17 أبريل 2024 05:46 م

مصر تشارك في الدورة الـ 60 لمؤتمر ميونخ للأمن

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 10:03 ص

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الـ 60  لمؤتمر ميونخ للأمن والتي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024. ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والإستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية .

ويشارك الوزير شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ويعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة.

أهمية"مؤتمر ميونيخ للأمن"

يشكل مؤتمر الأمن منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية. إذ يعد المكان الوحيد، الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات وقادة وخبراء في الأمن معاً. المغزى من المؤتمر لا يتمثل في برنامجه وحده. الأهم من ذلك هو أن الكثيرين يقدرون الإمكانية التي يقدمها المؤتمر للفاعلين السياسيين على التواصل بشكل غير رسمي في الممرات وتبادل الآراء داخل غرف الاجتماعات، والتعرف على بعضهم البعض، والاستفادة من المواقف، ورسم خطوط حمراء، أو تبادل الأفكار لحل النزاعات.

المواضيع المدرجة على جدول أعمال دورة 2024

تتصدر الحروب في أوكرانيا وغزة، فضلا عن  قضايا الهجرة وتغير المناخ  والذكاء الاصطناعي، جدول أعمال المؤتمر. كما يتناول مؤتمر 2024 موضوعات مهمة، مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع، والرؤى الجديدة للنظام العالمي، والتداعيات الأمنية لتغير المناخ والعديد من الأسئلة الأخرى". 

الفعاليات
الجمعة : 16-2-2024


افتتح وزير الخارجية سامح شكري المائدة المستديرة التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان: "بزوغ حقبة جديدة؟ منظومة السلم والأمن الافريقية في عالم متغير" بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث
.

واستهل الوزير شكري كلمته بالإشارة إلى التحديات الراهنة التي تواجه القارة الافريقية في مجال السلم والأمن، لاسيما الأزمات في ليبيا والسودان والقرن الافريقي والحرب في غزة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية. وأضاف أن هذه التحديات تكشف بوضوح أوجه القصور في الأطر الدولية القائمة لتحقيق السلم والتنمية المستدامين. وأضاف أن المائدة المستديرة تتيح فرصة مواتية لحوار بنّاء حول كيفية تطوير وتعزيز فعالية الجهود الدولية والأفريقية لدعم السلم والأمن الدوليين في مواجهة الأزمات المتداخلة .

وشدد وزير الخارجية على التزام مصر بدعم رؤية افريقية طموحة للتصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز الملكية والقيادة الأفريقية لأجندة السلم والتنمية في القارة. كما تطرق الوزير شكري إلى جهود مصر الحثيثة لتسوية النزاعات في القارة والتخفيف من تداعياتها الإنسانية الجسيمة على نحو ما تعكسه مبادرة دول جوار السودان على سبيل المثال. وذكر أن مصر ستعمل على تكثيف هذه الجهود من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الافريقي للفترة من ٢٠٢٤-٢٠٢٦ والتي تم انتخابها له الأمس. كما أكد على مواصلة دعم مصر لمنظومة حفظ السلام بصفتها أحد أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات السلام الأممية، كما أقر بأهمية قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٩ الخاص بتمويل بعثات دعم السلام الافريقية الذي تم اعتماده في ديسمبر العام الماضي .

في ذات الإطار، تناول الوزير سامح شكري جهود مصر في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مُشيراً إلى دور مصر في مراجعة السياسة الافريقية ذات الصلة والتي من المقرر اعتمادها خلال قمة الاتحاد الافريقي، وكذا الدعم المصري لتفعيل عمل المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والذي تستضيفه مصر .

وأكد وزير الخارجية أيضا على أولوية تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية من أجل دعم فاعلية الاستجابات الدولية للتحديات ذات الصلة في القارة الأفريقية، وأشار في هذا الصدد إلى اطلاق مصر عام ٢٠١٩ لمنتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين وهو الأول من نوعه للتركيز على تفعيل هذه العلاقة. واستطرد أن مناقشات المائدة المستديرة ستصب في الإعداد للنسخة القادمة من منتدى أسوان التي ستعقد هذا العام، وذلك في إطار الإعداد لقمة المستقبل والجهود الجارية لمراجعة هيكل السلم والأمن الافريقي .

وفى ختام كلمته، أكد شكري على ضرورة إعلاء صوت افريقيا على الساحة الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عضوية أفريقيا في مجموعة العشرين تُعد خطوة إيجابية يجب أن يليها خطوات أخرى خاصة فيما يتعلق بمعالجة الظلم التاريخي الواقع على افريقيا بالنسبة لعضوية مجلس الأمن، وذلك على أساس الموقف الافريقي الموحد القائم على توافق ازويليني وإعلان سرت، وفي سياق الانتقال إلى منظومة دولية اكثر عدلاً وانصافاً تكون قادرة على تحقيق السلام والتنمية المستدامين في العالم .

 

على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة The Elders الداعمة للسلام

التقى وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، مع عدد من كبار القادة والمسئولين الدوليين أعضاء مجموعة The Elders ، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم .

وئمن وزير الخارجية الدور الهام لقادة المجموعة في ترسيخ أسس السلام بين مختلف الشعوب على ضوء الخبرات المتراكمة التي يتمتعون بها على الصعيد الدولي، مؤكداً ما يضطلع به أعضاء المجموعة من جهود مقدرة مع الأطراف الدولية لوقف نزيف الدماء في غزة، واحتواء تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع .

وحرص قادة المجموعة على الاستماع لتقييم السيد وزير الخارجية لمجريات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تناول الوزير شكري التحركات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لتحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، فضلاً عن ضمان إدخال المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدر الكافي والمستدام للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها يومياً، وتلبية الاحتياجات الملحة لهم .

كما تناول الوزير شكري كذلك مخاطر أبعاد أية عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح، وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بالقطاع محذراً من العواقب الخطيرة لمثل هذا الإجراء. كما شدد في ذات السياق على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لدرء هذا الأمر، والعمل على تحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات، لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملةً وتفصيلاً .

كما تطرقت المناقشات كذلك إلى التحركات الرامية لتحقيق التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، وكذلك التدابير المؤقتة التي نصت عليها محكمة العدل الدولية، حيث تمَّ التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية والسياسية للأطراف الدولية في إنفاذ التهدئة وتسريع عملية إدخال المساعدات للقطاع وفقاً للقرارات الدولية، وضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي .

هذا، وقد أعرب قادة المجموعة عن تقديرهم للجهود المصرية الحثيثة منذ بدء الأزمة في احتواء تداعياتها على كافة الأصعدة، والدور الهام الذي تضطلع به على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور مع مصر لدورها الإقليمي البارز، والأطراف الدولية، للحد من هذه الأزمة، والدفع بجهود السلام قدماً حفاظاً على استقرار المنطقة، والسلم والأمن الدوليين .

 



وزير الخارجية يعقد لقاءاً مع رئيس الحكومة اللبنانية، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن

عقد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، لقاءاً مع  نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه مصر للبنان الشقيق من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كافة الأزمات التي تواجهه .

 

وأعرب الوزير شكري عن دعم مصر الكامل لجهود السيد ميقاتي في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية. وأكد وزير الخارجية على حرص القاهرة على استمرار التعاون مع السيد رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية .

وفي هذا الإطار، أشار السيد وزير الخارجية إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، موضحاً أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشدداً على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة .

واكد الوزير شكري في الوقت ذاته على حرص مصر التام على سلامة واستقرار لبنان، معرباً عن دعم مصر الكامل للسيادة اللبنانية على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات، مشيراً إلى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة، بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها .

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية من جانبه على تقدير لبنان البالغ للدعم المصري للبنان في تلك الظروف الدقيقة، وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات، سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي، أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان، وكذا المنطقة كلها، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار. وأكد السيد ميقاتي على ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان. وأضاف أنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه وفى الوقت ذاته حقوقه ومقدراته .


التقى وزير الخارجية سامح شكري مع عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة،

وتناولت المباحثات بين الوزيرين بشكل تفصيلي مسارات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الممتدة التي تجمعها مع دولة الكويت، وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة على ضوء حرص قيادتي البلدين لتعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لاستكمال التنسيق لتطوير آليات التعاون الثنائي وعقد أعمال اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية القادمة في القاهرة قريباً، وكذلك اللجان القنصلية والمهنية المنشأة بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لأواصر العلاقات الراسخة في شتى المجالات مع مصر، والحرص على تنميتها وتطويرها لما فيه خير للشعبين الشقيقين، مؤكداً تطلع بلاده لمواصلة التنسيق المشترك للدفع بأوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب، وكذا لتنسيق المواقف تجاه مختلف قضايا المنطقة العربية، والرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك لمستجدات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تمَّ التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي بين مصر والكويت، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، فضلاً عن الرفض الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم .

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران التقييمات تجاه تزايد التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران إزاء ضرورة الاستمرار في التحركات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع في المنطقة .

هذا، واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة .

17-2-2024


شارِك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
https://www.youtube.com/@MunSecConf/streams?app=desktop&fbclid=IwAR0eYwee7qmQTCRW3Inm4jlhUD0iDE5zJ3BTyb9jJW4G9izJYmNnkMIiSaIhttps://www.youtube.com/@MunSecConf/streams?app=desktop&fbclid=IwAR0eYwee7qmQTCRW3Inm4jlhUD0iDE5zJ3BTyb9jJW4G9izJYmNnkMIiSaI


اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، مع الفريق حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، وذلك اتصالاً بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين
.

واستعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال اللقاء رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع، ومحذراً من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كافة المستويات .

كما تبادل الوزيران الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة. وقد تم التأكيد على وجوب مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير .

وهذا، وقد أشاد الفريق ولد سيدي من جانبه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كافة الأطر وداخل أروقة الاتحاد الأفريقي. كما أكد وزير الدفاع الموريتاني على أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر، وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب. وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشئون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية فلوريان هيرمان

وتناول اللقاء بشكل موسع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للثروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط .

وتناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من مقترحات التعاون المشترك، حيث نقل الوزير شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع شركات الولاية في مختلف الصناعات المتخصصة مثل صناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا، فضلاً عن مجالات الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرة الألمانية في مجال دعم الشركات الناشئة. كما استعرض فرص التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد المجالات الاقتصادية الواعدة في مصر، مشيراً إلى الإمكانات الواسعة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ووضعيتها كمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر .

وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بجذب الشركات الصناعية الكبرى بالولاية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى ما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، فضلاً عن المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية. كما نوه أيضاً بوجود فرصة واعدة للتعاون في مجال تيسير انتقال العمالة المصرية المدربة بشكل منظم للولاية .

ومن جانبه، رحب السيد " فلوريان هيرمان" بزيارة الوزير سامح شكري إلى الولاية، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، والتعرف على المزايا التي تمنحها مصر للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية .

وشهد اللقاء أيضاً تبادل الرؤي والتقييمات حول تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على إطلاع السيد "هيرمان" على محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار و تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وهي الجهود التي كانت محل تقدير وزير الدولة الألماني، مشيداً بالدور الإقليمي لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

وحرص وزير الخارجية خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكداً على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن .

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكداً على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات .

ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمناً على صعيد آخر الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع .


التقى وزير الخارجية سامح شكري ، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 

وتناول اللقاء بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع. كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع .

وتشارك الجانبيان تالقلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع. كما شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة .

وحرص الوزير شكري خلال اللقاء على تأكيد تقديره لمواقف السيد "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع .

ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف علي رؤية الوزير شكري للدور الذي يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا الصدد .

واختتم المتحدث تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ .

 


التقى وزير الخارجية سامح شكري ، بوزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو 

وتناولت المحادثات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والبرتغال، وسبل دفعها قدماً خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكد الوزير البرتغالي دعم بلاده الكامل لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بما ينقل مستوي التعاون الثنائي لآفاق أرحب .

كما تناولت لمحادثات بشكل موسع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير البرتغالي دعم بلاده للدور الهام الذي تضطلع به مصر وجهودها الحثيثة لاحتواء الأزمة في القطاع، مشيراً إلى تأكيده خلال اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين على أهمية تبني موقف أوروبي موحد يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية جدية للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة. وفي ذات السياق، أشاد السيد سامح شكرى بمواقف البرتغال المتوازنة والداعمة تاريخياً للقضية الفلسطينية وللجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة .

واكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التحركات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع. كما اتفق وزيرا الخارجية على ما يفرضه الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة من حتمية دعم الدور المحوري لوكالة الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي .

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك مواصلة تنسيق المواقف إزاء الأزمات التي تمس أمن واستقرار المنطقة .

 

 

شارك وزير الخارجية سامح شكري مع السادة وزيري خارجية السعودية وبلجيكا في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"،

وخلال الجلسة اكد وزير الخارجية سامح شكري في حديثه على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسئولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، مشدداً على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار .

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة .

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي ١،٤ مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط .

كما تناول الوزير شكري التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة .

 

واختتم السيد وزير الخارجية حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية . 
 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى