28 مايو 2024 08:22 ص

إقتصادية

المشاركة المصرية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 12:52 ص

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن،تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية» والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2023.

وترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، حيث يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، الذين يقومون بدعم أولويات التنمية في الدولة في مختلف المجالات، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات. وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي .

ويشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي مُحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي .

وإلى جانب الموضوعات الرئيسية المقرر مناقشتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تدور حول التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم، فإن خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي من أجل وضع حلول أكثر فاعلية للفقر وعدم المساواة وتحديات التنمية، ستكون محل نقاش في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية أيضًا .

تُشارك وزيرة التعاون الدولي  الدكتورة رانيا المشاط في عددٍ من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، وجلسات نقاشية أخرى حول دور المنظمات غير الهادفة للربح في تنفيذ الطموح المناخي، وتمويل المناخ وأمن الطاقة، ومناقشة وتقييم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود العمل المناخي وأسواق الكربون، إلى جانب اجتماعات لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي، واجتماع مشروع رأس المال البشري .

كما تعقد وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي، والحكومة الأمريكية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة . 

الفعاليات

12-4-2023


استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك
.


والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والسيدة آنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد منصور الشمالي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك، بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي
.

وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري .

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة المصرية للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية .

كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا .

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة .

وتعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره .

ووجهت الشكر لمجموعة البنك الدولي، على التنسيق والتعاون المستمر على مدار أكثر من عام في الإعداد الفني للاستراتيجية القطرية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شمول الاستراتيجية لكافة القطاعات ذات الأولوية في الدولة،

وناقشت "المشاط"، خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموي للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة .

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا، وحرصها على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية .

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022، والذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة السيدة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

 نبذة عن مجموعة الـ24 الحكومية الدولية

تأسست مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال. وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية .

وخلال الاجتماع أبدت مجموعة الـ24 تقديرها للدور الذي قامت به مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27 ، وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لاسيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار .

وفي مستهل كلمتها هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيدة إيابو ماشا، المديرة الجديدة لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون المالية والنقدية .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة، موضحة أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة .

وكررت وزيرة التعاون الدولي، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة .

ورحبت "المشاط"، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل .

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي، السيد ديفيد مالباس، على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء .

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية .

وأصدرت مجموعة الـ24، بيانًا ختاميًا، أكدت فيه خطورة الأزمات المتتالية التي تواجه العالم وتأثيرها على كافة جوانب التنمية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره للتغلب على هذه التحديات، مطالبة بتوسيع نطاق دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما رحبت المجموعة بالنقاشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك ودعم البلدان النامية .

 

13-4-2023


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي حول "أمن الطاقة وتمويل المناخ"،
وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك إلى جانب السيد بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد تيم جولد، من مؤسسة IEA العاملة في مجال الطاقة، والسيدة كامبيتا ساينزوجا، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية في رواندا، والسيد دانيل يرجن، نائب رئيس مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية، وأدارت الجلسة السيدة ميشيل فلوري، من مؤسسة بي بي سي البريطانية. 


وخلال الجلسة النقاشية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر استضافت وترأست مؤتمر المناخ
COP27 ، وكان الهدف والشعار الرئيسي للمؤتمر هو تحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، في ظل استمرار الحديث عن التعهدات التي التزمت بها الدول المتقدمة للدول النامية والناشئة ولم يتم الوفاء بها حتى الآن والتي تبلغ 100 مليار دولار سنويًا، موضحة أن المؤتمر عمل على ترجمة هذه التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحفيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في كثير من الأحيان ما تُتهم الدول النامية بعدم الجاهزية لاستقبال التمويل المناخي وعدم وجود مشروعات واضحة ومُصاغة بشكل واضح لجذب استثمارات القطاع الخاص، لذا عمل المؤتمر على تسليط الضوء على ما تقوم به قارة أفريقيا من جهود من خلال استراتيجياتها ومساهماتها المحددة وطنيًا لجذب التمويل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة مطالب بلعب دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواء من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص، مضيفة أن اتفاق المجتمع الدولي على تدشين صندوق الخسائر والأضرار يعد من أبرز نتائج مؤتمر المناخ وتطورًا كبيرًا في مسيرة العالم نحو مواجهة التغيرات المناخية، في ظل ما تعاني منه الدول الأقل دخلًا من خسائر الكوارث التي تتسبب بها التغيرات المناخية.

وتابعت: من بين المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ هو "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إعداده على مدار عام من مؤتمر المناخ بجلاسجو حتى مؤتمر شرم الشيخ، بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، لتحديد مسئولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من التمويل المناخي وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ونوهت بأن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يهدف إلى ترجمة الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالإضافة إلى تحفيز الاستفادة من التمويلات والاستثمارات اللازمة وتحفيزها لدعم أجندة المناخ، مضيفة أن الدليل يقدم خارطة طريق يمكن من خلالها للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة لترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وتقديم دليل عملي للتمويل المبتكر للمناخ، والاستفادة من الميزة النسبية للأطراف ذات الصلة، وتعزيز آليات التنسيق المشترك الفعالة.

وأضافت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يضع 12 مبدأً أساسيًا تمثل إطارعمل لتوجيه الأطراف ذات الصلة نحو تبني آليات وطرق التمويل المناخي المبتكر، كما أنه يسهم في سد فجوة المعلومات من خلال توفير خريطة لمقدمي التمويل المناخي، ومدى تقبلهم للمخاطر، والتركيز الإقليمي والقطاعي، وأدوات التمويل، وكذا يحدد التوصيات الرئيسية وجدول الأعمال القابل للتنفيذ لتحديد أدوار كل طرف من الأطراف ذات الصلة للوصول للتمويل العادل.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، فقد وضعت مصر دليلًا عمليًا ونموذجًا للدول الأفريقية، يستند إلى مبادئ رئيسية وهي ملكية الدولة والاستناد إلى أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، والوضوح والالتزام والشفافية، موضحة أنه في ظل أهمية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة فقد تم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، والتي تضم مشروعات واضحة وطموحة تسهدف حشد آليات التمويل المختلفة واستثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة الديون للعمل المناخي وذلك لأول مرة لدعم جهود مصر في مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأفادت بان محور الطاقة في البرنامج يستهدف، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يوفر نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومؤخرًا تم توقيع أولى المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد.

وأكدت انه من أجل تمكين الدول من تنفيذ تعهداتها، فإن ملكيتها للخطط الوطنية واتساق الأولويات مع الأهداف الأممية ضرورة قصوى، إلى جانب الشفافية والوضوح في صياغة المشروعات، كما أنه من الضروري أن يكون المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالنظر في استدامة الديون لتخفيف الأعباء عن كاهل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز مسيرتها نحو التنمية.

وزير المالية.. على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن :


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذ الإصلاحات الضريبية الدولية يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات العالمية الراهنة الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة من خلال زيادة حصتها من الإيرادات الضريبية، على نحو يمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتلبيه تطلعاتهم التنموية، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم
.

وقال الوزير، إن التحديات الضريبية الدولية مثل نقل الأرباح والتآكل الضريبي تُعد خطرًا كبيرًا على عائدات الحكومات وجهود التنمية، ونتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة، اتساقًا مع الجهود الدولية المستمرة على مدى العقود الماضية لإعادة تشكيل الهيكل الضريبي الدولي بطريقة تضمن بناء نظام ضريبي عالمي عادل .

أضاف الوزير، أننا نتطلع أيضًا إلى تطبيق قواعد دولية أكثر قدرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد على نحو يسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب وتعبئة الموارد الكافية لتحقيق النمو العادل وتلبية أجندة التنمية المستدامة الطموحة، موضحًا أن المبادرات الضريبية الدولية الكبرى، خاصة مشروع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيره من المقترحات الهادفة لإصلاح الإطار الضريبي الدولي من خلال إجراء تغييرات جوهرية على القواعد الضريبية الدولية، انعكست فى فرض حد أدنى للضرائب بنسبة ١٥٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم .

أضاف الوزير، أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في الإدارات الضريبية الدولية يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية بالعالم، لافتًا إلى ضرورة بناء القدرات التكنولوجية للدول النامية لتنفيذ القواعد الضريبة الدولية، حيث تعد القدرات التقنية المنخفضة واحدة من التحديات التي قد تؤدي إلى خسارة الكثير من الفوائد الناتجة عن المبادرة الضريبية العالمية الجديدة .

14-4-2023


شارك
 الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

 

وعقب مشاركته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢، موضحًا أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية .

أشار الوزير، إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة .

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة .

أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط .

شارك وزير المالية.. في مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة أكثر استهدافًا للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، حيث تُواجه موازنات الدول النامية ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة .

قال الوزير، إننا نتطلع إلى بناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية .

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية ماضية في تحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات، وقد انعكس ذلك في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث قفزت مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة ١٤٪

أشار الوزير، إلى أن برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعدتنا في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين، حيث يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة .


التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وزير المالية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،خلال اللقاء على أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة .

أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية ».

أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية، موضحًا أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا .

أشار الوزير، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت ٩٨٪، كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢,٣ مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضي، مؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين .

قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف ١,٤٪ خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪

بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين . 

 


اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة إصلاحات وتطوير دور البنك الدولي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، حول تطوير دور البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك بمشاركة السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووزراء المالية والتنمية من دول البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا والكونغو واليابان وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي .

واستهدفت المائدة المستديرة مناقشة خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، وتعزيز دوره في مواجهة جهود التنمية والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، وفي 11 يناير الماضي تم وضع المسودة الأولية حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك ورسالتها، ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في اجتماعات الربيع الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش .

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي، تعد فرصة عملية للدول النامية والأقل نموًا وخاصة بقارتنا الأفريقية للمشاركة بفعالية في صياغة منهج العمل للبنك الدولي وإطاره التمويلي لتصبح أكثر عدالة وشمولًا وقدرة على الصمود واستعدادًا للتعامل مع الصدمات الخارجية، بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة وتحقيق الرفاهة والقضاء علي الفقر وتعزيز دور القطاع الخاص .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم فإن هناك دور أكبر ومسئولية ضخمة تقع على عاتق بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتحقيق التكامل والتآزر وتعزيز القدرة على تحفيز العمل المناخي وتحقيق التنمية الشاملة، ومعالجة التحديات من خلال استراتيجيات طموحة تستند إلى الأولويات لكل دولة .

وأكدت على أهمية تطوير وتعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتها القطرية والأولويات المتعلقة بكل دولة، موضحة أن تحقيق توافق في الآراء بين البلدان الأعضاء والأطراف ذات الصلة أمر مهم للغاية للوصول إلى اتفاق حول تطوير دور البنك الدولي قبل الاجتماعات السنوية في مراكش .

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تناقشها مجموعة البنك الدولي تتطلب عملية مشاورات شاملة وبناءة للوصول إلى توافق حول كيفية توجيه تمويل التنمية بكفاءة وفعالية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، لافتة إلى أن العالم يواجه تحديات شاملة لا تقتصر فقط على مستوى التغيرات المناخية والأزمات الصحية، ولكن أيضًا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وندرة الموارد المائية وارتفاع معدلات الديون وتحديات التحول الرقمي .

وطالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية، وخفض تكلفة التمويل وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر والمستدام وطالبت بضرورة أن تدعم مجموعة البنك الدولي الدول لتيسير الوصول للتمويل وتبسيط أدواتها لتحقيق نتائج إنمائية، وتحقيق كفاءة أعلى ودفع الابتكار والاستثمار المؤثر

 


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيدة أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية
، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

وتناول اللقاء مناقشة التفاصيل المتعلقة بالرؤية الأمريكية حول آليات تطوير مجموعة البنك الدولي وتعظيم دور التعاون الإنمائي في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم الدول الناشئة، وأهمية ان تعكس الإصلاحات التي يجري مناقشتها مطالب الدول النامية وخاصة متوسطة الدخل والاقل نموا من اجل تعزيز الجهود المبذولة للصمود في مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي واثاره علي اقتصاديات المنطقة والقارة الافريقية . كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال عمل المناخ وتحقيق عدالة التمويل .

في سياق منفصل بحث الجانبان الإجراءات المُستمرة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وآليات تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27 ، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج .

 

15-4-2023


شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة تعريفية بتحالف الديون المستدامة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة أن فجوات التمويل تتسع بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية، فيما تتزايد تكاليف الديون وتتراجع المساعدات الدولية، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه الدول لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل، واحتواء التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود .

قال الوزير، إننا نتطلع لإطلاق تحالف الديون المستدامة في مصر رسميًا، خلال شهر سبتمبر المقبل؛ مما يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، وقد أكدت ٢٠ دولة رغبتها في الانضمام للتحالف، ونتطلع للمزيد من أجل دفعة قوية للعمل المناخي والتنموي، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة، داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، فى محاولة لتعزيز التعاون الدولى، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، وتسليط الضوء على الوضع المالي للاقتصادات الناشئة والنامية، وتخفيف عبء الديون، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية .

أشار الوزير، إلى أن تحالف الديون المستدامة يسهم فى خلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، لافتًا إلى أن آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي تحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول الحصول على تخفيضات فى ديونها المستحقة وسداد الفوائد، مقابل مقايضة الأصول البيئية .

أوضح الوزير، أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة يقلل التمويلات التنموية والمناخية، حيث تعانى ٤٣٪؜ من الدول الأفريقية ومنخفضة الدخل من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية، أبرزها: جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية للاقتصادات المتقدمة، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة؛ على نحو أدى إلى تراجع عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الضرائب، وزيادة أعباء إجراءات الحماية الاجتماعية، كما اضطرت ٥٧٪؜ من البلدان الأفريقية إلى زيادة الإنفاق على الصحة، و١٧٪؜ منها رفعت الإنفاق على التعليم؛ مما زاد من تكاليف الديون، فى الوقت الذى تتحمل فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد .

قال الوزير، إن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر، والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويغطى هذا الإطار ١٠ محاور تتمثل في: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار مناسبة ».

 


اجتمع د.معيط.. مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل .

أضاف الوزير، أن مصر خلال «يوم التمويل» المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛ بما يدفع الجهود الدولية فى مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية، كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية، وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي .

أشار الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج، يعكس الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية بفرص واعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر، وتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية .


 


شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة «تأمين التمويل» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مشاركته بجلسة «تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين» التي تنظمها مجموعة «الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالى الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا؛ على نحو أدى إلى اضطرابات مركبة، فرضت ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض «تأمين التمويل» باعتباره ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن التى سادت أوساط الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023» من وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا فى تحقيق التنمية المستدامة .

قال الوزير، إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا عن دعم تهيئة الظروف التى تؤدى إلى زيادة التمويل المبتكر، بما فى ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائى من خلال دورها التحفيزى؛ على نحو يسهم فى تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل .

أشار الوزير، إلى أننا نأمل فى توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة فى مواجهة التحركات المفاجئة فى تدفقات رأس المال الأجنبى، فضلًا عن توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم نظام مالى قوى، لافتًا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالى العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة، موضحًا أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت فى طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوى، فضلًا على توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل .

أضاف الوزير، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، موضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية .

أوضح الوزير أن مصر انضمت رسميًا، عام 2021، إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفى يونيه 2021، انضمت أيضًا إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند سيادى أخضر في المنطقة في سبتمبر 2020 بمبلغ 750 مليون دولار أمريكى، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات .

 


التقى وزير المالية.. مع ممثلي ومستثمري
«The Bank of America Symposium» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اللقاء على أن الاقتصاد المصرى متماسك فى مواجهة التحديات العالمية القاسية، التي ألقت بظلالها على اقتصادات مختلف الدول خاصة النامية، والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت اقتصادنا أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب فى أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد .

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة راعت الظروف الاستثنائية العالمية وأعطت أولوية للتعامل المرن مع الآثار التضخمية، على نحو يقلل من حدة هذه التأثيرات على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تعظيم جهود الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤

أضاف الوزير، أننا رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، نستهدف بموازنة العام المالي المقبل تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع ارتفاع مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨,٨٪، وزيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، وزيادة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ١٤٪

أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية متقدمة لرقمنة الدولة المصرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمي بمختلف قطاعات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم فى تحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية .

 



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعين رفيعي المستوى برئاسة السيدة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، مع وزراء المالية والتعاون الدولي وممثلي البلدان الأعضاء في مجموعة الـ20، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقادة الأعمال والقطاع الخاص، لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطلوبة في بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بواشنطن .

وتنعقد الاجتماعات في ظل الأهمية الكبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، في تمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم وتعزيز قدرة البلدان النامية على مواجهة الصدمات، وأهمية التوسع بشكل كبير في الاستثمارات والتمويلات لتلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استهدفت مناقشة دعوة مجموعة العشرين في القمة التي عُقدت في "بالي"، حول ضرورة تعبئة وتوفير تمويل إضافي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث دعت الأمين العام للأمم المتحدة، لمعالجة الخلل الذي يكتنف الاقتصاد العالمي، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع خطة تحفيز عالمية لأهداف التنمية المستدامة لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل الميسر للبلدان، وخفض تكلفة الاقتراض وتوفير تمويل طارئ في أوقات الأزمات، وضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي في هذا الصدد .

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التي تواجه الدول منذ جائحة كورونا، إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذي يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يوجد اقتصاد أو دولة على مستوى العالم تستطيع أن تواجه بمفردها الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية خلال اجتماعات الربيع، والذي رحب بمقترحات تقوية النموذج التشغيلي للبنك الدولي، وضرورة إدماج البعدين العالمي والإقليمي في المشاركة في جهود البلدان، والحفاظ على النموذج القائم على خصوصية كل بلد انطلاقًا من دور الدولة في صياغة استراتيجيات وبرامج التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مجموعة الـ24 أوصت أيضًا بضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بما فيها صندوق المناخ الأخضر وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الأقليمية الأخرى، لاستكشاف المميزات النسبية وفرص التكامل لدعم جهود التنمية العالمية .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن ظهور نتائج مؤثرة للعمل متعدد الأطراف لن يتم إلا بوجود مشاورات موسعة بين كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يتم في المشاورات المتعلقة بخارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، من خلال المشاورات مع المساهمين لاسيما البلدان النامية .

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، بزيادة التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، للتوسع في أدوات التمويل المبتكرة وأدوات خفض المخاطر وزيادة المحفزات التي تزيد من حجم الاستثمار الخاص .

 


استعرضت د
. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تجربة مصر في إصدار تقرير المناخ والتنمية CCDR وجهود التحول لمركز إقليمي لتوليد الهيدروجين الأخضر

في إطار سلسلة الفعاليات التي نظمتها مجموعة البنك الدولي لمناقشة قضايا المناخ والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال اجتماعات الربيع 2023 بواشنطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعين رفيعي المستوى حول "تسريع التنمية الذكية والعمل المناخي ومناقشة الدروس المستفادة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقارير المناخ والتنمية CCDR" ، وكذلك "متطلبات تحول المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر من أجل التنمية ".

وشارك في الحدثين السيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والعديد من ممثلي الدول الأعضاء والوزراء والمحافظين من المنطقة .

وفي كلمتها حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مُشاركة الخبرة المصرية في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية في مصر والذي تم العمل عليه على مدار أكثر من عام، لتشخيص وضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه جهود التنمية والعمل المناخي، كما يتيح تقييمًا كليًا وتفصيليًا لمخاطر المناخ، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي .

ويتضمن تقرير المناخ والتنمية (1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، (2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية، و(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة .

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة في تقرير المناخ والتنمية، بهدف تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات المحددة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على حشد آليات التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويعزز جهود الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

وكانت مصر قد أطلقت تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 ، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

فيما يتعلق بجهود تحويل المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح إحدى الدول الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر من أجل التنمية، في إطار رؤيتها للتوسع في الطاقة المتجددة وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن مصر لديها تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا المورد المتجدد بما ينعكس على ناتجها المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز سلسلة القيمة عبر تصنيع المنتجات والمشتقات من الهيدروجين الأخضر .

وذكرت أن أمن الطاقة يعد أحد المحاور الهامة التي أضحت تمثل أهمية كبرى لكافة البلدان، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر يعزز جهود مصر لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030 .

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27 في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها 7 مذكرات تفاهم وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإتاحة نحو 2.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ، كما عززت الشراكات الدولية جهود شركة سكاتك النرويجية في مصر لتطوير وبناء مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات .

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار االجهود الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لدعم جهود التحول الأخضر في مصر ومواجهة التغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن المساهمة الفعالة لشركاء التنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات الوطنية. وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم خلال مارس 2022 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، وتعزيز الدعم الفني وتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد القومي .

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي .

 

16-4-2023


شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بواشنطن، حول "دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ"،
حيث استهدفت الجلسة مناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ .

وشارك في الجلسة النقاشية العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم السيدة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، والسيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، وغيرهم .

 


قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية إلا أن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة
.

جاء ذلك خلال

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة .

وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا. كما استعرضت "المشاط"، تجربة إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعزز جهود التحول الأخضر، وخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ، من خلال نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لافتة إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها تعزز استبدال الطاقة المتجددة بدلًا من محطات الطاقة التقليدية لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإنشاء 5 محطات لتحلي المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الري، وأنظمة الإنذار المبكر .

في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية حول "قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة"، إلى جانب السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، والسيدة جولي موناكو، المديرة المنتدبة، سيتي (Citi) ، والسيدة روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة، الفلبين .


وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة طريق تطور البنك الدولي تعد مرحلة فارقة في تاريخ البنك الدولي في دعم جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا لمجموعة البنك الدولي، كما أن لها علاقات قوية مع كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي
.

وأوضحت "المشاط"، أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف لها مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن يجب أن تراعي المناقشات الدائرة في هذا التوقيت، أهمية التكامل بين كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 للخمس سنوات المقبل، والذي تم إقراره في مارس الماضي، عقب مرحلة من المشاورات المكثفة مع البنك الدولي من جهة والجهات الوطنية من جهة أخرى، وينسق إطار الشراكة العمل مع الحكومة والبنك الدولي ومؤسساته التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الأولويات والاستراتيجيات الوطنية وتضع ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود .

ونوهت بأن الشراكات القائمة بالفعل مع البنك الدولي حققت نتائج مؤثرة في العديد من المجالات مثل الحماية الاجتماعية، ونتطلع من خلال الشراكة الجديدة للخمس سنوات المقبلة أن يتم تعزيز العمل المشترك في مختلف مجالات التنمية، في إطار من التكامل تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030 .

وذكرت أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، حيث أضحى العمل المناخي يمثل أهمية قصوى لكافة دول العالم، إلى جانب القضايا المتعلقة به مثل الوصول العادل للتمويل، والترابط بين جهود المناخ والتنمية، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية حيث كانت أول دولة تُصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وهو ما حفز القطاع الخاص بإصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .


 


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة روكفيلر، ومؤسسة المجتمع المنفح
Open Society ، غير الهادفتين للربح، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، وذلك لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون العالمية المتصاعدة وتطور جهود التنمية والعمل المناخي .


وفي مداخلتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إصلاح مشهد تمويل التنمية لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية من خلال الحلول الفعالة، لافتة إلى أن هناك حاجة مُلحة لحشد التمويل لدعم أجندة تنفيذ التنمية المستدامة، لمعالجة الفجوة في تمويل التنمية والتي وصلت إلى 3.7 تريليون دولار، وهي آخذة في الاتساع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا .

كما أشارت إلى أهمية وضع حلول بناءة وفاعلة لمواجهة أزمة الديون المُتصاعدة منذ جائحة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي رجحت أن تصل معدلات خدمة الدين في البلدان النامية بين عامي 2020 و2025 لمستوى 375 مليار دولار في المتوسط، وهو ما يقوض مسيرة التنمية في هذه الدول .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأزمات المتتالية التي يمر بالعالم منذ بداية عام 2020، تسببت في ارتفاع معدلات الفقر نتيجة انخفاض جهود التنمية والضغوط على الطبقات الأقل دخلًا، حيث قُدر عدد من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2021 بنحو 77 مليون شخص، وهو ما يجعل الجهود المبذولة على مدار عقد من الزمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الفقر، غير كافية لمقابلة كل هذه التحديات. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير نحو 4.3 تريليون دولار سنويًا .

وتطرقت إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي تم إعداده بين العديد من الشركاء من بينهم المنظمات غير الهادفة للربح وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ويطرح فكرة "العدالة" للتمويل المناخي لترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويل والاستثمارات المطلوبة وتحفيزهما لدعم أجندة العمل المناخي، من خلال تحديد الدور الرئيسي لكل طرف من الأطراف ذات الصلة، لتحفيز الاستثمارات المناخية .

وأوضحت أن برنامج "نُوَفِّي" يطبق المبادئ العملية المطروحة في "دليل شرم الشيخ لتمويل العادل"، عبر تحديد عدد من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لحشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المختلفة لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر .

وأكدت على أهمية تقوية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز كفاءة وحجم التمويل المتاح للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بما يعزز النمو الشامل وخفض معدلات الفقر وتحسين قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية، لافتة إلى أهمية أن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتطوير جهود حشد الموارد المالية، وتعزيز التعاون مع الحكومات لحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص والموارد المحلية وأدوات التمويل المبتكرة وخفض المخاطر .

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي .

 


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السفير كاران بهاتيا، نائب رئيس شركة جوجل للشئون الحكومية والسياسات العامة،
وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين في ضوء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، تحت مظلة رؤية مصر 2030، وتسريع وتيرة الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، لافتة إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحفيز استثمارات رأس المال المخاطر في ظل الدور الحيوي لهذه الشركات في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الرقمنة والابتكار يمثل محورًا رئيسيًا في الشراكات الدولية التي تنفذها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 35 مشروعًا في مجال الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمي المستدامة، وتبلغ التمويلات الموجهة إليها نحو مليار دولار، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الجهود الموجهة للشركات الناشئة والابتكار من خلال الشراكات مع شركاء التنمية وتحسين بيئة ريادة الأعمال والاستثمار اتساقًا مع رؤية مصر 2030 .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه بين عامي 2020 و2022، فقد بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 7.6 مليار دولار .

وثمنت التعاون مع شركة "جوجل"، والعديد من الشركاء الآخرين، في إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run 2022 خلال مؤتمر المناخ COP27 ، وتعد المسابقة الأكبر من نوعها لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، بالتعاون مع العديد من الأطراف ذات الصلة، حيث شهدت أكثر من 420 من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تستكشف في الوقت الحالي إطلاق النسخة الثانية من المسابقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الآخرين، استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28.

واستعرضت التعاون القائم مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك؛ حول التكنولوجيا والابتكار؛ والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التركيز على عدة مجالات رئيسية؛ من بينها تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة في البلدان النامية وتطوير القدرات التقنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والعام لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. ومن خلال ورش العمل الفنية مع الوزارات والجهات المعنية سيتم وضع محاور التعاون موضع التنفيذ .

من جانبه أعرب نائب رئيس شركة جوجل، عن اهتمام الشركة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ورغبة الشركة في تعزيز التعاون مع الحكومة في استخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات البرنامج وتعزيز الاستثمارات في التحول الرقمي، وتناول الجانبان سبل التعاون في هذا الخصوص .

 


التقى
الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،  

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقاءاته أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، والتوسع فى الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولى؛ على نحو يسهم فى خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا .

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى .

أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات .

جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري .

 

التقى وزير المالية مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،خلال اللقاء على أننا مستمرون في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد؛ على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما فى ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التى تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى .

قال الوزير، فى لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال ٣ أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضى .

أضاف الوزير، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضى، مؤكدًا أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمى من تقلبات؛ على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة .

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل .



17-4-2023
 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي كلمة كلمتها نيابة عن محافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الأفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الأفريقية والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة أفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs ، متوقعة أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعمًا جهود العمل المناخي العالمي، معبرة عن تقديرها للتقارير الربع سنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، عدد من الرسائل المتعلقة بالدول الأفريقية من أهمها أن البلدان النامية لاسيما في قارة أفريقيا تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة ومع ذلك فهي أكثر عرضه لتأثيراته، وفي هذا الصدد فقد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية، مشيرة إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الأفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

وتابعت: وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، ومن هنا ندعو البنك الدولي إلى توجيه 70٪ من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه.

كما طالبت وزيرة التعاون الدولي، مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الأفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ.

وفي ختام كلمتها أبدت وزيرة التعاون الدولي، ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، وفي ذات الوقت فقد أكدت على أهمية الالتزام المُستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، موضحة أن حلول مواجهة التغيرات المناخ تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ومن هذا المنطقة فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على أفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB ، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD ، وذلك ضمن لقاءاتها الثنائية وأنشطتها خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

لقاء رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال اللقاء مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع البنك على مدار الفترة الماضية لاسيما عام 2022، والذي شهد تنفيذ العديد من برامج التعاون والشراكة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الشراكة في برامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على أهمية الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في مصر، حيث بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 2.36 مليار يورو في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 وناقش الجانبان مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في العديد من المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبي عدد من المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومحطات تحلية المياه وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.

وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة وضخ الاستثمارات في المشروعات المدرجة ضمن البرنامج، إلى جانب برامج الدعم الفني.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح، يتم من خلالها تنفيذ 16 مشروعًا في مجالات النقل والتنمية المجتمعية ومحطات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية.

لقاء رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي لتنفيذه، مشيدة بالجهود المبذولة بالتعاون بين الفرق الفنية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتوقيع أولى المشروعات ضمن البرنامج لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

واستكشف الجانبان خلال اللقاء الأدوات المالية المختلفة لجذب استثمارات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان للبنوك التجارية، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. 

إلى جانب ذلك تناول الاجتماع استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقررة في مايو المقبل بمدينة سمرقند بأوزبكستان. 

 


 18-4-2023

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، حيث التقت مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ، ومسئولي صندوق الاستثمار في المناخ CIF.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان تعزيز الجهود المستمرة بين الجانبين لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة البرامج المنفذة مع القطاع الخاص المصري لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل .

*مؤسسة التمويل الدولية IFC*

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات مشروع المباني الخضراء المقرر أن تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في مصر، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وجهود التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات المناخية .

وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال وتمكين القطاع الخاص، وهو ما أسفر عنه نجاح ورشة العمل التعريفية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر مؤخرًا، لتعريف القطاع الخاص بالخدمات والآليات التي تقدمها لدعم القطاع الخاص وتعزيز جهوده في التنمية، كما أشاد بجهود التوسع في محطات تحلية المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، مبديًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية للقطاع الخاص .

وخلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، تم توقيع 3 اتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال العمل المناخي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر .

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الخاص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات .

*الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA*

في سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ، لمناقشة تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مصر لضمان الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في أدوات تأمين المخاطر لتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات التنموية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، شريك رئيسي في دعم جهود التنمية في مصر منذ عام 2012، ومنذ هذه الفترة قامت بتغطية وإصدار ضمانات لما يقرب من 500 مليون دولار من الاستثمارات التي تم ضخها في السوق المحلية، لافتة إلى العلاقات المتنوعة مع الوكالة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والنقل وغيرها .

واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى تعريفي للقطاع الخاص في مصر بالخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لشركات القطاع الخاص، لتشجيع الشركات على توسيع نطاق استثماراتها وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أفريقيا للقطاع الخاص المصري. ومنذ 2012 قامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA بضمان 39 مشروعًا في مجالات الصناعة وتدوير المخلفات الصلبة والنفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة .

*مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF*

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة مالفالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF ، تنفيذ مبادرة المؤسسة حول الطبيعة والمناخ والمخصص لها 500 مليون دولار في شكل منح لدعم تنفيذ مشروعات في عدد من الدول من بينها مصر، كما تمت مناقشة المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها .

 


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد نزار آميدي، وزير البيئة العراقى، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن
.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، والإشارة إلى النتائج التي تحققت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، برئاسة مصر خلال نوفمبر الماضي، كما تم التطرق إلى التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات ذات الصلة من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية والتأكيد على حرص القيادة السياسية على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير البيئة العراقي، استعدادات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في دورتها الثانية، عقب نجاح الدورة الأولى التي انعقدت في عام 2020 ونتج عنها توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بين القطاع الخاص من البلدين، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة الثانية من اللجنة المشتركة التي تأتي، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، تعزز البناء على نتائج الدورة الأولى لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار الأعوام الماضية انطلاقًا من حرص قادة البلدين على تعميق الشراكات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين على المستوى الثنائي، إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق .

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية انعقدت خلال أكتوبر 2020، للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهد رئيسا وزراء البلدين توقيع 15 مذكرة تفاهم، في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين والقطاع الخاص من الجانبين .

وتُشرف وزارة التعاون الدولي، على 68 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول، من بينها 10 لجان عليا مشتركة تترأس الوزارة الجانب التحضيري، وتنعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين، إلى جانب 43 لجنة وزارية تنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، والمناظرين لها من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى 15 لجنة فنية وقطاعية تنعقد برئاسة الخبراء من وزارة التعاون الدولي ومناظريهم من الجهات الأخرى .

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى