقضاء على الفقر وللاحتفاء بالوحدة في إطار التنوع، وهو ما يدلل على الاهتمام الذي توليه المنظمة الأممية للتضامن كقيمة لا غنى عنها، ليس فقط للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن أيضاً لمواجهة التحديات الناشئة ومعالجة التفاوت في مستويات التقدم الاقتصادي.


واختتم شكري كلمته قائلا "ان قيمة التضامن ستظل مبعثاً للأمل، ونوراً للرجاء، وثقةً في غدٍ أفضل لن يتحقق إلا ونحن جميعاً معاً، يداً واحدة، تبني وتعمر، وتدفع الشر والسوء عن شعوب تواقة للتعايش والتعاون معاً تحت راية الأخوة الإنسانية".
 



التقى وزير الخارجية سامح شكري ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في إطار التنسيق الوثيق المستمر والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين
.

وتناول اللقاء بحث التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد شكري على كامل دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلي. كما أشاد الوزير شكري بالجهود التي يبذلها العراق في مكافحة الإرهاب .

كما أكد الوزير شكري على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث. كما تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع" بيلاوال بوتو زارداري" وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية
.

وأعرب الوزير شكري عن تضامن مصر مع باكستان في ظل الظروف المناخية العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية العمل الدولي المشترك في قضايا المناخ. كما تباحث الوزيران حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة .

كما تناول اللقاء أهمية العمل لتعظيم حجم التبادل التجاري بما يتناسب وحجم السوق بالبلدين، حيث أكدا على التطوّر الملموس الذي شهدته العلاقات التجارية الثنائية مع إعلان مصر للطيران استئناف رحلات نقل البضائع المباشرة بين القاهرة ولاهور. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية، وخاصة في ظل رئاسة باكستان لمجموعة الـ (77). 

25-9-2022


التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيد/ أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
UNDP ، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك .

واستعرضت السعيد الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام .

وأشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين، حيث تستهدف المبادرة تغطية أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية .

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء؛ الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وجهود الوزارة فيما يتعلق بـ"يوم الحلول" والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ. كذلك بحث الطرفان فرص التعاون فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية .

26-9-2022



اجتمع وزير الخارجية سامح شكري ، مع "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك فى ختام مشاركته فى أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة
.

وتناول، اللقاء تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٧ للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم فى تلك اللحظة الفارقة، والدور المتوقع والمطلوب ان تضطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولى والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة .

كما تناول الحوار بشكل مفصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للازمة الأوكرانية-الروسية، وتطورات الاوضاع فى ليبيا والشرق الاوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص السيد وزير الخارجية الي استعراض الموقف المصرى تجاهه .

ومن جانبه، أبدى السكرتير العام تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل ال٧٧ والصين. كما استعرض جوتيريش ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية .

وفى ختام اللقاء، حرص السيد وزير الخارجية علي تأكيد التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة فى حفظ وبناء السلام، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة . 



كما اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في نهاية زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة. وقدم الوزير الشكر للوفد على ما بذلوه من جهد لنجاح المشاركة المصرية.

مداخلة السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مع قناة الحدث اليوم بشان الرسائل المصرية خلال الدورة ال 77للجمعية العامة للامم المتحدة

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى