26 مايو 2024 08:45 ص

مصر وقضية المياه

الخميس، 16 يونيو 2022 - 01:30 م

تولى مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها. كما ساهمت مصر في إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، وقامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب لمواطني الدول الإفريقية، ومن أهم هذه الاتفاقيات:‏ اتفاقية ‏1959‏، التي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه.‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب، باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ مليارًا، يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب. واتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، التي أكدت على التعاون المشترك على أساس التفاهم والمنفعة والمكاسب للجميع ومبادئ القانون الدولي، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

تقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه (حسب تصريح وزير الموارد المائية في 28 مارس 2021)، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه .

يواجه قطاع المياه فى مصر تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.

تقوم مصر ببعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، فتقوم وزارة الموارد المائية والرى خلال العام الحالى 2021 بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه،، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.

السياسة المائية المصرية
عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على إعداد استراتيجيات وسياسات مائية وخطط قومية، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى مما تتحصل عليه مصر من مياه النهر.  ففي مستهل عام ‏1998‏ تم وضع أول إستراتيجية متكاملة للسياسة المائية لمصر، تعتمد في تنفيذها على نظرية ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏"، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة.. وقد بلغت تكلفة مشروعات الاستراتيجية بمحاورها المختلفة 145 مليار جنيه، واصلت مصر تنفيذها حتى عام 2017، وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية‏ : 

‏1ـ‏ تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.‏  
‏2ـ القضاء على التلوث ومواجهة مشكلته.‏  
‏3ـ‏ التعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.‏  

تضمنت الإستراتيجية محورين أساسيين للعمل من خلالهما، وهما:

المحور الأول: يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه.

المحور الثاني: طرح بدائل خارجية تهدف إلى التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب آخر.

في نهاية عام 2020 أطلقت مصر استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017) بتكلفة 50 مليار دولار، أطلق عليها "4 ت" بمشاركة عدد من الوزارات، ومن أهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًّا ضمن هذه الخطة: المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار. وتولى هذه الخطة اهتمامًا خاصًا بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا اطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و 2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر .


التحديات المائية التي تواجهها مصر

تتزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر من تزايد السكان الى التغيرات المناخية وصولا الى سد النهضة خاصة بعد انتهاء الحكومة الاثيوبية من المرحلة الأولى لملء السد فى يوليو 2020 وبات من المؤكد أن استكمال ملء السد من جانب إثيوبيا يمثل بدء الخطوات العملية في التأثير علي حصة مصر من مياه النيل البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.وعلي الرغم من النمو السكاني المضطرد في مصر، وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية، فإن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تشير بوضوح الي تراجع موارد مصر المائية في عام 2019/2020 إلي 60,5 مليار متر مكعب، وبات من المحتم علي الحكومة المصرية الحفاظ علي موارد مصر المائية بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية .

ومن أهم التحديات التي تواجه مصر في هذا الصدد:

أولا: تمثل الزيادة السكانية تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.

ثانيا: تعد التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا لموارد مصر المائية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

ثالثًا: سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل، حيث يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية .


 مشروع سد النهضة (Renaissance Dam)

يرجع مشروع سد النهضة إلى إعلان الحكومة الأثيوبية في 2 أبريل 2011، البدء في هذا المشروع لتوليد طاقة تقدر بـ 5250 ميجاوات على النيل الأزرق بولاية (جوبا/بني شنقول جومز) غرب أثيوبيا والتي تبعد بمسافة تتراوح من 20 إلى 40 كم عن الحدود الأثيوبية مع السودان وداخل الحدود الأثيوبية، بتكلفة قدرها بتكلفة 4.8 مليار دولار، ومن المفترض أن يبلغ ارتفاع السد حوالي 5,84 مترًا. ووفقًا لآراء الخبراء فإن مخاطر سد النهضة تكمن فيما يلي :


1-  تخفيض حصة مصر المائية بواقع 20 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما سيتسبب في كارثة محققة نظرًا لأن مصر تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مياه النيل، نظرًا لكونها دولة صحراوية، كما أن لديها أعداد كبيرة من السكان (حوالي 100 مليون نسمة) وتحتاج لمياه النيل لكي تغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة، وتنفذ خطط التنمية الشاملة. وتؤكد الأبحاث الصادرة عن جامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية حيث من المتوقع ألا تتمكن مصر من الحصول على كامل حصتها من مياه النيل، وقد تتضاءل هذه الحصة لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يشكل كارثة محققة لمصر، في حال حدوثه، نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية بها، إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف مما قد يدفع المنطقة للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه .


2-  في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا، وفى حال قررت أثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة (أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة النقص في حصة مصر من المياه بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويًا، هذا إلى جانب خسارتها لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين مزارع، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية برفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة التوصل إلى اتفاق مع مصر .


3-  هناك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة لبنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميًا وهى مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، وهو ما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، أما في حالة الانهيار التام فإن اندفاع المياه الهائلة المحتجزة خلف السد سوف يتسبب في إغراق العديد من المدن وقد يغرقها تمامًا وستكون الخرطوم من بين هذه المدن، وذلك نتيجة انهيار ودمار سدود الروصيروص وسنار ومروى الواقعة داخل الحدود السودانية .


4-  من المتوقع أن تستمر فترة ملء الخزان لسد النهضة 6 سنوات، سوف يصاحبها عجز في إنتاج الطاقة المائية في مصر إلى جانب انخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالي 15 متر، وذلك إلى جانب حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه .


وبناء على ما سبق، فإن أزمة مياه النيل تعد إحدى أكبر وأخطر التحديات التي تواجهها مصر نظرًا لكونها أزمة ترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال القادمة، ويكمن التحدي في خرق أثيوبيا لاتفاقها مع مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، والذي تضمن عدم إقدام أثيوبيا على أي إجراء يتعلق بالمياه وينتج عنه إضرار بمصر وأمنها المائي والقومي .

الموارد المائية الحالية والمستهدفة

من أبرز القضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية نظرًا لأن المياه هي الركيزة الأساسية للتنمية ولتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل شعبنا وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتنحصر الموارد المائية التقليدية في مصر في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وموارد غير تقليدية تتمثل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي .     

أـ الموارد المائية الحالية واستخداماتها


نهر النيل  
يُعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3% من الموارد المائية وتغطى 95% من الاحتياجات المائية الراهنة . 

المياه الجوفية 
تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب/سنه في الوادي والدلتا ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب/سنه دون تعريض المخزون الجوفي للخطر . 


الأمطار  
لا تعد الأمطار مصدرًا رئيسيًا للمياه في مصر لقلة الكميات التي تسقط شتاءً حيث يسقط على مصر نحو 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار كل عام.


إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي  
مياه الصرف الزراعي من المصادر المائية التي لا يستهان بها، حيث يبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 12 مليار متر مكعب/سنة يعاد استخدام حوالي 5.7 مليار متر مكعب حاليًا، وقد بذلت جهود ساعدت في الوصول بها إلى 9 مليارات متر مكعب عام 2017 يستفاد بها في مشروعات التوسع الزراعي . 

مياه الصرف الصحي المعالجة
يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري بشرط أن تفي بالشروط الصحيـة المتعارف عليها عالميًا، حيث تبلـغ كميتهـا نحو 2.5 مليار متر مكعب سنـويًا يعـاد استخدام حوالي 1.3 مليار متر مكعب منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع الأراضي الصحراوية.

ب ـ استخدامات المياه   
يمثل الاستخدام الزراعي للمياه الجزء الأكبر من استخدامات المياه حيث بلغ نحو 65،61 مليار متر مكعب من إجمالي الاستخدامات عام 2017/2018 وقُدرت احتياجات القطاع الصناعي من المياه بنحو 4.5 مليار متر مكعب عام 2018، يُستهلك منها فعليًا نحو 9.4 مليارات متر مكعب عام 2018/2019 والباقي يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة . 


أما بالنسبة لاستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية فتُقدر بنحو 75،10 مليار متر مكعب بنسبة 4.13 % من إجمالي الاستخدامات عام 2018، وفقا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019 ويقدر متوسط نسبة الفاقد في مياه الشرب النقية بنحو 9.27 % من إجمالي المياه على مستوى الجمهورية تفقد في الشبكات المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية . 


ج ـ الموارد المائية المستهدفة  

هناك العديد من المشروعات في أعالي النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد إضافيـة من أهمهـا:


1ـ مشروع "قنـاة جونجلى"، في جنـوب السودان، والذي يمكـن أن يوفـر نحو 4 مليارات متر مكعب في مرحلتـه الأولى و3 مليار متر مكعب في مرحلته الثانية تقسم مناصفـة بين مصـر والسودان.  


2ـ مشروع "بحر الغزال"، الذي يوفـر حوالي 7 مليارات متر مكعب، توزع مناصفة بين مصر والسودان.


3. مشروع "مستنقعات موشار"، جنوب السودان الذي يوفر نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه.


4. تحلية مياه البحر، من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفته تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة. وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنويًا عام 2020.


5. تعديل التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة الدولة إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الميـاه سنـويًا عن طريق إحلال زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.


6. تقليل الفواقد المائية، قدرت وزارة الموارد المائية والري فواقد الميـاه بحوالي 35% من إجمالي الميـاه المنصرفة من السد العالي أي حوالي 19.4 مليار متر مكعب والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر، كما يمثل الفقد في قنوات الري بنحو 2.3 مليار متر مكعب سنويًا. وتهدف إستراتيجية تطوير الري في مصر إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي يبلغ الفاقد الناتج بسبب نموها إلى نحو 0.75 مليار متر مكعب سنويًا.
أكد الرئيس السيسي في 13 إبريل 2021 ضرورة ضمان جميع عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية، كما شدد الرئيس على أهمية تدريب المزارعين على أعمال تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وتوعيتهم إعلاميًا للتعريف بفوائد نظم الري الحديث والذكية
تنوي مصر التوجه نحو استخدام منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين من أجل قياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية مما يحقق فوائد متعددة أهمها توفير كميات مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية.
أعلنت مصر فى 7 مايو 2021 أنه تم تحويل نحو 285 ألف فدان لنظام الرى الحديث بالإضافة الى تقديم طلبات لتحويل 85 ألف فدان أخرى ، كما سيصل إجمالى أطوال الترع التى ستم تأهيلها تبطينها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع 8226 كيلومترا فى إطار المرحلة الأولى التى سنتهى منتصف عام 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.


وجه الرئيس السيسى فى 29 مايو 2021 بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه ، الى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو التحلية ، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيا لإمتلاك القدرة فى هذا المجال.

جهود مصر لتأمين احتياجاتها من مياه النيل
سعت مصر سعيًا حثيثًا على مر العصور إلى تأمين احتياجاتها من المياه وخاصة مياه النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه، حيث تبلغ حصتها السنوية منه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، لذا عملت على توطيد علاقاتها مع دول حوض النيل والتواصل الدائم معها والاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النهر. كما عملت أيضًا على إنشاء المشاريع التي تمكنها من الاستفادة من مياه النهر، وكان من أعظم وأهم هذه المشاريع على الإطلاق مشروع السد العالي .


الفوائد الاقتصادية التي حققها السد العالي
- زيادة نصيب مصر من مياه النيل حيث أصبح 55.5 مليار متر مكعب سنويًا . 
- أسهم السد فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان، وساعد على زراعة محاصيل أكثر استهلاكًا للمياه مثل الأرز وقصب السكر، كما ساعد على تحويل المساحات التي كانت تزرع بنظام الري الحوضي إلى نظام الري الدائم .
- تبلغ سعة التخزين الكلية لبحيرة ناصر162 مليار متر مكعب من المياه، وسعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب. ويقصد بعبارة "التخزين الميت" كمية المياه التي لا يمكن نقلها من خلال فتحات السد، حيث تقع هذه الكمية أسفل منسوب فتحات جسم السد .
ـ التوسع في زراعة الأرز إلى 700 ألف فدان سنويًا . 
ـ تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة . 
ـ توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلى 10 مليارات كيلووات سنويًا، استُغلت في إنارة القرى والمدن وأغراض التوسع الصناعي والزراعي . 
ـ وقاية البلاد من أخطار الجفاف في السنوات الشحيحة الإيراد مثل ما حدث في الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 . 
ـ وقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذي حدث عام 1964 والفيضان الأكثر خطورة الذي حدث عام 1975 . 


تدفق المياه إلى مفيض توشكي  

دخلت المياه إلى مفيض توشكي لأول مرة في 15/10/1996 حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلي 178.55 متر . 


الاستراتيجية المصرية للموارد المائية 

تدرس مصر وضع حلول جديدة لتوفير المياة وتقليل الفاقد منها، وصناعة حلول توفير مياه لسد العجز الذي تواجهه البلاد، والمتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة مع الزيادة السكانية، وذلك من خلال الإعلان عن خطة لتحلية مياه البحر كخطة استراتيجية للمواجهة، واتجهت الحكومة المصرية نحو سد العجز المائي الذي تعانيه من خلال بدائل متعددة؛ لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة وتوفير مصادر بديلة، منها تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمحافظات الساحلية المصرية.


20 مليار متر مكعب عجز مائي
تواجه مصر عجزا مائيا يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا ، كما ان احتياجات مصر من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بينما مجموع المياه العذبة المتاحة في مصر يبلغ 60 مليار متر مكعب، وتعتمد مصر بنسبة 97 بالمئة على نهر النيل.


اتجهت مصر خلال الفترة الماضية إلى التعاون مع شركات روسية لإنشاء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة تتضمن 4 محاور، أولها توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية، والثاني توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح والبحر الأحمر وسيناء، وأيضا توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه، وأخيرا الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.


على الرغم من جهود مصر في إنشاء محطات التحلية، وتدوير المياه، وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المعالج أو مياه الصرف الزراعي، فإن مصر "تعاني حاليا عجزا مائيا يقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويا"، وان أحد الخيارات الحالية لمواجهة هذا العجز هي "تحلية مياه البحر".، حيث أن معدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 كان يصل إلى حوالي 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، وقد ارتفاع هذا المعدل بعد إنشاء محطات التحلية الجديدة ليصل حاليا إلى 750 ألف متر مكعب يوميا.


خطة استراتيجية (2020-2050)
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطة استراتيجية (2020-2050) للتوسع في تنفيذ محطات التحلية خلال الثلاثين عاما المقبلة، باستثمارات تصل إلى 134 مليار جنيه، يتم تنفيذها على 6 خطط خمسية تصل مدة تنفيذ كل منها إلى 5 سنوات، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى من هذه الاستراتيجية، تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في 11 محافظة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025.


ويجرى حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بسعة إنتاجية تصل إلى 550 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه في سبعة محافظات، هي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الإسكان
وجارٍ تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات؛ في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.


كما تنفذ وزارة الرى عددا من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد معالجتها بتصرف مليون م٣/ يوم، كما تم تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6 ملايين م٣/ يوم.


نفذت الحكومة خلال السنوات الماضية أكثر من ١٠٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.


وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.


وتواصل الحكومة كافة مجهوداتها لحصر جميع أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.


وفي اطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية، تعقد وزارة الري أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.


100 مليار دولار لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية
هناك العديد من التحديات التي واجهت الإدارة المائية أهمها الزيادة السكانية حيث زاد معدل السكان خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 25 مليون نسمة ومن المتوقع زيادته بين 60 إلى 70 مليون نسمة حتى عام 2050، لذلك تحتاج تلك الزيادة السكانية موارد إضافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية.


وقال وزير الرى - خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 27 سبتمبر 2021 - إن من بين التحديات التي تواجهنا أيضا محدودية الموارد المائية فلدينا نهر النيل وجزء بسيط من المياه الجوفية والتي تعتبر غير متجددة كما أن كمية مياه الأمطار قليلة جدا .وأضاف أن شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية عمرها يصل لأكثر من 200 عام وتحتاج لتأهيل كبير كما أن تحدي الحفاظ على نوعية المياه يقف أمامنا حتي يتم إعادة استخدام تلك المياه أكثر من مرة وهناك تحدي الوعي العام على مستوى البلاد، بحيث يجب أن يكون لدينا ثقافة الترشيد كما قمنا بتحديث التشريعات القديمة التي كانت متهالكة منذ 40 عاما .


التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه الجوفية مع مياه البحر ما يسبب ملوحة المياه في المناطق الشمالية أو وقوع أحداث مناخية متطرفة كالسيول الشديدة مثل ما حدث عام 2014 في طابا و2015 في غرب الدلتا و2016 في رأس غارب والتي كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، وهناك تحدي تغير إيراد نهر النيل نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب وتحدي التغيرات المناخية وموجات الجفاف والحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه.


استطاعت الدولة تحويل تلك التحديات لاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لعام 2050 كما تحولت تلك الاستراتيجية لخطة محدد فيها المشروعات وتم تقسيم تلك الخطة إلى خطة تنفيذية منها خطة عاجلة (2017 - 2020) وخطة آجلة (2020 - 2037)، وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك الخطة تبلغ مبدئيا 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدي التكلفة الـ 100 مليار دولار لسد الاحتياجات المائية حتى عام 2050.


تتكون الخطة القومية من 4 محاور وهي تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة من تدريب وتكنولوجيا ووعي وتم تنفيذ تلك المحاور لتحقيق الأمن المائي.


أهم تلك المشروعات ومحاور العمل هو البرنامج القومي لتحول الري الحديث وتفعيل المساقي والمشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع وإعادة استخدام المياه والتغيرات المناخية وإدارة السيول ومشروعات الصرف الزراعي والتعديات والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي ومصر تعتبر من أكثر دول العالم ومن الدول المتقدمة في مجال إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا، ومع انتهاء هذه المشروعات ستكون مصر أكبر دولة بالعالم فى مجال إعادة استخدام المياه، مما يزيد الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه فى مصر، والإنتاجية الخاصة بها.
أن إعادة تأهيل الترع سيساهم في ترشيد المياه وتوصيلها لنهايات الأراضي الزراعية، وسيزيد من سعر الأرض حول الترع المؤهلة، كما سيؤدي إلى تحسين الصحة العامة والقضاء على الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، والمستهدف من تأهيل الترع ورفع كفاءتها، 20 ألف كيلو متر يتم الانتهاء منها في 30 يونيو عام 2024، موضحا أنه تم الانتهاء من 2700 كيلو متر، ويجرى تنفيذ حوالي 4400 كيلو متر، ويتم طرح 2000 كيلومتر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العام المالي الحالي من 7000 كيلومتر مكعب.


وبسبب التغيرات المناخية وما حدث في غرب الدلتا في عام 2015، تم إنشاء 9 محطات رفع عملاقة، مشيرا إلى أنه يتم تطوير البنى التحتية؛ لاستيعاب أي تغيرات مناخية أو أي حدث مفاجئ، كما تم الانتهاء من 1450 منشأ في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية؛ لاستيعاب أي كميات من الأمطار.


كما تسعى الدولة جاهدة للاستخدام المستدام للمياه الجوفية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة منها، وهناك دراسة شاملة على آبار المياه الجوفية، وهناك إجراءات وأبحاثا حول هذه الآبار لدراسة كيف يتم الاستفادة منها، حيث تم استحداث نظام عمل الآبار بالطاقة الشمسية لتحجيم إخراج المياه من تلك الآبار وأن تكون مقتصرة على فترة الصباح فقط لوقف إهدار هذه المياه.


مصر تدخل عصر تحلية المياه..
ان ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى، والتى عادة ما كانت تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه.

تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه بالمقارنة بمشاكل نقل المياه، كما ان محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.

عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة اجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.

وبما يتعلق ببيان محطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والطاقة الاجمالية لكل محطة، تضمنت الآتى".

محافظة مطروح تتضمن 13 محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميا وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة انتاجية 206 ألف يوميا.

