أولا: اللقاءات

-           3 مايو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، السيد/ ديفيد تشى، نائب رئيس شركة أباتشي العالمية، مدير أباتشي مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشي في مصر وخططها المستقبلية، وحضر المقابلة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

-           6 مايو 2023، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، السيد/ جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني. وحضر المقابلة السفير شريف كامل، سفير مصر في لندن. وتوجه وزير الخارجية البريطاني بالشكر لمصر وقيادتها على المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التتويج، مشيداً بما يربط مصر وبريطانيا من علاقات تعاون ممتدة الجذور. كما أكد أهمية العمل خلال الأعوام المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر، فمصر فاعل دولي مهم، وصديق للمملكة المتحدة. وتطرق اللقاء إلى الوضع في السودان، حيث أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سريع يوقف الصراع المسلح، ويضمن أمن وسلامة الشعب السوداني. واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الدولة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك بناء منظومة نقل عام حضارية تشمل خطوط المونوريل ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف وغيرها، قائلا: لدينا شبكة طرق عامة تم تطويرها على أعلى مستوى، حتى يمكنها التوافق مع الزيادة السنوية الكبيرة في عدد السكان.

-           7 مايو 2023، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع السيد/ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. وخلال الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة التي يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات. كما أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

-           7 مايو 2023، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تُمثل إطاراً فاعلاً للتعاون من أجل تحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي وزيادة فرص الاستثمار، في إطار استراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية. واستعرض محافظ الفيوم خلال اللقاء، محاور المشروع المقترح للتوأمة بين محمية المأوى بالأردن، ومحمية وادي الريان بالفيوم، موضحاً أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستثمارية القائمة على الطبيعة، والذي يستهدف جذب الاستثمارات في مجال السياحة البيئية، وترسيخ الحرف اليدوية التي تتميز بها الفيوم كإرث حضاري مميز، وبالتالي زيادة الحركة السياحية.

-           7 مايو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيدة/ ميمونة شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء/ خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسفير/ ياسر عابد مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، ومسؤولي كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية. وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لزيارة وفد الهابيتات، والتي تأتي للإعلان رسميًا عن بداية الإجراءات التنفيذية لاستضافة مصر النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024.

-           23 مايو 2023، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، فيليكس مولوا، رئيس وزراء أفريقيا الوسطى. وخلال اللقاء، أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى حرص أفريقيا الوسطى على الاستفادة من خبرات مصر في مجال البنية التحتية، في ضوء ما شاهده في مصر من طفرة تنموية وعمرانية. من جانبه أكد مدبولي، دعم مصر الكامل للعملية السياسية في أفريقيا الوسطى، وفقاً لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى.

-           23 مايو 2023، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة تنزانيا. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، والتي تمثل نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب، لا سيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريرى من جانب تحالف شركات مصرية.  من جانبه، أكد نائب رئيسة تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيداً بالدور المهم الذى تقوم به الشركات المصرية في تشييد أهم مشروع وطني في تنزانيا وهو مشروع السد.

-           23 مايو 2023، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيدة/ مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، وحضر المقابلة السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية، بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

-           23 مايو 2023، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور/ عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بتوقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ بين مصر والأمم المتحدة، من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على جلب التمويل الميسر لمصر خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة، وفى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التي وصفها بأنها حققت اختراقاً في الوصول للفئات الأكثر احتياجاً.

-           23 مايو 2023، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وخلال اللقاء أكد رئيس وزراء الصومال أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم في تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم في تعزيز قدرات الدولة على الصمود. وطرح مدبولي إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال في مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية في مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة في هذا الشأن.

-           24 مايو 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رجل الأعمال الإماراتي المهندس/ جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور/ كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة/ مي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيراً إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب غرب المنيا، وأكد الغُرير أن المصنع من المنتظر أن يبدأ إنتاجه من السكر خلال اليومين القادمين، مستعرضاً مراحل المشروع وخططه المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي التي تم تخصيصها للشركة، لكي تدخل تدريجياً ضمن الأراضي المزروعة بالمشروع.

ثانيا: الزيارات الميدانية

-           9 مايو 2023، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولة بتفقد عدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، وخلال الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة CCC  ، حيث استمع  الدكتور مصطفى مدبولي من اللواء/ هشام حداد، تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به، وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد محتويات المبنى من الداخل، وشاهد القاعات، وما تضمه من أنظمة متابعة وتحكم، وشاهد رئيس الوزراء ما تضمه إحدى القاعات من شاشات مخصصة لرصد ومراقبة مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، كما توجه الدكتور مدبولي لتفقد مركز البيانات الذي يتم به تجميع مختلف البيانات والمعلومات عن مختلف الوزارات والجهات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وخلال الجولة، تم التأكيد أن العمل جار على قدم وساق لسرعة تسليم مبنى مديرية أمن العاصمة وبدء تشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

-           9 مايو 2023، عقب انتهائه من تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي،  ومرافقوه لزيارة مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، وخلال جولته في أرجاء مقر وزارة الإسكان، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

-           9 مايو 2023، خلال جولته بالحي الحكومي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصطحب وزير النقل رئيس مجلس الوزراء لتفقد مقر الوزارة للتعرف على مكوناته، وفي أثناء جولته بأروقة وزارة النقل، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على سير العمل بمختلف القطاعات بالوزارة، ومن بينها قطاع الهيئات والشركات، وقطاع التعاون الدولي والاستثمار، وقطاع الموارد البشرية.

-           كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من إدارات ومكاتب العاملين بوزارة النقل، وأجرى حوارا مع عدد من العاملين بها، مؤكداً لهم أنه جار الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، لسرعة تسليمها لهم، وأكد العاملون حصولهم على البدل المخصص للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.

-           10 مايو 2023، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر"  بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع "النهر الأخضر" على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.

-           18 مايو 2023، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.  وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع، والتي تتمثل في أحد نماذج الورش، بالمنطقة الاستثمارية، وأيضاً فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800 م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها. كما تفقد مدبولي مرسى النيل، المقام على مساحة 230 م2، وتم انشاؤه لأعمال الانتقال من وإلى المنطقة بالطريق النهري، وتمت الإشارة إلى أنه يستخدم في نقل البضائع من منتجات الحرف في المنطقة سابقاً بالطريق النهري، فضلاً عن مدرسة الفنون على مساحة 650 م2، والمكونة من دور أرضي تطل على النيل مباشرة وتم انشاؤها بطراز معماري فريد. كما يضم المشروع أيضاً مجمع ورش وساحة عرض، ومبنى حرفيا، ومبنى ريادة الأعمال، وحدائق وممشى، وملاعب أطفال، ومركز حضاريا للمرأة، وأماكن انتظار، ومطاعم واستراحات، وعددا من الخدمات المختلفة، وقاعة للمؤتمرات، على مساحة 1300 م2، مكونة من دورين، وتضم 5 قاعات اجتماعات.

-           وعلى هامش الزيارة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نظام المناطق الاستثمارية يعدُ أحد الأنظمة الاستثمارية التي تقوم على التنمية المتكاملة في مختلف المجالات بحيث تتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضٍ ووحدات كاملة المرافق، من خلال مطورين متخصصين لتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، موضحاً أن هناك 16 منطقة استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، بحجم استثمارات يتعدى الـ 33 مليار جنيه وتتضمن عدد 1280 مشروعاً، توفر أكثر من 86 ألف فرصة عمل.

-           18 مايو 2023، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودي، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في مشروعات "حياة كريمة"، وخلال الجولة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي أحاديث ودية مع عدد من أهالي قرية "الودي"، الذين أشادوا بالخدمات التي تُقدم لهم والتطور المستمر لها، وأكد لهم رئيس الوزراء أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي بناء على توجيهات من السيد الرئيس بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مراعاة التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن هذه المبادرة، وبخاصة المقار الخدمية لتسهيل استقبالهم وتقديم الخدمات لهم دون عناء.وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات "حياة كريمة" بقرية الودي بالصف، بالاستماع إلى شرح من اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء تفقد مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء المجمع وتسليمه، ويعدُ أحد 11 مجمع خدمات يتم تنفيذها في محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية، ويضم المبنى مركزاً تكنولوجياً، ومكتب سجل مدني، ومكتب شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي. كما تفقد مدبولي وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الودي، وأوضح اللواء أشرف حسني أنها خضعت لأعمال رفع الكفاءة، وتم الانتهاء منها وتسليمها، وهي واحدة من بين 5 وحدات تضامن تخضع لرفع الكفاءة بمحافظة الجيزة ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، فضلاً عن 3 وحدات أخرى يتم إنشاؤها من جديد.ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نقطة إسعاف الودي، والتي تم الانتهاء من  أعمال رفع الكفاءة بها، وتسليمها، وهي واحدة من بين 16 نقطة إسعاف يتم تنفيذها ورفع كفاءتها بالجيزة ضمن المبادرة، وشاهد سيارة الإسعاف الموجودة بالنقطة وتعرف على تجهيزاتها والخدمات التي تقدمها للأهالي.وخلال الجولة أيضا، زار رئيس الوزراء ومرافقوه مركز شباب قرية الودي، وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المركز خضع لأعمال رفع الكفاءة، والتطوير، وتم الانتهاء منها، وتسليمه، حيث يقام على مساحة 3850 م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات، وهو واحد من 17 مركز شباب يتم رفع كفاءتها بمحافظة الجيزة ضمن هذه المرحلة بالمبادرة، الى جانب إنشاء 26 مركز شباب جديد.ثم زار رئيس الوزراء وحدة طب الأسرة بقرية الودي، وأوضح اللواء أشرف حسني أنه تم إنشاء الوحدة بنسبة تنفيذ 92%، وتضم جناح العيادات، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحي، ومعامل، واستراحة لكبار السن، وهذا المشروع واحد من 25 وحدة طب أسرة يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة ضمن المبادرة، إلى جانب تنفيذ 11 مركزاً لطب الأسرة بالقرى المستهدفة.وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد مجمع الخدمات الزراعية بالودي، وأشار اللواء أشرف حسنى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتسليم المجمع، ويضم وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، ويعد واحدا من 11 مجمعاً زراعياً يتم تنفيذها بالجيزة ضمن هذه المبادرة. كما تفقد رئيس الوزراء عدداً من المشروعات الأخرى بقرية الودي، وهي وتضم مكتب البريد بالقرية، والذي تم إنشاؤه مؤخراً، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن توجه نشر مكاتب البريد للوصول بخدماتها للمواطنين، وزار مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة بالقرية، واستمع الى شرح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذي أوضح أن المدرسة خضعت لأعمال رفع الكفاءة والتطوير، التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية.وخلال الزيارة، أوضح اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ 322 مشروعاً مُخططاً ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في كل من قطاعات الطرق، والصحة، والكهرباء، والزراعة، والصرف الصحي، والري، ومياه الشرب، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وذلك في 42 قرية و91 تابعاً مُستهدفاً ضمن هذه المرحلة بنطاق مركزي الصف وأطفيح، وتشهد معظم المشروعات نسب تنفيذ جيدة.

-           18 مايو 2023، خلال جولته  بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27  بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، وقام رئيس الوزراء بجولة بعدد من مكونات هذا المشروع، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مرحلة تشهد تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.واستمع مدبولي إلى شرح من الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، الذي أوضح أن ميناء السادس من أكتوبر يعدُ أول ميناء جاف في مصر، وتم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذه الشراكة قامت بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف، المُكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "دي بي شنكر" الألمانية المُتخصصة في مجال اللوجستيات والنقل مُتعدد الوسائط، وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النُظم الرقمية العالمية في مصر، حيث يبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا الميناء يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية، والتي ترتبط جميعها بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية، لتستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

ثالثا: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

-           7 مايو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.ووقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، السيدة/ ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. ويعد اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor) ، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27  في شرم الشيخ.

-           15 مايو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة/ هيلدا كيلمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة/ صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة "سكاتك إيه إس إيه"، السيد/ تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة. وذلك في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا. ومن جانبها أشارت المهندسة/ صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات. كما أوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عدد من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة "سكاتك" بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

-           17 مايو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة؛ بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصري 2023-2024، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة. ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري من خلال إعداد  ملتقيات التوظيف المشتركة  ميدانيا وإلكترونيا، لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على  تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال  مما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، وكذا الاستفادة من طاقات وابتكارات وإبداعات الشباب في نشر ثقافة العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال الأعمال الفنية المختلفة التي يمكن تنفيذها من خلال الشباب. وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة القوى العاملة بإتاحة مقار التدريب المهنى التابعة لها لتدريب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، التي تخدم جميع فئات المجتمع وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في إيجاد رعاة للبرامج والأنشطة والملتقيات التي يتم تنفيذها، وكذا إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات التعاون، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة وفق هذا البروتوكول لمدة ستة أشهر وموافاة وزارة الشباب والرياضة بنتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر. فيما نص البروتوكول على أن تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة في مختلف مجالات التعاون، وكذا تشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهني، مع إجراء الدعاية اللازمة بين الشباب للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التي يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.

رابعا: بروتوكولات التعاون

-           31 مايو 2023، شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فِلَسْطين، وتمثلت الوثيقةُ الأولى في توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ السيد/ السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفِلسطينيّ السيد/ رياض عطاري، وزير الزراعة.

-           أما الوثيقة الثانية التي تم توقيعها فهي بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع هذا البروتوكول من الجانب المصريّ السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينيّ الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين.

-           31 مايو 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووقع البروتوكول كل من المهندس/ أحمد حسن الظاهر، الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون بين طرفَيْه لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعم الاستثمار في الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

خامسا: اجتماعات مجلس الوزراء خلال مايو 2023

اجتماع مجلس الوزراء رقم (238) بتاريخ 03 مايو 2023

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، نتائج الجولة الميدانية التي قام بها إلى عدد من المشروعات الصناعية التي تتبع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وبعض المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة .

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أية التزامات، إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على عدة قرارات، هي :

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر .  وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .  وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .  وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .  كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .  وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .  كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة .

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .  وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية .كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه .  ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .  ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك .  كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر .  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة .  كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته .

-            وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك على النحو التالي :

-           مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل   اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية) .

-             مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس .

-            مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس .

-             مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس .

-           مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط .

-             مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط .

-           وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك من منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار التعاون مع الشركة لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة في توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية حتى تتمكن تلك المقرات من تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بالشكل اللائق .

-            وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 56 مشروعاً في 13 محافظة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون .  ومن بين هذه المشروعات: إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومحطة رفع صحي .

-            اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة .

-            وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر ايطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات .

-             وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد، في إطار أحكام الدستور والقانون .

-             وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام  BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات  SCCT ، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء .

-            وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام  B.O.T ، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، وذلك توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن .  وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها، ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقاً لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل التأكيد على الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أي مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل، كما يأتي هذا المشروع في إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به، جذبا لمزيد من الاستثمارات الجديدة .

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بنظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء .  ونص التعديل على ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلادية بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاماً بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط "عند شغل الوظيفة لأول مرة" على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسري على المعاون فقط دون المساعد .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 10 مايو 2023 

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً .

كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الفعاليات المهمة التي جرت هذا الأسبوع، وتضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 ـ 2027، وإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027، حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار .

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف الطروحات، مؤكداً على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف، حيث يتابع بشكل يومي مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذي لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة في ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حالياً .

كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهاً بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حالياً، لاسيما في ظل إجراءات الترشيد التي تم الإعلان عنها، مؤكداً ان الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة .

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لدفع عجلة الاستثمار،

وعرضت عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها، جاء على رأسها التسهيلات الخاصة بالحصول على الموافقات البيئية، موضحة تطبيق عدد من القواعد الجديدة لتسهيل الحصول على هذه الموافقات للمشروعات الصناعية، والمتضمنة الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لسهولة وسرعة تداول الدراسات والمستندات لحين ورودها من الهيئة، وكذا تكليف عدد 2 باحث من الوزارة للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، الأمر الذي انعكس على نتائج إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من الـ 30 يوما المنصوص عليها .

وفيما يخص التسهيلات المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات السياحية، تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من القواعد الجديدة أيضاً تضمنت الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ، دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص، وكذا إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة(سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطئ، وتم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات .

كما تطرقت وزيرة البيئة لإجراءات تسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)،وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في شأن الرخصة الذهبية، فقد عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، ولفتت الوزيرة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات؛ وهي :

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 .  وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي .

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر .

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ  "AFCFTA" في الجريدة الرسمية .

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية .

-            وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .

-           استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء .  

-           استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار .

-           استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى .

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر .كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 17 مايو 2023 

تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ملف توفير السلع بالأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفاً الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أية ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع .

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات؛ وهي :

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع .  كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة .  ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها .  كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة .  كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة ".

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022 .   وبحسب الاتفاقية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية، في تعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذا زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفاظ والتنمية المستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب تمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع المعايير الدولية .

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان "معاً" المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية .

-            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها . 

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية .

-            وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من كل من شركة "سكاتك" النرويجية، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة "سكاتك" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة "ميرسك" لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة  بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة .

-           وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، ويصل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع إلى 32 شهراً، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بنهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يوفر 1600 فرصة عمل أثناء فترة الإنشاءات، و 40 فرصة عمل مع التشغيل، ويستهدف المشروع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية .   

-            اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، والمتعلقة بطلب محافظة شمال سيناء، اعتماد إعادة تقييم الأراضي الواقعة بنطاق المحافظة، للتصرف فيها لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها، والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك في إطار تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة .

-            اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن تصرف محافظة جنوب سيناء بنظام حق الانتفاع في قطعتي أرض مساحة كل منهما 300م2 بمنطقة حي النصر، ومنطقة إسكان الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية لإقامة منفذ بيع واستبدال اسطوانات البوتاجاز .

-           وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف،  (LRT3) ، وذلك لما لديها من خبرة في هذا المجال، وأسوة بما قامت به الشركة في المشروعات السابقة، مثل: محطة محولات مترو روض الفرج بالخط الثالث للمترو، وخطي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع .

-            اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مشروعين بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالي مساحة قدرها 3 أفدنة، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

-            وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023، لعدد 374 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2973 كنيسة ومبنى تابعاً .

-            وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها .

-           جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة البالغ بإيجاد مناخ أعمال جاذب للاستثمارات، الأمر الذي يعكسه دور هذه الوحدة، على النحو الذي يزيد معدلات التشغيل، ويدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (241) بتاريخ 24 مايو 2023 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي :

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات؛ وهي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا .

-             وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية "الفشن" بمحافظة بني سويف، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة لمحافظة بني سويف؛ ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية بالاعتماد على أساليب الري الحديثة وتوفير فرص العمل .

-             وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام، عن بعض مساحات الأراضي، وإعادة تخصيصها لإستخدامها في إنشاء مراسي نهرية؛ وهي: مساحة 3277 م2 ناحية "بياض العرب" بمحافظة بني سويف، ومساحة 24037 م2 ناحية "أولاد سالم" بحري بمحافظة سوهاج، ومساحة 12045 م2 ناحية "المراشدة" بمحافظة قنا، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل النهري والمراسي النهرية، بحيث تُمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل اللوجيستي في مصر .

-             وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يُعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وامداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلامياً .

-             وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء تطور عمل الجهاز واسناد تكليفات جديدة له لأداء المهام المنوطة به .

-             وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي .

-             وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالاً لتطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية . 

-           وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر .

-             أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فداناً، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وفق آليات تستهدف جذب التحويلات من العملة الصعبة .

-           استعرض مجلس الوزراء تقرير السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، ووافق مجلس الوزراء على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9/7/2023 موعداً لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولى محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم .

-              وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: " تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط " ، ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة .  ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط .  وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (٧٦ مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة ٧٦ من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (۸) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط  تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .  كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات .

اجتماع مجلس الوزراء رقم (242) بتاريخ 31 مايو 2023 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي:

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهماً

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدان، ومساحة 80639.27 فدان .

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع .

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952 .

-           وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة البحر الأحمر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة لمد عقد الاستغلال لمنشآت قرية شدوان السياحية بمدينة الغردقة .

-           وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز) ، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية .

-             ناقش مجلس الوزراء مستجدات ملف ترشيح الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة المشار إليها، بحيث يكون لهذه المجموعة عدد من الاختصاصات تتمثل في إقرار السياسات العامة المتصلة بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية، وكذا المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية اليونسكو التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية، لتوظيفها في دعم المرشح، فضلا عن التنسيق بشأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح قبل إرساله للمنظمة، وتباشر مجموعة العمل الوطنية أعمالها اعتبارا من الإعلان رسميا عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة الانتخابية من جانب وزارة الخارجية، وذلك لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات بمنظمة اليونسكو المقررة في أكتوبر 2025، أو حال انتفاء أسباب انعقادها أيهما أقرب، وتعد مجموعة العمل الوطنية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذا آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية على رئيس مجلس الوزراء .

-           وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض .

-             تابع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر (إحدى المحطات التي أنشأتها شركة سيمنس) إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح .

-           وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية .  ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي . 

سادسا: المؤتمرات الصحفية والتصريحات خلال مايو 2023

7 مايو 2023، عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، بحضور بالسيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي البرنامج.  وقال رئيس الوزراء: شهدنا اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد من كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التى عقدتها السيدة/ ميمونة محمد شريف، مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمي، منوهاً إلى الزيارة التى قامت بها السيدة / ميمونة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة فى ضوء تلك المشكلات والتحديات.

17 مايو 2023، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه الرئيس السيسي في 16 مايو 2023.

وأكد مدبولي أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً، وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم عرضه خلال المؤتمر الصحفي، هو التوصيات ومقترح القرارات التي صدرت بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار ، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس بناء على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحاً أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهرياً، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضاً النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.

واستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام ٢٠٠٥ ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً بلغ نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٦٤٠ تريليون جنيه، بما يعني تقريباً أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار ١٥ ضعفاً للاستثمارات، موضحاً أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات،  ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام ٢٠١١ والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام ٢٠١٥ وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز  من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة ٦٠ أو ٦٥٪، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبا ٣.٧٥٠ مليون منشأة قطاع خاص، كما أن ٧٩٪ من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشكلة هي كون أكثر من ٥٠٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمي،  و٦٠٪ من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى، وأشار إلى تحدٍ اخر قائم يتمثل في أن ١٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك ٩٩٪ منها تلبي السوق المحلية، موضحاً أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحاً أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيترأس السيد الرئيس اول اجتماع له.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه وفي هذا الاطار، اتخذت الدولة خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفضل السيد الرئيس بالتصديق عليها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ويتم العمل في هذا الملف بقوة كبيرة جدا كدولة حول كيفية تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته، لافتاً إلى أن الوثيقة بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله، كما تطرق إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، مشيراً إلي أنها كانت مادة في قانون الاستثمار منذ عام ٢٠١٧ ولم يتم تفعيلها، الا انه تم البدء في تفعيلها، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ ١٥ شركة، بالإضافة إلي طلبات أخرى من شركات أخرى يتم إدخالها، مشيراً إلى أن أحد التوجيهات كان يقضي بأن ما يتمتع بالرخصة الذهبية هو فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، والآن هناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة حتى يتم تيسير الإجراءات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من بين الطلبات المهمة في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، فقد طلب قطاعا الصناعة والزراعة أن يكون هناك مبادرة من الدولة لتحمل جزء من الفائدة، و هو ما تم الاستجابة له من خلال مبادرة قيمتها 150 مليار جنيه، بحيث يتم خلالها تحمل المستثمر فائدة بنسبة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم مؤخرا ضم قطاع السياحة لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه، كما قامت الدولة بإعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، أو بمعنى أدق بادرنا كدولة بالإعلان عن دفعها عن هذه القطاعات، متطرقا إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، والتي تبذل الحكومة من خلالها كل الجهود الممكنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث تقدم إلى هذه الوحدة 1900 شكوى، تم البت في 1400 شكوى منها، حيث بلغ معدل البت لصالح المستثمر نسبة 75%.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء لقانون حماية المنافسة، للعمل على تفعيل استقلالية الجهات الرقابية بصورة أكبر، وتفعيل الحياد التنافسي التي تحدثت عنه مختلف الجهات الدولية، مشيرا أيضا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى قانون تم إعداده وإقراره يخص حماية الملكية الفكرية، فضلا عن إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، حيث يتم متابعة جميع القرارات الصادرة عنها بكل دقة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.وفي سياق حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المستثمر فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، بحيث أصبح في الإمكان أن تكون الأرض بحق الانتفاع بجانب التملك، فضلاً عن تحديد تسعير ثابت للأراضي الصناعية، مُعلن بقرار من رئيس الوزراء، وأصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار جميع الموافقات للمستثمر الذي يتوجه إليها فقط، على أن تتولى الهيئة نفسها التنسيق مع باقي الجهات في الدولة بهذا الشأن، إضافة إلى التخصيص الفوري للأراضي الصناعية، من خلال لجنة مركزية حتى يتم إجراء التخصيص لأي مستثمر كبير أو مستثمر أجنبي بشكل فوري، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع مع وزير التجارة والصناعة هذا الإجراء، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الشأن في سبيل الوصول لهذا الهدف بل وأفضل منه بحيث يقل عن 20 يوما .

كما تطرق مدبولي لما صدر مؤخراً من خلال هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب؛ بحيث يكون نافذة للمصريين للاستثمار في هذا الأمر، وتم وضع آلية واضحة وسيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في أربع تحديات؛ وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مؤكدًا أنه في ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارًا جديدًا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقد وجَّه السيد رئيس الجمهورية بوضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص تأسيس الشركات؛ سوف يتم إجراء تعديل لمواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من شأنها أن تسهم وتشجع على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة، موضحًا أنه كانت توجد عوائق تتمثل في ضرورة الانتظار حتى يتم تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن في ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبي، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور.وقال: "قمنا بتحديد جهة التنفيذ المسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذا الإجراء، وينطبق الأمر ذاته على كل قرار".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: يتمثل القرار الثاني في تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمُدخَل في الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة. وأوضح، في هذا الصدد، هناك عدد من الشركات العالمية تقدَّم لتنفيذ مشروعات "بتروكيماويات" بنظام المناطق الحرة، وقد كانت الدولة متوقفة في هذا الشأن بسبب المشكلات التي كانت تشهدها في قطاع الغاز الطبيعي، ولكن في ظل امتلاك الدولة المصرية الآن خطة واضحة للغاز الطبيعي، تستطيع الدولة، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، منح موافقات لهذه المشروعات، ليكون من حقها إنشاء منطقة حرة بغرض التصدير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "يتعلق القرار الثالث بموضوع الموافقات التي كانت تصدُر لإنشاء الشركات وتنفيذها، حيث كانت توجد شكوى بأن الأمر يتطلب شهورًا حتى يتم الحصول على الموافقة من الجهات كافة؛ لذلك قررنا أن يكون الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات هو 10 أيام عمل، أي بمجرد ما يعرب المستثمر الأجنبي أو المحلي عن اعتزامه إنشاء شركة سيكون الحد الأقصى للحصول على الموافقات اللازمة هو 10 أيام عمل فقط، وفي حين استيفاء الأوراق المطلوبة وعدم رد الجهة يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية".

واستعرض رئيس الوزراء، شرح باقي القرارات تباعا قائلاً: "سيتم إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ويتم تجميع كل الجهات المعنية في تلك المنصة بحيث تستطيع الشركات أن تتقدم "أون لاين"، تماشيًا مع التطور العالمي، وتنفيذ كل الإجراءات من خلال المنصة".وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يخص تخصيص الأراضي، تم التأكيد من قِبل الدولة على أن أية عقود أبرمتها أو أقرتها الدولة في مراحل سابقة، يتم الالتزام بها طالما أن المستثمر لم يخالف شروط والتزامات تلك العقود، مًشيرًا إلى إسراع الدولة في تسجيل الأراضي لهذه الشركات، حيث كانت ترد شكاوى بأنه رغم البدء في المشروع منذ سنوات وتأدية الالتزامات المطلوبة توجد صعوبة متمثلة في تسجيل الأرض؛ لذا تم التوجيه في هذا الشأن باحترام تلك العقود وتيسير الإجراءات وكذا إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات لهذه المشروعات طالما أنه لا يوجد أي نوع من المخالفة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "الشيء الأهم أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر"، مُشيرًا إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين، واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من المهم، ألا يقتصر اصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية او الإستراتيجية فقط، ومن ثم فإن أي مشروعات في أي أنشطة نرى لها أهمية كدولة، سنبدأ التوسع في اصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين، سواء المحليين او الأجانب، كما كان هناك نقطة مهمة أيضاً، تتمثل في ان شركات كثيرة كانت تتساءل حول قصر التمتع بالرخصة الذهبية، على الشركات التي تنشأ بعد قانون الاستثمار لعام 2017، وبعضها تم إنشاؤه قبل هذا القانون، ويريد التمتع بمزايا الرخصة الذهبية، وهذا هو ما تمت الموافقة عليه، وبالتالي فإن أي شركة أنشئت قبل القانون أو بعده، يحق لها التقدم والتمتع بمزايا الرخصة الذهبية، طالما توافقت مع المعايير.

وأضاف مدبولي أن هناك نقطة أخرى تمت إثارتها كنقطة تنظيمية، لإيجاد رؤية للدولة المصرية بشأنها، والمتعلق بدراسة أن تكون الكيانات المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق مستقلة عن الوزارات التي تقدم هذه الخدمات، فمثلاً عندما يكون هناك جهاز تنظيمي لمرفق ما وهناك وزارة تقدم هذه الخدمة، يكون من المفترض أن تكون تبعية هذا الجهاز مختلفة عن الوزارة، ولذا سيتم دراسة حالات كل هذه الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب طبقاً للظروف، ومن ثم نقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء، بحيث تكون الوزارة كيانا منفصلا، والجهاز التنظيمي الذي يُراقب ويُنظم كيان آخر منفصل.  كما تطرق رئيس الوزراء إلى نقطة كانت تتعلق بطلب من القطاع الخاص، أن يكون هناك مساواة في المعاملة، حيث أثير أن هناك بعض المواد القانونية التي كانت تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة، عن القطاع الخاص، وتم التوافق على ان يتم التعديل بحيث يكون الكل متساويا، ويكون القطاع الخاص مثله مثل كل كيانات الدولة يعامل ذات المعاملة، دون معاملة تفضيلية لأحد.

كما أثار رئيس الوزراء موضوع الإسراع ببرنامج الطروحات وبيع الأصول المملوكة للدولة، لافتا الى ان هناك كيانات كثيرة جدا مملوكة للدولة، من شركات واصول، نجد ان هذا الكيان مملوك لأكثر من جهة في الدولة، فيمكن ان تجد شركة يشارك فيها 12 جهة في الدولة، لكي نستطيع طرحها او وضعها في برنامج الطروحات يتطلب الامر سلسلة من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية يستهلك أمدا زمنيا طويلا جداً، والتصور الذي تم الموافقة عليه مشروع قانون سيتم التقدم به لإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات كافة هذه الشركات وتتخذ القرار الملزم لما يتم دمجه وما يتم تصفيته وما يتم بيع نصيب الدولة فيه. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات سيتم اتخاذها من خلال وزارة المالية تتضمن نشر وإتاحة كل التقارير الخاصة بكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى تعديل نص مهم جدا ضمن إجراءات التشغيل، وهو بأن يتم السماح للمستثمر الأجنبي بأن يسجل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة ١٠ سنوات،  لافتاً إلى ما كان يتم مسبقا، وهو أنه لكي يتم تسجيل الشركة في سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، ينص الأمر مسبقا على أن تحتوى الشركة على ٥١٪ من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها في مصر حتى لو كانت ملكيتها ١٠٠٪ أجانب، لديهم الحق في أن يتم تسجيلها والبدء في استيراد مستلزمات الإنتاج.

وتطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى نقطة أخرى تأتي بناء على التوافق مع القطاع الخاص ورؤيته،  وستصدر بقرار شامل، بأنه لا يحق لأي جهة  أن تصدر  أية قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من اي رسوم أو مقابل خدمات من شأنه أن يزيد أعباء على المستثمر، إلا أنه وفقا لقانون الاستثمار يجب الرجوع  وأخذ موافقة من هيئة الاستثمار، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار  برئاسة السيد الرئيس، حتى لا يصدر أي قرار من شأنه زيادة الأعباء على المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك أشار أيضا إلى قرار اخر حيث سيتم وضع قرار تنظيمي من جانب وزارة العدل، يوضح معايير فرض مقابل التحسين، نظرا لأنه كان هناك شكوى من عدد من الجهات بعدم إيضاح سبل تطبيق ما يطلق عليه مقابل التحسين، وفي هذا الإطار تم التوجيه لوزير العدل، بوضع ضوابط كاملة لهذا الأمر بناء عليه تنشر للجميع، والجزء الآخر والذي كان يمثل أحد الشكاوى، هو فرض عدد من الضرائب على المستثمرين وفي نفس الوقت يكون لدى المستثمر مستحقات عند الدولة، في هذا الإطار، تم التوافق على إقرار نظام المقاصة، وبالفعل توجد ضوابط محددة، حيث تم التوجيه لوزارة المالية، بأن يتم تفعيله، وبالتالي ما إذا كان لدى المستثمر مستحقات عند الدولة يحصل عليها، او كان عليه التزامات يقوم بسدادها.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر يتم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر، عن طريق وزير المالية الذي كلف بالفعل مكتبا استشاريا عالميا، بحيث يتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لخمس أو عشر سنوات قادمة، وذلك بناء على شكاوى المستثمرين كونهم دائما ما يتم مفاجأتهم بتعديلات في قوانين الضرائب، وبالتالي عدم اتضاح الروية، ولذا أوضح رئيس الوزراء أنه ومن خلال الوثيقة التي ستعلن خلال ٣ أشهر، سيتم إيضاح السياسات الضريبية لمدة خمس أو عشر سنوات قادمة، ومن ثم تتضح ظروف العمل والتحرك داخل الدولة. فيما تطرق رئيس الوزراء الى نقطة أخرى مهمة وهي إنهاء تعديلات  قانون تحويل الأرباح ما بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها، للقطاع الخاص، والشكوى في هذا الإطار كانت  الازدواج في سداد الضريبة، فبالتالي تم إعداد هذه التعديلات، وسوف يتم إقرارها في البرلمان في اقرب فرصة، وكذا أشار إلى جزء آخر مهم في اطار التيسيرات، وهي أن هناك آلية بديلة لوجود منازعات ويتم تحويلها للقضاء وتبقى طوال فترات التنازع القضائي، حيث كان قانون المحاكم الاقتصادية المعنية بحل تلك المنازعات، يضع حدا أقصي للمنازعة، بمعنى أنه على سبيل المثال ما اذا كان هناك منازعة على مبلغ وليكن قيمته ١٠٠ الف جنيه، إذا زادت القيمة بالنسبة للمنازعة، تذهب للقضاء العام، وهذه الإجراءات من الممكن أن تأخذ المزيد من  الوقت.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه الذي تم اقراره في فترة زمنية سابقة، كان يمثل قيمة كبيرة في هذه الفترة، ولكن خلال الفترة الحالية يُعد رقماً متواضعاً، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تعديل القانون، تشجيعاً لأن يكون البت في أغلب النزاعات الاقتصادية يتم داخل المحاكم الاقتصادية، وذلك بالنظر لسرعة التقاضي والمرونة المتاحة بها. وفيما يتعلق بمختلف التعويضات الخاصة بنزع الملكية سواء لعقارات أو أراض تخص المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بالانتهاء من كافة الإجراءات وسداد قيم التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على الاستعانة بكل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة مع الدولة المصرية في وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الصدد، بضرورة الاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار في مصر. وأضاف رئيس الوزراء: تم التوافق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا أي مناطق اقتصادية أخري تنشأ، وذلك لدعم وتعزيز جاذبية هذه المناطق، من خلال ما يتم تقديمه من حوافز وتيسيرات، تشجيعاً لمختلف المستثمرين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات تضمنت إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع ملف الشركات الناشئة، وتكون هذه الوحدة الجهة المعنية بتلقي الطلبات الخاصة بإقامة هذه الشركات، وتتولي وضع الرؤية الواضحة لعمل الشركات الناشئة، مع اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف الإجراءات الخاصة بإقامة مثل هذه الشركات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات المعينة، قائلاً:" ففي قطاع الزراعة تم التوافق على التوسع في آلية البورصة السلعية، وكذا الزراعات التعاقدية"، مشيراً إلى النجاح الذي تم تحقيقه مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكداً التوجه إلى تطبيق ذلك على مختلف المحاصيل والزراعات المهمة للدولة، وصولاً لحصول الفلاح المصري على أعلي عائد من خلال الزراعات التي يقوم بها. وفى قطاع العقارات والإسكان، أوضح مدبولي أنه تم التوافق بصورة مبدئية على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية أو زراعية أو صناعية أو سياحية بالمدن الجديدة، فائدة أقساط 10% فقط بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، هذا إلى جانب مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا فضلا عن تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%، مضيفاً أنه جار حالياً دراسة عدد آخر من الحوافز لإتاحة مزيد من التيسيرات لقطاع المطورين العقاريين، على أن يتم عرضها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لقطاع الصناعة، فهو وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شغلنا الشاغل الآن"، مُضيفًا أنه تم التوافق على اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية، والرسوم الإدارية الأخرى التي كان من المفترض أن تتحملها صناعات بعينها في المناطق الجديدة المُخطط إنشائها أو لأنشطة صناعية نرغب في تشجيعها. وأوضح: سيكون وزير الصناعة مُكلفا بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة التي سيصدر قرار بشأنها يتعلق بأن من يرغب في الاستثمار في هذه الصناعات والأنشطة، سيتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، ورسوم إدارية كثيرة، كما سيتم الإعلان عن بعض الحوافز الضريبية، وأضاف: واليوم وافقنا على أول هذه الحوافز، وهي الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر. وقال: المستثمر الذي يرغب في إقامة مشروع صناعي، سيسمح له بدفع أول مقدم للأرض، وسنترك له فترة سماح لمدة عامين، بحيث يقوم بإنشاء المصنع خلال هذين العامين، وبعد ذلك يمكنه سداد ثمن المصنع على أقساط.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الخاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي تضمن البدء في تنفيذ مجموعة من الحوافز الاستثنائية لهذه الصناعة، كما تم التوافق على تفعيل مجموعة مشابهة من هذه الحوافز لكل المشاريع الاستثمارية وليس فقط الهيدروجين. وتتضمن الحوافز رد حتى 55% لقيمة الضريبة على الدخل، إذ ستقوم الدولة برد هذه النسبة من الضريبة للمستثمر على المشروعات التي قام بتنفيذها، كما سيكون هناك إعفاء للمعدات والآلات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وكذلك إعفاء صادرات المشروع من ضريبة القيمة المضافة. وتابع: في قطاع النقل، تم التوافق على أن مشروعات المناطق اللوجستية والموانئ الجافة وخلافه تتمتع بكل الحوافز المُقرّة في قانون الاستثمار، وأن يكون هناك توحيد لاستراتيجية التسعير داخل وخارج الموانئ، وهذه كانت شكوى من كل المستثمرين. ولفت إلى أنه سيتم التوسع في تفعيل القائمة البيضاء للمصنعين والمصدرين للاستفادة من جميع الحوافز. واستطرد: "الشيء الأهم ليس فقط الإعلان عن الحوافز، وإنما تنفيذها على الأرض كما وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك وضعنا التزاما علينا بجدول زمني محدد، وتم تحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ والمتابعة. وأوضح أنه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الإجراءات، ولحين اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل، سيتم عقد اجتماعات دورية لمجموعة الوزراء المسئولة عن التنفيذ - التي تحضر اليوم - لكي نتابع بصورة دورية ما يحدث على الأرض؛ حتى يكون بإمكاننا تفعيل أكبر قدر من القرارات قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل.

17 مايو 2023، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والوزراء الحضور، على فتح باب الحوار وطرح التساؤلات من قبل الصحفيين والإعلاميين، للرد عليها وتوضيحها. في رده على سؤال ورد من أحد الصحفيين حول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم "آليات المتابعة المستدامة" لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدمًا في تنفيذها. وتعقيبًا على سؤال خاص بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الشائعات المُثارة حول تلك الموضوعات، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشكلة توفير العملة هي مشكلة مؤقتة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والضغط الناجم على العملة الأجنبية نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قِبل الدولة، مؤكدة أن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25%، كما زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد أيضًا حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري. ولفتت الوزيرة أيضًا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضًا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مُكوِّن دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.

وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه "الأموال الساخنة"، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: "أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية... وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك".

وأثير خلال المؤتمر تساؤل آخر حول إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، عقب المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، بأن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة ووزارة أو بين محافظة ومحافظة أخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة. وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النقطة بالإشارة إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد اليوم للوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات، مشددا على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة "مصر الرقمية".

وردا على تساؤل بشأن مدى استفادة المواطنين مما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما كانت هناك زيادة فى حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفاً أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا:" الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا"، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل. وأضاف: حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.