أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

25 مايو 2022 05:30 ص

الحياة الحزبية فى مصر

الخميس، 12 مايو 2022 02:56 م

للأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة .
يكاد يكون هناك إجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الحياة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة هى :
- المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919 .
-  مرحلة التعددية الحزبية التى تلت ثورة 1919 واستمرت حتى عام 1952 .
-  مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953، حتى عام 1976 .
-  مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التى بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011 .
-   المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011 ".
- مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيه 2013.
- دور الأحزاب والجمهورية الجديدة- 2022.

أولاً: مرحلة ما قبل ثورة 1919

كان لتأسيس مجلس شورى النواب عام 1866- رغم كونه كياناً استشارياً – دور فى تطور الحياة السياسية، وتهيئة الأجواء للتفكير فى العمل الحزبى، ويعتبر بعض المؤرخين أن الحزب الوطنى الذى أنشأه العرابيون عام 1879 أول الأحزاب السياسية فى تاريخ مصر ، فى حين يرى البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوى ، افتقد لصفة التنظيم، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير، ولم يكن هدفه الوصول للسلطة باعتبار ذلك أحد أهم عناصر تعريف الحزب السياسى، بل كان مقاومة النفوذ الأجنبى ، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم، وقد انتهى الوجود العملى لهذا الحزب بنفى العرابيين ، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوى توفيق ، ثم جاء الاحتلال الانجليزى لمصر عام 1882 ليطوى صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية .

يعتبر المؤرخون الذين درسوا تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر عام 1907 عاما للأحزاب، فقد شهد ذلك العام موجة من موجات تأسيس الأحزاب فى مصر جعلته يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأحزاب التى تأسست فيه، ولم يتراجع عام 1907 عن المرتبة الأولى إلا بعد ثورة 25 يناير 2011 التى أعقبها تأسيس عدد من الأحزاب غير مسبوق فى التاريخ المصرى ,ومنها :

حزب الأمة، فى 21 سبتمبر سنة 1907 ، حيث تحولت ثلاثة تيارات سياسية كانت تعبر عن نفسها من خلال الصحافة إلى أحزاب سياسية؛ أسسه مجموعة من كبار ملاك الأراضى الزراعية وكبار رجال العائلات وبعض رجال السياسة والقانون والصحافة ، وكان من أبرز قادته ومفكريه أحمد لطفى السيد مُصدر جريدة «الجريدة»، كما شارك فى تأسيسه محمود باشا سليمان وعلى شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك ،، وقد تبنى الحزب الفكر الليبرالى ورأى أن الارتقاء بالتعليم وبناء ديمقراطية على أساس من النظام الدستورى الطريق الوحيد لتحقيق رقى مصر واستقلالها .

حزب الإصلاح، على المبادئ الدستورية فى 9 ديسمبر من نفس العام ، أسسه الشيخ على يوسف صاحب جريدة «المؤيد» مُصدرها ، وكان حزبا مواليا للخديو عباس حلمى الثانى ومؤيدا له، وقد انتهى الحزب بوفاة مؤسسه سنة 1913 .

الحزب الوطنى، فى 27 ديسمبر سنة 1907، أسسه مصطفى كامل صاحب جريدة «اللواء» ، وهذا المسمى أطلق على التيار المعادى للاحتلال قبل تأسيس الحزب، هذا وقد اعتبر حزب مصطفى كامل قضية الاستقلال الوطنى همه الأول وإن كان قد تبنى أيضا الدعوة إلى الدستور، وتطورت مواقف الحزب فيما بعد وفاة مصطفى كامل فى 10 فبراير سنة 1908، فاكتسبت أبعادا اجتماعية فى ظل زعامة محمد فريد فبدأ يهتم بالنقابات العمالية والتعاونيات ومدارس الشعب وغيرها من المشروعات، وقد اضطر فريد لمغادرة البلاد إلى منفاه الاختيارى بين تركيا وسويسرا وألمانيا، لكنه ظل زعيما للحزب حتى وفاته فى نوفمبر سنة 1919 .

الحزب الوطنى الحر، فى 26 يوليو من عام 1907، أسسه محمد وحيد بك الأيوبى وهو حزب موال للاحتلال البريطانى، واختار جريدة «المقطم» التى كانت تعتبر بمعنى ما لسان حال سلطات الاحتلال فى مصر، ليعلن من خلالها برنامجه، وقد تغير اسم الحزب فيما بعد إلى حزب الأحرار بعد أن أصدر جريدة تحمل هذا الاسم فى عام 1908، وقد انتهى هذا الحزب فى أغسطس عام 1910 بعد أن أدين مؤسسه فى قضية تبديد أموال وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين .

الحزب الوطنى، عام 1907 والذي أسسه الصحفى حافظ أفندى عوض ، ونشر برنامجه فى جريدة المؤيد التى عمل فيها لمدة عشر سنوات، وكان برنامجه يتحدث عن التعاون مع سلطات الاحتلال، وقال فيه: «إننا رجال الحزب الوطنى نعتقد أن مصالح مصر وإنجلترا واحدة»، ويبدو أن حزبه كان حزبا على الورق فقط، وقد انضم فى يناير عام 1908 بعد تأسيس مصطفى كامل للحزب الوطنى الحقيقى إلى حزب الإصلاح على المبادئ الدستوري .

كذلك تأسس فى ذلك العام حزب صغير حمل اسم "الحزب الجمهورى" دعا إلى إنهاء حكم أسرة محمد على، أسسه مجموعة صغيرة العدد من الصحفيين والمثقفين، وكان هذا الحزب يرى أن النظام الجمهورى أقرب النظم إلى مبادئ العدل والإنصاف، ولم يستمر هذا الحزب فى الوجود طويلا واختفى من الوجود .

فى الأعوام التى تلت عام الأحزاب عام 1907، تأسست فى مصر مجموعة أخرى من الأحزاب نعرف منها الحزب المصرى الذى أسسه أخنوخ فانوس فى سبتمبر سنة 1908، ونشر برنامجه فى صحيفة "المقطم"، وقامت فلسفته على محاولة الحصول على استقلال مصر عن طريق الصداقة مع إنجلترا وكسب ثقة الإنجليز، ولم يعش هذا الحزب طويلا ولم يترك أثرا فى الحياة السياسية .
من الأحزاب الأخرى التى ظهرت على الساحة ولم تستمر طويلا فى الأعوام التى سبقت الحرب العالمية الأولى حزب العمال الذى تأسس فى يوليو سنة 1908 وأسسه الصحفى محمد أحمد، وحزب النبلاء الذى تأسس فى أكتوبر 1908، والحزب الاشتراكى المبارك الذى رأسه الدكتور حسن فهمى جمال الدين وتم الإعلان عن تأسيسه فى أكتوبر 1909، وتضمن برنامجه تحسين أحوال الفلاحين ومنح معاشات للعجزة والمرضى منهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين كبار الملاك .
فى 1910 تأسس حزب جديد من الأحزاب الموالية للإنجليز باسم الحزب الدستورى، أسسه إدريس راغب، وانتهى وجوده عام 1911 .

خلال الفترة من عام 1907 حتى عام 1918 كان الحزب الوطنى اللاعب الرئيسى علي الساحة السياسية المصرية، لم يفقد قوته برحيل زعيمه مصطفى كامل، بل استمر وتطور فى ظل زعامة محمد فريد، ولم يتوقف بمغادرة فريد للبلاد بل استمر نشاطه فى الداخل والخارج، وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى كان الحزب الوطنى الحزب الوحيد الذى استمر بمسماه وهيكله وبرنامجه إلى أن تم حل الأحزاب السياسية فى يناير 1953 .

ثانياً: مرحلة التعددية الحزبية من 1919- 1952

شكل دستور عام 1923 إطاراً دستورياً وقانونياً للحياة السياسية فى هذه المرحلة بشكل عام، وللحياة الحزبية والنيابية بشكل خاص حيث ساد البلاد مناخ ليبرالى اتسم باحترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وفى مقدمتها حرية التعبير، وتكوين الأحزاب والجمعيات .

ورغم تزايد عدد الأحزاب التى تم تأسيسها، وتباينها من حيث التوجهات والأهداف وتشعب انتماءاتها، فإن الممارسة العملية أظهرت أن النظام الحزبى أنذاك غلب عليه سيطرة حزب واحد قوى تمتع بشعبية كبيرة، هو حزب الوفد فى ظل تدخل مستمر من جانب " القصر" باتجاه تزوير الانتخابات لصالح أحزاب الأقلية، وانتهاك الدستور، مما أدى إلى شيوع الصراعات الحزبية، وعدم الاستقرار الوزارى ومن ثم السياسى ، وفي هذا الشأن ، يشير البعض إلى وجود "سيناريو" عام للأزمة طيلة تلك المرحلة تمثل فى وصول الوفد إلى السلطة عقب انتخابات حرة، تم دخول الوفد فى صدام مع القصر، أو الإنجليز أو كليهما، فأقال الملك الوزارة، وكلف أحزاب الأقلية بتشكيلها، فتأجل  انعقاد البرلمان ذى الأغلبية الوفدية، فحل الملك البرلمان، وجرت انتخابات جديدة زُيفت لصالح الأقلية، فقام الوفد بسلسلة من الإضرابات الجماهيرية، مما دفع الملك إلى إجراء انتخابات حرة عاد بعدها الوفد إلى الحكم .

ويمكن تصنيف الأحزاب السياسية التى ظهرت خلال هذه الفترة إلى خمس مجموعات رئيسية هى :

الأحزاب الليبرالية: 
  
وتشمل حزب الوفد الذى استمد تسميته من الوفد المصرى الذى تشكل عام 1918 عن طريق الوكالة الشعبية للمطالبة باستقلال مصر، إلى جانب الأحزاب المنشقة عليه ، وهى الأحرار الدستوريين (1922)، والحزب السعدى(1937)، وحزب الكتلة الوفدية(1942 ). 

الأحزاب الاشتراكية:
 ومنها حزب مصر الفتاة (1933)، والذى أصبح يسمى فيما بعد بالحزب الاشتراكى، وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الاشتراكى الشيوعى، والحزب الشيوعى المصرى( 1922)، وحزب الفلاح المصرى، والحركة الديمقراطية(1947 ).

أحزاب السراى "الأحزاب الموالية للملك":
وهى حزب الشعب، وحزب الاتحاد الأول، والثانى .

الأحزاب النسائية:
وهى حزب بنت النيل السياسى ، والحزب النسائى الوطنى ، والحزب النسائى السياسى .

الأحزاب والجماعات الدينية:
وهى الإخوان المسلمون ، وحزب الله ، وحزب الإخاء، وحزب الإصلاح الإسلامى .

ثالثاً: مرحلة التنظيم السياسى الواحد من 1953-1976

بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات فى سبتمبر عام 1953، كحل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسيه جديده، وبذلك انتهت مرحلة التعدديه الحزبيه، وبدأت مرحلة جديده اتسمت بالاعتماد بصفه رئيسيه على التنظيم السياسى الواحد، حيث تم تأسيس تنظيم "هيئة التحرير" فى يناير عام 1953م ، وتم إلغاؤه، وتأسس بعد ذلك تنظيم "الاتحاد القومى" فى عام 1956، ثم "الاتحاد الاشتراكى العربى" فى عام 1964 كتنظيم سياسى شعبى جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى .

رابعاً: مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977- 25 يناير 2011

جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسى الواحد خلال الفترة من عام 1953 وحتى عام 1976، وقد شكل دستور عام 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار الرئيس السادات فى مارس عام 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977 .
ووفقاً للتعديلات التى أُدخِلَت عام 2005 على القانون رقم 40 لسنة 1977، فإن شروط تأسيس الأحزاب تمثلت فى الآتى :

-  عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .
-  عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو إلى استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .
-  عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .
-  عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
-  علانية برامج الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
-  أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
-  أن يكون للحزب اسم يتمايز عن أسماء الأحزاب القائمة .
اشترطت التعديلات تقديم إخطارا كتابىا عن تأسيس الحزب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة(المادة 7 من القانون 40 لسنة 1977، المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ).
وتشكلت لجنة شئون الأحزاب وفقاً للتعديل الذى أدخله القانون رقم 177 لسنة 2005 على نص المادة (8(من القانون رقم 40 لسنة 1977 من كل من :
-  رئيس مجلس الشورى(رئيساً ).
-  وزير الداخلية (عضواً ).
-  وزير شئون مجلس الشعب (عضواً ).
-   ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى(أعضاء ).
-  ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ( أعضاء ).
وقد تمتعت لجنة شئون الأحزاب خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة فى الرقابة والهيمنة على الأحزاب القائمة، من خلال قدرتها على تجميد نشاط أى حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه، وإلغائه فى بعض الحالات، ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلباً لتأسيس الأحزاب، وخاصةً الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977 .
رغم القيود القانونية والإجرائية التى خضعت لها عملية تأسيس الأحزاب السياسية، والرفض المستمر من جانب لجنة شئون الأحزاب التصريح بقيام ونشأة أحزاب جديدة، والانتقادات المستمرة الموجهة لأدائها ومواقفها، وهيمنة حكومة نظام الحزب الوطنى السابق على عملية اتخاذ القرار فيها، فإن القضاء المصرى النزيه شكل حصناً وملاذاً أخيراً لتأسيس الأحزاب السياسية .

وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزباً، اختلفت فيما بينها من حيث النشأة وفقاً لثلاثة أساليب وهى :

-   أسلوب تحويل المنابر إلى أحزاب: ووفقاً له نشأت 3 أحزاب، وهى :
•         حزب مصر العربى الاشتراكى
•         حزب الأحرار الاشتراكيين (1977 .
•         حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (1977 )
أسلوب التصريح من قبل لجنة شئون الأحزاب ومن خلاله قامت 10 أحزاب هى :
•         حزب الوفد الجديد(1978 )
•         الحزب الوطنى الديمقراطى(1978 )
•         حزب العمل الاشتراكى(1978 )
•         حزب الوفاق القومى(2000 )
•         حزب الغد(2004 )
•         الحزب الدستورى الاجتماعى الحر(2004 )
•         حزب السلام الديمقراطى(2005 )
•         حزب المحافظين(2006 )
•         الحزب الجمهورى الحر(2006 )
•         حزب الجبهة الديمقراطية(2007 )
•         أسلوب الأحكام القضائية: وبمقتضاه تشكل 11 حزباً، هى :
•         حزب الأمة(1983 )
•         الحزب الاتحادى الديمقراطى(1990 )
•         حزب الخضر المصرى(1990 )
•         حزب مصر الفتاة الجديد(1990 )
•         حزب الشعب الديمقراطى(1992 )
•         الحزب العربى الديمقراطى الناصرى(1992 )
•         حزب العدالة الاجتماعية(1993 )
•         حزب التكافل(1995 )
•         حزب مصر 2000(2001 )
•         حزب الجيل الديمقراطى(2002 )
•         حزب شباب مصر(2005 )

خامساً: مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير :

بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية، والمراسيم والقرارات، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق وأهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات .
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً  بقانون رقم (12(لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 ، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى الآتى :
-  إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف .

- تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها .

- أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة .

- عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
-  عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله .

- حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلاً اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافةً للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية .
- إلغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة، وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات .

-  مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون، والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قوانين العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية، أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون .

وقد شهدت هذه المرحلة صدور حكم دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة فى 19 فبراير 2011 ، بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة برفض تأسيس الحزب ، وعليه أصبح الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والحق فى ممارسة نشاطه السياسى، كما شهدت هذه الفترة تأسيس حزبي الحرية و العدالة و حزب النور .

سادسا : مرحلة ما بعد  ثورة 30 يونيه 2013

•أدى حكم الإخوان لمصر إلى غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية في البلاد، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيدولوجيات للتخلص من حكم الإخوان، حيث إن توحيد الصف الحزبي كان له تأثير كبير في تحقيق هدف الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من السلطة.

دور الأحزاب السياسية كان مهما للغاية فى 30 يونيو حيث إنها :

ساهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية ، كما فضحت نوايا جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ضد المصريين، وكانت أيضا  رأس حربة الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وبينت كيف أن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط كما كشفت أنها كانت تخطط للحكم أبد الدهر ولكن الله أنقذ مصر.

اجتمعت كل الأحزاب قبل ثورة 30 يونيو على اختلاف أيدلوجياتهم وتوجهاتهم، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، الذي كان ينظر له الإخوان على أنه حفنة من التراب، حيث وحدت ثورة 30 يونيو كل القوى والأحزاب السياسية على اختلاف أيدلوجياتها، لأن الخطر حينما يقترب من مصر، سواء من داخلها أو خارجها، نجد قدرا من اللحمة ما بين القوى السياسية، وفترة الإخوان كانت من أفضل الفترات التي التحمت فيها كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، وانصهرت في جبهة واحدة، وهي جبهة الإنقاذ الوطني، فوجدنا أحزاب المصريين الأحرار مع الوفد والدستور والمؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرهم من أحزاب وتيارات مختلفة الأيدلوجيات والأفكار تلتحم وتتحد سويا لشعورهم بالخطر الذي يحيط بمصر .

توالى تأسيس الاحزاب فى مصر وشهد عام 2012 تأسيس احزاب الكنانة ، الدستور ،ومصر القوية ، وفى 2013 تأسس حزب الثورة مستمرة ، حماة مصر ، فرسان مصر وفى 2014 تأسس حزب السادات الديموقراطي ، حزب مستقبل وطن ، ثم حزب 30 يونيه فى 2015 ، ووصولا الى العام 2018 بلغ عدد الاحزاب  104 أحزاب سياسية مسجلة رسميا فى نظام الدولة، ومعتمدة من لجنة الأحزاب .

سابعا : دور الأحزاب والجمهورية الجديدة- 2022

تملك مصر حياة حزبية عريقة شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، والأحزاب المصرية أمامها فرصة جديدة للانخراط أكثر فى حوار وطنى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى 26 ابريل 2022 لتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وهذا بالمشاركة مع كافة التيارات الشبابية، ما يضع الأحزاب فى اختبار حقيقى يتطلب تنسيق مشترك ما بين القوى الحزبية الفاعلة والمؤثرة على أرض الواقع.\
واقع الخريطة الحزبية المصرية اختلف تمامًا بعد أن تشكلت أحزاب خرجت من رحم ثورة 30 يونيو منها مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى، وغيرها من الأحزاب التى تتصدر المشهد الحزبى، بينما تبقى الأحزاب القديمة تصارع ما بين التطوير والفناء، من بين الأحزاب العريقة التى تحاول بإصرار نفض الغبار عن نفسها وحجز مكان لنفسها فى خريطة الأحزاب بالجمهورية الجديدة هو حزب الوفد، بينما تحافظ غالبية الأحزاب الأخرى على نمط عملها التقليدى دون تطوير ملحوظ، ما أضعف أداءها السياسى وأيضًا الاجتماعى فى الشارع المصرى، فمن بين أكثر من 100 حزب يتواجد ما يقرب من 20 حزب فقط تحت قبة البرلمان 5 أحزاب منها لديها هيئات برلمانية حيث يزيد عدد نوابها عن 10 نواب داخل المجلس، وهى أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى، والوفد، ومصر الحديثة، ومن ثم يمكن رؤية الخريطة الحزبية للجمهورية الجديدة، والتى ستعتمد على تلك الأحزاب بشكل أساسى.

الأحزاب المصرية الآن فى اختبار سياسى هام بعد توجيه الرئيس بحوار وطنى يهدف لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، اختبار يمكن أن تُقاس عليه قدرة الأحزاب المصرية على المشاركة الفعلية فى صناعة القرار المصرى خارج الإطار التقليدى المُتعلق بالبرلمان، وهذا عبر مساحة جديدة أتاحها الرئيس للحوار والنقاش بما يخدم مصلحة الوطن، وبالتالى استغلال الأحزاب لهذه الفرصة يجب أن يكون على قدر أهمية الحدث، مع مراعة كافة المُتغيرات الإقليمية والدولية وأيضًا التحديات الداخلية، لنشهد حوارًا مُرتبًا من حيث الأولويات التى تتفق وأهداف كل حزب ووفقًا لما يخدم مصلحة الوطن.

محاور عدة على قائمة ترتيب الأوليات يجب أن تنظر إليها الأحزاب السياسية قبل المُضى نحو جلسات الحوار سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى أو غيرها من الأصعدة، بينما يمكن القول أن الجميع سيتفق على عدة أولويات من ضمنها أهمية استكمال المشروعات القومية الفاصلة فى تاريخ مصر وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة"، بجانب مواصلة العمل فى خطط الدولة التنموية والإصلاحية فى مجالات الاقتصاد، وأيضًا الهيكلة الإدارية، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الأمن الغذائى، والأمن السيبرانى، وتكثيف الاهتمام بمظلات الحماية الاجتماعية وغيرها من أدوات مواجهة التحديات الراهنة التى يفرضها علينا الواقع العملى، فمصر قلب العالم والنقطة الجيوساسية الأهم على الخريطة العالمية، ومن ثم ترتيب أولويات العمل فى الداخل المصرى يجب أن يتفق والمتغيرات الدولية والتحديات الداخلية، ما يصعب الاختبار على الأحزاب ولكن جودة الحياة الحزبية الآن تُبشر بنتائج إيجابية مُنتظرة من أحزاب الجمهورية الجديدة.

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى