تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،انطلقت الأحد 28-5-2023  فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر 2023 تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم » بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.

وينظم الملتقى في نسخته الثامنة ،الإتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة "إكسلانت كومينيكيشن" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى "بُناة مصر 2023" في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم اطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية .

ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات .

كما تشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية .

وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن ، وتساهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة .

و يُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء .

الفعاليات

28-5-2023

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023" في دورته الثامنة .وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسئولين، وممثلي القطاع الخاص .

وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال .

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القارة الأفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، وهي الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم .

وأضافت القباج أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء، وتعد جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق المصرية، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا .

وأفادت القباج أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق .

وأكدت القباج أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل، كما توجد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تساهم في النمو الاقتصادي والدفع بالانتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، كما نؤكد على أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البلدان الأفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية، وقد انعكس هذا الالتزام في إعلان ياوندي الثلاثي بشأن التوسع في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في عام 2011، وإعلان واجادوجو الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرها من الالتزامات الدولية والقارية مثل أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها"، وإعلان أبيدجان للنهوض بالعدالة الاجتماعية، والإطار الاستراتيجي للاتحاد للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل العمل في أفريقيا الذي اعتمدته الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر في ديسمبر 2019، يدعو إلى التوسع التدريجي المستدام تغطية الحماية الاجتماعية للجميع .

ونذكر أيضاً أهمية إعداد منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع لها المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، هذا بالإضافة إلى تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة وتحسين جودة أداءهم ورفع كفاءتهم، وأخيراً أهمية الدفع الالكتروني والتوسع في الشمول المالي .

كما يعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية .

وأشارت القباج إلى أن صعود مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية لم يعد فقط مفهوم إنساني وقيمي، وإنما هو منظومة كاملة من العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، في وقتنا الحاضر، وتتصاعد إجراءات الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية في منظومة مترابطة في مرحلة تتسم بالدعوة نحو التحام نسيج المجتمعات، والحد من التفاوتات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتعظيم فرص الاستثمار، وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان .

كما أشارت إلى أهمية الإسكان التعاوني كجزء لا يتجزأ من سوق الإسكان، لذا فأننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، أي أن هناك فرصا مماثلة للتعاون أيضاً مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التي لها سجل حافل لأكثر من 65 عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كل من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، فعلي مدار العقود الخمسة الماضية، زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى حوالي 3,300 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث قامت الهيئة بتوفير قدر كبير من التيسيرات خلال العقود الخمسة الماضية مما أدى إلى بناء أكثر من 1,400,000 منزل يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصري .

التكريمات

واحتفى الملتقى هذا العام بالمجهودات الكبيرة لرئيس الهيئة السعودية للمقاولين ، ورئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، ورئيس اتحاد المقاولين العرب ، ودورهم في تعزيز حركة البناء والتشييد بالمنطقة وتاريخهم الناجح في التأسيس للعديد من المبادرات التي ساهمت في خلق بيئة متكاملة لصناعة المقاولات .

الجلسة الأولى

سلطت الجلسة الأولى من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بناة مصر 2023 على فرص مصر الواعدة وكيفية استفادتها من إمكانيات وقدرات الصناعات الكبرى فى مجالات التشييد والبناء وصناعات مواد البناء عبر تصدير هذه الصناعات للخارج في ظل التحديات العالمية.

وطرحت الجلسة استراتيجية الدولة فى دعم أواصر التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول العربية والأفريقية وسبل الدمج بين الكيانات الصناعية المتخصصة فى سبيل تحقيق مخططات أجندات التنمية التي تحملها حكومات الدول الخارجية، وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة لضمان حياة أفضل لشعوبها، مركزةً على تناول السعودية كضيف شرف الملتقى وبحث التوجهات الحكومية لدعم التعاون مع المملكة فى مخططات التنمية التى تطمح لها، والجهود المبذولة لتنشيط العلاقات بين البلدين، فضلا عن توجه الشركات المصرية لتأسيس فروع جديدة بالمملكة لدعم الاستفادة بحصص الأعمال المتاحة وبخاصة فى مشروعات التنمية العملاقة.

في البداية، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية تتعرض للكثير من المعوقات فى عمليات التسويق والتوسع بالسوق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المعوقات تتمثل فى ضعف مكاتب التمثيل التجاري للشركات بالأسواق الخارجية، بجانب ضعف التمويلات اللازمة من البنوك بسبب قلة توسعاتها الخارجية.

وأضاف حسن خلال مشاركته بالجلسة الأولى من مؤتمر بناة مصر والتي حملت عنوان “تنافسية مصر فى أسواق الدول الخليجية وكيفية استفادة مصر من إمكانيات وقدرات الصناعة الكبري في مجالات التشييد والبناء”، أن الشركات المصرية لديها القدرة الكافية على زيادة توسعاتها واستثمارتها فى الأسواق الأفريقية لما تمتلكه من خبرات واسعة فى مجال التشييد والبناء.

وأكد عبدالعزيز أن دول أفريقيا تطرح مشروعات هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق، موضحا أن القارة تحتاج سنويا الي عشرة ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكاني المتزايد.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ علي هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة أنها تجلب معها كامل معداتها وعمالتها، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع، لذا فقد وافقت مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الأفريقية على مطلب الاتحاد الأفريقي للمقاولين، إذ تم منح نسبة أفضلية 7 % للشركات الأفريقية في العطاءات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.

من جانبه، أكد السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء في مصر، والذي ظهر جليا في فترة 2013 و2014، مشيرا إلى أنه ساهم في الخروج من أزمة الركود الاقتصادي.

وأضاف في كلمته أنه خلال تلك الفترة كان لابد من قيام الدولة بتوجيه تركيزها لهذا القطاع لإخراج الاقتصاد من حالة الركود، إذ كان التركيز على معالجة مشكلة حركة السوق وكذلك البطالة.

وأشار البدري إلى أن القيمة التنافسية لمصر في القارة الأفريقية في هذا المجال تعد أكبر من مجرد النظر إلى تصدير المواد الخام والبناء فقط، بل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثلما يتم حاليا من إنشاء مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا والتي تقوم بتنفيذه شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

ولفت إلى أن دور مصر في هذا المجال في القارة السمراء متعدد الجوانب وليس مقتصرا على تصدير مواد البناء فقط، فليس هو المكون الرئيسي خاصة أنه قد لا يمكن تصدير الأسمنت لدولة بعيدة، ولكن يمكن للشركات المصرية أن تنفذ مشروعات بتلك الدولة، خاصة أن هذا القطاع يمكن أن نطلق عليه “الدم الذي يغذي أعضاء الجسد” كونه يعد عنصرا أساسيا في جميع المجالات “الإسكان، والصناعة والطرق والبنية التحتية وغيرها”.

ونوه البدري بأن الدول الأفريقية أيضا تعاني مشكلات كثيرة خاصة في ظل الخروج من أزمة كورونا والتي تم وصفها بأنها بمثابة “الأزمة القلبية للاقتصاد”، لافتا إلى أن أفريقيا مثلها كباقي الدول النامية لديها قطاعات كثيرة تحتاج البنية التحتية لن تستطيع تنفيذها بمفردها.

وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في دعم هذا القطاع، أكد أنها تتمثل في الدور التقليدي الكلاسيكي خاصة في ظل التحول نحو العولمة والتغيرات الدولية وحالة الاعتمادية المتبادلة تزامن معها تغيير في الرؤية الدبلوماسية، بحيث تدعم سفاراتنا بالخارج هذا التوجه ودعم تواجد الشركات المصرية في الخارج وتصدير المواد الخام والبناء.

وذكر البدري أنه في كثير من الأوقات تواجه عملية تصدير المواد الخام والبناء مشكلات كثيرة للدول الأفريقية في ظل مشاكل النقل واللوجيستيات وعدم وجود طرق تربط بين دول القارة، ولكن هناك جهودا حالية لإنشاء طريق يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر مصر والتي قامت بالانتهاء من الجزء الخاص بها إلى حدود السلام، فضلا عن طريق “كايرو كي” الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا.

وأوضح أن السفارات تعد عين مصر على الأسواق التي تتواجد بها وتقوم بالتعرف على احتياجات هذه الأسواق وتوفير المعلومات ونقلها إلى الجهات المعنية، كما تدعم تواجد الشركات المصرية في تلك الأسواق وتساعدها في عقد اللقاءات الثنائية وكذلك في حل أي مشكلات تواجههم.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، على أن السفارات المصرية بالخارج لن تتأخر في مساعدة الشركات المحلية بالأسواق التي ترغب بالتواجد بها.

ومن جانبه قال المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، إن وزارة البترول تتوسع في أفريقيا من خلال شركاتها مثل “بتروجت وغاز مصر وإنبي” لافتا إلى أن الوزارة بدأت في عدد من المباحثات مع بعض الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية إليها في مجالات البحث والاستكشاف ومد الشبكات القومية بتلك الدول.

ولفت إلى أن شركات قطاع البترول تتواجد في العديد من البلدان الأفريقية وبعض دول الخليج على رأسها “السعودية، اليمن، الأردن، العراق” موضحًا أن شركات البترول المصرية نجحت في إثبات مكانتها خارجيًا من خلال التكنولوجيات التي تعمل بها وكذلك الجدول الزمن السريع الذي يتم من خلاله تنفيذ المشروعات.

وتابع أن قطاع البترول تمكن خلال السنوات الست الماضية من تحقيق طفرة على مستوى تطوير مصافي تكرير الوقود، مع إضافة محطات تكرير جديدة والتوسع في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد جلال خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بناة مصر، أن قطاع البترول تمكن من تحويل نحو 14 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي بجميع المحافظات، أي ما يوازي 60% من المواطنين على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا، وأن إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء نشاط التحويل وحتى الآن عززت بشكل مباشر من تكثيف الاعتماد على بالغاز كبديل لأنواع الوقود الأخرى.

 

الجلسة الثانية

تحت عنوان "مشاريع السعودية العملاقة.. الرؤية والوجهة وفرص الشراكة" واستعرضت الجلسة المملكة العربية السعودية كنموذج للدول العربية التى تمتلك مخططات ضخمة للتنمية والتعمير رغم التحديات العالمية .

 

تجربة مصر في البناء والتنمية.. قصة نجاح تستحق التصدير" جلسة من تقديم الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وز ير الإسكان لشئون البنية الأساسية

 

الجلسة الثالثة

استعرضت الجلسة الثالثة "الصناعات الاستراتيجية ..والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة" .

الجلسة الرابعة

ضمت فعاليات الملتقى عقد جلسة خاصة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إحدى أبرز مؤسسات التمويل الدولية التى تركز إستراتيجيتها على الالتزام الكامل بأهداف التنمية المستدامة.

الجلسة الخامسة

ناقشت الجلسة الخامسة آليات تنفيذ مخططات النمو بالدول العربية والأفريقية والتي تتأثر تباعا بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، تحت عنوان - مخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية فرص وتحديات .