27 يناير 2023 10:28 م

أسبوع القاهرة الخامس للمياه

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 12:51 م

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2022 تحت عنوان " المياه في قلب العمل المناخى" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور أكثر من (١٠٠٠) مشارك ، ومشاركة عدد (١٦) وفد وزارى و (٥٤) وفد رسمى و (٦٦) منظمة دولية .


ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة
 .


وشرف حفل الافتتاح بكلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتى أوضح فيها أن أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه مصر سنوياً قد أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه ، في إطار جهود تعزيز السلم الدولى والتنمية المستدامة ، ويأتى إسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان : "المياه في قلب العمل المناخي" ، وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولى بشأن قضايا المياه والمناخ وصولاً للقمة العالمية للمناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل .

وأضاف سيادته أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة الحياه على كوكب الارض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة ، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة ، حتي وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الإحتياجات الأساسية من المياه ، وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للإستخدامات المائية عالمياً ، وعلى ضوء ما يتوقع من إزدياد إحتياجات الغذاء بنسبة ٦٠ % بحلول عام ٢٠٥٠ ، فقد بات واضحاً أنه لا إنفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي ، كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج ، لا سيما في الدول التى تعاني من ندرة مائية ، بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودولياً .

كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة : تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ ، فمصر من أكثر الدول جفافاً في العالم ، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبة حصري لمواردها المائية المتجددة ، والتى يذهب حوالى ٨٠% منها الى قطاع الزراعة ، مصدر الرزق لأكثر من ٦٠ مليوناً من البشر هم نصف سكان مصر ، وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها ، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية إحتياجات سكانها ، بالرغم من أتباع سياسة لترشيد الإستهلاك من خلال إعادة الإستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لإستخدامها في مصر واحداً من أعلى المعدلات في أفريقيا ، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر ، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل ، لكون مصر دولة المصب الأدنى به .


وبناءاً على تلك المعطيات .. كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المالي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية ، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر
.

فعلى الصعيد الوطني .. انتهجت الدولة "الإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها ، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة ، كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية ، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية .

وعلى الصعيد الإقليمي، كانـت مـصـر دومـاً في تعاملها مع نهر النيـل رائـدة للـدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة ، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الإستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد .

وينطلق موقف مصر من إقتناعها بأن الإلتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار ، وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في أفريقيا .

كما ينطلق موقف مصر أيضـاً مـن كونها تتشارك ذات المسعي للتنمية مع مختلف الدول النامية ، وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دولة نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه ، ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض ، وذلك بدلاً من التحرك فرادي متنافسين على نحو غير تعاوني ، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها على نحو يزعزع إستقرارهم .


وأضاف السيد الرئيس في كلمته أن رؤيتنا الراسخة هي العمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذى يؤدى إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار ، وإدراكاً منا لخطورة هذه القضية وإنطلاقاً من أهميتها الوجودية لنا ، فإن مصر تجدد إلتزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل
.

أما على الصعيد الدولي .. فقد حرصت مصر على الإنخراط النشط في كافة المحافل ذات الصلة والدفع بضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل ، واتصالاً بذلك تتطلع مصر باهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في شهر مارس ۲۰۲۳ ، حيث تعد هذه الدورة من إسبوع القاهرة للمياه إحدى الفعاليات الأساسية تحضيراً له .

وتوجه السيد الرئيس بالدعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ، والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً أفريقياً "للمياه والتكيف مع المناخ"، وذلك لدعم القدرات الأفريقية في هذا المجال الهام .

وفى ختام كلمته أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لنجاح إسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات ناجعة ، قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدماً بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية ورخاء العالم وإستقراره .


وألقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة رحب فيها بجميع السادة الحضور فى مصر التى تستضيف للعام الخامس على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه ، مشيراً إلى أن هذا الحدث يُعد هذا العام حدثاً تحضيرياً هاماً لأنشطة المياه بمؤتمر المناخ
COP27 ، مما يتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات ذات الإهتمام المشترك بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يعكس أهمية ملف "المياه والتغيرات المناخية" كملف حيوى ومصيرى للدولة المصرية وتطلعها الدائم للتواصل مع شركائها في هذا الشأن ، وأن مصر تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث الهام لتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الذي يقترن وجوده بوجود الحياة ، مشيراً إلى إسبوع القاهرة للمياه يتبنى منذ عامه الأول العديد من الأنشطة في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة وذلك بهدف خلق الوعي المجتمعي ومشاركة كافة الفئات في الفعاليات بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين .


وأضاف سيادته أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة وأهمية نهر النيل في وجدان المصريين الذين تفننوا في إدارته وإتخذوا من الإجراءات ما يضمن إستدامه عطاءه بالكم والكيف الذى يُعظم من الفوائد ويحد من المخاطر ، حيث سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الإحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل وضع مائي يضمن فقط ٥٣٠ متر مكعب للفرد خلال العام مما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي ، مشيراً لإعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية مما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية ، لذا تحاول الدولة تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والإحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو ٣٣ % من إجمالي الموارد المتجددة ، بالإضافة لإستيراد مياه إفتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، بما يمثل حوالى ٥٦
% من مواردنا المائية .

هذا وتمثل التغيرات المناخية تحدياً إضافياً نظراً لزيادة الإحتياجات المائية نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة ، فضلاً عن الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية فى شمال الدلتا فضلاً عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفى وما يتبعه من آثار بيئية وإجتماعية وإقتصادية جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية وعلى وجه الخصوص دلتا نهر النيل ، ومن هنا جاء اختيار موضوع إسبوع القاهرة الخامس للمياه وهو " المياه في قلب العمل المناخي" ليعكس تلك التحديات ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات كافة المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية .

وأشار الدكتور سويلم أن دول العالم النامي خاصةً فى إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وإنخفاض معدلات التنمية ، ونقص إمدادات مياه الشرب ، ونقص الكهرباء والطاقة ، وعدم إمتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة ، بالإضافة لنقص الكوادر الفنية القادرة علي التعامل مع تلك التحديات ، فضلاً عن ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه ، وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود ، الأمر الذى دفع مصر لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك ٢٠٢٣ وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن خطة العمل ، وفى هذا السياق .. أعلن الدكتور سويلم عن وثيقة عمل (نداء القاهرة) والتي تهدف لتشجيع كافة الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة بندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة .

وفى كلمته .. أضاف الدكتور سويلم أن ندرة المياه تحتم على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق متطلبات التنمية لأكثر من ١٠٥ مليون مصري يعيشون على الأراضي المصرية ، ولذلك تنادي القاهرة بضرورة إعداد برنامج محدد يوجه للدول التي تعاني من الندرة المائية لشحذ الجهود الدولية لمساندة تلك الدول في مواجهة الندرة المائية في ظل التحديات الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية ، مشيراً لتعهد الدولة المصرية بالعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه ، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع ، لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات ، كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لتحويل الأراضي الصحراوية في شمال و وسط سيناء إلى أراضي زراعية خضراء منتجه ، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، حيث تهدف مشروعات معالجة المياه إلى إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة وتُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه في مصر ، كما تُعتبر نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل .

علاوة على ذلك .. تقوم الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث ستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات ، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه ، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد سيادته أن تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يعتبر أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية حيث يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى ، فعلى المستوى الثنائي تدعم مصر مشروعات التنمية بدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني الحوض كحفر آبار المياه الجوفية ، وإزالة الحشائش في المجاري المائية ، وسدود حصاد مياه الأمطار فضلاً عن برامج رفع القدرات البشرية .

وأضاف سيادته أنه على الصعيد الاقليمي تتولى مصر رئاسة مشروع إقليمياهام تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا بريادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري و السياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة .



 والقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة
أعرب فيها عن الترحيب بالحضور في أسبوع القاهرة للمياه والذي ينعقد هذا العام في توقيت ذو أهمية خاصة، في إطار الاستعدادات لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في مارس ٢٠٢٣ .




وأشار شكري إلى أن مصر تأتي في مقدمة دول الندرة المائية، حيث تعد الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولذلك، فقد كرست جهدها الوطني لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه عبر رؤية ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧
.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي اضطلعت بها مصر لتعزيز أجندة المياه الدولية، حيث كانت في طليعة الدول الفاعلة على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، موضحاً أن قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ ستشهد عقد مائدة رئاسية حوارية حول الأمن المائي، وأنه سيتم تخصيص يوم للمياه في إطار الرئاسة المصرية للمؤتمر، حيث من المقرر إطلاق مبادرة AWARe "التحرك من أجل التكيف وبناء القدرة على التحمل في مجال المياه ".


وأكد شكري على أهمية الدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ سواء في مؤتمر تغير المناخ أو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، داعياً المشاركين إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية، والعلاقة بين التعاون العابر للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي، وسبل الاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئياً
.

 

الإثنين 17-10-2022

فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الخامس للمياه


تضمنت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الخامس للمياه،
عددا من الجلسات رفيعة المستوى والفنية والنقاشية وورش العمل على مدار اليوم، ليبلغ عددها 24 جلسة متنوعة .



شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في "الجلسة رفيعة المستوى حول تمويل المياه والاستثمار" والتى نظمها الإتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط
.


وفى كلمته خلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتعاون القوى الذى يجمع مصر وشركائها بهدف تعزيز التعاون والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم تحقيق الأمن المائي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى يواجهها قطاع المياه نتيجة محدودية الموارد المائية وتغير المناخ والزيادة السكانية والحاجة لتحديث المنشآت المائية وتوفير التمويلات اللازمة ، مضيفاً أنه في السنوات الأخيرة أدى إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي لزيادة الضغط على الموارد المائية ، وتزايد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه ، مثل حدوث سيول بالجزيرة العربية وجفاف بقارة أوروبا
.

وأشار سيادته لتحديات المياه فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي تعانى من الإجهاد المائي ، مشيرا إلى أن تحديات إدارة المياه في جنوب البحر الأبيض المتوسط تنجم عن نقص المياه وتدهور المياه الجوفية غير المتجددة ، فضلاً عن وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية ، مؤكداً أن قطاع المياه فى مصر يُعد من أهم ركائز أمنها القومي ، حيث تعتمد جميع خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، والموارد المتاحة بالكاد تغطي ٥٠ % من احتياجات البلاد من المياه ، لذلك تسعى مصر جاهدة للحفاظ على مواردها المائية وتعظيم كفاءة إستخدامها .


وأضاف سيادته أن تغير المناخ يمثل تحدى كبير نتيجة إرتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل ، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية ، مشيراً إلى أنه تم تحديد دلتا نهر النيل من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
(IPCC) باعتبارها واحدة من النقاط الساخنة الثلاثة المعرضة للخطر في العالم ، والتى قد ينتج عنها زيادة فى الهجرة غير الشرعية في حالة حدوث أي آثار سلبية على مصدر دخل المواطنين بتلك المناطق ، هذا بخلاف العديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الساخنة أو الباردة ومعدلات الجفاف والتصحر والسيول في جبال سيناء والبحر الأحمر ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل .


وللتعامل مع هذه التحديات .. فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة ، ومشروعات حماية الشواطئ ، وتشجيع البحث في تقنيات تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، وتطوير أنواع جديدة من المحاصيل لزراعتها في درجات حرارة عالية ، مؤكداً على أهمية تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات ، وبناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي
.

وأشار سيادته للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه الصادر في عام ٢٠١٧ والذى أعطى الأولوية لتطوير جدول أعمال إقليمي للمياه بالتزامن مع تطوير استراتيجية مالية تهدف لتسهيل الاستثمار في مجال المياه والحماية من الجفاف والفيضانات وتلوث المياه وتحقيق النمو المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣ لوضع قضايا المياه على أجندة المناخ العالمية والعمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة .

 


كما
شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط .

وفى كلمته .. أوضح الدكتور سويلم أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية ، والتأثير سلباً على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية، الأمر الذى أدى لوجود حاجة مُلحة للتكيف مع تلك الآثار، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد .


وأشار سيادته لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ فى (٥) مناطق بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات
.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال .

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27.

 


كما
شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الترويجية المنعقدة لعرض محاور ومستهدفات "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم COP27" ، والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .


وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم
COP27 ، مؤكداً على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية .

وأوضح سيادته أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه ، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف ، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية ، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و "تحالف العمل من أجل التكيف" و "مسار عمل شراكة مراكش المائية ".


كما إستعرض الدكتور سويلم محاور المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها)
.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .

وأشار سيادته لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية ، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال .

 


كما شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
.


وأطلق الدكتور سويلم خلال الجلسة وثيقة "إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" كمدخل رئيسى لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى نيويورك فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، مشيراً لمحاور العمل الخمسة للوثيقة وهى (دعم مناطق ندرة المياه بحالاتها المتنوعة مثل المجتمعات الريفية والمناطق القاحلة وغيرها - التعاون العابر للحدود من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات - تعزيز الترابط بين المياه والمناخ من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه - توسيع آلية التمويل الذكي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الدولي الميسر والاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المياه وفي البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالمياه - زيادة الابتكار من أجل الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق إدارة أكثر مرونة للمياه بالتزامن مع تغير المناخ) .


وأكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب) ، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى ، بالإضافة للسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه
.

وأشار سيادته لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ .

وإستعرض الدكتور سويلم الوضع المائى في مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة ، حيث يبلغ العجز المائي حوالى ٢١ مليار متر مكعب في السنة ، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من ١٠ مليارات دولار ، حيث تستورد مصر ٦٠٪ من غذائها ، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى ٣.٥٠٪ فقط من مساحتها ، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧٪ ، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر - إرتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل) .

هذه التحديات دفعت الوزارة لوضع الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه ، والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة ، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها ، بالإضافة للإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل إستخدام نظم الرصد "التليمترى" ، ونظم التنبؤ بالفيضان ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات و وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها .

كما إستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائى العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول ، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية ، وإنشاء أرصفة نهرية ، وتطهير المجاري المائية ، وإنشاء مزارع سمكية ، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه ، ومركز للتنبؤ بالأمطار .

 

فعاليات اليوم الثالث

الثلاثاء:18-10-2022 

 



جانب من جلسة ضمن فعاليات اسبوع القاهره للمياه استضافت سفراء الاتحاد الأوروبى للمياه الصحفيه لمياء راضي والفنان احمد مجدي وأدارها الدكتور خالد حبيب
 .  


الاجتماع المنتظم للهيئة المشتركة لشبكة طبقات المياه الجوفية الحجر الرملي النوبي 



إفتتح الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات الإجتماع الثانى والعشرين للهـيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي
.

و رحب الدكتور سويلم بالسادة أعضاء الهيئة من ليبيا والسودان وتشاد ومصر ، مؤكداً على أهمية العمل لتحقيق الأهداف التى تأسست من أجلها الهـــيئة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً بهدف دراسة وتنمية وإستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد إستخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليمياً ، مع اقتراح الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية ، فضلاً عن إقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية وإستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات .

وأشار سيادته إلى أن الهيئة تقدم نموذجاً كاملاً ومثالاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك ، مشيداً بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان ، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه ، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع ، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية ، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية .


كما أشار الدكتور سويلم إلى أن ندرة المياه في منطقتنا ليست أمراً جديداً على المنطقة ، فقد بدأت بوادرها منذ ما يزيد عن ستين عاماً واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان ، وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائيـة والمناخ الجاف للمنطقة والذى لا يوفر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى ، وبالتالي فإن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة حالياً ومستقبلياً يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد إستخدامها والمحافظة عليها ، الأمر الذى يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة
.



إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،د المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية
.

وإستعرض الدكتور سويلم والمهندس غنيم موقف التعاون المشترك بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ، والتي تشتمل على إيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين الفنيين والمتخصصين من البلدين ، وتقديم الدعم الفني في تجميع بيانات المياه الجوفية وتحليلها ، والدعم الفني في تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة ، وتنظيم دورات تدريبية وبناء القدرات في مجالات المياه ، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية .

كما تم توجيه الدعوة للسيد الوزير الفلسطيني للمشاركة في فعاليات يوم المياه المنعقد ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، ودعم المبادرة التي ستطلقها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر . 


إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بالسيد هينك أوفينك المبعوث الهولندى الخاص للمياه
لمتابعة أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية ، والإستعدادت الفنية الجارية فى الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده لعقد المياه UN 2023 .

وتم خلال اللقاء التباحث حول المرحلة الثانية من "مبادرة مركز المعرفة حول إنتاجية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، والتى تهدف لتطبيق مفهوم "المحاسبة المائية" والذى يُسهم فى فهم العمليات الهيدرولوجية وإدارة تدفقات المياه مما يساعد على تحسين إدارة المياه ، وتخصيص المياه بشكل عادل بين القطاعات والمستخدمين ، وزيادة والإنتاجية المحصولية ، حيث تسعى مصر لتكون نموذجاً بارزاً فى مجال المحاسبة المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع العمل على بناء القدرات والتدريب فى هذا المجال .

وفى مجال التعاون البحثى .. أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه والجانب الهولندي في مجالات الأراضي الرطبة المقامة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .

 

شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.

وفى كلمته .. أشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى والذى تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية " Water-JCAR ، بهدف التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث قدم الجانب الهولندي الدعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه في المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، كما تم تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية .


وأوضح سيادته أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي إعتماداً على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المياه بما يعزز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة ، وبما يشمل عناصر متعددة مثل كمية ونوعية المياه والمياه السطحية والجوفية وجميع استخدامات المياه
.

وأشار الدكتور سويلم لرغبة مصر فى التعاون مع الجانب الهولندى فى عدد من المجالات البحثية مثل الزراعة على المستوى الحقلى وتأهيل الترع والرى الحديث والصرف المغطى .




شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية لـ "منتدى سياسات التمويل والإستثمار المائى" والذى ينظمه كل من الإتحاد الأوروبى والإتحاد من أجل المتوسط
.

وأشار سيادته أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ فيما يخص مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية .


وإستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية فيما يخص فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم
COP27 ، حيث تسعي مصر لدمج محور المياه للمرة الأولي علي الإطلاق في مؤتمر المناخ من خلال إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ القادم ، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهي (ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية) .

واضاف الدكتور سويلم أن التعاون هو كلمة السر في مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه ، حيث تهدف المبادرة لتحفيز التعاون فى مجال تبادل المعلومات ، وتنمية القدرات ، وإدارة المياه ، و وضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يسمح بإتخاذ إجراءات إستباقية . 



شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "البحث العلمي والتكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في مصر
".

وفى كلمته خلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى ، مشيرا لأهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة مثل مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث الجارى تقييمها مرحليا ، وأن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة فى قطاع المياه ، مشيرا لدور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثى للوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة للإستخدامات الزراعية ، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، مع التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في التحلية ، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة كأحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى .

وأكد سيادته على أهمية تدريب الكوادر التخصصية والبحثية بالوزارة ، والسعى لتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية داخل وخارج مصر لرفع قدرات العاملين بالوزارة بالشكل الذى يسهم فى مواجهة تحديات المياه . 


فعاليات اليوم الرابع والأخير
 19-10-2022

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .

وألقى الدكتور سويلم كلمة أشار فيهاً لوجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في مصر ، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي ، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى وأن ٩٧% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود .

وأكد سيادته على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم ، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ".

وأشار سيادته لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية .


وأضاف سيادته أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة
.

كما أشار سيادته لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها .

 

حفل ختام أسبوع القاهرة الخامس للمياه

فى حفل مميز .. تم ختام إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، حيث ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة توجه فيها بالتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعاية سيادته لإسبوع القاهرة للمياه ، مع التوجه بالشكر لجميع السادة المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم ، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

 

منصة دولية للحوار

وأشار الدكتور سويلم أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .

وأشار سيادته أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد (٤) فعاليات رفيعة المستوى و (٣) جلسات عامة و (٣٠) جلسة فنية و (١٢) حدث جانبى و (٦) ورش عمل و (٣) مسابقات و (٤) زيارات ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك من ٧٠ دولة ومشاركة (٦٦) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٣٥) متحدث ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات .

مخرجات جلسات الإسبوع

وإستعرض الدكتور سويلم أهم مخرجات جلسات الإسبوع وعلى رأسها إطلاق "وثيقة اعلان القاهرة" التى تهدف لدعم البلدان التي تُعاني من ندرة المياه للوفاء بالتزاماتها لعام ٢٠٣٠ ، وإعلان رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لآليات دعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه وخارطة الطريق للتنفيذ ، وعرض فعاليات "يوم المياه" و "جناح المياه" ضمن مؤتمر المناخ القادم ، وبدء التحضير للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا بمعرفة مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه ، وإستعراض التقدم المحرز نحو تجربه المبادئ التوجيهية لتحسين استخدام المياه فى الزراعة بمعرفة الجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية ، ودعم "منتدى الإستثمار للاتحاد الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط" للأمن المائي في أفريقيا وحوض البحر المتوسط والسعى لتحسين تمويل مشروعات المياه وسياسات الإستثمار ، وبحث إنجازات "منتدى المهنيين الشباب الأفارقة" ، ودعم الإستخدام الفعال لموارد المياه من خلال المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

التكريم


وقام الدكتور سويلم بتكريم السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق ، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التى بذلها سيادته خلال السنوات الستة الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري فى مصر
.

كما قام الدكتور سويلم بتكريم السيد الأستاذ الدكتور/ صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة الفنية لتحكيم مسابقات الإسبوع وخبير الرى والصرف والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه .


وقام الدكتور سويلم بتكريم إسم المهندس الراحل/ أحمد حسين أحد شباب المهندسين المتميزين والذى وافته المنية إثر حادث أليم قبيل إفتتاح الإسبوع ، مشيداً بجهود سيادته علي مدي سنوات خدمته بالوزارة وخاصة في تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ، داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة والثواب ولأسرته بالصبر والسلوان
.

كما قام الدكتور سويلم بتكريم عدد من السادة الأساتذة المتفرغين بالمركز القومى لبحوث المياه ، مشيداً بمجهودات سيادتهم في خدمة البحث العلمى ودعمهم لشباب الباحثين بالمركز .


وعقب ذلك .. قام الدكتور سويلم والسيد/ كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي في مصر بتكريم الفائزين في مسابقات "أطروحة الثلاث دقائق" لطلبة الماجستير والدكتوراة من كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين
STEM لتقديم مشروعات بحثية في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة وإستخداماتها في مجال المياه ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتى تقدم مشروعات تخرج من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا) .

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى