04 مارس 2024 06:13 م

تقرير الأداء الحكومي نوفمبر 2023

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 03:49 م

تقرير الأداء الحكومي نوفمبر2023..  تقرير شهري يستعرض أنشطة رئيس الحكومة والقرارات المهمة الصادرة من مجلس الوزراء، يتناول التقرير أهم اللقاءات التي قام بها رئيس الحكومة خلال نوفمبر 2023 وجاء على رأسها لقاءه مع الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ولقاءه مع الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، كما يتناول التقرير أهم الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء خلال نوفمبر 2023 ومن أهمها الجولة التفقدية لمدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة شملت كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وزيارته لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، ويشتمل التقرير على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء خلال نوفمبر 2023 جاء من بينها توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية، كما يستعرض التقرير اجتماعات مجلس الوزراء خلال نوفمبر 2023، وأهم القرارات التي وافق مجلس الوزراء عليها خلال الاجتماعات، واختتم التقرير بأهم التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء والمؤتمرات الصحفية التي عقدها خلال الشهر، وفيما يلي التقرير بالتفصيل :

أولاً: اللقاءات

01 نوفمبر 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة التي أكدت على توجه دولة الإمارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشيخ الدكتور/ سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر، اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات التي تركزت  في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الاماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ .

23 نوفمبر 2023، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع .

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري، وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم.

ثانياً: الزيارات الميدانية

02 نوفمبر 2023، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، بعض المدارس لمتابعة العملية التعليمية، وذلك خلال افتتاح مجمع المدارس بـ "أرض القرية الكونية" بمدينة حدائق أكتوبر، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولى بعض النماذج للفصول بإحدى المدارس المُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وهي مدرسة "ويلز"، التي تحتوي على معمل للوسائط المتعددة، ومركز تصنيع، ومركزا آخر لتصميم الأزياء، يستفيد بها طلاب المدرسة، فضلًا عن المعامل والحجرات المُخصصة للأنشطة الأخرى المختلفة للطلاب، كما تفقد أحد المعامل الخاصة بالابتكارات التكنولوجية، والمنوط بها تأهيل الطلاب وتمكينهم من الابتكار في إطار عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وفي الإطار ذاته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا مدرسة "ريجنت" البريطانية، حيث زار أحد نماذج فصول رياض الأطفال بها، وغرفة الفنون، والمعامل المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، واطمأن على مستوى العملية التعليمية وكذا المدرسين والمدرسات،  كما تفقد مدبولى ومرافقوه معمل العلوم وحَرص على التحاور مع الطلاب في تخصص العلوم والكيمياء .

05 نوفمبر2023، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 ، وحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث شارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، وعدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث وصل عددهم الي 33 رئيس شركة عالمية كبري، وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار اقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء  الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من (امبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، كما تم اعطاء الاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر/العاصمة الادارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، وتم اعطاء الاذن أيضا بتشغيل مركز السيطرة والتحكم  لخط بني سويف / أسيوط من برج  المنيا، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة   SIL4 (Safety integrity level)  معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم، وخلال الجولة التفقدية تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، وتم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا.

11 نوفمبر 2023، قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها وفيما يلي فعاليات الزيارة:

-         شهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية، وخلال فعاليات الافتتاح، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول كيفية عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومكوناته، ودور كل جهة ممثلة في هذا المركز، كما تعرف على التطبيقات الحديثة المُجهز بها المركز من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتطبيقات الأخرى التي تم الاستفادة منها والتكامل معها داخل المركز .

-         واصل الدكتور مصطفى مدبولي، جولته مترجلاً بقرية الريان بمحافظة الفيوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع مشروع انشاء المجمع الزراعي بالريان الذي يشمل إنشاء مجمع زراعي وبيطري، يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز ارشاد زراعي، وذلك على مساحة ٧٦٠ مترا مربعا، وقد تم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪، ويخدم نحو 35 ألف نسمة. وتم الانتهاء منه وجار التسليم لبدء التشغيل، كما تفقد مشروع انشاء نقطة اسعاف الريان، وتفقد أيضاً، المركز الطبي بالريان، الذي يتضمن انشاء مركز طبي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة ٢٠٠٠ م2، ويخدم نحو 44 ألف نسمة، وتفقد رئيس الوزراء أيضاً المركز التكنولوجي الخدمي بقرية الريان، وأدار حواراً مع عدد من العاملين بالمركز، وخلال جولته بقرية الريان، توقف رئيس الوزراء للاستماع إلى عدد من المواطنين من أهالي القرية، حيث حرص على سؤالهم عن أهم المشروعات التي لها أولوية بالنسبة لهم لسرعة الانتهاء والتشغيل.

-         في إطار جولته بمحافظة الفيوم، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مركز يوسف الصديق، المُستهدف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قام بتفقد عدد من المشروعات المنفذة والجارية، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مركزي اطسا ويوسف الصديق، بإجمالي ٦٣ قرية مستهدفة، تشهد تنفيذ نحو ١٢٠٠ مشروع بكافة القطاعات، بإجمالي تكلفة 18 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 705 مشروعات، وجار استكمال بقية المشروعات، وتشمل كافة محاور المبادرة من بنية تحتية، ومرافق، وخدمات أساسية، وقطاعات الصحة والإسعاف والتعليم والتنمية المحلية ورصف الطرق، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الاجتماعية .

-          في إطار زيارته إلى محافظة الفيوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس، اصطفافاً للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار، ومجابهة الأزمات والكوارث، وتفقد رئيس الوزراء جانباً من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم، وكذا الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الاسعاف، واستمع مدبولي لشرح من محافظ الفيوم حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها .

-         شهد الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم"، وذلك ضمن جولته بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وجاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسة"، وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العارضين أكد خلاله ضرورة استمرار المبادرة بنفس الأسعار، موجهًا بنزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة .

-         قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمحافظة الفيوم بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل .

18 نوفمبر 2023، عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وفيما يلي تفاصيل الزيارة:

-         استهل رئيس الوزراء جولته بمدينة العبور بالمشاركة في افتتاح مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية، وأكد مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كل صور الدعم الممكنة؛ من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة الصادرات، بدأت شركة جمجوم فارما العمل بسوق الدواء المصرية من خلال استيراد المستحضرات تامة الصنع، وضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصنعها بمصر، الذي تم الانتهاء من إنشائه وترخيصه في بداية عام ٢٠٢٣، ويحتوي على ٣ خطوط إنتاج للمستحضرات الصيدلية الصلبة وشبه الصلبة والمعقمة، ويتم من خلال مصنع شركة جمجوم فارما، بمنطقة العبور، توطين مختلف مستحضرات الشركة بمختلف تركيزاتها محليًا، بعدما كان يتم استيرادها سابقًا، وبالفعل بدء تداول بعض المستحضرات التي تم توطينها بسوق الدواء المصرية .

-         خلال جولته اليوم بمدينة العبور، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهانGLC  للدهانات، تقوم الشركة بتصنيع جميع أنواع (البويات الزيتية والمائية - المعاجين - العبوات البلاستيكية - العبوات المعدنية)، تبلغ إجمالي إستثمارات المجموعة 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري - 50% لبناني، وتبلغ قيمة حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية، والشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة، وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة .

-         في مستهل جولته بمدينة العاشر من رمضان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، "مجمع هاير الصناعي" الصديق للبيئة الصيني، الذي تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى له، وهو عبارة عن مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، تأسست شركة هاير مصر في عام 2019، لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل بالإضافة إلى أن الثقة التي وضعتها الشركة في السوق المصرية نابعة من العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا، فضلا عن الدعم غير المسبوق الذي تلقته شركة هاير من الحكومة المصرية، مجمع هاير الصناعي سيكون بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار، ومن المقرر أن يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيضم المجمع 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، كما سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب .

-         استكمل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) الاماراتية .

-         خلال جولته الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل "انسوتك"  بالعاشر من رمضان، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988.

-         خلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، لتفقُد مصنع شركة مابي الإيطالية، وأكد مدبولي حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قبل السيد/ أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، الذي أكد أنه تم تأسيس شركة مابي في إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا في مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، وبالنسبة لمصنع الشركة في مصر، تتم إقامة مصنع على مساحة 28000م على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون دولار، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، وفي انتظار استيراد الآلات، ومن المُقرر افتتاح المصنع العام القادم .

-         واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه مصنع KCG التركي، المتخصص في إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات لصالح عدد من أكبر العلامات التجارية حول العالم، تم إنشاء الشركة باستثمارات تقدر بنحو 75 مليون دولار، على مساحة نحو 220 ألف متر مربع، ويعمل بمصنع الشركة حوالي 1600 عامل، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز ٦٥ مليون دولار ، من خلال تعاونها مع أهم العلامات التجارية العالمية الشهيرة (ايكيا، ستاندرد تيكستيل، فالي فورج، زارا، ماركس آند سبينسر، مانجو، إتش آند إم) .

-         في أثناء جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المراحل الإنشائية لمصنع "بيكو مصر" المتخصص في الأجهزة المنزلية، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية، وهو من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم، يُعد المصنع خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة - ليس فقط خدمة السوق المحلية - بل تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات ".

-         في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مصنع شركة "أوتسوكا" اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر، بدأت الشركة الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر، تعكف الشركة على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر.

19 نوفمبر 2023، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، وفيما يلي تفاصيل الزيارة:

-         تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، شركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية، وذلك في إطار زيارته لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، يبلغ عدد العاملين بمقر الشركة في مصر 1000 موظف من ذوي الكفاءات والخبرات، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مركز البحث والتطوير في مصر متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 20% في التوظيف، تقوم شركة سيمنز سنويًا بتدريب 1500 مهندس من خلال أكاديمية "سيمنز" للتميز، كما تتعاون الشركة بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات، مما يسهم في إنشاء مختبرات للبحث والتطوير التي تدفع وتُحفز الابتكار والتميز التكنولوجي، وتقدم شركة سيمنز شهادات الدبلومات المتخصصة في المجالات الرئيسية، مما يعزز التزامها بتنمية المواهب .

-         تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار التابع لشركة "بي دبليو سي"، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بمختلف أجهزتها لا تألو جهدا في سبيل إتاحة مختلف سبل الدعم التي تطلبها مثل هذه النوعية من الشركات، للتوسع في مراكزها في مصر، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، افتتحت "بي دبليو سي" مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) في مايو الماضي باستثمارات بلغت 25 مليون دولار حتى الآن، ومن المستهدف أن يحقق المركز صادرات رقمية بقيمة 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات، تقوم شركة "بي دبليو سي" مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (PwC ETIC) ، بتقديم فرص متنوعة للقوى العاملة في مصر من شباب الخريجين من مختلف الجامعات، وكذا توفير التدريب اللازم لهم، وتستهدف الشركة أيضًا توفير 5000 فرصة عمل بحلول عام 2026 .

-         زار الدكتور مصطفى مدبولي، مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية، يعود افتتاح مركز الخدمات المشتركة لشركة بيبسيكو العالمية في مصر إلى عام 2020، حيث بدأ عملياته بعدد 20 موظفا فقط، وبنهاية العام الجاري سيكون لدى الشركة في مركزها في مصر أكثر من 460 موظفا في 7 تخصصات متنوعة تتضمن تكنولوجيا المعلومات، والمبيعات، والموارد البشرية، وأبحاث التسويق والمستهلك، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والتخطيط المالي .

-         زار الدكتور مصطفى مدبولي، مركز أمازون لخدمة العملاء، بمشروع كايرو فيستفال سيتي، بالقاهرة الجديدة، والذي يُعد أكبر مركز للشركة لخدمة العملاء في المنطقة، وتم افتتاح المركز في أكتوبر 2022 بعد تجهيزه وفق أحدث المواصفات لتقديم مستويات رفيعة من خدمة العملاء لمتسوقي أمازون، يقدم المركز خدماته باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وذلك لعملاء الشركة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ألمانيا وأستراليا، وقامت شركة أمازون حتى الآن بتوفير أكثر من 1600 فرصة عمل في مصر بمجال خدمة العملاء، يعمل 65٪ منهم لخدمة العملاء في الخارج مع خطط مستقبلية للتوسع .

-         تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر شركة "جيديا " (Gediea) السعودية في مصرالرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر الذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية، يسهم المركز بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، تمكنت الشركة من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة .

ثالثاً: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

09 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات  محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر ". . وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة، وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة .

12 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ" ، وذلك بين: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وتستهدف تلك الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار .

16 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر .توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة .

16 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات .

19 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي - الإقليمي والدولي لمشروع تصميم وبناء - إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه، كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين.

30 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (ايتيدا)، وشركة سينوبسيس (Synopsys)  الأمريكية، وشركة "إس آي فيچين"؛ للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر، تماشيا مع المبادرة الوطنية "مصر تصنع الإلكترونيات"، تأتي مذكرة التفاهم في إطار الدور المهم الذي تلعبه "إيتيدا" في بناء القدرات التكنولوجية وتدعيم الابتكار عن طريق طرح نماذج مختلفة من العمل المشترك، مع التركيز القوي على قطاع التصدير إلى الخارج لزيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وابتكار صناعات جديدة وفرص عمل، كما تأتي مذكرة التفاهم تماشيا مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" وفي إطار تنفيذ "استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026"، والتي تستهدف زيادة الصادرات الرقمية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة بما يعزز من مكانة مصر كمركز للخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات القائمة على المعرفة، وتوفير فرص عمل نوعية وكثيفة للشباب المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع ودعم المستثمرين الحاليين للتوسع في مراكزهم في مصر .

رابعاً: اجتماعات مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء رقم 262 بتاريخ 03 نوفمبر 2023 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة والذي استهله بالإشارة إلى سلسلة اللقاءات والاتصالات المُكثفة التي أجراها الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه هذه القضية، كما استعرض رئيس الوزراء مجريات زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي أطلق خلالها المرحلة الثانية من خطة التنمية بالمحافظة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات وهي :

 

1.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية .

2.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية . ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 . ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار . وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024 ".كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها .وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري . كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة . وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي . بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج . ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه .

3.     الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات .

4.     الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة) .

5.     في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك .كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ .

6.     وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع للبنك الأهلي المصري، لإنشاء فرع للبنك على قطعة أرض بمساحة حوالي 450 م2، كائنة يسار مدخل البوابة الرئيسية بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة وتفعيل الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها .

7.     وافق مجلس الوزراء على مد مهلة الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر خلف السد، لتشمل الموسم السياحي الشتوي المقبل، وذلك لضمان نجاح هذا الموسم، وتحقيق الزيادة المرجوة في معدلات الحركة السياحية .

8.     اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 51 مشروعاً، خاصة بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي يتم إنفاقها .

9.     وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة، بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1994 و165 لسنة 2018، وذلك من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشراف ومسئولية الهيئة، وضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، بهدف استكمال الإنتاج من هذه المنطقة نظراً للحاجة الماسة في ظل تنامي الاستهلاك المحلي .

10.                        وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية . ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل .

اجتماع مجلس الوزراء رقم 263 بتاريخ 08 نوفمبر 2023 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بالإشارة إلى النشاط المُكثف للرئيس السيسي، من خلال عقد اجتماعات، وإجراء اتصالات هاتفية، مع مختلف الأطراف الدولية، في إطار التشاور من أجل التوصل إلى تسوية للتصعيد الجاري في قطاع غزة، وتأكيد موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية، وتعزيز الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لأهالينا في غزة .في سياق مختلف أشاد رئيس الوزراء بافتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 ، وما شاهده بالمعرض من نتائج مثمرة لجهود تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتوطين الصناعات .

 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي :

1.      وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس، وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا . وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية . ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط .

2.      وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف .  ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة .

3.      تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد . ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار . وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار .ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار . وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث . وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي  خلال مدة الإيجار . ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك . وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار .  فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار . ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه .

4.      اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه . كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022 . ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه .

5.      وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار .

6.      وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية . وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص . وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار .

7.      وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي . وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب . ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة . وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية . وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون . كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق . وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط . كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي . ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق . وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض . كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر . ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون .

8.      الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص .

9.      اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا .

10.  اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة .

11.  وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف . كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة ". ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء .

اجتماع مجلس الوزراء رقم 264 بتاريخ 16 نوفمبر 2023 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بالإشارة إلى مُشاركة الرئيس السيسي، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، ولفت مدبولي أيضًا إلى قيام الرئيس السيسي بافتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، لعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الهائلة التي تحظى بها دول القارة، وخلال الاجتماع، كلّف مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات . وعلى جانب آخر، استعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم .

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي :

1.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة .يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد .وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق .ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما . وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية .كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى .

2.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا .هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

3.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك ".

4.     اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة .

5.     اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100، المنعقدة بتاريخ 13-11-2023، وذلك لعدد 30 موضوعا .

6.     وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي " استثمار مصر للتنمية" و"مجموعة مكسيم الاستثمارية" للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها .

7.     أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023، وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات، من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات .كما أُحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لموقفها المالي، وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 30/6/2023، وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2023 .

8.     وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن .

9.     اعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات .ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف ن النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به .

10.                        وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة، ويحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها .

اجتماع مجلس الوزراء رقم 265 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، ونوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، وتطرق  مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23) ، وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لاستخدامها في توسعات مستشفى العلمين النموذجي . وتأتي هذه الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين .

2.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي، والثالثة بمساحة 268906.97 فدان بجنوب منطقة الظاهرة .

3.     اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة (مبيت "مغتربات، طلبة، أسر مغتربة"، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب) .

4.     وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، وذلك لتوريد عدد 5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وكذا عدد 2 شاحن . وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية .

5.     وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء .

6.     وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان . وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .  

7.     وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام، الكائن بالملك الصالح بمحافظة القاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى هرمل، والذي تتضمن أعماله إنشاء مبنى امتداد جديد بدلاً من مبنى المؤسسة العلاجية الملاصق للمستشفى، لزيادة عدد أسرة الإقامة والعناية وتخصيص أماكن لتسكين الأطباء والتمريض وانشاء قسم متخصص بالأشعة العلاجية، وذلك ضمن خطة وزارة الدولة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية المختلفة .

8.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة توفير الأراضي المُلائمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا المجال .

9.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس . وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه خلال عامي 2022/2023 بلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 39.6 ألف كم2، تعادل 9.5 مليون فدان

اجتماع مجلس الوزراء رقم 266 بتاريخ 30 نوفمبر 2023 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وأشار إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الرئيس السيسي، مع الأطراف الدولية الفاعلة، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن. كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها .

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، وهي:

1.     وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة .

2.     وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة "STATE GRID" ، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات . تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

3.     وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية؛ وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بدل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2023 – 2024 . تأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد، والجودة المطلوبة، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن .

4.     وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة .

5.     اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية .

6.     اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن .

7.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي .

8.     وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 . وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلاً عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات .

9.     وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي .

10.                        وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين، اللذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار أيتام تابعة لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية، والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية .

خامساً: المؤتمرات الصحفية والتصريحات

11 نوفمبر 2023، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات صحفية، في ختام زيارته الموسعة ابمحافظة الفيوم، أشار فيها إلى أن هذه الجولة جاءت في اطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة، لافتاً إلى أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء اعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، مؤكداً الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظراً لأهميتها البالغة عند حدوث أي ازمة على مستوى المحافظة . وأضاف رئيس الوزراء ان جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتاً إلى أن منصة "أيادي مصر" التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على اتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتاً إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الان من 2000 شركة مسجلة .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مسار الجولة انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في اطار مبادرة "حياة كريمة"، التي يرعاها فخامة السيد الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية .وأوضح مدبولي أن هذا المركز الذي تمت زيارته في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماماً لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الاسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الاخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس، مشيراً إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز، مشيراً إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديداً، حيث ان أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، كان المواطن منهم مضطراً للانتقال لاقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر .

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات "الصرف الصحي"، مؤكدًا أن محافظة الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، سوف تتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين. ومع اكتمال تنفيذ "حياة كريمة" سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي . وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص بحيرة قارون، إلى أن تلك البحيرة كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا، مؤكدًا متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، ومُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم على أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام . وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات . وأكد "مدبولي" في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل .

وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية . وهنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه. هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة . وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية

18 نوفمبر 2023، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، مشيراً إلى أنه شرُف بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء في غزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن . ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة . وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، والتى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة .

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جولته بعدد من الشركات والمصانع، و95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وايطالية، وتركية، واماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخرى، هذا جانباً إلى جنب مع القطاع الخاص المصري .

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا: “ما شاهدناه هى استثمارات جديدة مثل مصنعي "هاير" الصيني، و"بيكو" التركي"، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الانتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالإنتاج والتصدير، لافتا في هذا الصدد إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات .

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسئولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة، مضيفاً أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً في هذا الصدد" على سبيل المثال مصنع "هاير" الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم في حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن في تفكيره الاستثمار في مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات في مصر لإنتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولي لمصنعهم في مصر، من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضاً التكييفات المركزية التي تُعد من الصناعات شديدة التعقيد ". وأكد رئيس الوزراء إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال : هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. وأضاف: أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك . وأضاف: الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة . وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة. وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر . وقال: ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب . وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي اتحدث منه حاليًا -في إشارة إلى مصنع "جيد تكستايل إيجيبت"- مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا. وأكد "مدبولي" أن ذلك المصنع ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس . وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية . وأضاف: سوف نستكمل جولتنا اليوم في مصنعين آخرين، ولكني أردت أن أشير إلى قضية "الصناعة" التي وصفها بأنها مهمة جدًا، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات . كما لفت إلى أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات . واختتم حديثه بمقولة: "قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم ".

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى