التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، مع برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له؛ لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الإستراتيجية الجديدة للبرنامج ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.

في بداية اللقاء أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون الممتد مع البرنامج ودعمه للحكومة المصرية في إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف في مناقشة آليات التنفيذ الحقيقي، ورحبت بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الإستراتيجية الجديدة له بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلي، ومنها العمل على حزمة المشروعات التي تعدها مصر في مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه، ضمن برنامج نوفي؛ للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والزخم المحقق في الملف الوطني للمناخ وزيادة الوعي الوطني بقضية تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر - حاليًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية - تسعى إلى انتهاج المدخل الاقتصادي للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، ولتهيئة المناخ الداعم قامت وزارة البيئة خلال الأشهر الماضية بمراجعة النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئي، وتحديث الإجراءات الخاصة به؛ لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع إجراءات المراجعة البيئية، كما يتم مراجعة معايير التقييم البيئي؛ لتحسين الأداء الداخلي لعملية التقييم، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيدًا من الشراكات.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة البيئة على البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة، مثل: الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة بها؛ لذا أنشأت الوزارة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.

وقد أشاد السيد برافين أجراوال، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم في إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى أو مناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، وأيضا النجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار، معربًا عن تطلع البرنامج إلى مزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الإستراتيجية الجديدة للبرنامج ٢٠٢٣-٢٠٢٧، خاصة في إدارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة، التي تبنى على التجارب الناجحة، وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني، وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئي ودمج الحساسية المناخية في التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي، وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج ينتهج مدخلًا متكاملًا ينظر إلى تنمية المجتمع كله، وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف؛ حيث ينفذ البرنامج مشروعًا لدعم صغار المزارعين، وقد استفاد منه في مصر على  مدار ١٠ سنوات حوالي ٣٠٠ ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك في مجال إدارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة، متطلعًا إلى التعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي؛ بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف، خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكيف.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدًا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر، والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم، وشجعت مزيدًا من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.

واستمعت الوزيرة لقصص نجاح البرنامج في التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لدعم المزارعين، مؤكدة أنها نماذج يمكن عرضها على الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة لتكرارها والبناء عليها من خلال التشبيك مع البنوك والشركاء المختلفين، حيث أشار ممثل البرنامج إلى التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي على مدار عامين لتمويل مشروعات الغذاء، التي ساعدت على تغيير نظرة القطاع البنكي لهذا النوع من المشروعات، حيث يتم التعاون مع وزارة الزراعة لانتقاء أفضل جمعيات خدمة المجتمع في المحليات، وتدريبهم لتوعية المزارعين بالمحاصيل الإستراتيجية وأفضل طرق الزراعة والري، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية، وتحسين البذور وطرق الري، وأيضًا تعزيز دور المرأة في التكيف مع آثار تغير المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والاستثمار فيها، خاصة مع الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية وخطة عملها التي تحدد حجم المخلفات الزراعية وأنواعها وتوزيعها في المحافظات؛ حيث لن تقتصر فرص الاستثمار على القطاع الخاص ذي الاستثمار الضخمة، ولكن هناك فرص حقيقية للمزارعين الصغار، لتكرار قصة نجاحنا في تدوير قش الأرز بتحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية للمزارعين؛ بفتح مواقع لتجميع القش وتدويره لمنتجات أخرى، وأيضًا التركيز على حطب الذرة واستخدامه علفًا للحيوانات، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ إستراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية بزراعة محاصيل تدخل في الصناعة، وإمكانية التعاون في تنفيذ جلسة تشاورية مشتركة حول إستراتيجية للخروج بأنشطة تنفيذية رائدة.

كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون في شهادات الكربون الطوعية بعد إعلان مصر إنشاء أول سوق طوعي للكربون في مصر وفي إفريقيا خلال مؤتمر المناخ COP27، وإمكانية دعم المزارعين والشركات الزراعية لدخول هذا المجال ببيع شهادات الكربون الطوعية، مما يدر عملة صعبة للدولة.

وتناول اللقاء أيضًا التعاون في صون التنوع البيولوجي، حيث أكدت الوزيرة على أن إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتبني مبادرة ٣٠٪ من العالم مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، هي خطوة فارقة، ستتيح فرصًا كبيرة لصون التنوع البيولوجي والاستثمار في الوقت ذاته، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية في تطوير وصون المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص، ودمج المجتمعات المحلية كشريك أساسي في عملية الصون وإدارة المحميات والترويج لمنتجاتهم وتراثهم، وهي أحد آليات تعزيز قدرات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية على مواجهة آثار تغير المناخ وجزء من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، ومن خلال الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT يتم الترويج لعدد ١٣ مقصد سياحي بيئي ولتجارب مختلفة يمكن معايشتها بها.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال البيوجاز، وأشارت وزيرة البيئة إلى مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والتي بدأت كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصبح نموذجًا رائدًا لفكرة تكرار التجارب الناجحة والبناء عليها، حيث يتم حاليًا بتمويل من البنك الوطني الكويتي تنفيذ وحدات البيوجاز في ٤ قرى بصعيد مصر كل عام، ونعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، بإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن كجزء من كفاءة استخدام الطاقة.

وناقش الجانبان أيضًا التعاون في إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر؛ حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة إنذار مبكر صغيرة بعدد من القرى لإرشاد المزارعين بالظروف المناخية أولًا بأول، و يطمح إلى تعميم الفكرة على المستوى الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت مظلة أنشطة التكيف، ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها، ويتم العمل على المرحلة الثانية، وتضم بيانات لمصر كلها، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام ٢١٠٠.