سويلم يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه "

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفد مصرى رفيع المستوى في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والذي عقد خلال الفترة (22 - 24 مارس 2023).

كما عقد الدكتور سويلم العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه .

واستهدف "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" إلى قيام دول العالم بإستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (٢٠١٨ – ٢٠٢٨) " وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف و وضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال ، كما تمت مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

الفعاليات

20-3-2023

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الاثنين 20-3-2023 إلى "نيويورك" على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" و كان في إستقبال سيادته السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، والذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير والوفد المرافق لسيادته .

كما إلتقى الدكتور سويلم بيوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ "

.

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بتشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين ، وبحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مستهدفات المؤتمر ، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية ، والعمل على إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية " .

وأكد الدكتور سويلم أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية تُعد الأكثر إحتياجاً لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية .

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بلى جون هوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وسكرتير عام المؤتمر ، وبحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ، وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف "عقد العمل من أجل المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" والعقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيق هذه الأهداف على المستوى العالمى .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه ، خاصة بالدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية ، مع التأكيد على الترابط التام بين المياه والعمل المناخى في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه .

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، بدالير جوما وزير الموارد المائية والطاقة بجمهورية طاجكستان ، حيث تم مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان في تنظيم الأحداث الأممية الخاصة بالمياه وخاصة "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" ، مشيدا بالدور الفعال لدولة طاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذى يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان .

كما رحب الدكتور سويلم بالتطور المتنامى في التعاون بين مصر وطاجكستان في مجال المياه ، والذى توج بمشاركة فخامة الرئيس الطاجيكى فى فعاليات إفتتاح جناح المياه الذى نظمته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، بالاضافة لعضوية كلا من مصر وطاجيكستان فى "ائتلاف قادة المياه والمناخ " .

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) ، بكارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو ،

وخلال اللقاء أشاد الدكتور سويلم بالجهود الكبيرة التى بذلها السيد جوستاف خلال رئاسته للأمكاو ، مؤكداً على حرص مصر على مواصلة هذه الجهود لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) .

واتفق الوزيران على أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال فعاليات "مؤتمر الامم المتحدة للمياه " .

وأكد الدكتور سويلم على تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية.

21-3-2023

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى"

وخلال كلمته بالندوة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون الدولى في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الامداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم .

وأكد الدكتور سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والإستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة ، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الإزدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) .

وأضاف سيادته إلى أن القارة الأفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الامم المتحدة للمياه" ، والدفع للإنتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الإعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا ، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية .

22-3-2023

إنطلقت فعاليات إفتتاح "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك في 22-3-2023 بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، ومشاركة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .

ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ .

نص البيان

أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات، السادة رؤساء الوفود، السادة الحضور

يواجه عالم اليوم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، وذلك مع استمرار التطور الإنساني والنمو السكاني المتزايد. وفي إطار الجهود المتضافرة لمواجهة تلك التحديات، فإنه من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه كالهواء، لا غنى عنها للبقاء الإنساني، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقاً لضمان حق الإنسان في الحياة، وبالتبعية سائر حقوق الإنسان .

هذا، وقد أضاف تغير المناخ مزيداً من التعقيدات التي تواجه مساعي توفير المياه وضمان استدامتها، ويترتب على ذلك تحديات إضافية أمام الأمن الغذائي، وهو ما يبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني ندرة مائية .

ولعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية .

فمصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما عبر سائر دول حوض النيل بأسره .

كما أن مصر تعاني من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، فمن ناحية، تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم، ومن ناحية أخرى، يبلغ نصيب الفرد من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% ( ثمانية وتسعون بالمائة) على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% (خمسة وسبعون بالمائة) منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% (خمسون بالمائة) من السكان .

وأخذاً في الاعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 ( مائة وعشرون ) مليار متر مكعب، فإن مصر تقوم باستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت ال 10 (عشرة) مليار دولار حتى تاريخه، كما تقوم بإعادة استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار، وتضطر لاستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي 15 (خمسة عشر) مليار دولار .

وعلى ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً، لا غنى عنه. ولكي يكون مثل هذا التعاون ناجعاً، فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء. كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .

واتصالاً بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 ( اثني عشر) عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ( الفين وخمسة عشر) ، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021 (الفين وواحد وعشرون)، كما يمكن أن يشكل استمرارها خطراً وجودياً على 150 (مائة وخمسون) مليون مواطن .

فبالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% ( خمسة عشر بالمائة) من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية .

ومع تمسك مصر بروح التعاون والتشاور البناء فيما بين الدول المتشاركة لموارد مائية عابرة للحدود، فإنها تؤكد على ضرورة عدم الانجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات، في حين أن إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية يمكن أن يُفضي بنا وبسهولة إلى تعظيم المكاسب، ومن ثم تقاسم الرخاء والازدهار للجميع .

هذا، وتعمل مصر في إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

فعلى الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي .

وعلى الصعيد الإقليمي، تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف، ومن ثم يشمل كل الأطراف، وأن يتم في هذا الإطار التشاور بناء على أسس علمية سليمة، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر ذي الشأن. وتشرُف مصر بأنها ترأس حالياً مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث أعتزم التنسيق اللصيق مع زملائي من وزراء المياه في أفريقيا لحشد التمويل اللازم لتعزيز البنى التحتية الأفريقية على أسس من المنفعة المشتركة، وعلى النحو الذي يدعم إيجاد حلول جذرية لما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات مائية. كما تستمر تحركات مصر الداعمة لتسليط الضوء على ندرة المياه في المنطقة العربية أيضاً وتضافر الجهود لمجابهتها .

أما على الصعيد الدولي، فقد انخرطت مصر في كافة المبادرات الدولية المائية، وأخص بالذكر مبادرة السكرتير العام لأنظمة الإنذار المبكر، ومبادرة التحالف العالمي للمياه والمناخ، وتعزيز دور الأمم المتحدة في موضوعات المياه، بما في ذلك من خلال الدعوة لتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام لمسائل المياه، وكذا الدعوة لإيلاء مسائل الندرة المائية أولوية خاصة على الأجندة الأممية، من خلال إطلاق "برنامج عمل للأمم المتحدة UN Action Program" عن الندرة المائية، وفقاً لما خلُصَ إليه أسبوع القاهرة للمياه في عام 2022 ( الفين واثنان وعشرون) .

كما أود أن أنوه بأن مصر - خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 - قد تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة، تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة المياه والتكيف Action for Water Adaptation and Resilience (AWARe) ، كما تم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27 ، وهو ما نتطلع للبناء عليه بالتنسيق مع دولة الإمارات الشقيقة في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.

ختاماً، أود أن أعيد التأكيد على تعويلنا الكبير على ما سيجري في مؤتمرنا هذا من نقاشات، وعلى أنها ستخُط لنا سبيلاً واضحاً لتجاوز التحديات الدولية المُرَكَّبة للندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي، وتُرحب مصر باتخاذ إجراءات فورية لوضع آلية متابعة لضمان تنفيذ الأفكار الطموحة التي ستنتج عن المؤتمر بما يمكننا من حشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة .

شكراً لكم .

وعقب الإفتتاح .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "المياه .. السلام .. الأمن في أفريقيا" 

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا بإعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي ، الأمر الذى يجعل الأمن المائي هام لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي ، مشيرا الى انه وعلى الرغم من توافر الموارد المائية فإن الحصول على المياه للاستخدامات المنزلية وإنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية يعد هو التحدي الرئيسي ، كما أن النمو السكاني ، والتوسع الحضري السريع والضغط المتزايد على تقديم الخدمات والقصور في الاستثمارات ، والسعى لتحقيق التنمية المرتبطة بالنمو الاقتصادي يزيد من الطلب على المياه أكثر من أي وقت مضى ، ويتفاقم هذا بسبب تزايد الفيضانات والجفاف نتيجة لتغير المناخ ، خاصة مع توقع وصول عدد سكان إفريقيا إلى ٢.٥٠ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ ، وسيؤدي التناقص في إمدادات المياه وعدم كفاية الوصول للمياه إلى تباطؤ النمو ، وكل هذه القضايا تشكل تحديات لجهودنا في ضمان الأمن المائي والسلام والتنمية في القارة الأفريقية .

وأضاف سيادته أنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي ، بدون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا خاصة في ظل فجوة البنية التحتية بالقارة الإفريقية ، ومن المرجح أن يؤجج ذلك التوترات والصراعات حول الطلب على المياه لاحتياجات الإنسان الحيوية من الشرب والغذاء والاقتصاد من أجل التنمية .

إن الإجهاد المائي آخذ في الارتفاع في جميع أحواض الأنهار وخزانات المياه الجوفية المشتركة تقريباً ، وتهدد الفيضانات وحالات الجفاف المدمرة العديد من الأماكن في جميع أنحاء القارة تقريباً ، كما تشكل أزمة المياه تهديداً لسبل العيش والأنظمة البيئية والأمن المائي وتحقيق السلام ، وهو ما يؤكد الحاجة للتعاون بشأن موارد المياه المشتركة .

وعلى الرغم من وجود هذه التحديات ، لكن هناك فرص لرؤية المياه كمصدر لبناء السلام والأمن ، فنحن بحاجة لإعطاء الأولوية للتنسيق والتعاون بين جميع الدول المتشاطئة في إفريقيا ، وتعزيز التبادل المعرفي والترابط بين مؤسسات الأحواض ، فنحن بحاجة لبناء الثقة المتبادلة فيما بيننا وعلى جميع المستويات .

وعلينا أن نجعل من مؤتمر اللأمم المتحدة للمياه فرصة لمعالجة قضايا الأمن المائي وتبادل الخبرات حول كيف يجب أن تكون المياه حافزاً للتنمية المستدامة وبناء السلام ، وذلك من خلال تحسين التعاون في مجال المياه المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي والنقل والتجارة والتنمية ، وتحقيق مبدأ حوكمة المياه بين الدول الأعضاء ومنظمات الأحواض ، وتعزيز الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية ، وتوفير الاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الإدارة المستدامة للمياه الجوفية" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق الإدارة المستدامة للمياه الجوفية من خلال تطوير واستخدام هذا المورد لتلبية الاستخدامات الحالية والمستقبلية دون التسبب في عواقب بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية غير مقبولة ، خاصة مع زيادة في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتحضر السريع ، مشيراً لأهمية الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام وخاصة المياه الجوفية غير المتجددة ، مضيفاً أنه ولتحقيق الاستدامة في إدارة المياه الجوفية فهناك حاجة لتطوير أفضل الممارسات الخاصة بالإدارة ، وإعتماد النهج العملي وإستخدام النماذج الهيدروجيولوجية ، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ، وتنفيذ شبكات المراقبة والتحكم .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة الحوارية "المياه والتنمية المستدامة" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الماء حق إنساني واجتماعي وبالتالي فإن الحصول الموثوق به على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذى لا غنى عنه لاستدامة "الحق في الحياة" ، وأنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي ، حيث أن تسعير المياه سيؤدى لتفاقم عدم المساواة العالمية ويهدد السكان الأكثر فقراً والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي كما هو الحال في مصر ، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على المياه ، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء ١٠٥ مليون نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم .

ولقد نجحت مصر في تطوير عملية إدارة المياه ، من خلال سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية ، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الأمن الغذائي التي توازن بين إنتاج الغذاء والواردات ، وهناك بالفعل حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه يعطي الأولوية القصوى لتأمين المياه اللازمة لإحتياجات السكان .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إستثمارات المياه في أفريقيا" ، والتي شهدت إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول إستثمارات المياه في إفريقيا" 

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم أن إطلاق "تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول إستثمارات المياه في إفريقيا" يمثل علامة بارزة في الجهود المبذولة لتوفير الاستثمارات في مجال المياه بالقارة الإفريقية وسد فجوة الاستثمار في المياه بالقارة ، مشيراً إلى أن أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ويتضاعف هذا العدد عندما يتعلق الأمر بعدم توفر خدمة الصرف الصحي الجيد نظراً لعدم توفر التمويلات اللازمة في هذا المجال .

وأشار سيادته لأهمية المبادرات الموجهة لتعبئة الاستثمارات والتمويل لتنفيذ مبادرات السياسة القارية ذات الصلة ، ودعم إجراءات التخفيف والتكيف ولتحسين مرونة الدول الإفريقية في مجال المياه وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة ، مضيفاً أن تقرير اللجنة قدم توصيات هامة حول كيفية المساهمة في سد فجوة التمويل لقطاع المياه ، مع ضرورة التحرك من الآن نظرًا لتزايد الفيضانات والجفاف نتيجة لتغير المناخ ، خاصة أن أي إستثمار يتم إنفاقه حالياً في قطاع المياه هو إستثمار في مستقبل القارة الأفريقية ، وأن سد فجوة الاستثمار في المياه سيسرع من العمل على ضمان حصول كل فرد على خدمات المياه والصرف الصحي .

التقى الدكتور سويلم بكل من وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني ، ونوربرت توتشنج وزير المياه والزراعة والغابات النمساوى ، و آنكسويس ماسوكا وزير المياه والزراعة والأراضى والمناطق الريفية بدولة زيمبابوي ، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .

وأشار الدكتور سويلم خلال هذه اللقاءات لدور مصر المحوري في كافة ملفات الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه ، وحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أن من أبرز نتائج إسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ هو إصدار "نداء القاهرة للعمل" والذي تم وضعه بناءاً على مناقشات عميقة لتعزيز السياسات العالمية والإلتزام بدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ .

كما كانت المياه قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضىCOP27 ، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها التعامل مع المياه كمصدر حاسم ووسيلة لمكافحة تغير المناخ ، كما تم إطلاق "مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود " AWARe .

وأكد سيادته أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية للإرتقاء بأجندة المياه في أفريقيا وخدمة مصالح الدول الإفريقية ، وتعزيز التعاون الفني والبحثى في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها ، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ، والتوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها ، وتعزيز البنية التحتية للمياه الموفرة للطاقة ، وإستنباط محاصيل تتحمل الملوحة العالية للمياه وتكون أقل إستهلاكاً للمياه .

إلتقى الدكتور سويلم بكل من حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستانى ، وستيف ليمك وزير البيئة الألماني ، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .

وأشار الدكتور سويلم لحرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أنه تم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، كما كانت المياه قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

وأوضح سيادته أن مصر ستعقد النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل الماء .. مصدر الحياة"

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور هانى سويلم لأهمية إنعقاد المجموعة الإقليمية "العمل معاً من أجل المياه" والتى شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تعد قصة نجاح للتعددية ومراعاة قيم الأمم المتحدة ، حيث اجتمعت البلدان الثمانية عشر في المجموعة الأساسية من مناطق مختلفة حول العالم للعمل بشكل جماعى لتعزيز أجندة المياه ورفع الطموح العالمى قبل إنطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات المجموعة خلال الفترة الماضية ، حيث تم إصدار البيان الإقليمى المشترك بشأن المياه بدعم من عدد قياسى بلغ ١٦٨ دولة و ١١ منظمة ، كما نظمت المجموعة إحتفالية "علامة عام واحد" في يوم المياه العالمى ٢٠٢٢ ، كما قدمت المجموعة عدد من البيانات المشتركة خلال الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ .

وأكد سيادته على إلتزام المجموعة القوى بالنهوض بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن جميع الجوانب المتعلقة بالمياه ، مع العمل على ضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحى خاصة بالدول التى تعانى من الندرة المائية والبلدان النامية التى تعتبر الاكثر احتياجا للإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة المستويات .

23-3-2023

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة "ضمان توافر المياه بشكل مستدام" والذى تنظمه مفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب مستشار الأمم المتحدة الخاص لأفريقيا بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، إلا أن النمو السكاني وتوسع مشروعات التنمية أدى لزيادة الضغوط على الموارد المائية ، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي ٧٠٪ من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من ٨٥٪ من المياه في البلدان النامية ، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حالياً ، وعلى ذلك تركز أجندة الإتحاد الأفريقي لعام ٢٠٦٣ على ضمان الأمن المائي والغذائي كخطوة أولى لتحقيق تطلعات إفريقيا المزدهرة على أسس من والتنمية الشاملة والمستدامة ، حيث تترابط المياه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة وضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وتشجيع النمو الاقتصادي والتصنيع وفرص العمل والحد من عدم المساواة وتحقيق السلام والأمن .

وأشار سيادته إلى أن هذه الجلسة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه يٌعدان فرصة لمناقشة سُبل ضمان الأمن المائي وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للشعوب ، ومناقشة إجراءات التنفيذ الفعال لنتائج تقرير WASSMO لعام ٢٠٢٢ ، وإستعراض ما تحقق في إجراءات تنفيذ عقد العمل أجل المياه ، ومخرجات إعلان داكار "صفقة زرقاء من أجل الأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية" ، والتباحث حول خطة عمل "مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" AWARe والتى أطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ السابق

وأضاف سيادته أنه وفى ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه على المستوى العالمى وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئي ، فإن مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) سيسعى للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على كافة المستويات ، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الإفريقية ، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة " الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من ٨٠٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم ، مثل مخاطر الجفاف والفيضانات والإنزلاقات الطينية وعواصف المحيطات وموجات الحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه ونوبات البرد والأمراض المنقولة بالمياه ، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية

وعلى المستوى المحلى .. فإن إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل ، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه ، هذا وتشير تقديرات البنك الدولي لإرتفاع درجات الحرارة في مصر مستقبلا ، وزيادة موجات الحر في شدتها وتواترها ومدتها ، بالتزامن مع الانخفاض في هطول الأمطار والذي لوحظ على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، وزيادة إحتمالية حدوث نوبات الجفاف واتجاه فترات جفاف لتصبح أطول في مدتها ، كما أنه وفي ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة فإنه من المتوقع زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار .

وأضاف سيادته أن التأثيرات السلبية على الموارد المائية دفعت مصر لإطلاق "مبادرة التكيف في قطاع المياه" والتي تُعد أول مبادرة دولية للمياه في تاريخ مؤتمرات المناخ ، حيث تتعامل هذه المبادرة من خلال عدة مسارات عمل منها ما يختص بتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية الشديدة والجفاف الطويل والفيضانات المدمرة ، حيث يمكن لأنظمة إدارة المياه القوية أن تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ، كما تسعى المبادرة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP 28 .. تسريع العمل في مجال المياه والمناخ " والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للسيدة الدكتورة/ مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه الجلسة ، حيث يتم خلال الفترة الحالية عقد العديد من الفعاليات الهامة المعنية بالمياه بدءاً من مؤتمر المناخ COP 27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وصولاً إلى مؤتمر COP 28 في ديسمبر المقبل .

وإستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 ، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لإجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي ، وعقد يوم للمياه ، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه ، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للبناء على المناقشات التي تمت في COP27 لتقديم قصص ناجحة في إدارة المياه والظواهر المناخية المتطرفة على مستويات مختلفة ، وتسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه والبناء على الوجود غير المسبوق للمياه في COP27 ومواصلة الطريق إلى COP28 ، مع التأكيد على ضرورة إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وخلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثرا حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي ، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير ، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الاراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا .

وأضاف سيادته أن البحيرات الساحلية المصرية من أكثر النظم الطبيعية إنتاجية للاسماك في مصر بالاضافة لوفرة الطيور فيها ، إلا أن هذه البحيرات مهدده بسبب تآكل الساحل فى وإرتفاع منسوب سطح البحر في المستقبل .

ولمواجهة هذه التحديات .. أوضح الدكتور سويلم أن مصر نفذت حلولاً طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" مثل مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" والذى تم تنفيذه لحماية ٦٩ كم من مناطق أراضي الدلتا المنخفضة على امتداد ٥ محافظات (بورسعيد ، دمياط ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، البحيرة) ، بالإضافة لغيرها من مشروعات حماية الشواطئ ، مع الاعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة .

وعلى المستوى العالمى .. أكد الدكتور سويلم على أهمية توفير التمويلات اللازمة لتمويل المشاريع المخطط لها ونظم المراقبة الوطنية لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية السواحل ، مع العمل على تبادل المعارف والخبرات بين بلدان العالم لدعم وتسريع إجراءات التكيف مع المناخ.

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة ، "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود "

وفى كلمته الإفتتاحية.. أشار الدكتور سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ ، حيث يؤثر تغير المناخ على كل من العرض والطلب على المياه للاستخدامات المختلفة ، سيكون لتغير المناخ آثار ضارة مرتبطة بالمياه على حياة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم ، مما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية ، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما سيؤثر ذلك على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة ، والمياه والصرف الصحي والغذاء والصحة ومستوى المعيشة اللائق والبيئة النظيفة والصحية وسبل العيش اللائقة .

ويتطلب هذا التحدي المُركب بين المياه والمناخ إستجابة شاملة لمعالجتها مع إحداث تغييرات كبيرة في نظم الإدارة لضمان أفضل استخدام لموارد المياه المتاحة دون تعريض قدرة موارد المياه على التكيف مع تغير المناخ للخطر، وبالتالي فهناك حاجة لرؤية متكاملة لموارد المياه والبيئة لابتكار أنظمة مائية وغذائية واقتصادية مستدامة ستسمح لنا بإبطاء تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير ، وهو ما عملت مصر على تحقيقه خلال مؤتمر COP27 ، كما يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 منعطفًا حاسمًا لتعزيز الروابط بين المياه والمناخ .

وخلال المناقشات أكد الدكتور سويلم على تغير المناخ يمثل تحدياً خطيراً تكون آثاره غير متناسبة على البلدان القاحلة وشبه القاحلة ، حيث تشكل ندرة المياه التهديد الرئيسي لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية من مياه الشرب والغذاء، وفى مصر على سبيل المثال من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ لزيادة إجهاد المحاصيل والمياه والتأثير على الأراضى الزراعية بشمال الدلتا بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل ، وللتعامل مع هذه التحديات على المستوى الدولى فإن الأمر يتطلب القيام بإدارة المياه مع مراعاة النظم البيئية المحيطة، والسعى للوصول للمعلومات العلمية الدقيقة الخاصة بالمياه، وتوفير المعلومات الواضحة عن تأثير التغيرات المناخية على المياه ، و وضع تدابير للتخفيف من آثار تغير المناخ بالنظر في التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة .

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للعمل المناخي المتميز ووجود سياسات تعاونية في مجال التكيف أن يعزز الأمن المائي المستدام في جميع أنحاء العالم ، كما يمكن لمبادرات التخطيط الشاملة أن تمنع أو تقلل بشكل كبير من خطر خطر تغير المناخ ، وهو ما يدعو اليه البيان الإقليمي المشترك بشأن المياه والذي أقرته 168 دولة ، كما مقاومة تغير المناخ عن طريق تقليل احتياجات الطاقة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها وتحسين معالجة الحمأة وغيرها من أشكال النفايات والتخلص منها ، كما يمكن أن تشكل عمليات الحد من مخاطر الكوارث وسيلة لربط قضايا تغير المناخ بجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالمياه .

ويجب أن تكون إدارة الموارد المائية وفقًا لنهج شامل يحكم الدورة الهيدرولوجية بأكملها ، ويربط بين أنظمة المياه العذبة والأنظمة البرية والساحلية والبحرية ، ويدعم الجهود المبذولة نحو الإدارة الفعالة والمنسقة لهذه الأنظمة من خلال الإدارة المتكاملة لموارد المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مبادئ التعاون والمشاركة البناءة والدعم المتبادل بين الدول التي تتقاسم أحواض الأنهار أو طبقات المياه الجوفية أو البحيرات أو البحار أو حتى المحيطات ، وهو ما من شأنه أن يقلل من مخاطر تغير المناخ .

كما أشار سيادته لضرورة حشد الجهود الدولية وتوفير التمويلات اللازمة لإدارة المياه المقاومة للمناخ ، وتحديد إجراءات تنفيذ المبادرات الحالية المتعلقة بالمياه والمناخ مثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشأن الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027، وتحالف كوماموتو ، ومؤتمر الأطراف، ومبادرة التكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي .

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .

وخلال الجلسة .. أكد الدكتور سويلم على إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه ، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة ، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل ، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي ، والتطبيق الإنتقائي للقانون الدولي ، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها ، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى ادارة المياه المشتركة .

ومن الأمثلة على ذلك سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ ١٢ عامًا في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة ، ومع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١ ، وإن إستمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر ، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر ، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد ، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر ، مما يجبر أكثر من ١.١٠ مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر .

واشار الدكتور سويلم للورقة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا الحوار التفاعلي والتى تشير إلى أن العمل من جانب واحد من قبل المجتمعات والقطاعات والبلدان يؤدى إلى خيارات إنمائية غير مستدامة وأكثر تكلفة في كثير من الأحيان ، وإذا تركت دون معالجة ويمكن أن تتحول إلى تهديدات للاستقرار الإقليمي والسلام" ، مؤكدا على التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة ، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم ، مع إرساء مبدأ الربح للجميع .

إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى ، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة .

وأكد الدكتور سويلم على متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية الذى يٌعد من أهم مجالات التعاون .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ، وتطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، والتى تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين ، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة

إلتقى الدكتور سويلم بكل من جاجيندرا شيخاوات وزير المياه الهندى ، و كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسي ، و آليس واهومى وزيرة المياه والصرف الصحى الكينية ، ومريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، و نزار بركة وزير المياه والصرف الصحى المغربى ، و لمونكا مدينا المبعوثة الخاصة للرئيس الامريكى للموارد المائية والتنوع البيولوجى ، وذلك بحضور أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .

وأشار الدكتور سويلم خلال هذه اللقاءات للمجهودات التي تقوم بها مصر لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ السابق COP27 والذى تم خلاله تنظيم إجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي ، وعقد يوم للمياه وتنظيم جناح للمياه وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه ، مشيراً إلى أن ما تحقق في مؤتمر COP27 كان فريداً من نوعه ، حيث كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها التعامل مع المياه كمصدر حاسم ووسيلة لمكافحة تغير المناخ ، كما شاركت مصر بفاعلية في كافة الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والتي عقدت للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، كما ستعقد مصر النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مع مواصلة التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى .

كما أشار سيادته لأهمية تعبئة الاستثمارات وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خاصة بالدول الإفريقية بالشكل الذى يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة .

وشدد سيادته على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم ، وزيادة الإعتماد على البحث العلمى والتكنولوجيا في التعامل مع تحديات المياه ، مع التأكيد على مراعاة الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية خلال وضع الخطط الوطنية للدول .

24-3-2023

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة " مبادرة فريق أوروبا .. توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا"

وألقي الدكتور سويلم كلمة بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أشار فيها للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمى ، والحاجة لتركيز الإهتمام على المياه والتعاون فى ادارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، مشيرا الى أنه لا يمكن تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" بدون الإدارة المستدامة للمياه المشتركة، وأن تحقيق أهدافنا القارية والعالمية بشأن الطلب على المياه، والتنسيق الفعال والتعاون أمر بالغ الأهمية لتحسين إدارة المياه .

وأشاد سيادته بمبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه المشتركة، والتى نظرا لأهميتها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، فقد اتخذ المجلس التنفيذي التابع لمجلس الامكاو قرارا بتكليف الأمانة بإنهاء "وثيقة العمل" الخاصة بالمبادرة بما يتماشى مع استراتيجية الامكاو ٢٠١٨-٢٠٢٣ ، كما أطلق الأمكاو عملية إستشارية لتطوير رؤية أفريقية للمبادرة من أجل ضمان مراعاة مصالح جميع الدول الأفريقية وبما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة للقارة وتعزيز السلام والأمن فى جميع أنحاء أفريقيا .

كما تتكامل المبادرة بشكل كبير مع عدد من المبادرات الجارية بما في ذلك مبادرة التكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتى تهدف لتحفيز التعاون الشامل فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مشيرا الى ان آلية تنفيذ كلا المبادرتين يجب أن تعكس اهمية التعاون فى إدارة المياه المشتركة ، وتعزيز التمويلات وتبادل المعرفة وبناء القدرات والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق النتائج المرجوة .

الجلسة الختامية