شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة فى الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التى تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتى تساهم فى إحياء وإعادة القرية المنتجة.

 

شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى آخر تقرير لها، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا، خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 مايو 2022، واعتمدت وزارة الزراعة، الهند كدولة منشأ لـ استيراد القمح، فى إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، حيث تبذل وزارة الزراعة جهودا كبيرة - بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى - لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية، وهو ما يحدث بالفعل من زيادة للصادرات الزراعية المصرية، الأمر الذى يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التى أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.

 

نجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى.

 

أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

بدأت المراحل الأولى فى مشروع تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكى، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضى الزراعية.

انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى للقانون الخاص به، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليا فى محصول القمح، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من سلسلة الوسطاء.

 

أعلنت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار، حيث اتخذت الوزارة كافة الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.

 

نجحت مصر خلال عام 2019 وفى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى، فى العمل على كل المجالات، ومن بينها قطاع الزراعة الذى شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية بإلاضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى الدول الإفريقية وفتح أسواق أمام الصادارات الزراعية المصرية.

توغلت مصر فى إفريقيا بشكل لافت للنظر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كشف تقرير للدكتور ماهر المغربى المدير التنفيذى للمزارع المصرية فى أفريقيا حول إنجازات المشروع، عن العقود المشتركة لتنفيذ مزارع مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية لدول إفريقيا.

تضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى"، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018 / 2019، ويأتى هذا المشروع فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا للاستفادة لما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتى توجه إلى القارة الإقريقية بهدف تعزيز التواجد المصرى الفعال فى الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها، وتم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار فى إقليم كاتونجا، لأنشطة المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى،
بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة زامبيا وهى إحدى دول جنوب شرق أفريقيا (الكوميسا)، وذلك على مساحة 1500 هكتار فى مدينة كابوى لأنشطة إنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.

 أولى الرئيس اهتماما كبيرا لملف إنتاج التقاوى، ما يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا، وتوفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق، والتى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

 فى عام 2020 كان إنتاج التقاوى لمساحة 182 ألف فدان فقط ثم ازدادت عام 2021 لزراعة 237 ألف فدان، والعام الجارى تم زيادة إنتاج تقاوى القطن لكى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

 فى مجال إنتاج تقاوى القمح، كان ينتج 39 ألف طن فى العام الأول لتولى السيد القصير مسئولية وزارة الزراعة، ثم أصبحت 45 ألف طن العام الماضى ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى 99.8% العام الماضى، فضلا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب.

 تم خفض أسعار بيع التقاوى للمزارعين بنسبة 21% على الأقل مقارنة بالأعوام السابقة، وأيضا البدء فى إنتاج تقاوى بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل فى خطة الإنتاج مثل القمح صنفى "مصر 3 - سخا 95" والشعير "صنف جيزة 133، جيزة 134" والبرسيم صنف "سرو 1" المتحمل للملوحة، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوى محصول فول الصويا إلى حوالى 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، كما تم توفير تقاوى المحاصيل للمشروعات القومية "مشروع غرب غرب المنيا، ومنتفعى الريف المصرى" وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولى لزراعة المشروع.

 تم إنتاج كميات التقاوى المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية مثل محافظتى جنوب سيناء، ومطروح، وجهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادى الجديد بدعم 50% من الثمن، وكذلك تم زيادة عدد منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات للتسهيل على المزارع فى الحصول على التقاوى فى الوقت المناسب للزراعة وأقرب مكان.

 تم إنشاء محطة إعداد وغربلة تقاوى بمحافظة سوهاج على مساحة 10 أفدنة بأحدث الأساليب المستخدمة للغربلة والتعبئة والتطهير للتقاوى ومساحة تخزينية كبيرة، وذلك بهدف توفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعى محافظات "سوهاج - قنا - أسوان" فى الوقت والمكان والسعر المناسب، ونشر التقاوى ذات التراكيب الوراثية التى تتأقلم مع مناخ وبيئة محافظات مصر العليا، وزيادة دخل المزارعين بمحافظات مصر العليا من خلال التعاقد معهم لإنتاج خام تقاوى المحاصيل، وتوفير نفقات نقل التقاوى لمحافظات الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.

- أمكن الاستفادة من العمالة المتوفرة بمحافظات الصعيد، إعداد "غربلة" التقاوى للشركات الخاصة لزيادة التقاوى المعتمدة للمزارع وتعظيم الاستفادة وتوفير سيولة للصيانة وغيرها من مصروفات، كما تم إنشاء محطة غربلة وإعداد تقاوى بشرق العوينات، وتوفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعى توشكى وشرق العوينات فى الوقت والمكان والسعر المناسب، وكذلك تحديث خمسة موازين لتعبئة التقاوى الخاصة بخطوط الغربلة الموجودة بمراكز إعداد التقاوى والغربلة من ميكانيكى إلى إلكترونى لضمان حسن سير العمل وسرعة ودقة الأداء وجار العمل على تحديث باقى الموازين.

 

تتبنى الحكومة "المشروع القومي لإنتاج البذور"، وهو مشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية بهدف دعم القطاع الزراعى، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية وإنتاج التقاوى محليًا بجودة عالية تقاوم الآفات والتغيرات المناخية بدلًا من استيرادها من الخارج، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، فقد كانت مصر تستورد تقاوى خضر فقط بنحو 2 مليار جنيه سنويا.. خطة المشروع هي توفير 50% من الإنتاج خلال خمس سنوات، وتمتلك مصر كل ما تريده لإنجاح هذا المشروع، والذي سيؤدي إلى ضبط أسعار أسعار التقاوي محليا، كما سيمنع استغلال تجار البذور والتقاوي للفلاح خاصة في مواسم زراعة الخضراوات.

 نجح المشروع لأول مرة فى مصر فى تسجيل 25 صنفا من تقاوى الخضر والفاكهة،وتتميز الأصناف الجديدة بتحمل الفيروسات والملوحة والجفاف، وفي سبتمبر 2021 عرض وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور.

تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل مقارنة بالأعوام السابقة.

 

تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وسط جهود مكثفة من المسئولين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت الدولة في أن تصبح الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج سمك البلطي، وفي إطار استمرار الدولة في السعي لتوفير فائض للتصدير إلى السوق العالمي، تم إنشاء مشروعات جديدة للاستزراعي السمكي مستغلة بذلك المقومات المحلية لإقامة تلك المشروعات، ومن أبرزها: 

 

 يقام مشروع الفيروز للاستزراع السمكي على مساحة ٢٦ ألف فدان تقريبًا، بمواجهة ١٧ كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق ١٠ كم شرق بورسعيد.

يتكون من مزارع سمكية بإجمالي ٥٩٠٨ حوض للاستزراع السمكي، مساحة الحوض ١,٧٥ فدان،  طاقة إنتاجية أكثر من ١٣ ألف طن سنويًا أسماك وجمبري.

 تنقسم بحيرات الفيروز للصيد البحري ومقامة على ١٠ ألاف فدان تقريبًا، وهي بحيرة الفيروز  الشرقية  على مساحة ٤٢٥ فدان، بحيرة الفيروز الغربية على مساحة ٥٧٧٢ فدان، أحواض ترسيب على مساحة ٣٥٦٥ فدانا، حوض للسفن بطول ١٢٠م وعرض ٨٠م يسع لعدد ٦ سفن صيد أطوال حتى ٣٠م.

يتضمن منطقة لوجستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة في البحر المتوسط وتتكون من ساحة لغسيل الشباك ومخازن العلف بطاقة ١٠٠ طن وثلاجات تخزين بطاقة ٥٠ طن، منطقة إدارية وصناعية    وتتكون من (مبنى الإدارة – سكن إداري – مناطق خدمية)، بالإضافة إلى صالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية ٨ طن أسماك وجمبري يوميًا، مصنع للثلج بطاقة إنتاجية ٤٠ طن يوميًا و٦ مخازن علف بطاقة      تخزينية ٦٠٠٠ طن أعلاف ، كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوي للمزرعة من خلال    فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.

 

 تتكون من ثلاث مراحل رئيسية على مساحة 750 فدانًا، بإجمالى عدد أحواض 4440 حوض سمك موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية.

تضم أسماكا بحرية عالية الجودة، منها: «دنيس ولوت وثعبان البحر وسهلية وقاروص»، ووجه الرئيس السيسي بزراعة البلطى والبورى.

شهد الرئيس السيسى مراسم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى 28 ديسمبر 2016، بطاقة 1034 حوضا، ويهدف مشروع الاسترزاع السمكى للمساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة

تم افتتاح المرحلة الأولى في نهاية 2016 ثم افتتاح مرحلة ثانية بافتتاح أصناف أخرى في ديسمبر، واستمرت الشركة في الإنتاج.

 تضمنت المرحلة الثانية والتى استمر العمل بها لمدة عام عقب الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية 2016، أحواض ترسيب (22-23 وجزء من 18) شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان والمستهدف منها 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف، ومركز تدريب العاملين بالمشروع، ومخازن أعلاف، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، ومخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

افتتح  رئيس الوزراء المرحلة الثالثة من المشروع بعد افتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الثانية، ضمن عدد من المشروعات القومية بإقليم القناة.

 تبلغ  مساحة المرحلة الثالثة 2700 فدان وتتم فى أحواض ترسيب شرق البحيرات حوض 17، وجزء من حوض 18.

تم إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها، واستكمال لوحدات السكنية للعمال بالمشروع، وتوفير جميع المعدات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية آلية ومنظومة مراقبة، وتتضمن أحواض المشروع، أحواض تحضين، وأحواض تربية.

 يحتوى المشروع على 4 آلاف حوض استزراع سمك بحرى بكامل خدماتهم.

بركة غليون

 

يعتبر المشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ "بركة غليون" واحداً من أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بما يسهم فى سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

يؤدي المشروع إلى زيادة الثروة السمكية في مصر بنسبة 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.

يأتى هذا المشروع الذى تنفذه القوات المسلحة متمثلة في «الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية»، ليحول تلك المنطقة الممتدة على ساحل البحر لأكثر من 20 ألف فدان، والتى عُرف عنها "بأنها منطقة هجرة غير شرعية" إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، 5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عمالة متغيرة.  

 يعتبر المشروع بالكامل صديقا للبيئة حيث يتم تنقية مياه المزرعة السمكية من خلال إقامة وحدات معالجة لتنقية المياه سواء قبل الاستزراع أو بعد استخراج الأسماك على أسس علمية للحفاظ على البيئة المحيطة بالمزرعة.

 بدأ العمل على إنشاء المدينة السمكية الصناعية غليون بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوليو 2015 بتوقيع عقد مع شركة "إيفر جرين" وهى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستزراع السمكى بجمهورية الصين الشعبية، وكان من أهم بنوده الاستفادة من خبرتهم فى إدارة وتشغيل المصانع، وإعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة مكتب استشارى متميز بالاستعانة بأساتذة من جامعتى كفر الشيخ والإسكندرية وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لحماية الشواطئ ومعهد علوم البحار، وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية بواسطة ما يقرب من 52 شركة مصرية من المهندسين والمشرفين والعمال المدنيين. 

تقام علي مساحة 4000 فدان، تستهف إنتاج أسماك من أصناف عالية القيمة مثل الجمبرى، وكذلك العائلة «البورية» ويتم توجيه الإنتاج إلى الداخل والخارج فى نفس الوقت، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج هذه المرحلة إلي 3000 طن أسماك، و5000 طن جمبري سنوياً، وتعد من المراحل الأطول والأصعب عملاً حيث يتم فيها وضع البنية التحتية للمشروع بالكامل. 

بلغ عدد الأحواض التى تم تنفيذها فى المرحلة الأولى نحو1359 حوضاً، ويضم المشروع 466 حوضاً لتربية الأسماك وتسمينها بطاقة إنتاجية تتجاوز 3000 طناً سنوياً، مساحة الحوض الواحد 50 متراً فى 150 متراً، 83 حوضاً من المياه العذبة لأسماك البلطى والبورى على مساحة 500 فدان لتلبى كافة احتياجات المواطنين، و655 حوضاً للجمبرى، بطاقة إنتاجية 2000 طناً بالدورة الواحدة التي لا تستغرق أكثر من 6 أشهر، دعماً للسوق المحلى وتصديراً للفائض، مساحة الحوض الواحد 50 متراً فى 50 متراً، بالإضافة إلى 10 ورش لتربية اليرقات والجمبرى، كما يوجد أيضاً 155 حضاناً لتحصين الزريعة ورعاية الأسماك تخدم هذه الأحواض، وكذلك تم إنشاء الترع والقنوات الخرسانية، ووضع طبقة بلاستيكية "بولى إيثيلين" عالى الكثافة HDPE " حفاظًا على المياه وعدم تسربها.

قام الرئيس السيسي بتدشين المرحلة الثانية للمشروع فى بركة غليون والمخطط إقامتها على مساحة 9 آلاف فدان من أحواض الاستزراع السمكى الجديدة، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع إنتاج شكائر الأعلاف ومحطة معالجة المياه.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 18 نوفمبر 2017 بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون كمدينة سمكية متكاملة، والتى تشمل مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان، تضم 1359 حوضاً للأسماك والجمبرى، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فداناً تضم مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طناً فى اليوم، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طناً فى اليوم، ومصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة فى اليوم، كما شمل الافتتاح عرض فيلماً تسجيلياً بعنوان (غليون ساحل الأمل) تضمن مراحل إنشاء هذا المشروع الضخم وما يمثله من قيمة مضافة لتلبية جانب من احتياجات السوق المصرى والتصدير، ودوره فى تحقيق نقلة حضارية لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ.

أهداف المشروع: 
 - خلق منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، مخصصة لاستزراع الأسماك البحرية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمرتفعة القيمة الغذائية لابتعادها عن أي مصادر تلوث لتصل إلى المستويات العالمية.

 - توفير خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

 - إنتاج أنواع عالية الجودة من أسماك الجمبرى والبورى لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا وتصدير الفائض للخارج.

 - وضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

 - رفع القيمة الإنتاجية للاستزراع السمكى، حيث إن الإنتاج سيصل إلى 3 آلاف طن سمك للفدان  الواحد، فى الدورة الواحدة التى تصل لـ 18 شهرا، وإنتاج 2000 طن جمبرى فى الدورة الواحدة التى  لا تستغرق أكثر من 6 شهور، حيث لا يمكن تربية الجمبرى سوى فى فصل الصيف فقط، وأنواع الأسماك التى سيتم استزراعها هى «البورى الوقار الدنيس، القاروص» ويتم طرح الإنتاج فى السوق    المحلى وتصدير الفائض من خلال مراكز توزيع القوات المسلحة.

 قام الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات التكاملية لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البردويل بشمال سيناء منها مصنع للثلج بطاقة 60 طنا فى اليوم، ومصنع لعبوات الفوم بمتوسط طاقة 1.2 طن فى اليوم ومحطة تحلية مياه البحر، كذلك افتتاح الأسبقية الأولى لمشروع الأقفاص السمكية بشرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من وضع 50 قفصا للاستزراع السمكى فى البحر المتوسط بإجمالى طاقة إنتاجية 1250 طنا فى الدورة الواحدة.

- اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات هامة وتدابير خلال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها. 

- صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتي تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.

- جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات "استكمال الطاقات الاستيعابية" بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة (5%).. 

- نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء "البتلو"، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7 مليارات جنيه لمشروع البتلو استفاد منها أكثر من 40 ألفا من صغار المربين، وساعدت فى زيادة رؤوس الماشية بأكثر من 40 ألف رأس، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

 

- المجمع مُقام على ‏مساحة ١٠٠٠ فدان، ويضم ٦ مزارع نموذجية منهم ٥ مزارع ‏حلاب طاقة كل منها ١٠٠٠ رأس حلاب بإجمالي ٥٠٠٠ رأس حلاب بطاقة ١٥٠ طن لبن/ اليوم، ومزرعة ‏واحدة للتسمين بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ ألاف رأس تسمين، ويحتوي المجمع على الآتي:

   • مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب.

   • مستشفى ‏بيطري.

   • ‏مبنى للولادة.

   • مبنى للتلقيح الصناعي.

   • محطة معالجة مياه الصرف الصحي الآدمي بطاقة ١٠٠ متر مكعب / يوم.

   • محرقتين للتخلص الآمن والصحي من المخلفات البيولوجية.

   • مصانع أعلاف.

   • مجرشتين بقدرة ١٠ أطنان / ساعة لجرش الحبوب وتجهيز الأعلاف و٧ آبار ارتوازية.

   • مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها.

   • مجازر آلية ‏حديثة متكاملة.

   • مصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.

   • مبنى مبيت للعاملين.

- يعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة في مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية في تنفيذها، ‏وإدارتها.

 

 - اهتم الرئيس السيسي  أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارا  و200  ألف طائر سنويا.

 - تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية  على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور

 - اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع  تخفيض  تكلفتها، وبالتالي انخفاض أسعارها بالأسواق. 

 - يعد مشروع تحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديثة من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى جار تنفيذها حاليا على أرض الواقع فى حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، والثانية التوسع فى تأهيل الترع، والذى يتم بالفعل من وزارة الرى.

 - تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى لمناقشة كافة القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الرى الحقلى، حيث أعدت وزارة الزراعة رؤية بالتعاون مع وزارة الرى لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الرى الحديثة.

 - يتم حاليا، التنسيق مع البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتطبيق التحول من نظم الرى القديمة إلى نظم الرى الحديثة بدعم كبير من الدولة.

 

- من ضمن المشروعات التى تحظى باهتمام الرئيس السيسى، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، حيث تقوم حاليا بتطوير 826 مركزا لتجميع الألبان، وتم بالفعل الانتهاء من تطوير 160 مركزا بإجمالى 347 مليون جنيه بفائدة ميسرة 5%، كما تتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولى، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل دعم صناعة الألبان وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير.

- يتم إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربيى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة، طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، بما يسهم فى توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج، ما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

 

- من أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا والذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، حيث يعد هذا المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.

- يقع على امتداد طريق محور الضبعة الجديدة، وتصل مساحته الإجمالية إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية عام 2024، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية.

- كانت بداية التفكير فى المشروع فى يوليو 2017، حينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى تنفيذ المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- يتمتع المشروع بموقع استراتيچى فى امتداد طريق محور الضبعة الجديدة، مما يجعله قريبًا من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، وبالتبعية يجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.

- تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة، بالإضافة إلى الآلاف من أجهزة الرى، ويشمل المشروع 2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجا وات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، وكذلك شبكة طرُق رئيسة وفرعية بإجمالى طول 500 كم.

- يستهدف مشروع مستقبل مصر استصلاح مليون و50 ألف فدان من منطقة الدلتا الجديدة.

- تكلفة الزراعة فى مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أى مكان فى الدلتا وتصل تكلفة زراعة المليون فدان إلى 250 مليار جنيه

- يعد المشروع  نجاحا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.

- أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

- المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع جهات خارجية، وذلك ليكون طبقًا للمواصفات العالمية بإنتاجية وجودة عالية، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وبجودة عالية، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة قدرت بـ300 ألف فرصة عمل.

- بدأ المشروع على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وهى مناطق غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 40 مليار جنيه  .

- أطلق الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة تصل إلى 160 مليار جنيه، ويستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

- من أهم المشروعات القومية التى تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، كما يهدف إلي توفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

- تستصلح الدولة فى مشروع الدلتا الجديدة مايقرب من 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين.

- انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص به، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليا في محصول القمح، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من سلسلة الوسطاء.

- أعلنت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار، حيث اتخذت الوزارة كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.

 

- مشروع توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وجاء في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

- يستهدف المشروع استصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات بهدف سد الفجوة الغذائية، و يتم ذلك من خلال تخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة.

- تمتاز منطقة توشكي بأرضها البكر التي لم تستخدم فيها المبيدات أو الكيماويات من قبل مما يضمن إنتاج محاصيل زراعية آمنة.

- يوجد بالمشروع  أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل وأجود انواع التمور مثل المجدول والبرحي إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستيراتيجية مثل القمح والخضر .

- تستهدف الدولة زراعة 2.5 مليون نخلة من النخيل العربي المتميز. 

- تخطط الدولة لمشروعات للإنتاج الحيواني والسمكي حول مناطق الز
راعة في المشروع، كما ان المشروع يمتلك ميزة نسبية في جودة المنتجات الزراعية والحيوانية.

- يعد مشروع توشكى أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

- المشروع الذي تم تدشينه منذ 25 عاما فى في يناير عام 1997، والذي عاني من الإهمال وسوء الإدارة، إلى أن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014، بإعادة إحياء مشروع توشكى ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى .

- المشروع يحقق طموحات الشباب في توفير فرص عمل حقيقية لهم، خاصة أنه تم تنفيذه بغرض استصلاح واستزراع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

- قامت وزارة الري بإنشاء البنية القومية للمشروع على مساحة 350 ألف فدان، إضافة الى زيادة الصادرات الزراعية مما يســاعد فى تقليل العجز فى الميزان التجاري، والتشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذة المناطق وتخفيف الضغط البشرى على وادي ودلتا النيل .

- من المتوقع ضخ استثمارات خلال فترة استصلاح المليون فدان قيمتها 250 مليون جنيه فى أنشطة إنتاج السكر والزيوت والالبان والمجازر.

 

- مشروع الريف المصري، هي شركة مصريّة تُسمَّى "شركة تنمية الريف المصري الجديد"، يمتلكها مساهمون حكوميون هم: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، وتعتني باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- أنشئت شركة "تنمية الريف المصري الجديد" بناء على القانون رقم 8 كشركة مساهمة مصريَّة 100%، ويقع مقرَّها الرئيسي بحيّ مدينة نصر٬ القاهرة.

- يندرج مشروع المليون ونصف مليون فدان تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل "التنمية المستدامة" والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصري الحديث. 

- نشأ المشروع في إطار مُعالجة المشاكل التي تُصيب الرّقعة الزراعيَّة عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20%، حيثُ تمَّ توزيع الأراضي المخصَّصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتقليل الفجوة الغذائيَّة وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنيَّة مجهّزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعيَّة. 

- يعد من المشاريع الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضي لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين. 

- يُشكّل المشروع إضافة قويَّة لمجال تنمية التجمّعات العنقوديّة المعنى بتعبئة وصناعة الأغذية والمشروبات بجانب التنمية الزراعيَّة التي تمثل عصب المشروع.

- يتميز المشروع بأنَّه يهدُف إلى خلق مجتمعات سكنيَّة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحليّة كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية في محيط تلك المناطق.

تحرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطني.

- وجه الرئيس السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات 

- تسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم.

- التوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين.

- توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.

- ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل و زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف.

-   المشروعات الزراعية توفر الملايين من فرص العمل أبرزها مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- يوفر مشروع إحياء البتلو نحو 71 ألف فرصة عمل مباشرة بينما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025.

- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية حيث تم رفع فئات القروض التي تُقدم للمزارعين من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.

- تمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح، بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

- قام البنك الزراعي المصري بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.

- هناك 56 مشروعا تنمويا زراعيا ممولا من دول ‏ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو ‏14.4 مليار جنيه حيث تتركز هذه المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي وتأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية وإقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث ودعم صغار المزارعين والتسويق ‏الزراعي وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.

- التحول الرقمي لخدمة الفلاح حيث تم طباعة 3 ملايين من كارت الفلاح من بينهم 1.2 مليون كارت مزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، فيما بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 مليون حيازة، بنسبة مطابقة تصل لـ 98% من إجمالي الحيازات، كما تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS بالإضافة إلى تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.

- تمت رقمنة 3 ملايين ورقة ضمن رقمنة جميع المستندات من أجل التحول لمجتمع رقمي، هذا ولأول مرة يتم إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، فضلا عن أنه تمت ميكنة 20 خدمة ويجري ربطها حاليا مع بوابة مصر الرقمية تمهيدا لإطلاقها.

- تطبيق هدهد صديق الفلاح وتطبيق شاري وتطبيقي خدمات الحجر الزراعي وتسويق منتجات صغار المزارعين.

- إطلاق منصة "أجري مصر" كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي كما تم تطويرها بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، علماً بوصول عدد المسجلين بالمنصة لـ 150 شركة و70 جمعية.

- إنشاء تطبيق تجريبي لحصر المساحات المنزرعة ‏لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك لأول مرة.

- من المستهدف إنشاء أكثر من 332 مجمع خدمات زراعية تقدم خدماتها لأكثر من 1500 قرية خلال المرحلة الأولى للمشروع، كما تم تخصيص 9 مناطق للاستثمار في الإنتاج الداجني بقرار رئيس الجمهورية ما ضاعف حجم الاستثمارات بهذا المجال كما قدمت الوزارة تدريبا ودعما فنيا لكل من يرغب في إقامة مشروع مرتبط بالإنتاج الزراعي، حيث وفرت أكثر من 9 مليارات جنيه تمويل لإقامة هذه الأنشطة، استفاد منها أكثر من 362 ألف مواطن.

- تم زيادة قوافل التحصين ضد الأمراض الوبائية  من حملتين إلى ثلاث حملات سنويا.

- مواصلة جهود دعم المزارعين في المناطق الحدودية إلى مشروع التنمية المتكاملة لحلايب وشلاتين والذي تم خلاله حفر 6 آبار أعماق واستصلاح 50 فداناً على كل بئر مجهزة بشبكة للري بالتنقيط، وكذلك إقامة 118 صوبة زراعية في كل من أودية حوضين وأبو سعفة والديف وإمبارك ومحطة مركز بحوث الصحراء بشلاتين كما تم توزيع 2000 رأس أغنام على صغار المزارعين بمناطق حلايب وأبو رماد وشلاتين.

- مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات الهشة بمطروح حيث تم تنفيذ 8 آبار نشؤ وجار تجهيز 50 بئراً بالإضافة إلى تنفيذ 47 قافلة بيطرية وتحصين نحو 255.7 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، وتنفيذ 4 حقول إرشادية بمساحة 8 أفدنة وإنشاء 4 صوب زراعية مع تنفيذ 3 نماذج ري حديث.

- خلال السنوات الماضية تم توزيع 126 طن شعير و14 طن قمح لدعم 4666 مزارعاً وجار الإعداد لموسم 2021 /2022 لتوزيع 50 طن تقاوي شعير جيزة 126، بالإضافة إلى توفير 262.5 آلاف شتلة زيتون لدعم 6562 مزارعاً، وجار التجهيز لدعم المزارعين بعدد 70 ألف شتلة موسم 2021 /2022.

- في قرى شبه جزيرة سيناء تم تنفيذ 18 تجمعاً زراعياً متكاملاً منذ عام 2016، وفي الوادي الجديد وصلت قيمة 15 معدة لتعبئة وتصنيع محصول الكينوا لنحو 850 ألف جنيه، وقد تم توزيعها على المزارعين لخدمة 2500 أسرة ضمن مشروع الكينوا.

- اطلاق مشروع تحديث منظومة الري الحقلي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج، فيما تم إطلاق المنظومة بمليون فدان بالأراضي الجديدة، و3.7 مليون فدان بالأراضي القديمة.

- تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارات الزراعة والري والمالية إضافة إلى البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وتوفير برنامج تمويلي لمدة 10 سنوات بدون فائدة، مع وجود حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على الانضمام للمنظومة.

- حصول المزارع على أفضل سعر لتطوير الري بأرضه وتوفير التمويل اللازم لذلك بدون أية فوائد.

- المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف إجمالي أطول ترع تصل لـ 20 ألف كم على مرحلتين بإجمالي ميزانية تقديرية تبلغ 80 مليار جنيه.

- تمت تسوية 630 ألف فدان بالليزر منذ عام 2014، بالإضافة إلى زراعة نحو 300 ألف فدان بنظام المصاطب والتسطير خلال عام 2020.

- مواصلة جهود زيادة السعة التخزينية من القمح وتحديث منظومة التقاوي،

- تم تحديث منظومة التقاوي بهدف توفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية.

- تم إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية وحصر الثروة الحيوانية والداجنة، كما تم إجراء حصر ميداني إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنة بكافة أنشطتها، وذلك للمرة الأولى.

- مشروع إحياء البتلو حيث تتمثل مزايا المشروع في توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا، رصد خلاله أبرز ٥٠ إنجازا زراعيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقا للانفوجراف جاءت الإنجازات كالتالي:
١- ٣٢٠  مشروع زراعي  بتكلفة ٤٢ مليار جنيه
٢- ٣ مليون فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة
٣- مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي
٤- مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية  ٣٠٠ مليار جنيه
٥- ٣٥٠ ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
٦- مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان
٧- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية
٨- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج
٩- ٢٦ صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد ١٠ محاصيل مختلفة
١٠- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي  الخضر
١١- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.
١٢- تحقيق الإكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و ٧ محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
١٣- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة  
١٤- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي
١٥- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.
١٦- ٤٠ معمل تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية
١٧- احكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية
١٨- ٥.٦ مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من ٣٥٠ منتج زراعي إلى ما يزيد عن ١٥٠ دولة حول العالم.
١٩- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة و٣.٧ مليون فدان فى الأراضى القديمة.
٢٠- المشروع القومي  لزراعة ١٠٠ الف فدان صوب زراعية
٢١- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل
٢٢- البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية  ٢٠٠ مليون شتلة سنوياً وبتكلفة  مليار جنيه.  
٢٣- ٤١ ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى ٧ مليار جنية لعدد رؤوس حوالى ٤٦٠ ألف رأس ماشية.
٢٤- استهداف تطوير ٨٢٦ مركز لتجميع الألبان
٢٥- ١٠٠ مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج ١.٤ مليار طائر سنوياً و ١٤ مليار بيضة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
٢٦- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد ٣٠ منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور
٢٧- تخصيص ٩ مناطق في ٤ محافظات بمساحة اجمالية ١٩ ألف فدان للاستثمار الداجني.
٢٨- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من ١٢٠ مليون إلى ٢ مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
٢٩- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي  وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
٣٠- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية
٣١- انشاء ٦٠٠ نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها
٣٢- ١٢٠٠ قافلة بيطرية مجانية تم تنفيذها  في  ٧٥٠ قرية على مستوى الجمهورية.
٣٣- مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)
٣٤- اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وازالة التعديات عليها
٣٥- طرح  ٢١ موقع للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الاحمر.  
٣٦- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
٣٧-  الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.
٣٨-  ٦-٧  مليار جنيه سنويا اجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى ٥٠٠ مليون جنية سنوياً .
٣٩- ٣٣٠ ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها ٨.٩ مليار جنيه.
٤٠- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة
٤١- ٧.٢ مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير
٤٢- نشر أكثر من ٢٠٠٠ بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
٤٣- اقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
٤٤- تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء ٩ مزارع نموذجية مشتركة وجاري انشاء ٤ مزارع جديدة
٤٥-  مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي.
٤٦-  ٣٣٢ مركز للخدمات الزراعية المجمعة  مستهدف انشائها في ٢٠ محافظة بعدد ٥٢ مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة ٢ مليار جنيه
٤٧- ٩٦٧ مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
٤٨- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
٤٩- المشروع القومي للصوامع  وزيادة  السعات التخزينية لترتفع من ١.٤ مليون طن في ٢٠١٤ لتصل إلى ٥.٥ مليون طن حالياً.
٥٠- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.