20 مليار متر مكعب عجز مائي
تواجه مصر عجزا مائيا يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا ، كما ان احتياجات مصر من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بينما مجموع المياه العذبة المتاحة في مصر يبلغ 60 مليار متر مكعب، وتعتمد مصر بنسبة 97 بالمئة على نهر النيل.

اتجهت مصر خلال الفترة الماضية إلى التعاون مع شركات روسية لإنشاء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة تتضمن 4 محاور، أولها توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية، والثاني توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح والبحر الأحمر وسيناء، وأيضا توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه، وأخيرا الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.

على الرغم من جهود مصر في إنشاء محطات التحلية، وتدوير المياه، وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المعالج أو مياه الصرف الزراعي، فإن مصر "تعاني حاليا عجزا مائيا يقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويا"، وان أحد الخيارات الحالية لمواجهة هذا العجز هي "تحلية مياه البحر".، حيث أن معدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 كان يصل إلى حوالي 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، وقد ارتفاع هذا المعدل بعد إنشاء محطات التحلية الجديدة ليصل حاليا إلى 750 ألف متر مكعب يوميا.

خطة استراتيجية (2020-2050)
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطة استراتيجية (2020-2050) للتوسع في تنفيذ محطات التحلية خلال الثلاثين عاما المقبلة، باستثمارات تصل إلى 134 مليار جنيه، يتم تنفيذها على 6 خطط خمسية تصل مدة تنفيذ كل منها إلى 5 سنوات، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى من هذه الاستراتيجية، تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في 11 محافظة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025.

ويجرى حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بسعة إنتاجية تصل إلى 550 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه في سبعة محافظات، هي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الإسكان
وجارٍ تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات؛ في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

كما تنفذ وزارة الرى عددا من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد معالجتها بتصرف مليون م٣/ يوم، كما تم تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6 ملايين م٣/ يوم.

نفذت الحكومة خلال السنوات الماضية أكثر من ١٠٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

وتواصل الحكومة كافة مجهوداتها لحصر جميع أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وفي اطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية، تعقد وزارة الري أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

100 مليار دولار لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية
هناك العديد من التحديات التي واجهت الإدارة المائية أهمها الزيادة السكانية حيث زاد معدل السكان خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 25 مليون نسمة ومن المتوقع زيادته بين 60 إلى 70 مليون نسمة حتى عام 2050، لذلك تحتاج تلك الزيادة السكانية موارد إضافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية.

وقال وزير الرى - خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 27 سبتمبر 2021 - إن من بين التحديات التي تواجهنا أيضا محدودية الموارد المائية فلدينا نهر النيل وجزء بسيط من المياه الجوفية والتي تعتبر غير متجددة كما أن كمية مياه الأمطار قليلة جدا .وأضاف أن شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية عمرها يصل لأكثر من 200 عام وتحتاج لتأهيل كبير كما أن تحدي الحفاظ على نوعية المياه يقف أمامنا حتي يتم إعادة استخدام تلك المياه أكثر من مرة وهناك تحدي الوعي العام على مستوى البلاد، بحيث يجب أن يكون لدينا ثقافة الترشيد كما قمنا بتحديث التشريعات القديمة التي كانت متهالكة منذ 40 عاما .

التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه الجوفية مع مياه البحر ما يسبب ملوحة المياه في المناطق الشمالية أو وقوع أحداث مناخية متطرفة كالسيول الشديدة مثل ما حدث عام 2014 في طابا و2015 في غرب الدلتا و2016 في رأس غارب والتي كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، وهناك تحدي تغير إيراد نهر النيل نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب وتحدي التغيرات المناخية وموجات الجفاف والحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه.

استطاعت الدولة تحويل تلك التحديات لاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لعام 2050 كما تحولت تلك الاستراتيجية لخطة محدد فيها المشروعات وتم تقسيم تلك الخطة إلى خطة تنفيذية منها خطة عاجلة (2017 - 2020) وخطة آجلة (2020 - 2037)، وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك الخطة تبلغ مبدئيا 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدي التكلفة الـ 100 مليار دولار لسد الاحتياجات المائية حتى عام 2050.

تتكون الخطة القومية من 4 محاور وهي تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة من تدريب وتكنولوجيا ووعي وتم تنفيذ تلك المحاور لتحقيق الأمن المائي.

أهم تلك المشروعات ومحاور العمل هو البرنامج القومي لتحول الري الحديث وتفعيل المساقي والمشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع وإعادة استخدام المياه والتغيرات المناخية وإدارة السيول ومشروعات الصرف الزراعي والتعديات والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي ومصر تعتبر من أكثر دول العالم ومن الدول المتقدمة في مجال إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا، ومع انتهاء هذه المشروعات ستكون مصر أكبر دولة بالعالم فى مجال إعادة استخدام المياه، مما يزيد الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه فى مصر، والإنتاجية الخاصة بها.
أن إعادة تأهيل الترع سيساهم في ترشيد المياه وتوصيلها لنهايات الأراضي الزراعية، وسيزيد من سعر الأرض حول الترع المؤهلة، كما سيؤدي إلى تحسين الصحة العامة والقضاء على الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، والمستهدف من تأهيل الترع ورفع كفاءتها، 20 ألف كيلو متر يتم الانتهاء منها في 30 يونيو عام 2024، موضحا أنه تم الانتهاء من 2700 كيلو متر، ويجرى تنفيذ حوالي 4400 كيلو متر، ويتم طرح 2000 كيلومتر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العام المالي الحالي من 7000 كيلومتر مكعب.

وبسبب التغيرات المناخية وما حدث في غرب الدلتا في عام 2015، تم إنشاء 9 محطات رفع عملاقة، مشيرا إلى أنه يتم تطوير البنى التحتية؛ لاستيعاب أي تغيرات مناخية أو أي حدث مفاجئ، كما تم الانتهاء من 1450 منشأ في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية؛ لاستيعاب أي كميات من الأمطار.

كما تسعى الدولة جاهدة للاستخدام المستدام للمياه الجوفية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة منها، وهناك دراسة شاملة على آبار المياه الجوفية، وهناك إجراءات وأبحاثا حول هذه الآبار لدراسة كيف يتم الاستفادة منها، حيث تم استحداث نظام عمل الآبار بالطاقة الشمسية لتحجيم إخراج المياه من تلك الآبار وأن تكون مقتصرة على فترة الصباح فقط لوقف إهدار هذه المياه.

مصر تدخل عصر تحلية المياه..
ان ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى، والتى عادة ما كانت تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه.

تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه بالمقارنة بمشاكل نقل المياه، كما ان محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.

عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة اجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.

وبما يتعلق ببيان محطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والطاقة الاجمالية لكل محطة، تضمنت الآتى".

محافظة مطروح تتضمن 13 محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميا وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة انتاجية 206 ألف يوميا.

الطاقة التصميمية لمحطات التحلية بمحافظة مطروح كانت 16.5 ألف متر مكعب يوميا، وبعد عام 2014 أصبحت الطاقة التصميمية والإنتاجية للمحطات 238.5 ألف متر مكعب يوميا، أى تم إضافة نحو 222 ألف متر مكعب، وفى محافظة البحر الأحمر، كانت الطاقة التصميمية لمحطات التحلية قبل عام 2014 لا تتخطى 14.6 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 242 ألف متر مكعب يوميا بعد عام 2014 ليصبح الإجمالى 256 ألف مكتر مكعب يوميا.

وفى محافظة شمال سيناء كانت الطاقة التصميمة لمحطات التحلية 10.76 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 10 آلاف متر ليصبح الإجمالى 20.76، وكذلك الأمر فى محافظة شمال سيناء كان إجمال الناتج من محطات التحلية قبل عام 2014 37 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 37 الف متر مكعب ووصل الإجمالى 75 ألف متر مكعب يوميا.

لم يتم إضافة أى إنتاجية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بينما كان الناتج من محطات التحلية فى محافظة السويس صفر، ووصل الإجمالى بعد عام 2014 إلى 206 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أن الطاقة الاجمالية لمحطات التحلية قبل عام 2014 كان لا يتخطى 81 ألف متر مكعب يوميا، ووصل بعد عام 2014 إلى 718 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يؤكد ويبرهن على حجم الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة لمحطات تحلية مياه البحر بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد.

جارى تنفيذ 6 محطات تحلية بمحافظة مرسى مطروح بطاقة إنتاجية 64 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة البحر الأحمر جارى تنفيذ 1 محطة بطاقة إجمالية 3 آلاف متر مكعب يوميا، وفى محافظة شمال سيناء، جارى تنفيذ عدد 4 محطات تحلية بطاقة إنتاجية تصل لـ30 ألف متر مكعب يوميا.

فى محافظة جنوب سيناء جارى تنفيذ 5 محطات بطاقة انتاجية 66 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة بورسعيد جارى تنفيذ عدد 2 محطة بطاقة 170 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة الدقهلية جارى تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا، ليصبح إجمالى المحطات الجارى تنفيذها 375 ألف متر مكعب يوميا.

محطات التحلية المخطط تنفيذها بالخطة العاجلة عددها 21 محطة، لافتا إلى أنه من المخطط تنفيذ عدد 3 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء بطاقة إنتاجية 110 ألف متر مكعب يوميا، و5 محطات فى محافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية 76 ألف متر مكعب يوميا.

كما أنه من المخطط تنفيذ نحو 3 محطات تحلية بمحافظة البحر الأحمر بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة مطروح من المخطط تنفيذ 8 محطات تحلية بطاقة إنتاجية 249.5 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة كفر الشيخ، من المخطط تنفيذ 1 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 60 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة البحيرة سيتم تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب يوميا، مؤكدا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة من تنفيذ 21 محطة فى الخطة العاجلة 540 ألف متر مكعب يوميا.

تبنت الدولة خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.

وأكد أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى نهاية العام الجارى، 1.7 مليون م3/ يوم بما نسبته 6.6% من إجمالى مياه الشرب.

جارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12ألف م3/ يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح، ومحطة تحلية أبو رماد، بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 15ألف نسمة بمنطقة أبورماد، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 75 ألف نسمة بمنطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، لخدمة 25 ألف نسمة بمدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وتم الانتهاء من تنفيذها 6/2019، وجارٍ أيضاً تنفيذ 4 محطات تحلية برأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 7 آلاف نسمة بمدينة نويبع.

فى محافظة شمال سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية العريش (3)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، ومحطة تحلية الشيخ زويد (2)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة بمدينة الشيخ زويد، وتم الانتهاء من تنفيذهما 6/2019، ومحطة تحلية العريش (4)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، وتم الانتهاء من تنفيذها 8/2019، وفى محافظة مطروح، جارٍ تنفيذ محطة تحلية توسعات سيدى برانى، بطاقة 2000 م3/ يوم، لخدمة 15 ألف نسمة بمدينة سيدى برانى، ومحطة تحلية الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، لخدمة 80 ألف نسمة بالضبعة الجديدة والقديمة كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تنفيذهما 12/2019، ومحطة تحلية العلمين، بطاقة 150 ألف م3/يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمدينة العلمين الجديدة والقديمة، وتم الانتهاء منها، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ محطة تحلية غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/ يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة غرب بورسعيد، وتم الانتهاء من تنفيذها 12/2019، ومحطة تحلية شرق بورسعيد، بطاقة 150/250 ألف م3/ يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمنطقة شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وتم الانتهاء من تنفيذها 10/2019.

وبما يتعلق بمحطة تحلية المياه العين السخنة، من المفترض أنها أكبر محطة تحلية مياه فى العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس، موضحا أنه بدأت قصة تلك المحطة، التى صنفت على أنها الأكبر فى العالم، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى دولة سنغافورة، سبتمبر 2015، عن إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه ضمن مشروع "تنمية محور قناة السويس".

وبالنسبة لمحطة العلمين الجديدة التى تبلغ طاقتها الانتاجية 48 ألف متر مكعب، فهى واحدة من المشروعات التى تخدم مساحة سكانية كبيرة، حيث تقوم محطة تحلية مياه البحر بمحافظة العلمين بمطروح، بالعمل بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًا، وسوف تسهم المحطة الجديدة التى نفذتها الهيئة الهندسية بتنفيذها فى زمن قياسى لا يتعدى 15 شهرا، فى زيادة ضخ مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح وضواحيها خاصة فى شهور الصيف، والتى تستقبل فيها المدينة أكثر من 5 ملايين مصطاف.

وحول محطة شرق بورسعيد التى تصل تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه، يأتى مشروع تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد كواحد من أهم المشاريع المضافة لهذه المنظومة العملاقة، بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية كمرحلة أولى 150 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة المشروعات التنمية ولتلبية احتياجات شرق بورسعيد لمياه الشرب، وتستهدف المرحلة الثانية 250 ألف متر مكعب يوميا، على أن لا تتجاوز مدة التنفيذ عامين ونصف، بالإضافة لإنشاء شبكة متكاملة لخدمة المناطق اللوجستية والمشروعات التنموية والقومية، لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية متكاملة.

وبما يتعلق بمحطة تحلية الغردقة، يستهدف مشروع تحلية مياه الشرب بالغردقة إنتاج 80 ألف متر مكعب يوميًا خلال عامين، ونحو 2.5 مليون متر مكعب فى عام 2037، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى العالم، وقد بدأت عملية تنفيذ المحطة بالفعل، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب بأعلى طاقة وأنقى وأجود مياه محلاة.

وتغطى محطة تحلية المياه بالغردقة والمشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاء محطات التحلية، بالإضافة لدورها فى سد عجز المياه بمحافظة البحر الأحمر، والذى تتجاوز نسبته 40%.

يمكن أن تساهم محطات تحلية مياه البحر فى سد العجز الذى قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على حصتها فى مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، فى العام.

تضمنت خطة الحكومة للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر، قرار بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى، والمحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

تستهدف الخطة التى تم وضعها انتاج 2.8 مليون متر مكعب يومى مياه محلاه من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، والهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

أن ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين فى ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان، تتطلب سرعة البحث عن تنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80% من حصة مصر من المياه، ويتم توجيه 10% فقط من مياه النهر لأغراض الشرب، و10% أخرى للأعراض التجارية وأنشطة أخرى، وتستهدف الحكومة إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة.

فقد نفذت الدولة محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً، وما نقوم به الآن هو أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً ستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة لـ 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة".

وتحتاج مصر سنويًا 81 مليار متر مكعب من المياه توفر منها 55 مليارًا عبر نهر النيل، ونحو 6 مليارات من التحلية والآبار، وتعانى من فجوة فى الكميات المتبقية، ويستحوذ القطاع الزراعى على نحو 75% من الاستهلاك السنوى.