تقوم مصر بدور كبير في تنسيق مواقف مجموعة الثمانية النامية في المحافل الدولية من خلال آلية وزراء خارجية دول المجموعة، وتتلخص الرؤية المصرية للتعاون بين دول مجموعة الثمانية في التطلع لحجم تجارة أكبر بين دول المجموعة، وتشجيع القطاع الخاص؛‏ إيمانا بأن مستوى التعاون الحالي لا يتماشي مع ما تتمتع به دول المجموعة من مقومات‏.

وانطلاقًا من هذه الرؤية فقد حرصت مصر على المشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة السابعة لدول المجموعة؛ لبحث ما تحقق من إنجاز على مستوى برامج التعاون المشترك بين دول المجموعة في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والخدمات المالية‏، والنهوض بالبنية التحتية‏؛ حيث تتصدر قضايا الإنماء البشري وتأثرها بالأزمة المالية العالمية على صعيد تمويل برامجها‏ ومدى الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا وقضايا العمالة المهاجرة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أولويات أجندة عمل مفوضي القمة. وقد استضافت مصر ثالث قمة لدول المجموعة في القاهرة عام‏2001، وكانت مسئولة عن ملف التعاون التجاري بين بلدان المجموعة‏، كما استضافت مصر اجتماعات المجموعة الخاصة بإنشاء بنك للبذور الزراعية لدول المجموعة.

‏واستضافت مصر اجتماعات متعاقبة لتطوير صناعة الأسمدة‏، وورشة عمل خاصة بتطوير منظومة تأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويأتي هذا لمواجهة مشكلات البطالة،‏ وتنسيق الاستفادة من مبادرات التمويل الدولية في هذه المجالات بين دول المجموعة التي تشكل دولها الأعضاء تكتلاً بشريًا، يصل تعداده إلي مليار نسمة‏،‏ وتضم في عضويتها‏، بالإضافة إلي مصر‏، كلا من نيجيريا وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا وباكستان‏، كما تشكل اقتصاديات دول المجموعة ما يوازي ‏2.4‏ تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي‏.‏