أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في مصر كان له الأثر في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، جعل مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وقال وزير المالية -في كلمته ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز" الذي انطلق اليوم /السبت/ في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- "إن الفترة من عام 2011 وحتى 2023 نستطيع تقسيمها من الناحية المالية والاقتصادية إلى 4 فترات" مشيرا إلى أن الفترة الأولى من 2011 إلى 2013 فنحن نعلم جميعا ما مرت به البلاد في 2011 وأثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية من كل المؤشرات، إلى أن جاءت 30 يونيو والتي كانت نقطة فارقة أخذتنا إلى منطقة أخرى.

وأضاف أن الفترة الثانية من 2013 وحتى 2016 وهي فترة استمرت خلالها المعاناة في المؤشرات الاقتصادية وذلك نتيجة الآثار السلبية لما حدث في 2011 حيث استمر التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي، حتى جاءت 2016 وتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له الأثر في معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعارها وأصبحت مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه خلال الظروف التي مر بها العالم خاصة خلال جائحة كورونا، كان رئيس الجمهورية أكد ضرورة استكمال المشروعات مع اتخاذ الحذر الطبي، وتم ضخ أموال لاستكمال المشروعات حتى يتمكن المواطنين من الاستمرار في العمل وذلك على أمل التعافي، ولكن هذا لم يحدث نظرا لبعض التغيرات منها ارتفاع أسعار البترول عن المقرر في الموازنة.

وقال وزير المالية "إن الأموال كانت تخرج من الأسواق الناشئة بما فيها مصر حيث بلغت حوالي 23 مليار دولار في أسابيع معدودة، وهو ما مثل ضغط كبير في تدبير أموال زائدة للحصول على الأشياء بضعف سعرها، وهو ما وضع الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين والجنيه المصري تحت ضغط كبير".

وأضاف أن المواطن المصري كان مقدارا لأنه خلال عامين من الأزمة لم يشهد نقص في السلع أو زيادة الأسعار، نظرا لأن الرئيس السيسي دائما ما كان يوجه بالتحضير لأوقات الاضطرابات وألا يقل المخزون عن 6 أشهر من كل السلع.

وأوضح وزير المالية أن الأزمة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة وفاقت الوقت المتوقع وآثارها السلبية زادت، ونحن من ضمن الدول النامية التي تسعى لتعويض ما فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه خلال الظروف التي مر بها العالم خاصة خلال جائحة كورونا، كان رئيس الجمهورية أكد ضرورة استكمال المشروعات مع اتخاذ الحذر الطبي، وتم ضخ أموال لاستكمال المشروعات حتى يتمكن المواطنين من الاستمرار في العمل وذلك على أمل التعافي، ولكن هذا لم يحدث نظرا لبعض التغيرات منها ارتفاع أسعار البترول عن المقرر في الموازنة.

وقال وزير المالية "إن الأموال كانت تخرج من الأسواق الناشئة بما فيها مصر حيث بلغت حوالي 23 مليار دولار في أسابيع معدودة، وهو ما مثل ضغط كبير في تدبير أموال زائدة للحصول على الأشياء بضعف سعرها، وهو ما وضع الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين والجنيه المصري تحت ضغط كبير".

وأضاف أن المواطن المصري كان مقدارا لأنه خلال عامين من الأزمة لم يشهد نقص في السلع أو زيادة الأسعار، نظرا لأن الرئيس السيسي دائما ما كان يوجه بالتحضير لأوقات الاضطرابات وألا يقل المخزون عن 6 أشهر من كل السلع. وأوضح وزير المالية أن الأزمة امتدت لثلاث سنوات ونصف السنة وفاقت الوقت المتوقع وآثارها السلبية زادت، ونحن من ضمن الدول النامية التي تسعى لتعويض ما فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشة المواطنين.