29 مايو 2024 08:54 م

إقتصادية

المشاركة المصرية في اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 10:00 م

تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو 2023 .

ويهدف الاجتماع إلى تزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية .

الفعاليات

12-6-2023


شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة والمنعقدة خلال اجتماع وزراء الخارجية  والتنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند ، بحضور وزراء دول مجموعة العشرين
.

أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه منذ اعتماد خطة عام 2030، فقد ظهرت احتياجات وتحديات تتطلب جهودًا عالمية مستمرة لتسريع التقدم في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، متابعةً أنه على الصعيد الوطني، قامت الدول بوضع الأطر اللازمة وخلق البيئة المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من الخطوات الهائلة في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، فإن العالم كان ولا يزال يواجه العديد من الأزمات والتحديات الاجتماعية والصحية والبيئية وكذلك مايخص السلام والأمن، مما يعوق المكاسب التنموية التي تحققت خاصة في الدول النامية، والتي تأثرت بشكل كبير بالتحديات المختلفة .

وأكدت السعيد أهمية زيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول طويلة المدى بشكل عاجل، وذلك للحاجة الماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة، متابعة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستعقد في سبتمبر المقبل، ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة عام 2030 ، مشددة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتأثيرات الأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية اللازمة للوصول إلى العام المستهدف 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضحت السعيد أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ، وتحديدًا في الدول النامية ، من خلال تقديم العديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .

وتابعت السعيد أن المبادئ رفيعة المستوى لخطة العمل تتوافق إلى حد كبير مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في مبادئها الحاكمة التي ترتكز على ان الانسان هو محور التنمية والعدالة والاتاحة والتكيف والقدرة على الصمود والاستدامة، مضيفة أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على عدد من الممكنات بما في ذلك توفير التمويل وانتاج البيانات واتاحتها، وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار .

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية اقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب .

وأكدت السعيد ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030 .



شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان " التنمية الخضراء - نهج حياة"، وذلك خلال مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين .

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر حيث تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على جهود التنمية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل .

وأضافت السعيد أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، و من الأمثلة الواضحة على التزامنا بهذا المفهوم ، مُبادرة "حياة كريمة" والتي تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف، مؤكدة أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022 .

وأكدت السعيد أنه من أجل تحقيق التجانس بين أهداف التنمية والمناخ ، من المهم أن تعمل البلدان على زيادة الاستثمارات الخضراء ، سواء كانت خاصة أو عامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019 بهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الوطنية، كما أطلقت رئاسة مؤتمر CoP27أيضا مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية". لافتة إلى أهمية تقديم الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص .

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مدفوع بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد و رؤية مصر 2030، و في هذا الصدد ، أجرت الحكومة المصرية عملية تحديث لرؤيتها، من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة ، بما في ذلك تغير المناخ ، مع ضمان مواءمة أفضل للأهداف الاستراتيجية الوطنية مع جداول الأعمال العالمية والإقليمية ، وكذلك التأكيد على تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة .

 13-6-2023

اختتمت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارتها للهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو والمنعقد بالهند .

وعلى هامش اجتماعات وزراء التنمية؛ التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، حيث أوضحت د.هالة السعيد إن اللقاء جاء لبحث سبل التعاون الفني بين البلدين والدعم الذي قد تقدمه مصر لعمان في مجال الاقتصاد الكلي والتنمية .

وشهد اللقاء اقتراح د.هالة السعيد بانضمام عمان لمبادرة تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية، كما بحث الجانبان اقتراح حول توقيع مذكرة تفاهم لتحديد مجالات العمل الممكنة، حيث طلب الجانب العماني الدعم من مصر في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات مصر في مجال التخطيط التنموي، إعداد جداول المدخلات والمخرجات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدة الحسابات القومية بالوزارة، وتضمنت أوجه الدعم المطلوبة كذلك الاستعانة بوحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة في إعداد دراسات قياس الأثر والتنبؤات الخاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في إعداد التقارير الطوعية الوطنية والمحلية، وكذلك ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية .

كما اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لبحث سبل التعاون المشترك، حيث أكدت سيادتها خلال اللقاء أهمية المناقشات حول الأمن الغذائي خاصة في الوقت الحاضر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية والأسمدة عالميًا، مع ضمان استقرار الأسعار في سلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف السائدة في روسيا وأوكرانيا تحت مظلة هدف مشترك وهو "طعام جيد للجميع .

 

 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى