فور وصول السيد الرئيس لمقر الاجتماعات في مدينة شرم الشيخ،توسط سيادته صورة تذكارية مع المشاركين .

وبدأت الفعاليات بكلمة رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، والتي قال فيها "إن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة في النمو بمجال البنية التحتية".

وأضاف تشون أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة، خاصة في مخيلة العالم، وكان الدليل على ذلك بناء الأهرامات وقناة السويس التي يمر منها 12% من التجارة العالمية، وأوضح أن مصر تعد موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى في العالم، مشيدا بما حققته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد من أفضل المشاريع التي تقوم بها الدولة .

وشدد تشون على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية على مستوى العالم حتى تستوعب الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثلما حدث في المغرب وليبيا .

وبدوره، أعرب نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لودجر شوكنخت عن سعادته لمشاركة الرئيس السيسي اليوم في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، كما أعرب عن شكره لحكومة مصر لاستضافتها اجتماعات البنك، وعن تقديره العميق للدعم الرائع الذي تقدمه مصر حكومة وشعبا في استضافة الاجتماع الأول منذ عام 2019.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود البنك الآسيوي في التنمية المستدامة والبنية التحتية.. وأشار الفيلم إلى جهود البنك في تقديم مصادر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة للدول التي بحاجة إليها، فضلا عن تعميق التعاون وتقديم الدعم اللازم للدول التي بحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية .

ومن جهتها، قالت وزير المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي "إن العديد من الدول النامية والتي تشمل الدول الناشئة تحتاج للعديد من الموارد الأساسية للتعافي من آثار ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) ولتنفيذ التزاماتها حول التغير المناخي".

وأضافت أن الدول النامية تحتاج للمزيد من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف.. داعية الدول المتقدمة والمصارف الائتمانية المتعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الامتيازات للدول الأعضاء التي تواجه الموقف الاقتصادي والمالي الحالي.

وأكدت دعمها للالتزام الخاص بالبنك الآسيوي بتخصيص جزء من ميزانيته للتمويل المناخي ودعم الدول لتحقيق أهدافها المناخية، مشيرة إلى أن ذلك يعد طموحا كبيرا يتم السعي لتحقيقه بالتناغم مع الأجندة الخاصة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط "إن الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأتي للتأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية، من خلال عقد العديد من الأحداث أبرزت أهمية الدور المحوري، الذي تلعبه مصر في تعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات، وكافة المجهودات التي تلعبها مصر في دعم مختلف محاور التنمية المستدامة في وقت يعتبر من المهم أن يتساند المجتمع أجمع لتحقيقها".

وأضاف أن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على جميع شعوب العالم، مؤكدا أن استضافة مصر ذات الانتماء العربي والإفريقي الأصيل، والتي تضع أيضا قدما في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، لاجتماعات البنك الأسيوي تأتي تأكيدا لهذا النهج الذي اختارته القيادة السياسية، وتأكيدا على دورنا على الساحة الدولية والإقليمية لإبراز أهمية التواصل والتعاون خاصة في ظل تلك التحديات الشديدة التي يمر بها العالم حاليا.

ومن جهته، قال وزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك إن "الاستخدام الفعال لرأس المال، وتطبيق أفضل الممارسات، يعد شرطا رئيسيا في التنمية المستدامة".

وأضاف أن البنك الآسيوي يمتلك القوة الكافية لكي يكون له دور استباقي، ويعمل بشكل أعمق في الاقتصادات الإقليمية، وبالأخص تلك التي تصنف على أنها أكثر عرضة للخطر وللضعف، مشيرا إلى أن هذه المناسبة خاصة جدا حيث إنها المرة الأولى التي تشارك فيها كرواتيا كعضو كامل العضوية في البنك الآسيوي اعتبارا من نهاية عام 2021، وعبر عن امتنانه لمصر البلد المضيف للاجتماعات، والتي تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث.

ولفت إلى أن دعم وتحقيق أجندة المناخ يأتي ضمن أصعب التحديات، ولذلك فإن أنشطة البنك الآسيوي في هذا السياق، تمثل دورا محوريا، موضحا أنه بعد العديد من الأزمات والكوارث المتتالية والمرتبطة بالمناخ على مدى الأشهر والسنوات الماضية، نرحب بشدة بإطلاق خطة عمل مناخية والتي تم الإعلان عنها من قبل رئيس البنك اليوم".

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع مصر، حيث أشار إلى أن العالم يواجه نفس التحديات؛ في إشارة إلى التغير المناخي والزيادة السكانية وغيرها، مبينا أن التحدي الأهم هو توفير الموارد واستغلالها بشكل يساعد على تنمية الإنسان ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

وذكر الفيلم أنه في ديسمبر 2015 شهد الاقتصاد العالمي لحظة تحول عقب إعلان الصين مشاركة 57 دولة في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذى يهدف إلى دعم الحكومات لتأسيس بنية تحتية خضراء مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، ولفت إلى أن البنك استطاع تنفيذ 233 مشروعا بقيمة 44.6 مليار دولار في 35 دولة وذلك في مجال البنية التحتية.

ونوه إلى أن مصر بحجمها وتاريخها وثقافتها ووزنها السياسي والاقتصادي عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، علاوة على أنها الداعم الأكبر للبنك في إفريقيا والشرق الأوسط بحصة تمويلية قيمتها 650 مليون دولار.

ولفت إلى أنه يجري العمل بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عدد من المشروعات، منها تمويل غير سيادي مع بنك مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، علاوة على تطوير ميناء الحاويات بدمياط بقيمة 150 مليون دولار وكذا إصدار سندات الباندا باليوان الصيني لإنشاء مشروعات خضراء مستدامة بقيمة 500 مليون دولار، ونوه بأن مصر تمثل نقطة مهمة في حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

واستعرض الفيلم المشروعات التي نفذتها مصر منذ 2014؛ على خلفية قناة السويس الجديدة وتطوير قطاع الطرق والنقل والموانئ وتجديد وسائل النقل البري وإدخال الوسائل الحديثة والتنمية الشاملة في سيناء وحياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وللمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ .

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والذي يدير الجلسة الحوارية، إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم دول العالم خاصة الدول النامية أكبر مما قد تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذلك يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية لتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية بجميع أنحاء العالم.

وتحدث المدير التنفيذي لشركة "حسن علام القابضة" حسن علام، خلال الجلسة، عن تقييم الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مختلف القطاعات ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في إحداث التنمية، مشيرا إلى أن إفريقيا والشرق الأوسط موطن لحوالي 1.5 مليار شخص، ما يؤكد أن هذا الجزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية بنمو متزايد للتغلب على سنوات من عدم الإنفاق على تلك المشروعات المهمة الخاصة بمجالات الصحة والتعليم.

وأضاف أن القطاع الخاص يسعد بالاستثمار ومستعد للمشاركة، كما أن البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات، ويمكن أن تساهم في تقديم التمويل لتقليل المخاطر، وليكون هناك العديد من الضمانات السيادية لتقليل الفجوة بين ما يستفيد منه القطاع الخاص، وبين ما تحتاج أن تحققه الحكومات في مجال التنمية الاجتماعية.

ومن جهته، رأى وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين جوزيه ليتو كماتشو أن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية تستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلا: "إن توقعات رأس المال الخاص من الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخا استثماريا مناسبا يتم حماية المستثمرين فيه، فضلا عن تدقيق المعايير بشكل متساو وعادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية".

ونوه بمجهودات مصر خلال الـ8 سنوات الماضية حول وضع أطر قانونية تسمح بتأسيس صناديق ائتمان لضمان انسياب رؤوس الأموال للقطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين خطر إقامة المشروعات، والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله.

ودعا البنك الأسيوي للاستثمار إلى أن يلعب دورا أكبر في دعم المشروعات الخاص بالبنية التحتية، وليس فقط المشروعات الخاصة بصناديق الأسهم، حيث أن ذلك يساهم في تطوير مهماتها.

وبدورها، أكدت وزيرة المالية الأندونيسية سري مولياني ضرورة تقديم الأطر التشريعية والسياسية لجذب وتسهيل عملية استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية، مشيرة إلى أن الدول تعلم ما تقدمه، ولكن لا تعلم كيفية التطبيق.

ومن جانبه، أشار وزير المالية التركي محمد شمشك إلى أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر، حيث أن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدى المصارف الائتمانية المتعددة حلول ابتكارية للتمويل، فضلا عن ضرورة تقليل المخاطر، وهو ما نسميه بـ"تعظيم الائتمان".

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون تشون حرص البنك على تقديم فرص استثمارية للقطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة عابرة للحدود.

ونوه بأن الفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك تساعد في تقليل الضغوط على الحكومات، لافتا إلى أن القطاع الخاص يفكر بشكل عملي وحين يعمل في أي دولة، ومن خلال بيئة جيدة للاستثمار، فإن تسهيل الأعمال أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن السياسة التنظيمية يجب أن تكون قائمة على التوقع وبالتالي يستطيع القطاع الخاص الشعور بالارتياح .

وأوضح أن البنك الآسيوي يتواصل بشكل مستمر مع الدول التي يتعاون معها لكي يوفر هذا المناخ المناسب للعمل والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الواعدة لدى القطاع الخاص، ولكن في الكثير من الدول منخفضة الدخل تكون هذه المشروعات صعبة ومكلفة، لذا يعمل البنك ويقدم التمويل طويل الأجل قليل التكلفة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، كما أعرب عن التطلع إلى مزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية.. ولفت، في هذا الصدد، إلى أن مصر كان لها تجربة خاصة في هذا الإطار حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل وتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، قائلا: إن "الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة، إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر".

وقال الرئيس السيسي "إن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف عالي من وكالة "فيتش" الاقتصادية العالمية "تربل ايه" مع نظرة مستقرة مستقبلية".

وأوضح أن قيمة التمويل البنك الذي قدمه خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا، مضيفا أن البنك الآسيوي كان له دور في تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية، مطالبا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

ولفت الرئيس السيسي إلى إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، مبينا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات، كما أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية.

وشدد على حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة في ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.

ونوه بأن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا، كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت ما بين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته ما بين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية.

 فعاليات اليوم الثاني

26-9-2023
 جلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية» أن القطاع الخاص، يُعد قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام في ظل عالم ملئ بالتحديات، حيث نتطلع أن يُسهم بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادي والتنموي؛ على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، والاقتصادات الناشئة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من المستثمرين بمختلف القطاعات الحيوية، وتعبئة التمويلات الميسرة بعقد شراكات تنموية متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ترسيخ دور القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات الحيوية وفقًا لأفضل المعايير الدولية .

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية جديدة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فضلًا على تنفيذ «برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» وإطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تضمن الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص .

قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الدولة نجحت أيضًا فى تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضى الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيه بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة تتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر، لافتًا الى أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على المدى المتوسط كخطوة فعالة تعزز من المسار المصرى الداعم للتحول إلى النقل النظيف، على نحو يجعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا ويرسخ لبناء علاقات تجارية واستثمارية قوية مع الشركاء التجاريين الإقليميين .

شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمائدة مستديرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك ،

أكد الدكتور محمد معيط،  أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها، مشيرًا إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فى ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة .

قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية .

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية .

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر من ٥٠٪؜ من التمويل الذى قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية .

ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بحضور السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والمسئولين من الجانب الصيني، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة .

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة على تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية، وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس البنك، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي .

وناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني .

وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank ، ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC.

وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة، مضيفة أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج وكذلك مؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة للعاصمة الصينية "بكين" يوليو الماضي، حول «مبادرة التنمية العالمية»، والتي تعزز الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي .

كما استعرضت الجهود المبذولة من خلال إطار التعاون الدولي، لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية والتي تعد آلية هامة لتحفيز جهود التنمية من خلال استخدام المقابل المحلي لشرائح المديونية في تنفيذ مشروعات ذات أولوية، وإمكانية التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد .

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية .

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر .

أعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصرى برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية .

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا .

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة .

جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، والسيدة/ أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO ، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance ، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.

وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف .

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل .

كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .

ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية .

وأكدت على أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة .

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي. كما أكدت على أهمية إشراك المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز المنح التنموية لمشروعات الاستثمار في الطبيعة .

وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، على طلب التحاق 3 دول جدد، وهم السلفادور وجزر سليمان وتنزانيا ليصل عدد الأعضاء إلى 109 عضوًا، خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك في مدينة شرم الشيخ بمصر.

ورحب مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرار انضمام الأعضاء الثلاثة المحتملين، خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك في مدينة شرم الشيخ بمصر.