الفعاليات
المشاركة المصرية في الشق رفيع المستوى لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 09:00 م

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإثنين 12-12-2022 إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي ينعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر. كما ستشارك في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها .
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقي .
وتشارك وزيرة البيئة المصرية في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ ، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم اطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.
كما ستسلط الوزيرة المصرية خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، والذي دعا له الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسى في عام ٢٠١٨ خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي بشرم الشيخ .
وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030 ، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرًا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية. والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر أمننا الاقتصادي، وحشد الزخم السياسي اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال ادراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، من خلال تبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان .
الفعاليات
15-12-2022

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 المقام في مونتريال بكندا، والتي أشادت فيها بالعمل الدؤوب للرئاسة الصينية للمؤتمر في دفع المفاوضات على مسارات متعددة مما يمهد الطريق للوصول لنتائج تحقق مصالح الناس والكوكب .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 تعد نقطة تحول هامة في مسار الجهود المشتركة لمختلف الأطراف وأصحاب المصلحة ومنهم النساء والشباب والمؤسسات المالية لضمان الوصول لأهداف متفق عليها قابلة للتنفيذ في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، ويمكن تطبيقها في مناطق مختلفة مع مراعاة الطبيعة العابرة للحدود للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الالتزامات الوطنية، وتحقيق العهد الذي أخذناه على أنفسنا في مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ COP14 في ٢٠١٨ بالوصول لاطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي يحافظ على مواردنا الطبيعية واستدامة نوعية الحياة .
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها أن يحقق العالم نفس الخطى الإيجابية التي خرج بها من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 ، بعد اعتماد صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيؤدي إلى تحول حقيقي في رغبة المجتمع الدولي في العمل ضد الآثار السلبية لتغير المناخ وحماية ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك من خلال الخروج من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بصندوق للتنوع البيولوجي يعبر عن استعداد الأطراف للعمل بشكل جماعي ضد فقدان التنوع البيولوجي، ويحقق آمال الدول النامية والمضي قدما في عملية التنمية .
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، كما تتخذ مصر خطوات حثيثة لتعزيز إدارة المناطق المحمية بإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمعات المحلية في عملية تطوير تلك المناطق، بالإضافة إلى التصالح مع الطبيعة في قطاع السياحة بتنفيذ برنامج طموح للسياحة البيئية .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة رفع الطموح خلال الأيام القادمة للمؤتمر باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على الكوكب ومستقبل الأجيال القادمة والخروج بمؤتمر ناجح للتنوع البيولوجي بنهاية عام ٢٠٢٢ يعبر عن طموحات وآمال البشر .

وزيرة البيئة تبدأ أولى إجتماعاتها الوزارية اليوم مع نظرائرها من الدول المتقدمة والنامية
اختيار وزيرة البيئة المصرية والوزير الكندى لتسهيل التفاوض حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى بمؤتمر COP15
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر وضعت من خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ عام 2018 الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠ ، موضحةً أن العمل أستمر لمدة ثلاث سنوات حتى أكتوبر 2021، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف والدول المشاركة فى الإتفاقية .
وأشارت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يكون المؤتمر من أهم المؤتمرات فى تاريخ إتفاقية التنوع البيولوجى ، نظراً لأهمية وضرورة العمل على وقف تدهور التنوع البيولوجى وكذلك العمل على ربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى .
وأوضحت الوزيرة خلال الإجتماع أن قضية التغيرات المناخية حازت على إهتمام كبير خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى ، نظراً لأهمية هذه القضية وارتباطها بتغير المناخ وهى تساهم فى التحكم فى التغيرات المناخية وتقليل آثارها ، مشيرةً إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل نحو تقليل تدهور التنوع البيولوجى .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشاركتها فى العديد من الإجتماعات والمناقشات التى عقدتها سكرتارية الإتفاقية، آملة أن تكون الملفات الخاصة بتسريع وتيرة العمل جاهزة ، و أن تكون هذه الجلسة بمثابة عصفاً ذهنياً لكل المشاركين لتقديم مقترحات تساعد فى حماية التنوع البيولوجى
وخلال الإجتماع تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، وذلك بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى .

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان "التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020" ،
وذلك خلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا .
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها بالجلسة إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) منذ ٣٠ عام، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب .
وأوضحت الوزيرة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط التنمية، وأيضا في دعم تنفيذ إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي وعدنا بها في ٢٠١٨ في COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث أن دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه .
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن العالم يجتمع اليوم بعد ٣٠ عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطي دفعة قوية لامكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة بناء الثقة في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على احراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف .
وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة المنظور الإنساني في عملية صون التنوع البيولوجي، باعتبار البشر هم أصحاب المصلحة والأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ التي تضطر بعض السكان للهجرة والإنتقال بحثا عن أماكن اقل تضررا، وهذا يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنساني في الاعتبار في إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة في حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات .

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة التمويل المبتكر للشعاب المرجانية ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا، حيث ينظم الجلسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبنك التعمير الألماني KFW والصندوق العالمي للشعاب المرجانية ومؤسسة CFA ، لتسليط الضوء على الآليات التمويلية والحلول البنكية لتأمين مستقبل الحفاظ على الشعاب المرجانية .
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة التجربة المصرية في تعزيز صون الشعاب المرجانية ضمن رحلة مصر في التوفيق بين قطاعي السياحة والبيئة، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العديد من القطاعات في مصر وسائر الدول، ولفتت الانتباه لضرورة صون الموارد الطبيعية ومنها الشعاب المرجانية، فنشأت علاقة من التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والسياحة وقطاع الغوص على طول السواحل المصرية بالبحر الأحمر تظهر مبدأ تقاسم المنفعة من اجراءات صون التنوع البيولوجي ، وأطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع مراكز الغوص مبادرة منع البلاستيك في قوارب الغوص للحد من مخلفات البلاستيك بالبحر الأحمر، وأيضا دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعنفة الخضراء GREEN FINS.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين بشكل فعال، لضمان الاستفادة والاستدامة للتمويل المتاح لدعم صون التنوع البيولوجي، وهذه إحدى النقاط التي اهتمت بها مصر خلال الحملة الوطنية للسياحة البيئية، فتم اشراك ٩ قبائل من المجتمعات المحلية للمناطق المحمية سواء البحرية أو البرية في عملية التطوير وصون الموارد .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي استثنائية في هدفها نحو رفع الطموح العالمي والخروج باطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ إلى النور، والذي تحرص عليه مصر ليس فقط لكونها القائمة على إعداد مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 ، ولكن لضرورة وجود خطوات حقيقية على الأرض ودفع أجندة التنوع البيولوجي .
وأوضحت وزيرة البيئة أن التمويل المبتكر للشعاب المرجانية يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية للدولة، وتضمين القطاع البنكي، والذي يواجه ثلاث تحديات، وهي تحديد هدف عالمي يسعى القطاع البنكي لتحقيقه، والعائد على القطاع السياحي من العمل في صون الشعاب المرجانية وسبل إشراك القطاع الخاص، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ادارة التمويل العالمي المخصص للشعاب .
17-12-2022

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندى سلسلة من الاجتماعات بحضور الرئاسة الصينية للمؤتمر، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الإتحاد الاوروبى ، لإستعراض رؤى و مقترحات كل مجموعة والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى، وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر .
وقد شهد الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجى ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطاراً ومبادئً للعمل خلال الفترة القادمة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض

ومن ناحية أخرى واصلت وزيرة البيئة ترأسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الاطار الدولى للتنوع البيولوحى، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا .
وقد استعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص في إدارتها ، وذلك من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة في إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات بها، لتحقيق صون حقيقي للتنوع البيولوجي بها .
وأضافت الوزيرة أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها دور كبير في تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على اتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكي لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية في المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجي .
كما واصلت وزيرة البيئة سلسلة إجتماعاتها والتقت بمجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي لبحث الرؤى والمقترحات والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى، وتسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى .
أوضحت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش عدد الموضوعات ومنها الهدف العالمى للتنوع البيولوجى "30 × 30" والذى بموجبه سيتم حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميًا بحلول عام 2030، والمناهج المستخدمة فى هذا الإطار، وذلك لاعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، لوقف فقدان التنوع البيولوجي .
وتابعت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش أيضا ما يخص مواجهة التلوث وحماية النظم البيئية ونمط الاستهلاك المستدام فى ظل تسببه فى فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير .
وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع استعرض دعم دور ومساهمات المجتمعات والشعوب الأصلية فى الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على وضع خطة لصون حقوق الشعوب الأصلية والاعتراف بمساهماتها كحماة الطبيعة .
هذا ويأتي ذلك فى ظل اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى .

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة حشد الموارد برئاسة وزيره البيئة الرواندية ورئيس وفد ألمانيا الاتحادية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP 15 بكندا .
أكدت وزيرة البيئة أن رفع الطموح في إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في كل النقاط المتعلقة به، يستدعي وجود صندوق عالمي يتيح إمكانية الوصول للتمويل وتقاسم المنافع، بحيث يكون طموحا ويلبي الاحتياجات، ويخدم الطموح الذي نسعى إليه في إطار عمل التنوع البيولوجي، مطالبة بربط التمويل بالاطار العالمى للتنوع البيولوجى .
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يقدم صندوق التنوع البيولوجي تمويل مستقل ومتساوي ويكون ذا بناء حاكم، بحيث يتيح الفرصة للدول المتقدمة والنامية أن تكون جزءا من القرار، ورغم أن إيجاد صندوق له كيان قادر على تقديم الدعم اللازم هي عملية طويلة المدى إلا انها أصبحت ضرورة ملحة .
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون صندوق التنوع البيولوجي مستقلا، وأن يقدم تقاريره لمؤتمرات التنوع البيولوجي، وأن يتضمن الإطار الحاكم له مشاركة كبيرة من الدول النامية؛ والتي تعتبر الأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي وتدهوره. موضحة أن مع نشأته كصندوق انتقالي حتى ٢٠٢٥، ستستمر بالتوازي المفاوضات للوصول لصندوق متكامل يفي بالتعهدات، ويعمل على تقليل فجوة تمويل التنوع البيولوجي .

ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مفوض الآتحاد الأوروبي لبحث آليات تمويل عمل التنوع البيولوجي، وإنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي يساهم في دفع جهود ووقف فقد التنوع البيولوجي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا .
وعرضت الوزيرة خلال اللقاء التجربة المصرية للاستثمار والانتفاع من المحميات الطبيعية بما يحقق مزيد من الصون والحماية لها واستدامتها، مع تمكين المجتمعات المحلية من الشراكة في ادارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وموروثاتهم البيئية، تحت مبدأ الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية بما يحقق تنميتها الاقتصادية .
وأشارت الوزيرة إلى أن الوصول لاتفاقات حول الاستخدام المستدام للمناطق المحمية واتباع الحلول القائمة على الطبيعة ضمن مفاوضات إطار عمل التنوع البيولوجي سيكون مكسب حقيقي، كما اتفقت مع رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي حول أهمية تحديد الأهداف بأرقام وقياسات ومؤشرات تيسر تنفيذها، وضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص تقليل المخاطر والاستخدامات بنسبة ٥٠٪ .
وناقش الطرفان أهمية تخصيص صندوق عالمي للتنوع البيولوجي كآلية جديدة للتمويل، يساهم في دفع أجندة العمل والتنفيذ أسوة بصندوق المناخ. واتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار الخاص بتمويل التنوع البيولوجي .
ولفتت الوزيرة إلى أهم العوامل التي يجب توفرها في صندوق عالمي طموح للتنوع البيولوجي، وهي الاستقلالية القانونية والإدارية، وتدفق التمويلات في هذا الصندوق والقدرة على الوصول لتلك التمويلات من خلال الصندوق .
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمختلف الخيارات التمويلية التي تتيح الفرصة للوصول للتمويل اللازم لتنفيذ إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة أن تكون الآلية التمويلية موثوق بها لتستطيع حشد الموارد المطلوبة .

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ميريلا كومبارو وزيرة السياحة والبيئة بدولة ألبانيا مذكرة تعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ بهدف تعزيز العلاقات الودية بين البلدين والعمل وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة ومبادئ القانون البيئي الدولي وبالتنسيق مع الوزارات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تضمنت التعاون فى مجالات كلاً من التنوع البيولوجي والمحميات ، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية.، تغير المناخ ، التلوث البحري وإدارة الكوارث ،المراقبة البيئية فى مجال الهواء والماء .
وأشارت وزيرة البيئة إلى الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم ، حيث سيتم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والاجتماعات المنظمة بشكل مشترك والتي يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من كلا الجانبين، كما سيتم تبادل زيارات الخبراء والوفود والمتدربين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في عدد من المجالات البيئية .

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع تيريز كوفي وزيرة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا، حيث ناقشتا النقاط الخلافية بين عدد من الدول في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المنتظر صدوره عن المؤتمر، وخاصة الجزء المتعلق بإنشاء صندوق عالمى لتمويل التنوع البيولوجي .
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المفاوضات أظهرت أهمية وجود صندوق عالمي مستقل للتنوع البيولوجي، واعتبرتها فكرة جيدة كآلية تمويلية ستساهم في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، ورفع الطموح به، مما يتطلب كيان مستقل يعمل على تحقيق الأهداف الطموحة لهذا الإطار بتمويلات جديدة .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تمسك بعض الدول بالاستمرار في العمل من خلال مرفق البيئة العالمي GEF كآلية تمويلية حالية، يتطلب النظر لعدد من الاعتبارات، ومنها خلق نافذة مستقلة لتمويل التنوع البيولوجي تحت مظلة مرفق البيئة العالمي، تكون ذات إطار حاكم يتيح التوازن في عملية صنع القرار بين الدول النامية والمتقدمة، ويتيح إمكانية الوصول للتمويل بمعايير عادلة تتناسب مع التزامات الدول لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والابلاغ المباشر لمؤتمر التنوع البيولوجي، موضحة انه سيتم مناقشة انشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي خلال ٢٠٢٥/٢٠٢٣، بشكل أكثر تفصيلا يشمل نظم الرقابة والابلاغ وبناء القدرات .
وناقشت الوزيرتان عددا من النقاط محل الخلاف بين الدول في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها الاستخدام المستدام للأراضي، والحلول القائمة على الطبيعة ومدخل النظم البيئية، وأيضا هدف تقليل المخاطر والاستخدام للمبيدات ٥٠٪، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى حرص مصر على تحقيق تقدم في هدف الحلول القائمة على الطبيعة والمدخل القائم على النظام البيئي، ضمن اهتمام مصر بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، مما دفعها لتخصيص يوم كامل خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 حول التنوع البيولوجي لاتاحة الفرصة لجمع المهتمين بالمجالين، وإطلاق مبادرة عالمية بالتعاون مع ألمانيا حول الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، وحشد بعض الاستثمارات الخضراء في هذا المجال، لتمهيد الطريق لطرح لمناقشة هذا الشأن في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال .
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة البريطانية على أهمية الوصول لتوافقات بين الدول في النقاط محل الخلاف، وخاصة فيما يخص آليات التمويل بما يمنح مزيد من الثقة للدول المانحة في وضع مزيد من التمويلات للتنوع البيولوجي، مشيدة بالدور المصري الكندى في قيادة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي .
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أملها في الوصول لتوافقات لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول للانطلاق منها من أجل مصلحة الكوكب، مؤكدة أن مصر واجهت هذا التحدي خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 ، ولم تتوانى في الوصول للتوافقات المطلوبة، مشددة على أهمية التوافق حول الجزء الخاص بالتمويل سواء من حيث حجم التمويل والإطار الحاكم له وضمان إمكانية الوصول له، وتحقيق العدل والمساواة بين الدول في اتاحة التمويل .
18-12-2022

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نتائج المشاورات التى تمت مع المجموعات الإقليمية المختلفة ، والتى ترأستها بمشاركة وزير البيئة الكندى، وذلك خلال الجلسة الوزارية العامة حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ .
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لثقة الرئاسة الصينية وإسنادها مهمة قيادة مشاورات مع المجموعات بالتعاون مع الوزير الكندى ، بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح ولتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة .
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الإنتهاء من المشاورات مع ١٠ مجموعات إقليمية على مدار يومين ويتم الآن البدء فى صياغة هذا الإطار لقيادة مشارورات المجموعات ، التى تميزت بمستوى عالى من التعاون والإلتزام لجميع الاطراف ، حيث شهدت المشاورات عقد إجتماعات مع كل مجموعة إقليمية على حدة لفهم وجهات نظرها ومعرفة أرائها ومقترحاتها والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة ، نظراً لإحتياجنا جميعاً لرفع الطموح وإرتباطه بتعبئة الموارد، مشيرةً إلى تركيز جميع المشاورات على عدد من الأهداف لما لها من أهمية خاصة للأطراف من أجل رفع الطموح .
وأوضحت وزيرة البيئة أن جميع الأطراف المشاركة في المجموعة الإقليمية ركزت على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن عملية رفع الطموح في الحفاظ على التنوع البيولوجي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بوجود صندوق عالمي للتنوع البيولوجى لتوفير التمويل، موضحةً إهتمام وتأكيد الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة والمفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لإرتباطه بإعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجى .
كما أكدت وزيرة البيئة على أن عملية رفع الطموح لا بد أن يقابلها رفع مستوى آليات التنفيذ وبالأخص التمويل، وقيام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها والإتفاق على آليات التمويل التي تمكن الدول النامية من عمليات الصون والحماية وزيادة نسبة المناطق المحمية فى دولها دون تأثير ذلك على مسارات التنمية وعلى سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية بجانب المحميات الطبيعية .
19-12-2022

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عبد الله ناصر وزير الدولة للبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا لدولة المالديف، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية البيئة، وتعزيز التعاون في مجال تحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والقادمة .
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا، وتزامنا مع الساعات الأخيرة قبل اعلان البيان الختامي للمؤتمر .
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين للحد من التلوث البيئي وحماية الطبيعة، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والمهارات، والتكنولوجيا .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون سيشمل عدد من المجالات ذات الأولوية، ومنها مواجهة آثار تغير المناخ (التخفيف – التكيف)، ودمج أهداف التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية مثل قطاعات الطاقة والتعدين والإنتاج والبنية التحتية، بالإضافة إلى الرصد البيئى في قطاعات(الهواء – المياه – التربة) .
وأضافت فؤاد أن التعاون سيشمل تنفيذ مشروعات مشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم ورش العمل وتبادل الزيارات بين العلماء والخبراء والوفود والمتدربين، مع مراعاة التشريعات الوطنية بالبلدين، وتشجيع المنظمات والمؤسسات والبلديات المعنية في كلا الجانبين على إقامة وتطوير التعاون مع بعضهما البعض في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة .
اخبار متعلقه
الأكثر مشاهدة
العدد الأسبوعي 713
السبت، 03 يونيو 2023 06:18 م
الأداء الرئاسي خلال شهر مايو 2023
الخميس، 01 يونيو 2023 03:25 م
تقرير الأداء الحكومي مايو 2023
الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:46 م