الطاقة التصميمية لمحطات التحلية بمحافظة مطروح كانت 16.5 ألف متر مكعب يوميا، وبعد عام 2014 أصبحت الطاقة التصميمية والإنتاجية للمحطات 238.5 ألف متر مكعب يوميا، أى تم إضافة نحو 222 ألف متر مكعب، وفى محافظة البحر الأحمر، كانت الطاقة التصميمية لمحطات التحلية قبل عام 2014 لا تتخطى 14.6 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 242 ألف متر مكعب يوميا بعد عام 2014 ليصبح الإجمالى 256 ألف مكتر مكعب يوميا.

وفى محافظة شمال سيناء كانت الطاقة التصميمة لمحطات التحلية 10.76 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 10 آلاف متر ليصبح الإجمالى 20.76، وكذلك الأمر فى محافظة شمال سيناء كان إجمال الناتج من محطات التحلية قبل عام 2014 37 ألف متر مكعب يوميا، وتم إضافة 37 الف متر مكعب ووصل الإجمالى 75 ألف متر مكعب يوميا.

لم يتم إضافة أى إنتاجية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بينما كان الناتج من محطات التحلية فى محافظة السويس صفر، ووصل الإجمالى بعد عام 2014 إلى 206 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أن الطاقة الاجمالية لمحطات التحلية قبل عام 2014 كان لا يتخطى 81 ألف متر مكعب يوميا، ووصل بعد عام 2014 إلى 718 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يؤكد ويبرهن على حجم الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة لمحطات تحلية مياه البحر بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد.

جارى تنفيذ 6 محطات تحلية بمحافظة مرسى مطروح بطاقة إنتاجية 64 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة البحر الأحمر جارى تنفيذ 1 محطة بطاقة إجمالية 3 آلاف متر مكعب يوميا، وفى محافظة شمال سيناء، جارى تنفيذ عدد 4 محطات تحلية بطاقة إنتاجية تصل لـ30 ألف متر مكعب يوميا.

فى محافظة جنوب سيناء جارى تنفيذ 5 محطات بطاقة انتاجية 66 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة بورسعيد جارى تنفيذ عدد 2 محطة بطاقة 170 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة الدقهلية جارى تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا، ليصبح إجمالى المحطات الجارى تنفيذها 375 ألف متر مكعب يوميا.

محطات التحلية المخطط تنفيذها بالخطة العاجلة عددها 21 محطة، لافتا إلى أنه من المخطط تنفيذ عدد 3 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء بطاقة إنتاجية 110 ألف متر مكعب يوميا، و5 محطات فى محافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية 76 ألف متر مكعب يوميا.

كما أنه من المخطط تنفيذ نحو 3 محطات تحلية بمحافظة البحر الأحمر بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة مطروح من المخطط تنفيذ 8 محطات تحلية بطاقة إنتاجية 249.5 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة كفر الشيخ، من المخطط تنفيذ 1 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 60 ألف متر مكعب يوميا، وفى محافظة البحيرة سيتم تنفيذ عدد 1 محطة بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب يوميا، مؤكدا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة من تنفيذ 21 محطة فى الخطة العاجلة 540 ألف متر مكعب يوميا.

تبنت الدولة خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.

وأكد أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى نهاية العام الجارى، 1.7 مليون م3/ يوم بما نسبته 6.6% من إجمالى مياه الشرب.

جارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12ألف م3/ يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح، ومحطة تحلية أبو رماد، بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 15ألف نسمة بمنطقة أبورماد، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 75 ألف نسمة بمنطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، لخدمة 25 ألف نسمة بمدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1500 م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وتم الانتهاء من تنفيذها 6/2019، وجارٍ أيضاً تنفيذ 4 محطات تحلية برأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 10 آلاف نسمة بمدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة 7 آلاف نسمة بمدينة نويبع.

فى محافظة شمال سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية العريش (3)، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، ومحطة تحلية الشيخ زويد (2)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة بمدينة الشيخ زويد، وتم الانتهاء من تنفيذهما 6/2019، ومحطة تحلية العريش (4)، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، وتم الانتهاء من تنفيذها 8/2019، وفى محافظة مطروح، جارٍ تنفيذ محطة تحلية توسعات سيدى برانى، بطاقة 2000 م3/ يوم، لخدمة 15 ألف نسمة بمدينة سيدى برانى، ومحطة تحلية الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، لخدمة 80 ألف نسمة بالضبعة الجديدة والقديمة كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تنفيذهما 12/2019، ومحطة تحلية العلمين، بطاقة 150 ألف م3/يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمدينة العلمين الجديدة والقديمة، وتم الانتهاء منها، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ محطة تحلية غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/ يوم، لخدمة 40 ألف نسمة بمنطقة غرب بورسعيد، وتم الانتهاء من تنفيذها 12/2019، ومحطة تحلية شرق بورسعيد، بطاقة 150/250 ألف م3/ يوم، لخدمة 500 ألف نسمة بمنطقة شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وتم الانتهاء من تنفيذها 10/2019.

وبما يتعلق بمحطة تحلية المياه العين السخنة، من المفترض أنها أكبر محطة تحلية مياه فى العالم، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس، موضحا أنه بدأت قصة تلك المحطة، التى صنفت على أنها الأكبر فى العالم، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى دولة سنغافورة، سبتمبر 2015، عن إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه ضمن مشروع "تنمية محور قناة السويس".

وبالنسبة لمحطة العلمين الجديدة التى تبلغ طاقتها الانتاجية 48 ألف متر مكعب، فهى واحدة من المشروعات التى تخدم مساحة سكانية كبيرة، حيث تقوم محطة تحلية مياه البحر بمحافظة العلمين بمطروح، بالعمل بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًا، وسوف تسهم المحطة الجديدة التى نفذتها الهيئة الهندسية بتنفيذها فى زمن قياسى لا يتعدى 15 شهرا، فى زيادة ضخ مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح وضواحيها خاصة فى شهور الصيف، والتى تستقبل فيها المدينة أكثر من 5 ملايين مصطاف.

وحول محطة شرق بورسعيد التى تصل تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه، يأتى مشروع تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد كواحد من أهم المشاريع المضافة لهذه المنظومة العملاقة، بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية كمرحلة أولى 150 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة المشروعات التنمية ولتلبية احتياجات شرق بورسعيد لمياه الشرب، وتستهدف المرحلة الثانية 250 ألف متر مكعب يوميا، على أن لا تتجاوز مدة التنفيذ عامين ونصف، بالإضافة لإنشاء شبكة متكاملة لخدمة المناطق اللوجستية والمشروعات التنموية والقومية، لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية متكاملة.

وبما يتعلق بمحطة تحلية الغردقة، يستهدف مشروع تحلية مياه الشرب بالغردقة إنتاج 80 ألف متر مكعب يوميًا خلال عامين، ونحو 2.5 مليون متر مكعب فى عام 2037، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى العالم، وقد بدأت عملية تنفيذ المحطة بالفعل، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب بأعلى طاقة وأنقى وأجود مياه محلاة.

وتغطى محطة تحلية المياه بالغردقة والمشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاء محطات التحلية، بالإضافة لدورها فى سد عجز المياه بمحافظة البحر الأحمر، والذى تتجاوز نسبته 40%.

يمكن أن تساهم محطات تحلية مياه البحر فى سد العجز الذى قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على حصتها فى مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، فى العام.

تضمنت خطة الحكومة للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر، قرار بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى، والمحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

تستهدف الخطة التى تم وضعها انتاج 2.8 مليون متر مكعب يومى مياه محلاه من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، والهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

أن ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين فى ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان، تتطلب سرعة البحث عن تنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80% من حصة مصر من المياه، ويتم توجيه 10% فقط من مياه النهر لأغراض الشرب، و10% أخرى للأعراض التجارية وأنشطة أخرى، وتستهدف الحكومة إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة.

فقد نفذت الدولة محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يومياً، وما نقوم به الآن هو أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً ستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة لـ 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يومياً إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة".


وتحتاج مصر سنويًا 81 مليار متر مكعب من المياه توفر منها 55 مليارًا عبر نهر النيل، ونحو 6 مليارات من التحلية والآبار، وتعانى من فجوة فى الكميات المتبقية، ويستحوذ القطاع الزراعى على نحو 75% من الاستهلاك السنوى.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى