19 مايو 2022 02:12 ص

مصر وقضية التغيرات المناخية

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2010 - 12:00 ص

تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ، وتدرس تطورتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية  الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الإلتزامات بسبب الإزمات المالية العالمية    

تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏وخلال أعمال قمة المناخ فى باريس 2016 ،  أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة ، وطالب الرئيس، المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك.ووقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت اهم بنودها  تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.وعلى صعيد المحلى، اهتم مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ  "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

وحدد جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، فى تقريره حول حالة البيئة، 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هى:

1 – زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية

2 – ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية

3 -  زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار"

4- زيادة معدلات التصحر

5- تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى

6- زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية

7- سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة

8- تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما  أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع

9- تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط  البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.

سياسة مصر ازاء قضية التغيرات المناخية 

تنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادي على المستوى الإقليمي - العربي والإفريقي - يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو في مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)
 
ويمكن حصر الموقف المصري فيما يلي:


- التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن. 

- هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات ، أو نقل التكنولوجيا ، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية ، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية ، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول في فترة الالتزام الأولي (2008-2012). 
- ترى مصر أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمي بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسي - والمؤيد من كافة الدول الصناعية - والذي يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التي تقبل بنظام الالتزامات الطوعية - خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد - علماً بأن هذه الحوافز هي أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول. 
- تؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية ، ومنها مؤتمرات تغير المناخ ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية. 
- ترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية ، وخاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية في نجاح المفاوضاتبشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة ، وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
- ترى مصر أن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل في إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ ، والتي يتم تنظيم عملها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ، وبروتوكول كيوتو ، وأنه يجب آلا يتم تسييس القضية حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية. 
- ترى مصر أن موضوع نقل التكنولوجيا من الموضوعات الهامة ، وهناك ضرورة لتكوين هيكل مؤسسي قوى وقادر على تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم تمويل مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية وكذلك بناء القدرات والدعم الفني لهذه الدول لضمان استمرارية وكفاءة هذه الآلية ، وان فريق عمل الخبراء الحالي لنقل التكنولوجيا EGTT غير قادر على الوفاء بكل الالتزامات المشار إليها.
- الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التي تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة ، وخاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة. 
- إن التأثيرات المتبادلة بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجي لها أهمية كبيرة ، ولذلك نرى أهمية أن تتضمن أية مفاوضات مستقبلية للتغير المناخي وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقيات ريو الثلاثة لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.

 الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

تتمثل الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في: 
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات
- زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة
- تعظيم كفاءة الطاقة
- تبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
- بناء القدرات في ما يخص التكيف مع تغير المناخ.
- تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء
- تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث.
- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ
- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي
- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية
- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء
- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

الجهود المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية 

تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور اهمها :

* تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية
* التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة
* الحد من مسببات التغيرات المناخية
* رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها
* بناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا
* وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات 
* تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.


اتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها:

• التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

• التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.

• إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية.

• تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية).

• تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

• قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة.

• عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.

• إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ

• تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي،وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة. 

 

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم التأكيد دوما بانه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة في المشروعات التنموية بالدولة  من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة.

في 30 أغسطس 2020 اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14 مع السيد الواك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ السادس والعشرون cop 26 من خلال خاصية الفيديو كونفرنس، لتبادل وجهات النظر حول التعافي الاخضر كجزء من الحلول بعد جائحة كورونا في إطار العمل المناخي، وأشارت الوزيرة في كلمتها أن على أهمية موضوع التكيف والتحالف الذى تم بين مصر وإنجلترا والإعلان السياسي الخاص به حيث يضم هذا التحالف ١٢٠ دولة اتفقوا على أهمية التكيف حيث تمت التعبئة السياسية اللازمة لموضوعات التكيف ويبقى تعبئة الموارد المالية في هيئات التمويل الدولية كصندوق المناخ الاخضر ومرفق البيئة العالمية خاصة انه لم يتم تمويل المشروعات المرتقبة للدول النامية في مجال التكيف وان معظم المشروعات في مجال التخفيف ، كما أن جائحة كورونا أثبتت ضرورة وجود محتمات أساسية ودول أكثر صمودا يكون أساسها هي كيفية التكيف مع آثار تغير المناخ .

 

وتعمل  مصر على تقليل التلوث واستدامة رفع الوعي البيئي حول الحفاظ على البيئة من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة، كما تقوم مصر بطرح السندات الخضراء في شكل مشروعات وهذا يعتبر تحدى تنموي، كما تعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في قطاعات النقل والإسكان، حيث نجد انه من خلال مشروعات السندات الخضراء أو وضع المعايير الخضراء الخاصة بالخطة الاستثمارية للدولة يتم توفير تمويل للتصدي لآثار تغير المناخ سواء للتخفيف أو للتكيف  ويذكر انه من المتوقع ان تكون مشروعات السنة الحالية (2020)  بنسبة ٣٠% مشروعات خضراء والسنة القادمة بنسبة ٦٠% مشروعات خضراء والسنة الثالثة مشروعات خضراء بنسبة ٩٠%.

 

وقد اثنى السيد الواك شارما رئيس مؤتمر cop 26 على ملف البيئة في مصر ودمج البيئة في قطاعات هامة مثل التخطيط والمالية وهى قطاعات تأمل الكثير من الدول أن تدمج البعد البيئي فيها  وأن ما قامت به مصر من طرح السندات الخضراء ووضع المعايير البيئية بالتعاون المشترك بين البيئة والتخطيط والمالية هى خطوات هامة وحيوية على المستوى السياسي لبدء خطوات جادة لوضع أسس التمويل الأخضر .

 

وفي 5 سبتمبر 2020 شاركت مصر دول العالم فى إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الاخضر وتحديات تغير المناخ، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر من ٤٥ وزير للبيئة على مستوى العالم، في كلمتها على أن التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية هى حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات فمن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية، فقد أظهر فيروس كورونا الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث والذى تمثل فى مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي والتى لاقت ترحيبا عالميا.
تقود القاهرة تحالف التكيف العالمي منذ عام ونصف، لرفع متطلبات الدول النامية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وأعربت الحكومة المصرية عن اهتمامها باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن التغيرات المناخية (COP27) نيابة عن افريقيا وذلك كجزء من نظام الأمم المتحدة الخاص بالتناوب الإقليمي، ومصر حالياً تملك مقعدا في مجلس انتقال الطاقة (ETC) الذي أسسته حكومة المملكة المتحدة في 2020 لدعم تحول الاقتصاديات النامية إلى الطاقة النظيفة، كما أن مصر عضو في تحالف التكيف مع المناخ الذي أطلقه رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون.وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم إعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن في شهر أبريل 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وتأتي قيادة مصر للمؤتمر تمثيلا لأفريقيا واستكمالا لدور مصر الذي بدأته من عام 2015 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.
وتتخذ مصرخطوات حثيثة لإعداد الدراسات والاستراتيجيات الوطنية حول آثار التغيرات المناخية وأنسب الطرق لمواجهته، وتم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية – منذ عامين – برئاسة رئيس الوزراء، لإعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية في تمكين الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
20 سبتمبر 2021 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الاخضر 

تتبنى الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وشركاء التنمية الإقليميين والعالميين، فقد تبنت وضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.- تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، كما أطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.- شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.- يتم تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.- على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، حيث قامت الحكومة بإطلاق "تعريفة التغذية للطاقة المتجددة"، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان. وتستضيف مصر كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.

مصر ورؤية افريقية موحدة حول تغير المناخ 

أولت مصر اهتماما بالغا بمؤتمر تغير المناخ السادس والعشرين  (COP26) والتي استضافته بريطانيا في العاصمة الاسكتلندية جلاسكو في 1 نوفمبر 2021 ، انطلاقا من حرص مصر على مصلحة الدول الافريقية والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من آثار المناخ الضارة في إفريقيا، ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات المقدّرة بنحو 100 مليار دولار، وتتطلع مصر إلى إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ، والهادفة لتمكين الدول الإفريقية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ.

وأعلن الرئيس السيسي أمام قادة وزعماء العالم خلال كلمته عن الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة الوطني، وغيرها من المشروعات الوطنية في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية ، والنقل المستدام وبناء المدن الذكية والمستدامة وأنشطة الحفاظ علي البيئة ، ويتطلع أن استضافة مصر ممثلة عن القارة الافريقية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) تكون بمثابة بارقة أمل للدول الافريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي .

وكانت مصر قد مثلت القارة الافريقية في صندوق المناخ الأخضر مع كل من تنزانيا وجنوب أفريقيا والسودان والجابون، وهو آلية التمويل التي تعتمد عليها الدول الأفريقية لتمويل مشروعات التكيف والحد من الانبعاثات في القارة.

كما قامت مصر نيابة عن القارة الأفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، والتي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين خلال عام 2018، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ عامي 2018 و2019، ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أعوام 2015 و2016، والمبادرتين الأفريقيتين التي أطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف في باريس في 2015، وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في 2019 ترأست مصر بالشراكة مع جمهورية مالاوي والمملكة المتحدة تحالف التكيف والتحمل ممثلة عن القارة الأفريقية، والرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء التكيف في نيويورك.

 

في 29 يناير2022 , تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافة رئاسة مصر للدورة الـ٢٧، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، "COP-٢٧" في نوفمبر ۲۰۲۲، وذلك مع الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال القمة المصرية السنغالية التي عقدت بالقاهرة، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة، معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية، وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ لاسيما وأن إفريقيا، تعد إحدى أكثر مناطق العالم، تضررًا من التبعات السلبية للظاهرة.

‏ مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية

في 21 فبراير 2022، وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمبعوث الرئاسي للمُناخ چون كيري يطلقان مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية، لتعزيز التعاون حول المُناخ والإعداد للدورة ٢٧ للمؤتمر في مصر، وقد أصدرا البيان المشترك التالي :

-          تدرك مصر والولايات المتحدة خطورة التحدي الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيُف مع آثار تغير المُناخ. وفي هذا الصدد، رحبا بالتقدم الكبير المُحرز في مؤتمر جلاسجو، بما في ذلك إقرار ميثاق جلاسجو للمناخ، والانتهاء من قواعد تنفيذ اتفاق باريس، بجانب ما تم الإعلان عنه من مبادرات والتزامات طموحة من قبل الجانبان وأطراف أخرى .

-          وفيما يتعلق بعام ٢٠٢٢، أكدا على الحاجة للتنفيذ المُعزز للالتزامات، ويشمل ذلك تنفيذ الالتزامات الحالية بما في ذلك تنفيذها في الوقت المناسب على نطاق واسع وحشد الدعم لتنفيذ الاسهامات المحددة وطنياً للدول النامية، والقيام بأكثر من ذلك لاسيما تعزيز الاسهامات المُحددة وطنياً بحيث تتماشى مع أهداف اتفاق باريس فيما يتعلق بدرجة الحرارة، مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية المختلفة لكل دولة.

-          يضاف إلى ما سبق مضاعفة جهود تحقيق استقرار المُناخ طويل المدى من خلال جعل قطاع الطاقة العالمي خالي من الكربون، والعمل النشط لخفض الاحتباس الحراري قصير المدى عبر الإسراع من تقليل انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع العمل على إنهاء إزالة الغابات، وتعزيز جهود التكيُف مع تغير المُناخ وجعل التدفقات المالية متسقة مع مسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية الأكثر قدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المُناخ .

-          وتؤكد مصر والولايات المتحدة على أهمية حشد تمويل المُناخ من كافة المصادر على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس، كما ترحبان بزيادة العديد من الدول المتقدمة لتعهداتها وبـ "خطة إتاحة تمويل المُناخ" لتحقيق هدف توفير ١٠٠ مليار دولار بما تتضمنه من جهود جماعية .

-          وتعرب الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيس قادم للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27. بينما تعرب مصر عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢١، فيما يتعلق بحشد تمويل المُناخ ورفع مستوى طموح الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير المُناخ، وتتطلع إلى استمرار اضطلاع الولايات المتحدة بهذا الدور في مجال المُناخ خلال عام ٢٠٢٢ وما بعده .

-          وأكد البلدان على اعتزامهما العمل سوياً على نحو يجعل عام ٢٠٢٢ ومؤتمر الأطراف المقبل COP27 ناجحاً وطموحاً. وفي ضوء أهمية جهود التكيُف المُعزز مع تغير المُناخ ومؤتمر الأطراف المقبل الذي يُعقد في إفريقيا العام الجاري، تُعرب مصر والولايات المتحدة عن عزمهما دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المُناخ في إفريقيا، بما في ذلك من خلال الاستضافة المشتركة لحدث حول التكيُف مع تغير المُناخ في إفريقيا في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف المُقبل .


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى